احیای ضمانت اجرای اسلامی مهریه در برابر تصلب حقوق رومی ژرمنی

30 اردیبهشت 1405 - خواندن 6 دقیقه - 44 بازدید


در نگاه پژوهشی، باید قاطعانه گفت که چالش های کنونی مهریه، ریشه در «محتوای اسلامی» این نهاد ندارد، بلکه ناشی از «قالب قانونی» است که برای اجرای آن انتخاب کرده ایم. نظام رومی-ژرمنی، دین و تعهد مالی را از منظر صرفا مادی و ابزاری می بیند؛ در این نگاه، وقتی مهریه به دین تبدیل شد، سیستم حقوقی ما آن را مانند سفته یا طلب تجاری تحلیل می کند. اینجاست که حبس و توقیف و رویکردهای قهری، جایگزین «معاشرت به معروف» می شوند.

۱. خطای استراتژیک در اقتباس از نظام رومی-ژرمنی
نظام حقوقی ما در ایران، در مواجهه با مهریه، آن را در قالب مواد قانون مدنی گنجانده که ساختاری مشابه کد ناپلئون دارد. این ساختار، نهاد «مهر» را از بستر «اخلاقی-فرهنگی» جدا کرده و آن را در قالب «تعهدات قراردادی محض» جای داده است. وقتی ضمانت اجرا از نوع «حبس و اجبار» می شود، یعنی ما «اسلام» را که دین «تسهیل و تروی» است، در تنگنای فرمالیسم غربی محصور کرده ایم. اسلام، حقوق زن را به رسمیت شناخته و برای آن ضمانت اجرا دیده است، اما آیا در سیره نبوی یا فقه اصیل امامیه، به بهانه استیفای حق، کرامت انسانی زوج و نظام خانواده به چنین بن بستی رسیده است؟ قطعا خیر.

۲. ضرورت اسلامی سازی ضمانت اجرا
ضمانت اجرای اسلامی، برخلاف سیستم رومی-ژرمنی که بر «تقابل حداکثری» بنا شده، بر «تعادل و مصلحت» استوار است. در ضمانت اجرای اصیل اسلامی:

تکریم مقدسات: نکاح یک میثاق غلیظ است؛ نباید ضمانت اجرای آن به گونه ای باشد که حرمت همسران را بشکند.
عدالت توزیعی: در نگاه فقهی، حق زن ((مهریه)) ((حق الناس))است، اما ناتوانی مرد نیز( (حکم الهی)) ((لاتکلف نفس الا وسعها)) دارد. نظام فعلی، با نادیده گرفتن این تعادل و با توسل به رویه های غربی، بین این دو حق تعارض ایجاد کرده است.
جایگزینی جبر با اصلاح: ضمانت اجرای مطلوب اسلامی، ضمانت اجرایی است که (حق)را از طریق «توافق و اصلاح» (صلح) احیا کند، نه از طریق ابزارهای پلیسی و زندان که میراث دادگستری مدرن غربی است.


۳. پیشنهادهای اجرایی برای گذار از بن بست
برای اینکه حق زن پایمال نشود و مرد نیز به ورطه ی سقوط و حبس نیفتد، باید به دنبال راهکارهای «اخلاق محور» و «اقتصادی» باشیم:

الف)الگوی «تعدیل هوشمند»: به جای اتکا به شاخص های تورمی که اغلب کارکرد معکوس دارند، باید نهادهای «داوری خانوادگی»را با حضور متخصصان حقوقی تقویت کرد. هدف باید رسیدن به «توافق عادلانه» باشد، نه حکم قهری دادگاه.
ب)بیمه ی مهریه یا صندوق های حمایتی: چرا به جای فشار مستقیم بر ذمه ی مرد، نظام های حمایتی-تامینی (شبیه بیمه های مسئولیت) را برای تضمین حقوق مالی زن در صورت بروز طلاق یا فوت زوج طراحی نکنیم؟ این امر فشار مضاعف را از روی شانه های مرد برمی دارد و آرامش
آرامش را به زن هدیه می دهد.
پ)تغییر فرهنگ مطالبه: ما باید به عنوان زنان فرهیخته ی این سرزمین، این گفتمان را ترویج کنیم که «مهریه ی نجومی» نشانه ی «اقتدار زن» نیست، بلکه نشانه ی «ضعف اطمینان در انتخاب» است. مهریه باید در حد توان عرفی و مبتنی بر واقعیت های اقتصادی زوجین باشد تا از همان ابتدا، پیوند بر پایه ی صدق و صفا بنا شود، نه بر پایه ی شرط بندی مالی.
ت)اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: باید با نگاهی مبتنی بر «رافت اسلامی»، رویه قضایی را به گونه ای تغییر دهیم که اعسار مرد، با معیارهای واقع بینانه تری سنجیده شود و به جای حبس، راهکارهای جبران خسارت به صورت اقساطی منعطف با شرایط اقتصادی روز، جایگزین شود.
۴. نتیجه گیری: به سوی تمدن سازی حقوقی
در نهایت، ما برای برون رفت از این چالش، نیازمند یک «انقلاب حقوقی» در نحوه اجرا هستیم. ما باید «کالبد حقوقی غربی» را که دهه هاست بر پیکره ی حقوق خانواده ی ما سنگینی می کند کنار بگذاریم و به «روح فقهی» بازگردیم.

حقوق اسلامی برای مهریه، نه یک «بدهی تجاری» که یک «تعهد اخلاقی دارای ضمانت مالی» تعریف کرده است. اگر ضمانت اجراها به سمت «مدیریت دارایی زوج» (به جای حبس شخصیت زوج)، «میانجی گری مبتنی بر انصاف» و «حمایت های ساختاری» (بیمه های خانواده) پیش برود، نه حقی از زن پایمال می شود و نه مرد به ورطه ی ذلت می افتد.

سخن آخر:

خانواده در ایران اسلامی، سلول بنیادین یک تمدن توحیدی است. نباید اجازه دهیم که عاریت گیری از نظام های حقوقی بیگانه و سکولار، نهادهای زیبای فقهی ما را بدنام کند. مشکل از «اسلام» نیست، مشکل از «غفلت ما از ظرفیت های فقهی مان» است. بازگشت به ضمانت اجراهای مبتنی بر کرامت، عدالت فقهی و مصلحت عمومی، تنها راه نجات خانواده ی ایرانی است. ما نیازمند نهادی هستیم که زن در آن «صاحب حق» باشد و مرد در آن «امین خانواده»؛ و در این میان، قانون باید «مصلح» باشد، نه «مچ گیر». این همان عدالتی است که اسلام ناب محمدی (ص) به ما آموخته است: عدالتی که در آن، حق هر دو طرف در سایه ی «رحمت و کرامت» حفظ می شود.مهریه، میراث گران سنگ تمدن ماست که اگر درست فهمیده شود، می تواند ضامن آرامش زن و کرامت مرد باشد. من به عنوان زنی که هم قداست خانواده را می شناسم و هم پیچیدگی های حقوق را، معتقدم «انصاف» گمشده ی ماست. بیایید به سمتی برویم که در آن، زن به حق شرعی و قانونی اش برسد، بدون آنکه مرد،کرامت و آزادی اش را از دست بدهد. عدالتی که به قیمت تخریب دیگری به دست آید، نه شرعی است و نه پایدار.