جایگاه کهنگی عمدی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و امکان اقتباس در حقوق ایران

خاستگاه تاریخی این پدیده را می توان در توافق میان اعضای کارتل موسوم به فبس (Phoebus Cartel) در سال ۱۹۲۴ میان شرکت های لامپ سازی (مانند جنرال الکتریک، اوسرام و فیلیپس) جست وجو کرد؛ جایی که تولیدکنندگان شرکت های مزبور، به صورت هماهنگ عمر مفید لامپ ها را از دو هزار و پانصد به حدود هزار ساعت کاهش دادند تا بازار خرید فعال باقی بماند. این اقدام سرآغاز روندی بود که به تدریج به صنایع مختلف از خودروسازی تا فناوری اطلاعات تسری یافت و در ادبیات حقوقی و اقتصادی تحت عنوان «کهنگی عمدی» مطرح گردید. اگرچه در دهه های نخست، تحلیل این پدیده عمدتا در قلمرو اقتصاد صنعتی و راهبردهای بازاریابی متمرکز بود، اما گسترش بازارهای مصرف، پیچیده تر شدن زنجیره های تولید، افزایش وابستگی مصرف کنندگان به کالاهای فناورانه و توسعه حقوق مصرف کننده در نظام های حقوقی پیشرفته موجب شد که کهنگی عمدی به تدریج از یک مسئله اقتصادی به یک مسئله حقوقی تبدیل شود. در این تحول، اتحادیه اروپا بیش از هر نظام حقوقی دیگری کوشیده است تا میان آزادی فعالیت اقتصادی بنگاه ها و ضرورت حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعادل برقرار کند. به همین دلیل، برخلاف برخی نظام های حقوقی که همچنان کهنگی عمدی را صرفا در چارچوب اخلاق تجاری یا رقابت بازار ارزیابی می کنند، حقوق اتحادیه اروپا آن را در قالب قواعد الزام آور حقوق مصرف کننده و حقوق اقتصادی مورد تنظیم قرار داده است.

از منظر حقوق اقتصادی، کهنگی عمدی را باید یکی از جلوه های شکست بازار در روابط میان تولیدکننده و مصرف کننده دانست. یکی از مفروضات اساسی اقتصاد بازار آن است که مصرف کننده در شرایط برخورداری از اطلاعات کامل و رقابت سالم قادر خواهد بود بهترین تصمیم اقتصادی را اتخاذ کند. با این حال، در بازارهای معاصر این فرض همواره تحقق نمی یابد، زیرا تولیدکننده نسبت به ویژگی های فنی، طول عمر، قابلیت تعمیر، امکان به روزرسانی و کیفیت واقعی کالا از اطلاعاتی برخوردار است که مصرف کننده به آن دسترسی ندارد. این عدم تقارن اطلاعاتی (Information Asymmetry) موجب می شود که مصرف کننده تصمیم اقتصادی خود را بر پایه اطلاعات ناقص یا گمراه کننده اتخاذ کند. در چنین شرایطی، کاهش عمدی عمر مفید کالا یا طراحی محصول به گونه ای که پس از مدت کوتاهی کارایی خود را از دست بدهد، صرفا یک تصمیم مدیریتی یا تجاری نیست، بلکه رفتاری است که کارکرد صحیح بازار را مختل می کند. از همین رو، مداخله قانون گذار برای اصلاح این نارسایی بازار نه محدودکننده آزادی تجارت، بلکه ابزاری برای تضمین رقابت سالم و تحقق کارایی اقتصادی محسوب می شود.

این تحلیل در اسناد سیاست گذاری اتحادیه اروپا نیز به روشنی قابل مشاهده است. کمیسیون اروپا در «برنامه اقدام اقتصاد چرخشی» (Circular Economy Action Plan) مصوب ۲۰۲۰، یکی از موانع اصلی تحقق بازار رقابتی را فقدان اطلاعات شفاف درباره دوام کالاها، قابلیت تعمیر و هزینه واقعی استفاده از محصولات دانسته و تاکید کرده است که حمایت از مصرف کننده مستلزم افزایش شفافیت در تمام مراحل عرضه کالا است. در همین راستا، راهبرد «توافق سبز اروپا» (European Green Deal) نیز با پیوند دادن حقوق مصرف کننده به سیاست های بازار داخلی، بر این نکته تاکید می کند که مصرف کنندگان باید بتوانند بر اساس اطلاعات صحیح، آزادانه و آگاهانه درباره خرید کالا تصمیم گیری کنند. بنابراین، رویکرد اتحادیه اروپا در مقابله با کهنگی عمدی صرفا ناظر بر کاهش آثار اقتصادی این پدیده نیست، بلکه به دنبال اصلاح ساختار اطلاعاتی بازار و تقویت اعتماد مصرف کنندگان به مبادلات اقتصادی است.

بر همین مبنا، یکی از مهم ترین اسناد حقوقی اتحادیه اروپا، یعنی دستورالعمل 2005/29/EC درباره رویه های تجاری غیرمنصفانه (Unfair Commercial Practices Directive)، بنیان حقوقی مقابله با بسیاری از مصادیق کهنگی عمدی را فراهم کرده است. هرچند این دستورالعمل اصطلاح «کهنگی عمدی» را به کار نبرده است، اما قواعد مندرج در آن به گونه ای تنظیم شده اند که بسیاری از رفتارهای مرتبط با کاهش برنامه ریزی شده عمر کالا را در بر می گیرند. ماده ۵ این دستورالعمل هرگونه رویه تجاری مغایر با الزامات دقت حرفه ای (Professional Diligence) را که رفتار اقتصادی مصرف کننده متوسط را به نحو اساسی مخدوش کند، ممنوع اعلام کرده است. همچنین مواد ۶ و ۷، به ترتیب، اطلاعات گمراه کننده و حذف اطلاعات اساسی را از مصادیق رویه های تجاری غیرمنصفانه دانسته اند. بنابراین، اگر تولیدکننده در زمان عرضه کالا اطلاعات مربوط به عمر واقعی محصول، محدودیت های نرم افزاری، پایان پشتیبانی فنی یا کاهش احتمالی عملکرد کالا را افشا نکند، چنین رفتاری می تواند مشمول مقررات این دستورالعمل قرار گیرد.

اهمیت این مقررات در آن است که قانون گذار اروپایی مسئولیت تولیدکننده را صرفا به مرحله انعقاد قرارداد محدود نکرده است. در واقع، حمایت از مصرف کننده در حقوق اتحادیه اروپا بر اصل شفافیت اطلاعاتی استوار است؛ اصلی که اقتضا می کند کلیه اطلاعات موثر بر تصمیم اقتصادی مصرف کننده پیش از انعقاد قرارداد در اختیار وی قرار گیرد. این رویکرد، با نظریه های نوین حقوق اقتصادی نیز هماهنگ است؛ زیرا مطابق این نظریه ها، رقابت زمانی کارآمد خواهد بود که همه فعالان بازار بر پایه اطلاعات متقارن تصمیم گیری کنند. از این منظر، پنهان کردن اطلاعات درباره عمر واقعی کالا، همان اندازه به بازار آسیب وارد می کند که ارائه اطلاعات نادرست درباره قیمت یا کیفیت کالا.

گام مهم بعدی در تکامل حقوق اتحادیه اروپا، تصویب دستورالعمل (EU) 2019/771 درباره برخی جنبه های قراردادهای فروش کالا بود. این دستورالعمل که جایگزین دستورالعمل 1999/44/EC شد، مفهوم «انطباق کالا با قرارداد» را به نحو قابل توجهی توسعه داد. مطابق ماده ۷ این دستورالعمل، کالا باید علاوه بر انطباق با اوصاف قراردادی، از حیث دوام، عملکرد، کیفیت، امنیت، قابلیت استفاده و سایر ویژگی هایی که مصرف کننده به طور متعارف انتظار دارد نیز واجد شرایط لازم باشد. همچنین در خصوص کالاهای دارای عناصر دیجیتال، فروشنده مکلف است به روزرسانی هایی را که برای حفظ عملکرد و امنیت کالا ضروری است، در مدت متعارف در اختیار مصرف کننده قرار دهد. این حکم از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از مصادیق کهنگی عمدی در سال های اخیر نه از طریق کاهش کیفیت سخت افزار، بلکه از راه توقف زودهنگام پشتیبانی نرم افزاری یا انتشار به روزرسانی هایی تحقق یافته اند که موجب کاهش سرعت یا کارایی محصول می شوند.

بدین ترتیب، قانون گذار اروپایی با توسعه مفهوم «انطباق کالا با قرارداد» دامنه حمایت از مصرف کننده را از مرحله تحویل کالا فراتر برده و استمرار قابلیت استفاده از کالا را نیز در قلمرو تعهدات فروشنده قرار داده است. این تحول بیانگر آن است که در حقوق مصرف کننده معاصر، ارزش اقتصادی قرارداد صرفا به انتقال مالکیت کالا محدود نیست، بلکه انتفاع متعارف و پایدار مصرف کننده از کالا نیز بخشی از تعهد قراردادی محسوب می شود. چنین برداشتی از قرارداد، نقش مهمی در مقابله با کهنگی عمدی دارد؛ زیرا هرگونه طراحی یا اقدام تولیدکننده که بدون دلیل موجه موجب کاهش زودهنگام کارایی کالا شود، می تواند نقض تعهد قانونی فروشنده نسبت به انطباق کالا تلقی گردد.

در مقابل، بررسی حقوق ایران نشان می دهد که اگرچه برخی مبانی حمایت از مصرف کننده در قوانین مختلف قابل مشاهده است، اما هنوز چارچوب منسجمی برای مواجهه با پدیده کهنگی عمدی وجود ندارد. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ تولیدکنندگان و عرضه کنندگان را مکلف به ارائه کالاهای سالم و منطبق با استانداردها کرده و حق جبران خسارت مصرف کننده را به رسمیت شناخته است، اما این قانون هیچ حکمی درباره دوام متعارف کالا، قابلیت تعمیر، الزام به ارائه به روزرسانی های نرم افزاری یا افشای اطلاعات مربوط به عمر مفید کالا پیش بینی نکرده است. همچنین قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ اگرچه در مواد ۳۳ تا ۳۷ بر ضرورت ارائه اطلاعات صحیح به مصرف کننده تاکید دارد، اما الزامات اطلاع رسانی آن عمدتا ناظر بر هویت عرضه کننده، قیمت، شرایط معامله و ویژگی های عمومی کالا است و اطلاعات مربوط به دوام، قابلیت تعمیر یا پشتیبانی فنی را به طور صریح در بر نمی گیرد.

از این رو، یکی از مهم ترین درس های تجربه اتحادیه اروپا برای حقوق ایران آن است که حمایت موثر از مصرف کننده صرفا از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای پس از ورود خسارت محقق نمی شود، بلکه مستلزم ایجاد تعهدات اطلاعاتی گسترده برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان پیش از انعقاد قرارداد است؛ تعهداتی که بتواند عدم تقارن اطلاعاتی میان طرفین قرارداد را کاهش داده و انتخاب آگاهانه مصرف کننده را تضمین کند.

در ادامه همین تحول تقنینی، اتحادیه اروپا با تصویب دستورالعمل (EU) 2024/825 مورخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ که در راستای توانمندسازی مصرف کنندگان برای گذار سبز (Empowering Consumers for the Green Transition through Better Protection against Unfair Practices and Better Information) به تصویب رسید، گام تعیین کننده ای در شناسایی و محدودسازی رفتارهای مرتبط با کهنگی عمدی برداشت. اهمیت این دستورالعمل در آن است که برای نخستین بار قانون گذار اروپایی به جای اتکا به مفاهیم کلی فریب یا تبلیغات گمراه کننده، مصادیقی را به طور مشخص وارد قلمرو رویه های تجاری غیرمنصفانه کرده است که مستقیما با کاهش عمدی عمر مفید کالا یا پنهان سازی اطلاعات مربوط به دوام و قابلیت استفاده آن ارتباط دارند. این دستورالعمل با اصلاح دستورالعمل 2005/29/EC و دستورالعمل 2011/83/EU، دامنه اطلاعاتی را که عرضه کنندگان مکلف به افشای آن هستند توسعه داده و مقرر می دارد که مصرف کننده باید پیش از انعقاد قرارداد از اطلاعات اساسی درباره دوام، قابلیت تعمیر، امکان به روزرسانی نرم افزار، دسترسی به قطعات یدکی و محدودیت های احتمالی عملکرد کالا آگاه شود. بدین ترتیب، محور حمایت حقوقی از جبران خسارت پس از وقوع تخلف به سمت پیشگیری از شکل گیری تصمیم اقتصادی مبتنی بر اطلاعات ناقص منتقل شده است. این تحول از منظر حقوق اقتصادی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا هدف آن صرفا حمایت از یک مصرف کننده خاص نیست، بلکه ارتقای کارایی بازار از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان عرضه کننده و مصرف کننده است؛ موضوعی که از دیدگاه اقتصاد نهادی، یکی از مهم ترین عوامل تحقق رقابت سالم و تخصیص بهینه منابع به شمار می آید.

رویکرد جدید اتحادیه اروپا مبتنی بر این فرض است که مصرف کننده تنها زمانی می تواند انتخاب اقتصادی عقلایی انجام دهد که اطلاعات مربوط به کیفیت واقعی کالا در دسترس وی قرار گیرد. از این رو، هرگونه سکوت درباره محدودیت های فنی محصول یا هرگونه ارائه اطلاعات ناقص درباره دوام آن، نه تنها نقض حق اطلاع رسانی، بلکه اخلال در سازوکار رقابت بازار محسوب می شود. در واقع، قانون گذار اروپایی با پیوند دادن اصل شفافیت اطلاعاتی به قواعد حمایت از مصرف کننده، مفهوم سنتی آزادی قراردادی را نیز بازتعریف کرده است؛ زیرا آزادی اراده زمانی معنا دارد که تصمیم قراردادی بر پایه اطلاعات صحیح اتخاذ شده باشد. به همین دلیل، دستورالعمل یادشده تولیدکنندگان را از ارائه ادعاهای کلی و اثبات نشده درباره دوام کالا، قابلیت تعمیر یا آثار زیست محیطی آن منع کرده و افشای اطلاعات قابل راستی آزمایی را به یک تکلیف قانونی تبدیل کرده است.

تحول مکمل این سیاست تقنینی در دستورالعمل (EU) 2024/1799 درباره قواعد مشترک ترویج تعمیر کالاها (Common Rules Promoting the Repair of Goods) مشاهده می شود. این دستورالعمل که در چارچوب راهبرد اقتصاد چرخشی اتحادیه اروپا تصویب شده، برای نخستین بار «حق تعمیر» را از سطح یک توصیه سیاستی به یک سازوکار حقوقی الزام آور ارتقا داده است. بر اساس این مقررات، تولیدکنندگان بسیاری از کالاهای مصرفی موظف اند در دوره ای معین امکان تعمیر کالا را فراهم کنند، قطعات یدکی لازم را با شرایط منصفانه در اختیار مراکز تعمیر قرار دهند، از امتناع غیرموجه نسبت به تعمیر کالا خودداری کنند و اطلاعات فنی مورد نیاز برای تعمیر را در دسترس اشخاص ذی صلاح قرار دهند. همچنین دستورالعمل مزبور با پیش بینی «فرم استاندارد اروپایی تعمیر» (European Repair Information Form) تلاش کرده است تا هزینه، مدت و شرایط تعمیر برای مصرف کننده شفاف شود و وی بتواند میان تعمیر و خرید کالای جدید انتخابی آگاهانه داشته باشد.

اهمیت حقوقی این دستورالعمل در آن است که با تغییر منطق اقتصادی بازار، تولیدکننده را از کسب سود مبتنی بر جایگزینی سریع کالا به سمت ارائه خدمات پس از فروش و افزایش دوام محصولات سوق می دهد. در گذشته، بسیاری از تولیدکنندگان از طریق طراحی غیرقابل تعمیر کالا، استفاده از قطعات اختصاصی، محدودسازی دسترسی به نرم افزار یا توقف زودهنگام پشتیبانی فنی، هزینه تعمیر را به اندازه ای افزایش می دادند که مصرف کننده ناگزیر به خرید کالای جدید می شد. چنین وضعیتی اگرچه ممکن بود از منظر قرارداد خصوصی میان طرفین قابل توجیه به نظر برسد، اما از منظر حقوق اقتصادی موجب کاهش رفاه مصرف کنندگان، افزایش هزینه های مبادله و تضعیف رقابت موثر در بازار خدمات تعمیر می شد. دستورالعمل ۲۰۲۴/۱۷۹۹ دقیقا با هدف اصلاح این شکست بازار، موانع حقوقی و فنی تعمیر کالا را کاهش داده و دسترسی مصرف کنندگان به خدمات تعمیر را به عنوان بخشی از حقوق آنان به رسمیت شناخته است.

در کنار این دو دستورالعمل، مقرره (EU) 2024/1781 درباره طراحی بوم شناختی محصولات پایدار (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR) حلقه سوم سیاست تقنینی اتحادیه اروپا در مقابله با کهنگی عمدی را تشکیل می دهد. برخلاف دستورالعمل های پیشین که عمدتا بر روابط قراردادی و اطلاع رسانی تمرکز داشتند، این مقرره مستقیما به مرحله طراحی و تولید کالا وارد شده است. مطابق این مقرره، کمیسیون اروپا اختیار دارد برای گروه های مختلف کالا الزامات فنی الزام آوری درباره دوام، قابلیت اطمینان، امکان جداسازی قطعات، قابلیت تعمیر، امکان به روزرسانی، استفاده مجدد و دسترسی به قطعات یدکی وضع کند. بدین ترتیب، قانون گذار اروپایی تلاش کرده است که مقابله با کهنگی عمدی را از مرحله جبران آثار آن به مرحله پیشگیری از طریق طراحی محصول منتقل کند. از منظر حقوق اقتصادی، این رویکرد بیانگر گذار از تنظیم رفتار بنگاه پس از ورود کالا به بازار به سمت تنظیم ویژگی های ساختاری خود کالا است؛ زیرا تجربه نشان داده است که بسیاری از اشکال کهنگی عمدی در فرآیند طراحی محصول شکل می گیرند و پس از عرضه، امکان مقابله موثر با آنها بسیار محدود خواهد بود.

نکته قابل توجه آن است که این مجموعه مقررات نه به دنبال محدود کردن آزادی بنگاه های اقتصادی، بلکه در پی اصلاح شرایط رقابت در بازار است. هنگامی که تولیدکننده ای با کاهش عمدی عمر مفید کالا، مصرف کننده را به خرید مجدد وادار می کند، مزیتی نامشروع نسبت به تولیدکنندگانی به دست می آورد که کالاهای بادوام تولید می کنند. در چنین شرایطی، رقابت بر پایه کیفیت جای خود را به رقابت بر پایه افزایش دفعات خرید می دهد؛ نتیجه ای که با اهداف حقوق اقتصادی، یعنی ارتقای کارایی بازار، تخصیص بهینه منابع و حمایت از رفاه مصرف کننده، ناسازگار است. بنابراین، مقررات اتحادیه اروپا را باید در راستای اصلاح ساختار انگیزشی بازار تحلیل کرد، نه صرفا به عنوان مجموعه ای از قواعد حمایتی در روابط خصوصی.

در مقایسه با این چارچوب منسجم، حقوق ایران هنوز فاقد مقررات اختصاصی درباره کهنگی عمدی است. با وجود این، برخی ظرفیت های تقنینی موجود می تواند مبنای توسعه قواعد حمایتی قرار گیرد. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ اگرچه به طور مستقیم از دوام کالا یا قابلیت تعمیر سخن نگفته، اما در مواد ۲ و ۳، عرضه کنندگان را مکلف به عرضه کالا مطابق ضوابط، استانداردها و کیفیت اعلام شده کرده و مسئولیت آنان را در قبال خسارات ناشی از عیب یا عدم انطباق کالا پذیرفته است. هرچند این مقررات بیشتر ناظر بر سلامت و ایمنی کالا هستند، اما با تفسیر هدف محور می توان استدلال کرد که ارائه اطلاعات خلاف واقع درباره عمر مفید کالا یا پنهان کردن محدودیت های فنی آن نیز با فلسفه این قانون ناسازگار است.

از سوی دیگر، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ ظرفیت مهمی برای مقابله با برخی مصادیق کهنگی عمدی فراهم کرده است. مطابق مواد این قانون، سازمان ملی استاندارد اختیار دارد ویژگی های فنی کالاها را تعیین و بر رعایت استانداردهای اجباری نظارت کند. در صورتی که استانداردهای ملی در آینده شاخص هایی مانند حداقل دوام، قابلیت تعمیر یا دسترسی به قطعات یدکی را نیز در بر گیرند، بخشی از اهداف مقررات اتحادیه اروپا بدون نیاز به جرم انگاری مستقل در نظام حقوقی ایران قابل تحقق خواهد بود. این راهکار از منظر حقوق اقتصادی نیز منطقی تر به نظر می رسد؛ زیرا به جای توسعه ضمانت اجراهای کیفری، از ابزارهای تنظیم گری بازار برای اصلاح رفتار تولیدکنندگان استفاده می کند.

همچنین قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهار قانون اساسی با تاکید بر حمایت از رقابت سالم و منع رفتارهای مخل بازار، هرچند مستقیما به کهنگی عمدی نپرداخته است، اما می تواند مبنایی برای تحلیل آثار اقتصادی این پدیده باشد. هرگاه کاهش عمدی عمر کالا به ابزاری برای حذف رقابت مبتنی بر کیفیت یا تحمیل هزینه های غیرمتعارف بر مصرف کنندگان تبدیل شود، می توان استدلال کرد که چنین رفتاری با اهداف کلان این قانون در زمینه ارتقای کارایی اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعارض دارد. البته تحقق این هدف مستلزم آن است که سیاست گذار ایرانی همانند اتحادیه اروپا، حمایت از مصرف کننده را صرفا محدود به جبران خسارت پس از وقوع تخلف نداند، بلکه شفافیت اطلاعاتی، دوام کالا و قابلیت تعمیر را نیز به عنوان عناصر اساسی کیفیت کالا در قوانین موضوعه به رسمیت بشناسد.

از منظر حقوق تطبیقی، مهم ترین آموزه تجربه اتحادیه اروپا برای حقوق ایران آن است که مقابله با کهنگی عمدی بیش از آنکه نیازمند جرم انگاری مستقل باشد، مستلزم اصلاح قواعد حاکم بر بازار مصرف، افزایش تعهدات اطلاعاتی تولیدکنندگان، توسعه استانداردهای فنی و تقویت ضمانت اجراهای مدنی در حمایت از مصرف کنندگان است؛ رویکردی که با مبانی حقوق اقتصادی و سیاست های کلی حمایت از تولید رقابت پذیر نیز سازگارتر بوده و می تواند بدون ایجاد محدودیت ناموجه برای فعالیت های اقتصادی، تعادل میان آزادی تجارت و حمایت موثر از مصرف کننده را برقرار سازد.

قوانین ایران

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2. قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی.
3. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹.
4. قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.
5. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸.
6. قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهار قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی.
7. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶.

قوانین و اسناد رسمی اتحادیه اروپا

1. Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (Unfair Commercial Practices Directive). Official Journal of the European Union, L149, 11.6.2005.
2. Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights. Official Journal of the European Union, L304, 22.11.2011.
3. Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods. Official Journal of the European Union, L136, 22.5.2019.
4. Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. Official Journal of the European Union, L, 2024.
5. Directive (EU) 2024/1799 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on common rules promoting the repair of goods. Official Journal of the European Union, L, 2024.
6. Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products (ESPR). Official Journal of the European Union, L, 2024.
7. European Commission. A New Circular Economy Action Plan: For a Cleaner and More Competitive Europe. COM(2020) 98 final.
8. European Commission. The European Green Deal. COM(2019) 640 final.
9. European Commission. New Consumer Agenda (2020–2025). COM(2020) 696 final.
10. European Commission. Sustainable Consumption.
11.