تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور

ورشکستگی در سایه تورم؛ بازاندیشی در جبران کاهش ارزش پول از منظر رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ (مورخ 1405/03/13) هیات عمومی دیوان عالی کشور

به قلم: دکتر بهنام اسدی

رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور را می توان از مهم ترین تحولات اخیر در حوزه حقوق تجارت و ورشکستگی دانست. اهمیت این رای در آن است که برای نخستین بار به صراحت امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در فرآیند ورشکستگی را، در صورت وجود دارایی مازاد پس از پرداخت اصل مطالبات، مورد پذیرش قرار داده است. این رای از یک سو در چارچوب قواعد سنتی ورشکستگی قرار دارد و از سوی دیگر تلاش می کند پاسخگوی واقعیت های اقتصادی ناشی از تورم و کاهش مستمر ارزش پول در نظام اقتصادی ایران باشد. در نظام حقوقی ایران، ورشکستگی نهادی است که هدف اصلی آن تامین عدالت جمعی میان بستانکاران و توزیع منصفانه دارایی های بدهکار میان آنان است. بر همین اساس، قانون تجارت با پیش بینی قواعدی همچون حال شدن دیون موجل، منع تعقیب انفرادی طلبکاران و تمرکز اداره دارایی ها در توده ورشکستگی، درصدد حمایت از اصل برابری بستانکاران بوده است. با این حال، این قواعد در دوره ای تدوین شده اند که مسئله تورم مزمن و کاهش شدید ارزش پول به شکل کنونی مطرح نبوده است. در نتیجه، بسیاری از احکام سنتی ورشکستگی بر این فرض استوار بوده اند که ارزش اسمی پول تا حد زیادی بیانگر ارزش واقعی آن است.

تحولات اقتصادی دهه های اخیر این فرض را با چالش جدی مواجه کرده است. در شرایطی که فاصله زمانی میان ایجاد دین و وصول آن ممکن است چندین سال به طول انجامد، پرداخت مبلغ اسمی دین لزوما به معنای جبران واقعی زیان طلبکار نیست. در چنین وضعیتی، بستانکار اگرچه از لحاظ شکلی اصل طلب خود را دریافت می کند، اما از لحاظ اقتصادی بخشی از ارزش واقعی آن را از دست داده است. از همین رو، یکی از مهم ترین پرسش های حقوقی در سال های اخیر این بوده است که آیا در فرآیند ورشکستگی نیز باید همانند سایر دعاوی مالی، کاهش ارزش پول مورد توجه قرار گیرد یا اینکه اصول حاکم بر ورشکستگی مانع از چنین مطالبه ای است.

رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ را می توان پاسخی به این تعارض دانست. هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، راه حلی میانه را برگزیده است. بر اساس این رویکرد، تا زمانی که دارایی موجود برای پرداخت اصل مطالبات کفایت نکند، سخن گفتن از خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با فلسفه ورشکستگی سازگار نیست؛ اما هرگاه پس از پرداخت اصل دیون، دارایی مازادی در توده ورشکستگی باقی بماند، بستانکاران می توانند جبران کاهش ارزش طلب خود را مطالبه کنند. بدین ترتیب، رای مزبور میان اصل تساوی بستانکاران و اصل جبران کامل خسارت نوعی تعادل برقرار کرده است.

از منظر نظری، این رای واجد اهمیت ویژه ای است؛ زیرا نشان دهنده فاصله گرفتن تدریجی رویه قضایی از نظریه سنتی مبلغ اسمی دین و حرکت به سوی توجه به ارزش واقعی تعهدات پولی است. در واقع، دیوان عالی کشور به طور ضمنی پذیرفته است که دین پولی صرفا یک عدد مندرج در سند یا قرارداد نیست، بلکه دارای ارزش اقتصادی است و عدالت اقتضا می کند این ارزش تا حد امکان حفظ شود. چنین برداشتی را می توان همسو با رویکردهای نوین حقوق خصوصی و تحلیل اقتصادی حقوق دانست که بر جبران واقعی زیان و حفظ تعادل اقتصادی روابط حقوقی تاکید دارند. با این وجود، رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ خالی از ابهام و نقد نیست. از جمله می توان به سکوت رای در خصوص زمان آغاز و پایان محاسبه خسارت، مبنای دقیق ارزیابی کاهش ارزش پول و حدود اختیارات اداره تصفیه در تعیین و پرداخت این خسارت اشاره کرد. همچنین این پرسش مطرح است که آیا توسعه دامنه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به حوزه ورشکستگی، بدون تصریح قانونگذار، با اصول تفسیر قوانین تجاری سازگار است یا خیر.

با وجود این ملاحظات، رای وحدت رویه شماره ۸۷۷ را باید نقطه عطفی در تحول حقوق ورشکستگی ایران دانست. این رای نشان می دهد که نظام قضایی در تلاش است میان قواعد سنتی حقوق تجارت و واقعیت های اقتصادی معاصر پیوند برقرار کند و از رهگذر آن، برداشت جدیدی از مفاهیم دین پولی، جبران خسارت و عدالت توزیعی ارائه دهد. از این منظر، رای مزبور صرفا ناظر بر حل یک اختلاف رویه نیست، بلکه می تواند سرآغاز تحولاتی گسترده تر در نگرش حقوقی نسبت به ارزش واقعی تعهدات پولی و شیوه حمایت از حقوق بستانکاران در نظام حقوق خصوصی ایران باشد.