تمایز اعتراض اقتصادی از اغتشاش سازمان یافته؛ ملاحظات حکمرانی و امنیت ملی

تحلیل دقیق رخدادهای اجتماعی اقتصادی مستلزم پرهیز از برچسب گذاری شتاب زده و غیرعلمی است. اطلاق عنوان «آغاز اغتشاش» به اعتراض بازار، بدون تفکیک میان کنش اعتراضی مشروع و پروژه بی ثبات سازی سازمان یافته، می تواند منجر به خطای محاسباتی در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری شود.

در ادبیات حکمرانی و امنیت ملی، چنین خطایی خود یکی از عوامل تشدیدکننده ریسک های اجتماعی و امنیتی تلقی می شود.

بازار، به عنوان یک نهاد تاریخی اجتماعی ریشه دار در ایران، همواره نقش شاخص هشداردهنده نسبت به اختلال در نظم اقتصادی را ایفا کرده است. اعتراض بازاریان را باید در چارچوب ناترازی های ساختاری اقتصاد، فشارهای ناشی از تحریم، ضعف سیاست های جبرانی و کاهش پیش بینی پذیری محیط کسب وکار تحلیل کرد. از منظر علم سیاست، این نوع اعتراض ها تا زمانی که ماهیت صنفی، مطالبه محور و غیرخشونت آمیز داشته باشند، نه تهدید امنیت ملی، بلکه نشانه ای از ضرورت اصلاح در سازوکارهای حکمرانی اقتصادی اند.

در عین حال، تجربه های انباشته سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشان داده است که برخی جریان های معاند، از جمله سلطنت طلبان رادیکال و سازمان مجاهدین خلق، با اتکا به دکترین بی ثبات سازی تدریجی، می کوشند اعتراض های واقعی را به بستر اجرای سناریوهای امنیتی تبدیل کنند. این الگو بر تداوم تجمعات کم هزینه، اجتناب اولیه از خشونت عریان، بهره گیری از عملیات روانی و در نهایت انتقال بحران به فاز اغتشاش ترکیبی استوار است. در ادبیات امنیتی، این روند ذیل مفاهیمی چون تهدید ترکیبی (Hybrid Threat)، جنگ شناختی و نفوذ در کنش جمعی قابل تحلیل است.

تحولات اخیر منطقه ای، به ویژه پس از جنگ ۱۲روزه، نشان می دهد که رژیم صهیونیستی و حامیان آن، بیشترین منفعت راهبردی را از گرفتار شدن ایران در یک چرخه فرسایشی ناامنی داخلی می برند. دیدار اخیر ترامپ با نخست وزیر این رژیم را باید در چارچوب راهبرد «فشار هوشمند چندسطحی» ارزیابی کرد؛ راهبردی که هم زمان اقتصاد، افکار عمومی و امنیت داخلی را هدف قرار می دهد. هدف نهایی، تضعیف ظرفیت حکمرانی و کاهش تمرکز جمهوری اسلامی بر اولویت های راهبردی است.

با این حال، نه تهدید خارجی و نه خطر اغتشاش سازمان یافته، نمی تواند توجیهی برای تعلیق اصلاحات ضروری اقتصادی باشد. در نظریه دولت و نیز در منطق جمهوری اسلامی، کارآمدی اقتصادی یکی از مولفه های اصلی مشروعیت و پایداری نظام سیاسی است. دولت و مجلس مکلف اند با اقدام سریع، هماهنگ و موثر، از تبدیل نارضایتی اقتصادی به بحران امنیتی جلوگیری کنند. تعلل در این حوزه، به معنای افزایش هزینه های حکمرانی و واگذاری ابتکار عمل به بازیگران مخرب است.

جامعه ایران، جامعه ای دارای عقلانیت سیاسی و حافظه تاریخی است. همان مردمی که در شرایط جنگ و فشار خارجی، منافع ملی را بر هیجانات مقطعی ترجیح دادند، امروز نیز قادر به تفکیک میان اعتراض مشروع و پروژه دشمن هستند. قرآن کریم در این زمینه هشدار می دهد:
«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم»؛ نزاع نکنید که سست می شوید و قدرت شما از میان می رود.

جمع بندی آنکه راهبرد مطلوب جمهوری اسلامی، اتخاذ رویکردی ترکیبی از حکمرانی اقتصادی کارآمد، مدیریت هوشمند امنیتی و صیانت از سرمایه اجتماعی است. تنها از این مسیر می توان هم مطالبات واقعی مردم را پاسخ داد و هم پروژه های بی ثبات سازی دشمن را به صورت پایدار خنثی کرد.