مسئولیت کیفری غیرقابل تفویض مدیران عامل در قبال کسر تخلیه، بیش بود ارزش و اظهار خلاف واقع گمرکی

۱. مقدمه و طرح چالش: توهمی به نام تفویض اختیار =»»» در ساختار هلدینگ ها و شرکت های بزرگ تجاری، مدیران عامل به دلیل حجم بالای مشغله های مدیریتی، امور اجرایی واردات و ترخیص کالا را طی وکالت نامه های رسمی به کارگزاران گمرکی (ترخیص کاران) یا مدیران بازرگانی تفویض می کنند. تصور سنتی و البته خطای بسیاری از این مدیران آن است که به دلیل عدم تخصص فنی در حوزه ارزش گذاری گمرکی (سامانه TSC) و تعرفه بندی، در صورت بروز هرگونه تخلف اعم از بیش بود ارزش (جهت دریافت ارز دولتی) یا کم بود ارزش و کسر تخلیه، مسئولیت متوجه مباشر مادی (ترخیص کار) است. این یادداشت با نگاهی به رویه قضایی، این خطای استراتژیک را کالبدشکافی می کند.

۲. واکاوی ماده ۱۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ تیغ دو لبه برای مدیران: برخلاف اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عمومی، قانونگذار در حوزه جرایم اقتصادی و بازرگانی، رویکرد سخت گیرانه تری اتخاذ کرده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «در صورتی که جرم قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم علاوه بر ضبط کالا و یا ارز نظیر آن، شخص حقوقی را به پرداخت جریمه نقدی محکوم می کند و چنانچه جرم قاچاق ناشی از تصمیم یا اقدام مدیران شخص حقوقی باشد، علاوه بر مجازات های فوق، مدیر مربوطه نیز به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود.»
رویه حاکم بر دادسراها و دادگاه های انقلاب نشان می دهد که دستگاه قضایی، «امضا» و «تایید نهایی اسناد» توسط مدیرعامل را به عنوان «تصمیم و اقدام ارادی» تلقی می کند. از نظر دادگاه، تفویض اختیار کار به ترخیص کار، صرفا یک آرایش اجرایی داخلی است و رافع مسئولیت کیفری شخص مدیرعامل (به عنوان مباشر معنوی یا معاون جرم) در قبال ورود کالای قاچاق یا اظهار خلاف واقع اسناد (مانند اینویس و پکینگ لیست مجعول) نخواهد بود.

۳. اثر زنجیره ای رویه قضایی: از گمرک تا محاکم کیفری: زمانی که گمرک بر اساس مواد ۱۴، ۱۵ یا ۱۰۸ قانون امور گمرکی، ظن به اظهار خلاف واقع (به ویژه در حوزه ارزش گذاری دوجانبه) پیدا می کند، پرونده دو مسیر را طی می کند:
۱. مسیر حقوقی-اداری: جریمه های تضامنی که کارت بازرگانی شرکت را قفل می کند.
۲. مسیر کیفری: ارجاع پرونده با عنوان اتهامی قاچاق کالا یا جعل اسناد تجاری به دادسرا.
در مرحله دادسرا، دفاعیاتی از قبیل «من اطلاع نداشتم» یا «کارگزار گمرکی خودسرانه قیمت را تغییر داده است»، بدون ارائه ادله متقن مبنی بر سوءاستفاده یا خیانت در امانت ترخیص کار، مسموع نخواهد بود؛ چرا که نفع نهایی ناشی از بهای تمام شده کمتر یا دریافت ارز بیشتر، مستقیما به حساب شخص حقوقی (شرکت تحت مدیریت مدیرعامل) واریز شده است.

۴. نتیجه گیری و راهکار استراتژیک برای مدیران ارشد: امضای اسناد تجاری و گمرکی در دوران کنونی، یک اقدام تشریفاتی نیست؛ بلکه پذیرش یک ریسک مطلق کیفری است. برای پیشگیری از جرایم زنجیره ای گمرکی و مالیاتی، شرکت های تجاری بزرگ باید از فاز «برون سپاری کورکورانه به ترخیص کار» به فاز «استقرار سیستم حسابرسی داخلی گمرکی (Customs Compliance)» حرکت کنند. مدیران عامل باید بدانند تفویض اختیار در قانون تجارت، در پیشگاه قانون مجازات اسلامی و قانون قاچاق، سپر امنیتی برای آن ها ایجاد نخواهد کرد.

محمد اشکانی نژاد | وکیل پایه یک دادگستری، کارگزار رسمی گمرک و مشاور مالیاتی | پژوهشگر حوزه حکمرانی حقوقی، مالیاتی و گمرکی کسب وکارها و تجارت بین الملل