مفهوم عدالت انتقالی

در هر جامعه،راهکارهایی برای پاسخ به جرم و آسیب های ناشی از آن وجود دارد.به عبارت دیگر،زمانی که جرم رخ می دهد،راهکار هایی جهت جبران آسیب های وارده ناشی از آن جرم و جلوگیری از وقوع مجدد آن،وجود دارد.این راهکارها می تواند شامل اقداماتی نسبت به مجرم(مانند مجازات یا بازپروری او در جامعه)،اقداماتی برای محافظت از قربانی(مثل حمایت اجتماعی و جبران خسارت)، و یا اقداماتی با هدف اصلاح جامعه(از جمله امنیتی کردن محیط،بازبیینی یا تغییر قوانین) باشند.
در خصوص اقداماتی که برای پاسخ به جرائم انفرادی و موردی به کار گرفته می شود،مفاهیم و رویکردهای متنوعی وجود وارد.اما گاهی ممکن است جرائم و آسیب های ناشی از آن،به گونه ای سازمان یافته،گسترده و پیچیده باشد که این گونه جرائم،اهمیت بسیاری پیدا کنند. بعنوان مثال،زمانی که جنایت هایی در سطح وسیع و گسترده در جامعه اتفاق می افتد،اگر افراد قدرتمند و نهادهایی که بنا بوده است امنیت جامعه را تامین کنند،در این جنایت ها دست داشته باشند،آسیبی که به افراد وارد شده و حقوقی که از آنان نقض شده است،به رسمیت شناخته نمی شود و هیچ گونه پاسخگویی و یا جبران خسارتی برای این جنایت ها و در قبال قربانیان آن نمی توان متصور بود.
گستردگی جنایات و عدم رسیدگی به آنها،موجب بی اعتمادی و ایجاد شکاف در جامعه می شود.
با گذشت زمان و ادامه این رویه،این شکاف ها عمیق تر می شوند و تا زمانی که این شکاف ها به رسمیت شناخته نشوند و اقدامات عملی برای رسیدگی به آن ها صورت نگیرد،زخم های یک جامعه باز می ماند. رویارویی با این مسائل در جوامع گوناگون،موجب به وجود آمدن رویه های عملی و مباحث تئوری شد که عدالت انتقالی نام گرفت.
این رویه ها و نظریات، به دنبال یافتن راه هایی بودند که یک جامعه،با تاریخی از جنایت ها شامل نقض گسترده حقوق افراد و گروه ها،برای رسیدگی و جبران آسیب های ناشی از این جنایت ها و بازخواست مرتکبان آنان،به کار گرفته شود تا به برقراری عدالت کمک کند و همچنین،از وقوع مجدد این نوع جنایات در آینده جلوگیری کند.

عدالت انتقالی شامل اقدامات قضایی و یا غیرقضایی است که به منظور جبران اعمال ناقض حقوق بشر،یک رژیم پس از فروپاشی آن انجام میشود.
عدالت انتقالی در نقطه ای،از انتقال سیاسی از سرکوب و خشونت،به ثبات اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد و برآمده از تمایل جامعه به بازسازی اعتماد اجتماعی،ترمیم سیستم ناکارآمد قضایی و سیاسی و ساخت یک نظام دموتراتیک می باشد.
به موجب گزارش دبیرکل سازمان ملل(کوفی عنان)به شورای امنیت سازمان ملل در اوت ۲۰۰۴، عدالت انتقالی به مجموعه ای از رویه ها و ساز و کارها گفته می شود که جامعه برای مواجهه با میراث نقض گسترده حقوق بشر در گذشته به کار می گیرد.
هدف از عدالت انتقالی، تضمین پاسخگویی،برقراری عدالت و دست یابی به صلح ملی است.این رویه ها می توانند قضایی یا غیرقضایی باشند و یا از جهت میزان نقش بازیگران بین المللی متفاوت باشند،یا شامل تعقیب قضایی افراد،جبران آسیب های قربانی،جستجوی حقیقت،اصلاحات نهادی،تصفیه سازمانی،ویا ترکیبی از این اقدامات شوند.
در هر حال از آنجایی که آثار پیچیده ناشی از نقض فاحش قواعد حقوق بشر یا بشر دوستانه اغلب با انجام اقدامات منفرد و پراکنده قابل ترمیم نیستند،عدالت انتقالی مستلزم انجام زنجیره ای از اقدامات مرتبط جبرانی است.(مهرگان،۱۳۹۶)