قانون تعیین تکلیف یا ماده۱۳۳ برنامه توسعه ؟ کدام برای اخذ سند
درنگاه اول و کلی میتوان گفت که هدف هر دو در جهت صدور سند مالکیت املاک میباشد ماده۱۳۳ در روستاها و قانون تعیین تکلیف درشهرها که پس از ماده۱۴۷قانون ثبت و برچیده شدن رویه عملی آن و ادامه ثبت نام متقاضیان سند املاک به اجرا درآمد.
اینکه در رویه ماده۱۳۳ روند طولانی و اینکه صحت مالکیت با مشکلات بسیاری روبرو بوده و خواهد بود هرچند در واقعیت امر تحقیقات محلی در موارد عدیده ای بر تمامی دلایل و مدارک مالکیتی ارجعیت دارد.
در روستاها آنچه در جریان دارد مالکیتها از پدر به فرزندان علی القاعده انتقال می یابد که گاهی این روند انتقال ساده بوضوح قابل دسترسی است اما گاهی اختلافات درون خانواده این نوع انتقالات سنتی را با چالشهای قضایی مواجه میکند مخصوصا پس از موت پدر و عدم وجود وصیت یا یا عدم تقسیم اموال قبل از موت .
نقش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها در تثبیت مالکیت اراضی روستایی بسیار پررنگ بوده تاجایی که نقطه آغاز درخواست این امر از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با پیگیری ایشان تداوم می یابد.
از لحاظ هزینه های این مسیر به غیر از موارد معین در بنیاد مسکن عوارض و هزینه هایی درجهت عمران و آبادی روستا از اهالی توسط شورای اسلامی اخذ میگردد و ظاهرا مجموع پرداختی جهت اخذ سند املاک روستایی کمتر از موارد قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی می باشد.
نقطه تلاقی این دو در جایی است که در اکثر موارد زمان به نتیجه رسیدن که مقصود همان دراختیار گرفتن سند توسط مالک ملک میباشد در ماده ۱۳۳ بسیار طولانی و گاهی به عدم نتیجه می انجامد .
دیگر اینکه با تغییرات بسیار نوین سازمان ثبت در اجرای قانون تعیین تکلیف و عدم اجبار مالکین اراضی روستایی به ثبت نام سند در اجرای ماده ۱۳۳ ، این افراد از طریق قانون تعیین تکلیف براحتی در مسیر روند اداری صدور سند قرار میگیرند و تمامی مراحل اداری تحت نظارت مالکین در سامانه میباشد که در اجرای ماده ۱۳۳ مالکین با احراز مالکیت و تحویل مدارک مالکیت و استشهاد محلی و مدارک هویتی دیگر از روند اداری مطلع نمیباشند و چه بسا بسیاری از پرونده ها مفقود و به صدور سند ختم نمیگردند که این موضوع قابلیت اطلاع رسانی به مالکین را هم ندارد و این تفاوتها رغبت مراجعین را در ثبت نام از طریق سامانه های ثبتی رونق بخشیده است.