نقد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

یادداشت علمی در نقد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ را باید یکی از مهم ترین جلوه های تحول در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در راستای گذار از «حبس محوری» به «کیفرزدایی نسبی» دانست. این قانون با اصلاح بخش قابل توجهی از مقررات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، درصدد کاهش جمعیت کیفری زندان ها، توسعه مجازات های جایگزین و تقویت فردی سازی مجازات ها بوده است. با وجود این، تحلیل انتقادی این قانون نشان می دهد که تقنین مزبور علی رغم نوآوری های قابل توجه، با چالش های بنیادین در سطح نظری و اجرایی مواجه است.

نخست، از حیث مبانی سیاست جنایی، قانون مذکور دچار نوعی «عدم انسجام تقنینی» است. اگرچه هدف اعلامی آن حبس زدایی است، اما در مواردی کاهش شدید مجازات ها بدون پیش بینی سازوکارهای مکمل (نظیر نظارت الکترونیکی، خدمات عمومی موثر یا نظام ارزیابی خطر) منجر به تضعیف کارکرد بازدارندگی مجازات شده است. برخی پژوهش ها نیز تاکید دارند که کاهش گسترده ضمانت اجرا در برخی جرایم، عملا پاسخ کیفری را از اثرگذاری تهی ساخته و تعادل میان جرم و مجازات را مخدوش کرده است .

دوم، از منظر اصل قانونی بودن و اصل تناسب جرم و مجازات، قانون با ابهاماتی مواجه است. کاهش مجازات در برخی عناوین مجرمانه بدون بازنگری هم زمان در ساختار درجه بندی جرایم، موجب بروز تعارض در تطبیق مقررات عام و خاص و نیز ایجاد ناهماهنگی در تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی شده است. این وضعیت، امکان تفسیرهای متعارض قضایی را افزایش داده و وحدت رویه را با چالش مواجه ساخته است؛ چنان که در تحلیل های دکترین نیز به اختلاف برداشت ها در اجرای قانون اشاره شده است .

سوم، از حیث کارکرد قضایی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با توسعه دامنه اختیار قضات در اعمال نهادهای ارفاقی، به ظاهر در راستای فردی سازی مجازات گام برداشته است؛ اما فقدان معیارهای دقیق و ضوابط روشن برای اعمال این اختیارات، خطر «سلیقه گرایی قضایی» و نقض اصل برابری در برابر قانون را تقویت کرده است. به بیان دیگر، افزایش اختیار بدون تقنین ضابطه مند، منجر به ناهمگونی در آراء و کاهش پیش بینی پذیری نظام کیفری شده است.

چهارم، از منظر جرم شناسی کاربردی، هرچند سیاست حبس زدایی مبتنی بر این فرض است که حبس لزوما اثر اصلاحی ندارد و حتی ممکن است به بازتولید بزهکاری بینجامد، اما اجرای موفق این سیاست مستلزم زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی و نهادی است. در حالی که قانون مزبور بدون فراهم سازی این زیرساخت ها (نظیر نظام مراقبت پس از خروج، نهادهای میانجی گری کیفری و سازوکارهای نظارت اجتماعی) به اجرا درآمده و همین امر کارایی آن را با تردید مواجه ساخته است. در واقع، کاهش جمعیت کیفری به تنهایی نمی تواند به معنای تحقق عدالت ترمیمی یا پیشگیری از تکرار جرم تلقی شود.

پنجم، از حیث آثار عملی، هرچند اجرای قانون به آزادی تعداد قابل توجهی از محکومان و کاهش نسبی جمعیت زندان ها انجامیده است، اما هم زمان نگرانی هایی در خصوص تضعیف امنیت عمومی و کاهش اثر بازدارندگی مجازات ها مطرح شده است . این دوگانگی نشان دهنده آن است که قانون گذار در برقراری توازن میان «کارایی کیفری» و «حمایت از جامعه» توفیق کامل نیافته است.

در جمع بندی، می توان گفت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ گامی رو به جلو در جهت اصلاح سیاست کیفری و کاهش اتکاء به حبس محسوب می شود، لیکن به دلیل فقدان انسجام تقنینی، ابهام در ضوابط اجرایی، ضعف در پیش بینی نهادهای جایگزین کارآمد و عدم توجه کافی به الزامات جرم شناختی، نتوانسته است به طور کامل اهداف مورد نظر قانون گذار را محقق سازد. اصلاح این قانون مستلزم بازنگری در برخی مواد، تدوین دستورالعمل های تفسیری شفاف، تقویت نهادهای جایگزین حبس و ایجاد هماهنگی میان سیاست های تقنینی و قضایی است تا اصل تناسب، عدالت کیفری و کارآمدی نظام پاسخ دهی به جرم به نحو مطلوب تامین گردد.
کلیدواژه ها: حبس زدایی، سیاست جنایی تقنینی، تناسب جرم و مجازات، فردی سازی مجازات، عدالت کیفری.