سونامی تضعیف انسجام جامعه و فروپاشی بنیان خانواده در ایران؛ معافیت مالیاتی، جبران کننده کاهش ارزش حقوق کارمندان و پول ملی نیست.

در لایحه بودجه 1405 به صورت ضمنی ورود شوک قیمتی شدید به انرژی و کالاهای اساسی هدفگذاری شده است: از فروش آزاد کالاهای اساسی مانند گندم گرفته تا فروش آزاد بنزین. این در حالی است که هر لحظه شاهد افزایش بی سابقه نرخ دلار و سکه در طول تاریخ اقتصادی ایران و تورم مستمر که همچون طاعون در حال گسترش بر پیکره اقتصادی ایران سایه گسترانیده، هستیم؛ موضوعی که مستقیم یا غیرمستقیم بنیان خانواده ها را هدف گرفته است. کوچک شدن سفره معیشت نیمی از مردم ایران که دیگر قابل جبران نخواهد بود.

طبق مدل های جامعه شناسی خانواده، بی ثباتی اقتصادی ناشی از شکست در تعدیل حقوق ها و افزایش مداوم تورم می تواند پیامدهای متعدد اجتماعی از جمله کاهش مشارکت اجتماعی، مشکلات سلامت روان و کاهش بهره وری اقتصادی و سرمایه گذاری را به همراه داشته باشد.

کوچک شدن سفره معیشت مردم یعنی کاهش قدرت خرید حتی در کالاهای اساسی زندگی؛

کاهش قدرت خرید یعنی کاهش تقاضای مصرفی کالا و در پی آن رکود در تولید و کیفیت تولید داخل؛

سقوط کیفیت تولید یعنی کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری؛

با توجه به وارد شدن فشارهای هزینه از ناحیه افزایش مالیاتها، حذف یا کاهش ارز ترجیحی واردات نهاده تولید، عدم تطابق افزایش حقوق با نرخ تورم و افزایش بدهکاران بازاری و بانکی این بار نه از میان ثروتمندان بلکه از میان کارمندان و کارگران جامعه، در سال آینده با سونامی فروپاشی تعداد بیشتری از خانواده ها در ایران روبرو خواهیم شد، دولت با محدود کردن بودجه نرخ حقوق کارمندان و افزایش مالیات کسبه در این مسیر، طبقه حقوق بگیر جامعه را در وضعیت معیشتی بدتری قرار می دهد. این سیاست های غلط همچون عدم تعدیل مناسب حقوق ماهیانه در برابر تورم می تواند منجر به کاهش واقعی درآمد خانواده ها و کاهش توانایی آن ها در تامین نیازهای اساسی شود، که خود یک چالش حقوقی در زمینه تحقق حق برخورداری از سطح معیشتی مناسب بوده و باعث نقض اصل حق برخورداری از زندگی شایسته و آزادی رفاهی (اصول 20، 28، 29، 31، 43 قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی) می شود.

مگر غیر از این است که در نظام حقوقی و اجتماعی ایران حمایت از خانواده به طور رسمی به عنوان یک سیاست عمومی و حمایتی پذیرفته شده است؟! پس، افزایش نرخ مالیات و سرکوب دستمزدی (مخالفت با افزایش حقوق ها بیش از 20 درصد)، حذف بودجه های رفاهی جوانان از جمله وام ازدواج راه چاره نیست و اقدامی بی مبنا است که با هیچ نظریه اقتصادی علمی و اصول بدیهی قانون اساسی سازگار نیست. از طرفی معافیت مالیاتی، اثری بر طبقه حقوق بگیر حداقلی نداشته و نمی تواند جبران کننده کاهش ارزش حقوق کارمندان باشد و در واقعیت، موجب افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش ثبات اجتماعی می شود.

با توجه به اینکه، پیوند میان سیاست های اقتصادی، قواعد حقوق کار و حمایت از نهاد خانواده، ضرورتی انکارناپذیر در حکمرانی معاصر است، بنابراین اتخاذ سیاست های هماهنگ اقتصادی و حقوقی شامل تدوین سیاست های تعدیل حقوق بر اساس شاخص های تورم، تعمیم سیاست های رفاهی و ارزی برای حفظ ارزش پول ملی، شرط اساسی برای مقابله با پیامدهای مخرب اقتصادی فروپاشی بنیان خانواده و جلوگیری از بازتولید بحران های اجتماعی و تضعیف انسجام جامعه به شمار می آید که این موضوع نیازمند اقدامی حکیمانه و تدبیری مدیریتی در شرایط خاص کنونی برای مهمترین ریل گذاری سالانه کشور یعنی تصویب بودجه مجلس و دولت و نگاهی ویژه به وضعیت معیشت اقشار حقوق بگیر جامعه می باشد.