کالبدشکافی مفهومی نهاد «تراستی» در اقتصاد سیاسی تحریم

 کالبدشکافی مفهومی نهاد «تراستی» در اقتصاد سیاسی تحریم
در ادبیات حقوقی و مالی بین الملل، «تراستی» یا نهاد امین به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که مدیریت دارایی ها را به نیابت از ذی نفع اصلی بر عهده می گیرد. این مفهوم که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد، در اقتصاد متعارف با هدف کاهش ریسک، مدیریت ثروت و تضمین حسن اجرای قراردادها به کار می رود. با این حال، در اقتصاد سیاسی بین الملل و در مواجهه با رژیم های تحریمی، مفهوم تراستی دچار دگردیسی کارکردی شده و به عنوان «کارگزار مالی پنهان» ایفای نقش می کند. در این بستر، شبکه های تراستی به ساختارهای غیررسمی گفته می شود که با تاسیس شرکت های پوششی، مبادلات تجاری را از رصد نهادهای ناظر بین المللی خارج می کنند.
مکانیسم عمل این شبکه ها بر پایه گسستن زنجیره اطلاعاتی میان مبدا کالا، مسیر انتقال ارز و مقصد نهایی استوار است تا شناسایی ذی نفع واقعی برای نهادهای تحریم کننده ناممکن گردد. تراستی ها با افتتاح حساب های بانکی در حوزه های قضایی دارای استانداردهای نظارتی انعطاف پذیرتر، وجوه حاصل از تجارت خارجی را به نام خود دریافت و مدیریت می کنند. از منظر اقتصاد نهادگرا، شکل گیری این شبکه های مالی پاسخی ساختاری به اصطکاک های ایجادشده توسط تحریم های ثانویه و قطع دسترسی به زیرساخت هایی نظیر سوئیفت (SWIFT) است. در واقع، زمانی که مجاری رسمی اقتصاد جهانی مسدود می شود، تراستی ها به عنوان نهادهای سایه (Shadow Institutions)، جایگزین بانک های کارگزار رسمی در تسویه ارزی می شوند. این ساختارها با استفاده از ابزارهایی نظیر حواله های ارزی متقاطع، شرکت های کاغذی آف شور و تهاتر، جریان سرمایه را خارج از شبکه های شفاف بانکی تسهیل می بخشند. بنابراین، ادبیات معاصر اقتصاد تحریم، پدیده تراستی را نه یک انتخاب بهینه تجاری، بلکه یک الزام اجتناب ناپذیر ژئواکونومیک برای حفظ شریان های حیاتی اقتصاد می داند.
ساختار تجارت خارجی ایران در دوران تحریم، از یک سیستم بانکی متعارف به مدل «تجارت غیرمتمرکز باواسطه» تغییر یافته که هسته مرکزی آن را شبکه های تراستی مستقر در هاب های تجاری منطقه تشکیل می دهند. در این مدل اجرایی، محموله های صادراتی ایران (به ویژه نفت و محصولات پتروشیمی) با استفاده از تکنیک های پنهان سازی هویت نظیر تغییر اسناد حمل (Re-invoicing) تحت نام شرکت های تراستی به بازارهای هدف عرضه می شوند. ارز حاصل از این معاملات وارد حساب های آف شور یا منطقه ای این شرکت های پوششی شده و سپس از طریق شبکه های صرافی، حواله های متقاطع یا تخصیص مستقیم به واردکنندگان، برای تامین کالاهای اساسی به کشور بازمی گردد. داده های اقتصاد کلان نشان می دهد که به دلیل قطع دسترسی به سیستم های پیام رسان مالی استاندارد، بخش اعظم تجارت خارجی ایران به عبور از این دالان های تراستی وابستگی پیدا کرده است.
در نقشه جغرافیای تجاری ایران، کشور چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری و خریدار اصلی نفت، سهمی راهبردی دارد و بخش عمده ای از عملیات تراستی ایران با اتکا به ارز محلی (یوان) در این کشور انجام می پذیرد. در کنار آن، امارات متحده عربی کارکردی دوگانه به عنوان «هاب لجستیکی واردات مجدد (Re-export)» و «مرکز تسویه ارزی» یافته است و بخش قابل توجهی از تراستی های تامین کننده درهم در دبی مستقر هستند. کشورهایی نظیر عراق و ترکیه نیز شرکای کلیدی در صادرات غیرنفتی و انرژی به شمار می روند که درآمدهای حاصل از آن ها غالبا از طریق تراستی های محلی و در قالب ارزهای همسایه یا مکانیزم های تهاتری مدیریت می شود. یکی از مختصات بارز این معماری، شیفت استراتژیک از «ارزهای جهان روا» (مانند دلار و یورو) به سمت سیستم تسویه دوجانبه (Bilateral Clearing) است که در پی آن، بانک مرکزی به جای ایفای نقش مستقیم در بازار ارز بین الملل، به تنظیم گر حساب های ارزی برون مرزی این واسطه ها تبدیل شده و گرانیگاه تجارت کشور بر شبکه ای محدود از شرکای آسیایی متمرکز گردیده است.
مهم ترین کارکرد شبکه های تراستی در اقتصاد ایران، ایفای نقش «ضربه گیر استراتژیک» برای حفظ شریان های تجارت و جلوگیری از توقف زنجیره تامین است. این شبکه ها با برخورداری از چابکی و عدم تقید به بروکراسی های رسمی، امکان عبور از موانع حقوقی بین المللی را فراهم می آورند. با این وجود، از منظر اقتصاد خرد و کلان، هزینه مبادلاتی (Transaction Costs) در این سیستم به شدت بالاست. تحمیل کارمزدهای نامتعارف، خواب سرمایه و ریسک های مسدود شدن حساب ها، مستقیما منجر به افزایش بهای تمام شده کالاها و تشدید تورم وارداتی می شود.
علاوه بر این، ماهیت پنهان این ساختارها، با تقلیل شفافیت، زمینه را برای بروز کژمنشی (Moral Hazard)، رانت جویی و انحراف منابع مالی فراهم می کند. رسوب منابع در حساب های امانی خارج از کشور، سلب کنترل مستقیم بانک مرکزی بر ذخایر ارزی و تضعیف قدرت حاکمیت پولی را در پی داشته است. تمرکز تجارت ملی بر چند شبکه محدود نیز یک «ریسک تمرکز» جدی ایجاد کرده که امنیت اقتصادی را به عملکرد واسطه های غیررسمی گره می زند.
بر اساس این تحلیل هزینه-فایده، گذار استراتژیک از اتکای مطلق به شبکه های تراستی خرد به سمت «معاملات تهاتری کلان و ساختاریافته» (Macro-Barter Trade) یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این معماری نوین، شرکای راهبردی (به ویژه چین) در ازای دریافت پایدار انرژی، به عنوان «تامین کننده نیابتی» وارد عمل شده و کالاهای مورد نیاز ایران را مستقیما خریداری و ارسال می کنند تا گردش مالی پرریسک در شبکه های واسطه ای حذف گردد. این مکانیسم تهاتری ضمن رفع اصطکاک های ارزی و کاهش چشمگیر هزینه های انتقال، شفافیت تسویه حساب ها را تضمین می کند. در کنار این راهبرد، برای آن بخش از تجارت که قابلیت تهاتر مستقیم ندارد، حاکمیت باید از اتکا به تراستی های منفرد عبور کرده و یک «پورتفوی تراستی» (Trustee Portfolio) متنوع و تحت نظارت دقیق حاکمیتی تشکیل دهد تا با توزیع سیستماتیک ریسک، امنیت مبادلات به حداکثر برسد.
برای گذار از آسیب پذیری های سیستم فعلی و دستیابی به تاب آوری اقتصادی، ایجاد یک معماری مالی چندلایه و مستحکم جهت انجام تسویه های فرامرزی الزامی است. نهادینه سازی مدل «تهاتر کلان» از طریق تاسیس «اتاق های پایاپای مشترک» (Joint Clearing Houses) با شرکای راهبردی، هسته مرکزی این معماری را شکل می دهد که امکان تسویه نظام مند کالا به کالا را بدون نیاز به گردش ارز در سیستم های بانکی آسیب پذیر فراهم می آورد. در کنار آن، توسعه «پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه» (Currency Swap Agreements) با اتکا بر مکانیسم تسویه با ارزهای محلی، گامی نهادی برای خنثی سازی تحریم های ثانویه محسوب می شود.
اتصال مستقیم پیام رسان های مالی بومی (نظیر سپام) به سیستم های پیام رسان جایگزین سوئیفت، از جمله سیستم پرداخت بین بانکی مرزی چین (CIPS) و سیستم انتقال مالی روسیه (SPFS)، و بهره گیری از پلتفرم های نهادهای همسو نظیر گروه بریکس (BRICS Pay)، دسترسی به یک زیست بوم مالی مستقل را تضمین می کند. توسعه «بانکداری فراساحلی» (Offshore Banking) و استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) در قالب «ارزهای دیجیتال بانک مرکزی» (CBDCs) نیز ابزارهای نوینی برای انجام تراکنش های غیرقابل ردیابی و سریع هستند. نهایتا، در حوزه مدیریت شبکه های واسطه ای، اجرای دقیق مدل «پورتفوی تراستی» با استقرار سیستم های رتبه بندی اعتباری (Credit Rating)، وثیقه گیری نظام مند و توزیع الگوریتمیک ریسک، تراستی ها را از حالت انحصاری خارج کرده و به ابزاری حاکمیتی و قابل کنترل تبدیل می کند. هم افزایی این رویکردها، اقتصاد ملی را از یک سیستم واسطه محور پرهزینه به یک زیست بوم مالی شبکه ای، پایدار و تحریم گریز ارتقا خواهد داد.