تحلیل حقوقی تطبیقی تعرض دول متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات آموزشی «مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب» با استناد به اسناد بنیادین حقوق بین الملل

---

 

پیش گفتار بدین شرح است؛

در تاریخ نهم اسفندماه هزار و چهارصد و چهار شمسی (معادل ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ میلادی)، تعرضی پیش دستانه و تجاوزکارانه از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، تاسیسات آموزشی «مدرسه دخترانه شجره طیبه» واقع در شهرستان میناب، استان هرمزگان، را هدف قرار داد. این اقدام سبوعانه منجر به شهادت جمعی از دانش آموزان دختر و پسر و کادر آموزشی و همچنین تخریب کامل بنای مدرسه گردید. این واقعه، نقض فاحش و عریان قواعد آمره حقوق بشردوستانه بین المللی و تعهدات ناشی از اسناد جامع حقوق بین الملل، از جمله منشور ملل متحد و کنوانسیون های ژنو و الحاقات بعدی آن محسوب می شود.

استناد به اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد:

1. نقض صریح منشور ملل متحد:

• بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد: این بند به صراحت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا هر اقدام دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایر باشد را منع کرده است. حمله به یک مرکز آموزشی غیرنظامی، مصداق بارز استفاده از زور علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و مغایر با اهداف بنیادین حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
• اصول مربوط به حمایت از غیرنظامیان: منشور ملل متحد و رویه قضایی بین المللی، حمایت ویژه از غیرنظامیان، به ویژه کودکان و مراکز آموزشی را مورد تاکید قرار داده اند. هدف قرار دادن آگاهانه مدارس، نقض ماهوی این اصول است.

1. مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت:

• جنایت جنگی (War Crime): طبق اساسنامه رم و عرف بین المللی، هدف قرار دادن آگاهانه اهداف غیرنظامی، به ویژه مراکز آموزشی، در زمره مصادیق بارز جنایات جنگی قرار می گیرد. این اقدام، جزو «تخلفات جدی» کنوانسیون های ژنو تلقی شده و مشمول صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین المللی (ICC) است.
• جنایت علیه بشریت (Crime Against Humanity): در صورتی که این حمله بخشی از یک الگوی گسترده یا سیستماتیک حمله به جمعیت غیرنظامی باشد و با علم به این موضوع صورت گرفته باشد، می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت نیز مورد پیگرد قرار گیرد.

نقد عملکرد نهادهای بین المللی و پیامدهای حقوقی:

1. بی کفایتی ظاهری سازمان ملل متحد:

• اظهارات سخنگوی سازمان ملل متحد مبنی بر وجود «پاسخ برای غیرنظامیان» در درگیری ها، در مواجهه با چنین تعرض آشکاری، ناکارآمدی ساختاری و سیاسی سازمان ملل، به ویژه شورای امنیت، را آشکار می سازد. شکایت به نهادی که خود تحت نفوذ و اراده قدرت های بزرگ (به ویژه آمریکا به عنوان عضو دائم و دارای حق وتو) قرار دارد، راه به جایی نخواهد برد. این وضعیت، انتقاد از «عرضه سلیقه ای منشور» و «یک بام و دو هوای» اجرای قوانین بین المللی توسط قدرت های فرا-دولتی را تقویت می کند.
• اعتراضات موردی از سوی برخی مقامات پارلمانی یا سیاسی بین المللی (مانند نماینده پارلمان انگلیس یا رئیس حزب کمونیست ژاپن)، اگرچه از منظر رسانه ای و افکار عمومی حائز اهمیت است، اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی موثر در مقابل قدرت های متخاصم است.

1. نقش یونیسف و محدودیت های آن:

• ابراز نگرانی عمیق یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) نشان دهنده وجدان بیدار جامعه بین المللی در قبال حقوق کودکان است، اما این ابراز نگرانی به تنهایی قادر به بازدارندگی از تکرار چنین فجایعی نیست و تنها بر عریان بودن نقض تعهدات بین المللی صحه می گذارد.

1. چالش های ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین المللی (ICC):

• عدم عضویت طرفین: همانطور که به درستی اشاره شد، عدم عضویت جمهوری اسلامی ایران و همچنین عدم پذیرش صلاحیت دیوان توسط ایالات متحده آمریکا (تحت عنوان “Non-Party State”)، فرایند ارجاع رسمی پرونده به دیوان را با موانع جدی مواجه می سازد. صلاحیت دیوان در حالت عادی محدود به دولت های عضو یا مواردی است که موضوع به شورای امنیت ارجاع داده شود (که در این حالت نیز حق وتوی آمریکا مانع تراشی خواهد کرد).
• تعریف جنایت علیه بشریت و جنگی: با این وجود، ماهیت فجیع عمل ارتکابی، آن را در زمره جرایم بین المللی انکارناپذیر قرار می دهد. «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» به دلیل ماهیت آمره قوانین ناظر بر آن ها، حتی در صورت عدم عضویت کامل دولت ها، همچنان تابع قواعد حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی هستند و تلاش برای «کتمان» و «انکار» آن ها از منظر حقوقی بی اثر است.هرچند دیده شده است که نهاد مزبور رغبت خاصی در مجازات اشخاص و افرادی که در این جریان نقش داشته اند نشان نمیدهد.

حمله مستقیم به مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب، تعرضی عریان به حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و منشور ملل متحد، و مصداق بارز جنایات جنگی و احتمالا جنایت علیه بشریت است. اگرچه موانع ساختاری و سیاسی در فرایند ارجاع این پرونده به دیوان کیفری بین المللی وجود دارد، اما این امر از مسئولیت حقوقی و اخلاقی جامعه جهانی در محکومیت و پیگیری چنین اعمالی نمی کاهد. نظام حقوق بین الملل، هرچند با چالش های فراوان، همچنان بر پایه مسئولیت پذیری دولت ها در قبال تعهداتشان استوار است و اقدامات سبوعانه این چنینی، لکه ای سیاه بر اعتبار قوانین و نهادهای بین المللی خواهد بود.