Senior Defense: بررسی حدود اختیارات قاضی در قبول دعوای اعسار در فقه و حقوق ایران

بررسی حدود اختیارات قاضی در قبول دعوای اعسار در فقه و حقوق ایران روز یکشنبه، 16 بهمن، 1401 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در شهر ساری استان مازندران برگزار می شود.

اعسار و دعاوی مربوط به آن، از موضوعاتی است که از اهمیت زیادی در فقه و حقوق کشور ما برخوردار است و یکی از مبانی اهمیت آن، وجود قواعد الهی و عقلی مبنی بر نفی عسر و حرج است .دعوای اعسار دارای ابعاد مختلفی است . از جمله ، ماهیت این گونه دعاوی از حیث مالی یا غیرمالی بودن که هنوز هم مورد اختلاف است . با وجود رای وحدت رویه ی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ی ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ مبنی بر غیرمالی بودن دعوای اعسار، استدلالی که در رای مزبور به کار گرفته شده است ، قانع کننده به نظر نمی رسد. برخی از صاحب نظران، قائل به مالی بودن دعوای اعسار هستند و برخی دیگر، این دعوا را غیرمالی می دانند. قضاوت در این مورد که بالاخره کدام قول صحیح است ، نیازمند تحقیق و تدقیق است .ماده ۲۴ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است. " اگر چه اعسار به عنوان یک قاعده مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکما در مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعده مذکور خارج نموده است، همچنان که موضوعا مواد ۵۱۲ ق.آ.م. و ۳۳ قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده. ماده ۲۷۷ در مبحث وفای به عهد گنجانده شده است.قاضی باید در اعطای مهلت عادله بین اشخاص مختلف در وضعیتهای مشابه تبعیض قائل نشود و لزوم وجود امنیت در معاملات و مبادلات اقتصادی را در نظر گیرد چرا که به کارگیری بلاقید و گسترده اجل قضایی موجب بی اعتمادی فعالان اقتصادی به قرارداهای تجاری می گردد. در هر حال در ماده ۲۷۷ به دادرس اختیار اعطای مهلت عادله داده شده است. و اینکه دادرس باید ملاحظات عدالت محورانه و کارآیی اقتصادی و قاعده وفای به عهد را که اعطای مهلت به نوعی ناقض آن است را در خصوص اعمال ماده مذکور لحاظ نماید، مبین آن نیست که اختیار اولیه منصوص در حکم را به اجبار تعبیر نمائیم. هر چند برای تحقق دادرسی پیشرفته، بایستی ملاحظات مذکور در نظر گرفته شود. اما در ماده ۶۵۲ قانون مدنی از واژه های متضمن اختیاری بودن اعطای مهلت استفاده نشده است. بلکه از لحن ماده مذکور بر می آید که چنانچه اوضاع و احوال اقتضا نماید، دادرس؛ ماخوذ به اعطای مهلت یا قرار اقساط به وام گیرنده می باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی ارکان تحقیق به نظر می رسد دادگاه حسب دعاوی اعسار از هزینه دادرسی، محکوم به و مدعابه (خواسته) محدودیت های قانونی را دارا می باشد.
معرفی سخنرانان: استاد راهنما : دکتر عباس مقدری امیری استاد مشاور: دکتر محمد نوروزی نگارش : محبوبه بابایی