بازآرایی دارایی های مسدودشده ایران؛ تلاش واشنگتن برای خروج آبرومندانه از یک گره سیاسی

به گزارش مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی که وی را آگاه خواند، اعلام کرد که دولت آمریکا از ابزارهای خود برای اختصاص دارایی های ایران به نفع متحدان خود در منطقه خلیج فارس استفاده خواهد کرد.

این منبع که به نامش اشاره نشده، افزود: هدف از این اقدام حمایت از بازسازی و اصلاح خسارت هایی در آینده است که ادعا شده "احتمالا ایران [در آینده] به وجود بیاورد."

رویترز همچنین به نقل از این منبع گزارش داد که وزیر خزانه داری آمریکا تیمی را مامور کرده تا وضعیت کشورهای متحد واشنگتن در خلیج فارس را ارزیابی کرده و برآوردی از هزینه های خسارت هایی که به ادعای این نهاد آمریکایی، ایران موجب آن شده را تهیه کنند.

این منبع افزود که دولت آمریکا همچنین امکان استفاده از دارایی های ایران برای بازسازی خسارت های گذشته [به این منطقه] را نیز بررسی خواهد کرد.

گزارش اخیر درباره بررسی امکان استفاده از دارایی های مسدودشده ایران برای جبران خسارات کشورهای عربی منطقه، در ظاهر اقدامی حقوقی و اداری از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده به نظر می رسد. با این حال، اگر این اقدام در چارچوب تحولات ژئوپلیتیک منطقه و مذاکرات احتمالی آینده تحلیل شود، می توان آن را بخشی از یک راهبرد پیچیده تر برای مدیریت یک بن بست سیاسی دانست.

دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های غربی طی سال های گذشته همواره یکی از ابزارهای فشار مهم در سیاست تحریمی آمریکا بوده اند. در عین حال، همین دارایی ها در مقاطع مختلف به یک گره دیپلماتیک نیز تبدیل شده اند؛ زیرا هرگونه تصمیم درباره آزادسازی یا مصادره آن ها پیامدهای سیاسی و حقوقی قابل توجهی دارد.

در سناریوی کنونی، اگر فرض شود که ایران در مذاکرات یا ترتیبات پس از یک بحران منطقه ای، بازگرداندن این دارایی ها را به عنوان یکی از شروط اساسی مطرح کرده باشد، واشنگتن با یک معادله دشوار روبه رو می شود. بازگرداندن مستقیم این منابع به تهران می تواند در داخل آمریکا به عنوان عقب نشینی سیاسی تعبیر شود؛ به ویژه اگر رئیس جمهوری که چنین تصمیمی می گیرد پیش تر سیاست های نرم تر دولت های قبلی در قبال ایران را مورد انتقاد قرار داده باشد.

در چنین شرایطی، طرح استفاده از این دارایی ها برای جبران خسارات کشورهای منطقه می تواند نوعی «راه حل میانی» تلقی شود. در این چارچوب، دولت آمریکا بدون آنکه به طور مستقیم دارایی ها را به ایران بازگرداند، آن ها را به سازوکاری منتقل می کند که در ظاهر به عنوان پرداخت غرامت یا جبران خسارت تعریف می شود. این اقدام از یک سو امکان حفظ روایت سیاسی داخلی در واشنگتن را فراهم می کند و از سوی دیگر مسیر انتقال غیرمستقیم منابع مالی را تغییر می دهد.

از منظر ژئوپلیتیک، چنین سناریویی می تواند به معنای انتقال عملی این منابع از نظام مالی غرب به حوزه مالی منطقه خلیج فارس باشد. به بیان دیگر، دارایی هایی که سال ها در بانک های غربی مسدود بوده اند ممکن است در قالب سازوکارهای منطقه ای یا توافقات دوجانبه، به پولی تبدیل شوند که در بانک ها و اقتصادهای منطقه گردش پیدا می کند. در این حالت، معادله مالی از «دارایی بلوکه شده در غرب» به «مطالبات و بدهی های قابل مذاکره در سطح منطقه» تغییر شکل می دهد.

در این چارچوب، حتی ممکن است کشورهای عربی که در ابتدا دریافت کننده غرامت معرفی می شوند، در ادامه در قالب ترتیبات اقتصادی یا سیاسی گسترده تر با ایران وارد مذاکره شوند. چنین روندی می تواند به شکل گیری سازوکارهای جدیدی برای تسویه مالی، سرمایه گذاری مشترک یا حتی توافقات امنیتی منطقه ای منجر شود.

به این ترتیب، طرح استفاده از دارایی های مسدودشده ایران صرفا یک تصمیم مالی نیست، بلکه می تواند بخشی از یک مهندسی سیاسی برای خروج از یک بن بست دیپلماتیک باشد. واشنگتن در این سناریو تلاش می کند همزمان چند هدف را دنبال کند: حفظ وجهه سیاسی داخلی، جلوگیری از بازگشت مستقیم منابع به ایران، و در عین حال بازآرایی مسیر گردش این منابع در قالب ترتیبات منطقه ای.

اگر چنین روندی شکل بگیرد، دارایی های مسدودشده ایران از یک ابزار فشار صرف به یک ابزار چانه زنی پیچیده در معادلات امنیتی و اقتصادی خاورمیانه تبدیل خواهند شد؛ ابزاری که ممکن است در نهایت به بازتعریف روابط مالی و سیاسی در منطقه منجر شود.

------------------------------------------------

پایگاه موضوعی- تحلیلی «پیچ تاریخی»

🌍https://eitaa.com/historic_landmark