صلاحیت قضایی کیفرگذاری مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی
Publish place: Quarterly Journal of public law knowledge، Vol: 4، Issue: 11
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 313
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_SHORA-4-11_002
تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1398
Abstract:
خلا قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملا عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل ۱۶۷ منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل ۱۶۷ در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید مفاد آن ها از سوی شورای نگهبان، به عنوان مفسر قانون اساسی، در کنار شیوه ی بیان الفاظ در اصل ۱۶۷ و پیشینه ی تقنینی این اصل، همگی بر تقویت دکترینی دلالت دارد که قائل به تعمیم قاعده ی مورد بحث به امور جزایی و از جمله موضوع کیفرگذاری است. در مقاله ی حاضر با بررسی دلایل اندیشه ی مذکور، قلمرو اجرایی آن با لحاظ تحولات اخیر صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی، منصرف از مجازات تعزیری که اتفاقا سهم عمده ی سیاهه ی کیفری را نیز به خود اختصاص می دهند، دانسته شد.
Keywords:
Authors
روح الله اکرمی
استادیار دانشکده ی حقوق دانشگاه قم
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :