نقد کاربست عدالت ترمیمی در رویه قضایی ایران

یادداشت علمی: نقد کاربست عدالت ترمیمی در رویه قضایی ایران
عدالت ترمیمی به عنوان یکی از رهیافت های نوین در سیاست جنایی، با تاکید بر جبران خسارت بزه دیده، مشارکت فعال طرفین دعوا و بازسازی روابط اجتماعی، در دهه های اخیر مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است. این رویکرد، در حقوق کیفری ایران نیز به ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به صورت محدود و ضمنی مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، بررسی رویه قضایی ایران نشان می دهد که تحقق واقعی عدالت ترمیمی با چالش های نظری و عملی متعددی مواجه است که نیازمند نقد و بازاندیشی جدی است.
نخستین نقد اساسی، به عدم انسجام تقنینی در پذیرش عدالت ترمیمی بازمی گردد. قانونگذار ایرانی بدون ارائه تعریف دقیق و نظام مند از عدالت ترمیمی، صرفا در قالب نهادهایی همچون میانجی گری (مواد ۸۰ تا ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات، به صورت پراکنده به برخی جلوه های آن اشاره کرده است. این امر موجب شده است که قضات در مقام اجرا، فاقد چارچوب نظری روشن بوده و برداشت های متفاوت و بعضا متعارضی از این نهاد داشته باشند.
دومین ایراد، غلبه رویکرد سزاگرایانه در ذهنیت قضایی است. علی رغم پذیرش برخی نهادهای ترمیمی، رویه غالب محاکم همچنان مبتنی بر پاسخ کیفری سنتی و مجازات محور است. در بسیاری از پرونده ها، حتی در جرایم قابل گذشت، میانجی گری به عنوان یک فرآیند واقعی ترمیمی مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه صرفا ابزاری برای کاهش بار پرونده ها یا تسریع در مختومه شدن آن ها تلقی می شود. این امر با فلسفه عدالت ترمیمی که مبتنی بر گفت وگوی واقعی و جبران معنوی و مادی است، در تعارض قرار دارد.
سوم، ضعف زیرساخت های اجرایی و نهادی است. اجرای موثر عدالت ترمیمی مستلزم وجود نهادهای تخصصی میانجی گری، آموزش قضات و ضابطان، و فرهنگ سازی اجتماعی است. در حالی که در ایران، میانجی گری غالبا توسط اشخاص فاقد آموزش تخصصی کافی انجام می شود و سازوکارهای نظارتی و استانداردهای حرفه ای روشنی نیز وجود ندارد. این خلا نهادی، موجب تقلیل عدالت ترمیمی به سازش های صوری و غیرکارآمد شده است.
چهارم، تعارض با برخی مبانی فقهی و حقوقی سنتی، به ویژه در جرایم حدی و قصاص، از دیگر چالش هاست. اگرچه نهادهایی مانند صلح و گذشت در فقه اسلامی ظرفیت های مهمی برای ترمیم دارند، اما توسعه عدالت ترمیمی به معنای مدرن آن، مستلزم بازتفسیر برخی مفاهیم کلاسیک و ایجاد توازن میان حق الله و حق الناس است؛ امری که در رویه قضایی هنوز به صورت منسجم تحقق نیافته است.

در نهایت، می توان گفت که عدالت ترمیمی در نظام قضایی ایران، بیش از آنکه به عنوان یک «پارادایم» پذیرفته شده باشد، در حد یک «ابزار» باقی مانده است. گذار از این وضعیت، مستلزم اصلاحات تقنینی هدفمند، تدوین دستورالعمل های قضایی شفاف، آموزش تخصصی کنشگران نظام عدالت کیفری، و بهره گیری از ظرفیت های فقهی در راستای تقویت رویکرد ترمیمی است. در غیر این صورت، عدالت ترمیمی در عمل، کارکردی حداقلی و بعضا صوری خواهد داشت و از تحقق اهداف بنیادین خود بازخواهد ماند.

سیدمجتبی مومنی، پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی