اختیار متعاقدین در تعیین تعهدات و مدت اجاره اجیر در حقوق مدنی و فقه

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل وتعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر،کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما ازقانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای صورت پذیرفته باشدکه در ظاهر عنوان دیگری غیر از قراردادکار داشته باشد و یا اساسا قرارداد مکتوبی میان طرفین تنظیم نشدهباشد. این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور می باشند، ماننداجاره اشخاص بیشتر مشهود است. اما با توجه به ویژگی امری قانونکار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کارمواد 7 و 8 قانون کار نحوه و شکل تنظیم قرارداد، به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن به تنهایی نمی تواندتاثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابراین برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید ازمعیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است؛ استفاده کرد. در این زمینه؛ مطالعه تطبیقی قانون کار باقانون مدنی و فقه اسلامی، می تواند گویای استفاده از معیارهای متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطهکارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانونکار باشد. در اینپژوهش به طور تفصیلی اجاره اشخاص به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد مداقه قرار گرفته است و این نتیجهحاصل شد که؛ در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که به عهده دارد از دستورات مستاجر اطاعتمی کند یا سود و زیان کارش به مستاجر برسد، در روابط بین اجیر و مستاجر؛ قانون کار رعایت می شود امادر مواردی که اجیر برای خودش کار می کند و چگونگی اجرای کار نیز با خودش است، قانون مدنیحاکم است و اینگونه می توان تعارض موجود را حل نمود.

Keywords:

کارگر , کارفرما , اجاره اشخاص , قرارداد کار , قانون کار