تاثیر اقتصاد در ارتکاب جرم و پیشگیری از آن

تاثیر عامل اقتصاد در ارتکاب جرم و پیشگیری از آن

اقتصاد،بعنوان یکی از مهمترین مسائل هر جامعه،در تمام ابعاد جامعه(سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و ...) از اهمیت والایی برخوردار است.اقتصاد،عامل اصلی بسیاری از معضلات جامعه به شمار میرود.بطوریکه افرادی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت مطلوبی به سر می برند،از لحاظ اجتماعی نیز دارای موقعیت و شرایط بهتری هستند و بالعکس،افرادی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت نابسامانی به سر می برند،از لحاظ اجتماعی نیز،وضعیتی آشفته دارند که تداوم این آشفتگی ها،مشکلات روحی و روانی و کمبود اعتماد به نفس و در نهایت موجب معضلات اجتماعی خواهند شد که باعث می شود به سمت و سوی ارتکاب جرم،سوق پیدا کنند. چنین افرادی همواره به دلیل عدم توانایی مالی،خود را از اجتماع دور نگه داشته و هرچه بر این فاصله افزوده شود،این فاصله میتواند مقدمات ارتکاب جرم را فراهم آورد.
اقتصاد،رابطه ای مستقیم با افزایش نرخ جرم و آسیب های اجتماعی دارد.بدین معنا که هرچه بحران های اقتصادی در جامعه افزایش یابد به نسبت،نرخ وقوع جرم و آسیب های اجتماعی نیز در آن جامعه افزایش خواهد داشت.
بررسی مانعیت سابقه کیفری در آینده شغلی محکومین سابق،موضوعی است که از دغدغه های جرم شناسان محسوب میشود.یکی از بزرگترین معضلات پیش روی زندانیانی که آزاد شده و به جامعه باز میگردند،مسئله اشتغال است که موضوع محرومیت برخی زندانیان از حقوق اجتماعی و وجود پیشینه کیفری،مانع بزرگی را سر راه این افراد در مسیر بازاجتماعی شدن آنان قرار میدهد.امروزه بسیاری از کارفرمایان با استفاده از مانع سوابق کیفری،میلیون ها نفر از زنان و مردان را از دست یابی به یک شغل با حقوق و مزایای مناسب،محروم میکنند.(حسینی و قوانلو،۱۳۹۸)
در جهت قرار دادن افراد سابقه دار در مسیر بازپروری و جلوگیری از بازگشت آنان به حیات مجرمانه خود،سوابق کیفری باید همانند سوابق پزشکی،تحت شمول حقوق خصوصی قرار بگیرند و تنها باید برای نهادهای اجرای قانون و دادگاه ها قابل دسترس باشند.همانند فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر.