آثار سیاست های خصوصی سازی بر صنعت بیمه کشورهای در حال توسعه به ویژه در منطقه اکو

آزادسازی بازار و خصوصی سازی موسسات دولتی بخشی از اصلاحات کلی اقتصادی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه درصدد دستیابی به آن هستند. سیاستهای آزادسازی به منظور بازنگری در محدوده فعالیتهای دولت و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی از طریق مشارکت و مالکیت بیشتر بخش خصوصی به اجرا در می آید. آزادسازی و خصوصی سازی از طرحهای اساسی به شمار می روند که فعالیتهای اقتصادی را از بخش دولتی به بخش خصوصی تغییر وزن می دهند تا با ایجاد رقابت و کارایی بیشتر زمینه دستیابی به سطح بالاتر رشد اقتصادی را فراهم نمایند. آزادسازی شامل کلیه اقدامها و اصلاحاتی است که ورود آزاد و مشارکت بیشتر موسسات خصوصی در فعالیتهای اقتصادی را میسر می سازد. در مقام مقایسه، خصوصی سازی مشخص تر و محدودتر است و معمولا به انتقال مالکیت و کنترل موسسات تجاری از دولت به بخش خصوصی اطلاق می شود. بنابراین می توان گفت می توان گفت که خصوصی سازی یکی از بخش های اساسی برنامه های آزاد سازی است و بسته به درجه و حدود مالکیت و دخالت دولت نقش کم و بیش با اهمیتی در فراگرد آزادسازی خواهد داشت. اجرای سیاستهای آزادسازی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بیمه موجب تغییراتی در عوامل محیط کلان که بر صنعت بیمه تاثیر می گذارند یا آن را شکل می دهند، می شود. این تغییرات را می شود به دو بخش طبقه بندی کرد. روندها و تغییراتی که از اجرای سیاستهای آزادسازی در سطح کلی اقتصاد ایجاد می شود و تغییراتی که از آزاد سازی صنعت بیمه ناشی می شود. افزون بر اسن، تاثیر و تاثر این تغییرات با دیگر عوامل اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی از قبیل مرحله رشد اقتصادی، روند تولید ناخالص داخلی، بیکاری، نرخ تورم، رشد جمعیت و پیشرفتهای تکنولوژیک را نیز نمی توان نادیده گرفت. هرچند تاثیرات اجرای سیاستهای کلی آزادسازی بر صنعت بیمه، گوناگون و پیچیده است و بحث کامل پیرامون همه جوانب آن در ایجا امکان پذیر نیست، در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود.