آینده پژوهی حکمرانی اقتصادی ایران در تقاطع حقوق، مالیات و گمرک

آینده پژوهی حکمرانی اقتصادی ایران در تقاطع حقوق، مالیات و گمرک

تحولات شتابان اقتصاد جهانی، توسعه اقتصاد دیجیتال، پیچیده تر شدن زنجیره های تامین بین المللی، هوشمندسازی تجارت و افزایش وابستگی متقابل اقتصادها، ضرورت بازتعریف حکمرانی اقتصادی در ایران را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است. در چنین شرایطی، اداره اقتصاد ملی دیگر صرفا بر پایه سیاست گذاری های منفک حقوقی، مالیاتی و گمرکی امکان پذیر نیست؛ بلکه مستلزم شکل گیری یک نظام حکمرانی یکپارچه و مبتنی بر هم افزایی نهادی است که بتواند میان این سه حوزه ارتباط موثر، پایدار و داده محور ایجاد کند.
امروزه بسیاری از چالش های اقتصادی کشور ناشی از فقدان انسجام ساختاری میان نظام حقوقی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی است. بخش قابل توجهی از اختلافات اقتصادی، افزایش هزینه های مبادله، طولانی شدن فرآیندهای تجاری، شکل گیری پرونده های متعدد مالیاتی و بروز اختلافات حقوقی، محصول جزیره ای عمل کردن نهادهای تصمیم گیر و نبود یک معماری حکمرانی اقتصادی منسجم است.
در آینده اقتصاد ایران، مزیت رقابتی کشورها نه صرفا بر مبنای منابع طبیعی، بلکه بر اساس کیفیت حکمرانی اقتصادی آنها تعیین خواهد شد. حکمرانی اقتصادی نوین مبتنی بر سه رکن اساسی شفافیت، یکپارچگی اطلاعات و مدیریت هوشمند ریسک خواهد بود. در این میان، حقوق، مالیات و گمرک به عنوان سه ستون اصلی تنظیم گری اقتصادی، نقشی تعیین کننده در ایجاد ثبات، امنیت سرمایه گذاری و تسهیل فعالیت های اقتصادی ایفا می کنند.
در حوزه حقوق، گذار از رویکرد واکنشی به رویکرد پیشگیرانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نظام حقوقی آینده باید از تمرکز صرف بر حل اختلافات فاصله گرفته و به سمت مدیریت ریسک های اقتصادی حرکت کند. تنظیم قراردادهای هوشمند، توسعه نظام های انطباق سازمانی (Compliance)، تقویت حکمرانی شرکتی و ایجاد سازوکارهای پیشگیری از اختلافات، از مهم ترین الزامات حقوقی اقتصاد آینده خواهد بود.
در حوزه مالیات نیز جهان به سمت مالیات ستانی هوشمند مبتنی بر داده در حال حرکت است. کاهش وابستگی به فرآیندهای سنتی، افزایش تبادل داده میان نهادها، توسعه نظام تحلیل ریسک و استقرار نظام های پیش بینی تخلفات، آینده نظام مالیاتی را شکل خواهد داد. در این چارچوب، شفافیت اقتصادی نه به عنوان یک ابزار کنترلی، بلکه به عنوان یک سرمایه راهبردی برای توسعه اقتصادی تلقی می شود.
هم زمان، نظام گمرکی نیز در حال تجربه یک تحول بنیادین است. گمرک آینده دیگر صرفا یک مرجع کنترل مرزی نخواهد بود، بلکه به یک نهاد هوشمند مدیریت جریان تجارت تبدیل می شود که با بهره گیری از داده های یکپارچه، تحلیل ریسک و فناوری های نوین، فرآیند تجارت را تسهیل و امنیت اقتصادی را تقویت می کند. سرعت، شفافیت و قابلیت پیش بینی، سه مولفه اصلی گمرک نسل جدید محسوب می شوند.
از منظر آینده پژوهی، نقطه تلاقی حقوق، مالیات و گمرک در ایران باید بر مبنای ایجاد یک اکوسیستم حکمرانی اقتصادی داده محور بازطراحی شود. چنین اکوسیستمی مستلزم ایجاد زیرساخت های مشترک اطلاعاتی، توسعه تعاملات نهادی، حذف موازی کاری های سازمانی و استقرار نظام مدیریت ریسک اقتصادی است. در این الگو، اطلاعات به سرمایه راهبردی حکمرانی تبدیل می شود و تصمیم گیری ها از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و مبتنی بر تحلیل داده و شواهد اقتصادی خواهد شد.
همچنین توسعه تجارت بین الملل، جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش رقابت پذیری اقتصادی کشور بدون اصلاح هم زمان این سه حوزه امکان پذیر نخواهد بود. هرگونه اصلاح منفرد و غیرهمسو در یکی از این بخش ها، اثربخشی سیاست های اقتصادی را کاهش خواهد داد و موجب بازتولید ناکارآمدی های ساختاری خواهد شد.
اقتصاد آینده ایران بیش از هر چیز نیازمند گذار از حکمرانی بخشی به حکمرانی شبکه ای است. در این الگو، نهادهای حقوقی، مالیاتی و گمرکی به جای عملکرد مستقل، در قالب یک نظام تصمیم سازی هماهنگ فعالیت می کنند. تحقق چنین چشم اندازی می تواند ضمن کاهش هزینه های مبادله، افزایش امنیت سرمایه گذاری، ارتقای شفافیت اقتصادی و تسهیل تجارت، زمینه شکل گیری یک نظام حکمرانی اقتصادی هوشمند، پایدار و رقابت پذیر را فراهم آورد.
بدون تردید، آینده اقتصاد ایران نه در تقویت منفرد هر یک از این حوزه ها، بلکه در همگرایی هوشمندانه حقوق، مالیات و گمرک رقم خواهد خورد؛ زیرا حکمرانی اقتصادی آینده، حکمرانی داده ها، انطباق مقررات و مدیریت یکپارچه ریسک های اقتصادی است.

محمد اشکانی نژاد | وکیل پایه یک دادگستری، کارگزار رسمی گمرک و مشاور مالیاتی | پژوهشگر حوزه حکمرانی حقوقی، مالیاتی و گمرکی کسب وکارها و تجارت بین الملل