تضعیف جهانروایی دلار؛ علت و علل حملات پیش دوستانه آمریکا و همپیمانانش به ایران
تضعیف جهانروایی دلار؛ علت و علل حملات پیش دوستانه آمریکا و همپیمانانش به ایران

1-تاریخچه مختصر نظام های ارزی
نظام پایه طلا از اواخر قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول به عنوان نظام غالب پولی جهان عمل می کرد. در این نظام، ارزش پول ملی هر کشور مستقیما به مقدار مشخصی طلا پشتوانه می شد و کشورها متعهد بودند اسکناس های خود را با طلا تبدیل کنند ( .(Eichengreen & Flandreau, 1997این نظام ثبات نرخ ارز و انضباط پولی ایجاد می کرد، اما انعطاف پذیری سیاست های پولی را محدود می ساخت .(Bordo & Kydland, 1995) جنگ جهانی اول و نیاز به تامین مالی جنگ، بسیاری از کشورها را مجبور به تعلیق پایه طلا کرد.
پس از جنگ جهانی اول، تلاش هایی برای بازگشت به پایه طلا صورت گرفت، اما این بار با موفقیت محدود همراه بود. بحران اقتصادی بزرگ دهه 1930 و رکود جهانی، نظام پایه طلا را به طور کامل فروپاشید. کشورها به طور یکجانبه ارزش پول خود را کاهش دادند و به جنگ های ارزی روی آوردند که بی ثباتی اقتصادی را در سطح جهان تشدید کرد.(Irwin, 2012)
در سال 1944، نمایندگان 44 کشور در کنفرانس برتون وودز نظام پولی جدیدی را طراحی کردند. در این نظام، دلار آمریکا به طلا (35 دلار به ازای هر اونس) پشتوانه شد و سایر ارزها به دلار متصل شدند. صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای نظارت و حمایت از این نظام تاسیس شدند. این نظام تا اوایل دهه 1970 ثبات نسبی ایجاد کرد، اما کسری تراز پرداخت های آمریکا و افزایش عرضه دلار، اعتماد به تبدیل پذیری دلار به طلا را بین کشورها تضعیف کرد
.(Triffin, 1960)
در سال 1971، رئیس جمهور نیکسون به طور یکجانبه تبدیل پذیری دلار به طلا را تعلیق کرد، که عملا پایان نظام برتون وودز بود .(Gowa, 1983) پس از آن جهان به نظام نرخ ارز شناور روی آورد که در آن ارزش ارزها توسط بازار تعیین می شود که در این نظام، پول ها دیگر پشتوانه فیزیکی ندارند و ارزش آن ها بر اساس اعتماد به سیاست های پولی و اقتصادی دولت ها تعیین می شود.
دلار آمریکا پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال 1971، نه تنها موقعیت خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی حفظ کرد، بلکه نفوذ آن گسترش یافت. این سلطه از طریق سه مکانیسم اصلی اعمال می شود: استفاده گسترده در تجارت بین الملل، قیمت گذاری کالاهای اساسی به دلار و غلبه دلار در بازارهای مالی جهانی (Eichengreen, 2011).
هژمونی دلار به آمریکا امتیاز ویژه ای می دهد که اقتصاددان فرانسوی والری ژیسکار دستن آن را "امتیاز گزاف" نامید. این امتیاز به آمریکا اجازه می دهد با هزینه پایین تری استقراض کند، کسری تراز پرداخت های بزرگ را تامین مالی نماید و از ابزار تحریم مالی علیه رقبا استفاده کند.(Cohen, 2015)
مهم ترین رکن تسلط دلار بر تجارت جهانی، سیستم پترودلار است. پس از بحران نفتی 1973، آمریکا با عربستان سعودی توافق کرد که نفت صرفا به دلار قیمت گذاری و معامله شود .(Spiro, 1999) این توافق که سپس به سایر اعضای اوپک گسترش یافت، تقاضای جهانی برای دلار را به صورت ساختاری تضمین کرد، زیرا هر کشوری برای خرید نفت ناگزیر از نگهداری دلار بود.(Petersen, 2009)
قیمت گذاری نفت به دلار پیامدهای عمیق ژئوپلیتیکی دارد. هر کشوری که بخواهد از این سیستم خارج شود، با فشار شدید آمریکا مواجه می شود. عراق در سال 2000 اعلام کرد نفت خود را به یورو می فروشد و لیبی نیز پیشنهاد ایجاد دینار طلایی آفریقایی را داد؛ هر دو کشور متعاقبا با مداخله نظامی مواجه شدند .(Clark, 2005) ایران نیز با راه اندازی بورس نفتی به غیر از دلار، یکی از دلایل تشدید فشار آمریکا را برخود فراهم آورد .(Mossavar-Rahmani, 2016)
در سال های اخیر، تلاش هایی برای کاهش وابستگی به دلار آغاز شده است. چین و روسیه معاملات انرژی خود را به یوان و روبل انجام می دهند .(Liao & McDowell, 2015) کشورهای عضو بریکس نیز در حال بررسی ایجاد یک ارز مشترک یا استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه هستند .(Stuenkel, 2020) با این حال، اکثر اقتصاددانان معتقدند که جایگزینی دلار در کوتاه مدت بعید است، زیرا عمق بازارهای مالی آمریکا و اعتماد به دلار به سادگی قابل جایگزینی نیست.
2-پیمان های تجاری؛ زنگ خطری برای امتیاز گزاف
پیمان های تجاری توافقاتی هستند که میان دو یا چند کشور برای تنظیم و تسهیل روابط تجاری منعقد می شوند. این پیمان ها در سه سطح اصلی دسته بندی می شوند:
الف) موافقت نامه های تجارت آزادFTA : کاهش یا حذف تعرفه ها میان اعضا
ب) اتحادیه های گمرکی: تعرفه خارجی مشترک علاوه بر آزادسازی داخلی (مانند اتحادیه اروپا)
ج) بازارهای مشترک: آزادی حرکت کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار
سازمان تجارت جهانی (WTO) چارچوب چندجانبه ای برای تنظیم این پیمان ها فراهم می آورد، اما در دو دهه اخیر به دلیل بن بست مذاکرات، پیمان های دوجانبه و منطقه ای رشد چشمگیری داشته اند.
اهداف اقتصادی پیمان های تجاری را می توان در چند محور اصلی خلاصه کرد. نخست افزایش رفاه از طریق تخصصی سازی است؛ بر اساس نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو در سال 1817 میلادی، تجارت آزاد هر کشور را قادر می سازد در تولید کالایی که هزینه فرصت کمتری دارد تخصص یابد. دوم ایجاد بازارهای بزرگ تر است که به شرکت ها امکان می دهد از صرفه های مقیاس بهره مند شوند. سوم، جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم است؛ پیمان های تجاری با کاهش ریسک و افزایش پیش بینی پذیری، جریان سرمایه خارجی را تقویت می کنند.
فراتر از اهداف اقتصادی، پیمان های تجاری ابزار مهمی در سیاست خارجی هستند. آمریکا از پیمان هایی مانند TPPمشارکت فراپاسیفیک برای مهار نفوذ چین در آسیا استفاده کرد. اتحادیه اروپا از پیمان های تجاری به عنوان ابزاری برای گسترش هنجارها و استانداردهای حقوقی خود (قدرت نرم) بهره می برد. چین نیز از طریق ابتکار کمربند و جاده مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای در حال ساختن حوزه اقتصادی خود در آسیا و آفریقاست.
پیمان های انرژی نوع خاصی از توافقات تجاری هستند که مستقیما با نظام ارزی پیوند دارند. توافق های گازی میان روسیه و اروپا، قراردادهای نفتی چین با کشورهای خلیج فارس و خطوط لوله انرژی همگی ابزارهایی هستند که کشورها از طریق آن ها وابستگی اقتصادی ایجاد می کنند. هر جابجایی در پیمان های انرژی، مستقیما بر تقاضا برای ارزهای مختلف تاثیر می گذارد؛ به همین دلیل، تصمیم عربستان در سال 2023 برای پذیرش یوان در معاملات نفتی با چین، واکنش شدید واشنگتن را در پی داشت.
3-سیر تضعیف هژمونی دلار
در نظام برتون وودز، دلار آمریکا به عنوان تنها ارز قابل تبدیل به طلا، نقش محوری در تجارت بین الملل یافت. در اواخر دهه 1960، حدود85 درصد از ذخایر ارزی رسمی جهان به دلار نگهداری می شد .(Eichengreen, 2011) این سلطه ناشی از برتری اقتصادی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و نیاز کشورها به دلار برای بازسازی اقتصادی بود. در این دوره، بیش از 70 درصد از تجارت جهانی به دلار صورت می گرفت.(Goldberg & Tille, 2008)
پس از اعلام پایان تبدیل پذیری دلار به طلا در سال 1971، پیش بینی ها حاکی از کاهش نقش دلار بود، اما برخلاف انتظار، سهم دلار در معاملات جهانی نه تنها کاهش نیافت، بلکه تقویت شد. در دهه 1980، با توافق پترودلار و تثبیت نقش دلار در بازار نفت، حدود 75-80 درصد از معاملات کالاهای اساسی و 60-65 درصد از کل تجارت جهانی به دلار انجام می شد.(Krugman, 1984)
با راه اندازی یورو در سال 1999، برای نخستین بار یک رقیب جدی برای دلار ظهور کرد. سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی از حدود 71 درصد در سال 1999 تقریبا به 64 درصد در سال 2008 کاهش یافت. با این حال، در معاملات تجاری، دلار همچنان غالب بود و حدود 65-70 درصداز صورتحساب های تجاری جهانی به دلار صادر می شد.
در سال های اخیر، به ویژه پس از تحریم های گسترده آمریکا علیه روسیه در سال 2022، تلاش هایی برای کاهش وابستگی به دلار آغاز شده است. سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی به 58 درصد در سال 2024 کاهش یافت .(IMF, 2024) چین و روسیه حدود 90 درصداز معاملات دوجانبه خود را به ارزهای ملی انجام می دهند.(Liao & McDowell, 2015) کشورهای بریکس نیز در حال افزایش استفاده از ارزهای ملی در تجارت هستند.
کاهش استفاده از دلار در معاملات جهانی، مستقیما امتیاز گزاف آمریکا را تهدید می کند. همانطور که گفته شد این امتیاز به آمریکا اجازه می دهد با نرخ بهره پایین تر از سایر کشورها استقراض کند و کسری تراز پرداخت های بزرگ را بدون بحران ارزی تامین مالی نماید.(Eichengreen, 2011) کاهش تقاضا برای دلار منجر به افزایش هزینه استقراض دولت آمریکا و کاهش توان تامین مالی کسری بودجه خواهد شد.(Prasad, 2014)
4-جلوگیری از بربادرفتن امتیاز گزاف توسط آمریکا
یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا، تحریم های مالی مبتنی بر سیستم دلاری است. از آنجا که اکثر معاملات بین المللی از طریق بانک های آمریکایی یا سیستم SWIFT که تحت نفوذ آمریکاست انجام می شود، واشنگتن قادر است کشورها و نهادهای خاص را از سیستم مالی جهانی منزوی کند .(Zarate, 2013) کاهش وابستگی به دلار، این قدرت را تضعیف می کند. پس از تحریم های 2022 علیه روسیه، کشورهای زیادی به دنبال ایجاد سیستم های پرداخت جایگزین هستند. چین با سیستم CIPS و روسیه با SPFS در حال ایجاد زیرساخت های مستقل از دلار هستند.
کاهش تقاضای جهانی برای دلار می تواند منجر به کاهش ارزش دلار و افزایش نوسانات آن شود. مطالعات نشان می دهند که کاهش 10 درصدی سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی می تواند به کاهش 5 تا 10 درصدی ارزش دلار منجر شود .(Frankel & Chinn, 2007) این امر تورم وارداتی را در آمریکا افزایش می دهد و قدرت خرید مصرف کنندگان آمریکایی را کاهش می دهد .(Gopinath et al., 2020) همچنین، نوسانات بیشتر نرخ ارز، عدم قطعیت را برای شرکت های آمریکایی افزایش می دهد و هزینه پوشش ریسک ارزی را بالا می برد.
کاهش نقش دلار، ساختار بازارهای مالی جهانی را دگرگون می کند. در حال حاضر، بازارهای اوراق خزانه داری آمریکا عمیق ترین و نقدشونده ترین بازارهای جهان هستند و به عنوان دارایی امن در زمان بحران عمل می کنند.کاهش تقاضا برای این اوراق، نقدشوندگی آن ها را کاهش می دهد و ممکن است در زمان بحران های مالی، فروش گسترده این اوراق منجر به بی ثباتی شود. همچنین، کاهش نقش دلار به تقویت بازارهای مالی رقیب مانند یوان و یورو منجر می شود که می تواند جریان سرمایه را از آمریکا به سایر مراکز مالی منحرف کند.(Cohen, 2015)
آمریکا از تحریم های مالی به عنوان ابزاری برای حفظ نفوذ دلار استفاده می کند. تحقیقات نشان می دهند که استفاده گسترده از تحریم ها، کشورها را به جستجوی جایگزین های دلار ترغیب می کند. پس از تحریم های 2022 علیه روسیه، بسیاری از کشورها به دنبال کاهش وابستگی به دلار شدند. تحریم های متعدد موجب کاهش اعتماد جهانی به دلار شده است. آمریکا همچنین با رقبای ارزی خود مانند یوان چین و یورو به صورت استراتژیک مقابله می کند.
بازار انرژی یکی از ستون های اصلی سلطه دلار است. آمریکا در تلاش است که همچنان نقش دلار در معاملات نفت و گاز را حفظ کند. سیستم پترودلار که از دهه 1970 با عربستان سعودی تثبیت شد، برای این امتیاز گزاف بسیار حیاتی است. آمریکا روابط خود با تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند عربستان سعودی و امارات را تقویت می کند و از تلاش های آن ها برای فروش نفت به ارزهای دیگر جلوگیری می کند.
ایالات متحده آمریکا برای حفظ این امتیاز گزاف از هیچ حرکت و سیاستی فروگذار نکرده است. در راستای رقابت با چین بسیار نیازمند به انجام معاملات جهانی با دلار آمریکا می باشد. کشورهایی مانند عراق و لیبی که هدف خود را ایجاد ارز جدید برای معاملات نفتی قرار دادند به دلایلی که پس از مدتی مشخص شد بهانه ای بیش نبوده است مورد تجاوز قرار گرفتند. یکی از تلاش های جدی آمریکا جلوگیری از قدرت گرفتن پیمانهایی همچون بریکس و شانگهای می باشد و تعجبی نیست در این مسیر از ابزارهایی همچون تحریم و جنگ که فشار آن مستقیم بر دوش مردمان هر کشور می باشد بهره جوید و سپس این ظلم را به اسم بسته نجات در ذهن برخی از افراد جامعه جای بیندازد.
منابع
• Eichengreen, B., & Flandreau, M. (1997). *The Gold Standard in Theory and History*. Routledge.
• Bordo, M. D., & Kydland, F. E. (1995). The gold standard as a rule: An essay in exploration. *Explorations in Economic History*, 32(4), 423-464.
• Irwin, D. A. (2012). Trade policy disaster: Lessons from the 1930s. *MIT Press*.
• Triffin, R. (1960). *Gold and the Dollar Crisis: The Future of Convertibility*. Yale University Press.
• Gowa, J. (1983). *Closing the Gold Window: Domestic Politics and the End of Bretton Woods*. Cornell University Press.
• Eichengreen, B. (2011). *Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar*. Oxford University Press.
• Cohen, B. J. (2015). *Currency Power: Understanding Monetary Rivalry*. Princeton University Press.
• Spiro, D. E. (1999). *The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets*. Cornell University Press.
• Petersen, T. (2009). The petrodollar system and its implications. *Review of International Political Economy*, 16(3), 400-424.
• Clark, W. R. (2005). *Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar*. New Society Publishers.
• Mossavar-Rahmani, B. (2016). Iran's oil and gas industry. *Energy Policy*, 89, 1-12.
• Liao, S., & McDowell, D. (2015). Redback rising: China's bilateral swap agreements and renminbi internationalization. *International Studies Quarterly*, 59(3), 401-422.
• Stuenkel, O. (2020). *The BRICS and the Future of Global Order*. Lexington Books.
• Goldberg, L. S., & Tille, C. (2008). Vehicle currency use in international trade. *Journal of International Economics*, 76(2), 177-192.
• Krugman, P. (1984). The international role of the dollar: Theory and prospect. In *Exchange Rate Theory and Practice* (pp. 261-278). University of Chicago Press.
• Prasad, E. (2014). *The Dollar Trap: How the U.S. Dollar Tightened Its Grip on Global Finance*. Princeton University Press.
• Zarate, J. C. (2013). *Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare*. PublicAffairs.
• Gopinath, G., Boz, E., Casas, C., Díez, F. J., Gourinchas, P. O., & Plagborg-Møller, M. (2020). Dominant currency paradigm. *American Economic Review*, 110(3), 677-719.