نقدی بر اقدام دول متخاصم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)، با استناد به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل

نقدی بر اقدام دول متخاصم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)، با استناد به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل

---

 

اقدام هولناک ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن شخصیت اول مملکتی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها نقض آشکار و صریح مفاد منشور ملل متحد، بلکه تعرضی عریان به اصول بنیادین حقوق بین الملل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و نظم حقوقی بین المللی محسوب می گردد. این عمل، که از منظر حقوق کیفری بین الملل نیز قابل تامل است، ماهیتی مجرمانه و تجاوزگرانه دارد و ضرورت تحلیل دقیق حقوقی آن، با اتکا به منابع معتبر بین المللی، اجتناب ناپذیر است.

1. نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد:

منشور ملل متحد، به عنوان میثاق بنیادین جامعه بین المللی، در بند ۴ ماده ۲، به صراحت مقرر می دارد: «کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.»

حال، پرسش بنیادین این است که آیا هدف قرار دادن رهبری یک ملت، به عنوان عالی ترین مقام سیاسی و معنوی یک کشور مستقل، ذیل مفهوم «تمامیت ارضی» یا «استقلال سیاسی» قرار نمی گیرد؟ بدون شک، چنین اقدامی، مصداق بارز «استفاده از زور» و «هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت دارد»، تلقی می گردد. این پرسش مطرح می شود که چگونه دولی که خود از پذیرندگان و امضاکنندگان این منشور حیاتی بوده اند، مرتکب چنین تخطی فاحشی می گردند؟ آیا انگیزه این اقدامات، صرفا منافع قدرت های بزرگ و تعریف سلیقه ای «دوست» و «دشمن» از سوی آنان است، که اصول مسلم حقوق بین الملل را به ورطه فراموشی می سپارند؟

1. تبعیض در اجرای منشور و اصول حقوق بین الملل:

اینجانب این پرسش اساسی را مطرح می نمایم که چرا معیارهای حقوق بین الملل و مفاد منشور ملل متحد، تنها در خصوص «دولت های ضعیف تر» یا «کشورهای در حال توسعه» (که گاه با تعبیر ناروای «جهان سوم» از آن ها یاد می شود) لازم الاجرا تلقی می گردند، اما در قبال قدرت های بزرگ و نظام سلطه، این اصول کارایی خود را از دست می دهند؟ آیا این خود نقض غرض از تاسیس نهادهای بین المللی و ایجاد یک نظم حقوقی عادلانه و فراگیر نیست؟ چگونه ممکن است برخی دولت های عضو سازمان ملل، از جمله اعضای دائم شورای امنیت، در مقام برنامه ریزی و اجرای چنین اقدامات خبیثانه و غیرانسانی برآیند، در حالی که خود از مروجین نظم و امنیت بین المللی قلمداد می شوند؟

1. تجاوز به حاکمیت ملی و نظم حقوقی بین المللی:

اقدام ادعایی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، فراتر از نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تعرضی مستقیم به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک دولت مستقل و عضو سازمان ملل متحد، محسوب می شود. حذف فیزیکی رهبر یک کشور، به منزله سلب اراده سیاسی و از هم گسیختن ساختار حکومتی آن کشور است و پیامدهای غیرقابل جبرانی برای نظم حقوقی بین المللی و صلح و امنیت جهانی به دنبال خواهد داشت. این عمل، بنیان های حقوق بین الملل را به چالش کشیده و زنگ خطری جدی برای ثبات منطقه ای و جهانی تلقی می شود.

1. ناتوانی و انفعال نهادهای بین المللی (شورای امنیت و سازمان ملل متحد):

در چنین شرایطی، پرسش حیاتی این است که به کدام مرجع باید شکایت برد؟ آیا می توان از شورای امنیت سازمان ملل متحد، که یکی از اعضای اصلی آن، خود در این جنایت نقش مستقیم یا غیرمستقیم ایفا کرده است، انتظار احقاق حق داشت؟ این واقعیت تلخ، انفعال و ناکارآمدی ساختاری این نهاد را بیش از پیش آشکار می سازد.

همچنین، تجربه تاریخی نشان داده است که سازمان ملل متحد و اعضای آن، غالبا در محکومیت اقدامات تجاوزگرانه قدرت های بزرگ، صرفا به صدور بیانیه هایی اکتفا کرده و در عمل، هیچ تلاش موثری برای جلوگیری از شعله ور شدن آتش بحران ها و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی به عمل نمی آورند. این رویکرد، سازمان ملل متحد را به نهادی صرفا تشریفاتی و عروسک خیمه شب بازی در دست قدرت های بزرگ تبدیل کرده است.

بسیاری از تحلیلگران حقوقی و وزرای خارجه کشورهای مستقل، از جمله «ماکسیم پروو»، وزیر امور خارجه وقت بلژیک، به صراحت اعلام کرده اند که عملیات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی با معیارهای قوانین بین المللی مطابقت ندارد و سازمان ملل متحد نیز نتوانسته است به عنوان یک نهاد کارآمد در جلوگیری یا حل و فصل منازعات بین المللی ایفای نقش نماید. اذعان به «بی کفایتی» این سازمان توسط وزرای اروپایی، عمق بحران مشروعیت و کارایی آن را نشان می دهد. جامعه جهانی به خوبی دریافته است که کارایی سازمان ملل متحد، در حد مطلوب و انتظاری نیست و در عمل، بسیار محدود است.

1. حق ذاتی دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۱ منشور ملل متحد):

بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، که به حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در برابر حمله مسلحانه اذعان دارد، جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته یا تهدید به تهاجم شده است، از حق مسلم و قانونی برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و مردمان خویش برخوردار است. هرگونه پاسخ قاطع و متناسب به چنین جنایت سازمان یافته و تجاوز آشکاری، در چارچوب دفاع مشروع قرار گرفته و کاملا منطبق با اصول حقوق بین الملل خواهد بود.

از این رو، هرگونه اقدام امنیتی و دفاعی که توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ منافع ملی و امنیت پایدار صورت پذیرد، کاملا صحیح، به جا و قانونی است. اعتراضات برخی کشورهای منطقه، که عمدتا تحت نفوذ قدرت های سلطه گر قرار دارند، فاقد وجاهت حقوقی و مبنای قانونی است.

همانگونه که مسئولین امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به کرات اشاره نموده اند، هر مکانی که کشورهای آمریکا و اسرائیل در آن پایگاهی احداث کرده یا حضوری نظامی دارند، بالقوه در معرض پاسخ قرار خواهد گرفت. این بدان معناست که در نظم روابط بین الملل و قواعد دیپلماتیک، حضور عناصر نظامی یک کشور در خاک کشوری دیگر، عملا به منزله امتداد حاکمیت آن کشور و در نتیجه، هدف مشروع در صورت بروز خصومت تلقی می گردد.

اقدام ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین الملل است. انفعال سازمان ملل متحد در برابر این گونه تجاوزات، مشروعیت و کارایی آن را زیر سوال برده و حق دفاع مشروع را برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ می دارد. این کشور، حق مسلم خود را در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی، با قاطعیت اعمال خواهد نمود.