کارکرد مشورتی دیوان بین المللی دادگستری: آیا کشورها رسیدگی های مشورتی را راهبردی «نرم» برای دادخواهی می دانند؟ (بخش اول)
کارکرد مشورتی دیوان بین المللی دادگستری:
آیا کشورها رسیدگی های مشورتی را راهبردی «نرم» برای دادخواهی می دانند؟ [1]
April 22, 2024
Myrto Stavridi
مترجم: دکتر جلال الدین شیرژیان
پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
بخش اول:
چکیده:
در دهه های اخیر، افزایش نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص مسائلی که مستقیما بر حاکمیت کشورها تاثیرگذار بوده و مرتبط با منافع حیاتی سیاسی آن هاست، مشاهده شده است. اگرچه نظریات مشورتی الزام آور نیستند و نیازی به رضایت کشورهای درگیر ندارند، اما رسیدگی های مشورتی به طور فزاینده و راهبردی توسط کشورها و بازیگران بین المللی در قالب دادرسی نهان مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله با بررسی تاریخچه کارکرد مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و سلف آن، استدلال می کند که رسیدگی های مشورتی، یک راهبرد «نرم» دادخواهی و ابزاری به ویژه سودمند برای کشورهای کوچک یا نهادهای غیردولتی محسوب می شوند، زیرا این پتانسیل را دارند که با افزودن صدای معتبر دیوان بین المللی دادگستری به بحث، نابرابری های ذاتی قدرت را در فرآیند چانه زنی بین المللی متعادل کنند. این مقاله این تحول را به رویکرد نوین کشورها به قضایی سازی امور بین المللی مرتبط می سازد.
مقدمه
در طول ۳۰ سال گذشته، رسیدگی های مشورتی نزد دیوان بین المللی دادگستری به برخی از چالشی ترین مسائل عرصه بین المللی از جمله استقلال کوزوو (دیوان بین المللی دادگستری، مطابقت با حقوق بین الملل اعلامیه یک جانبه استقلال در مورد کوزوو، نظریه مشورتی ۲۰۱۰) و استفاده از سلاح های هسته ای (دیوان بین المللی دادگستری، مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای، نظریه مشورتی ۱۹۹۶) پرداخته است. علاوه بر این، چنین نظریاتی به مسائلی پرداخته اند که مستقیما بر منافع حیاتی کشورها تاثیر می گذارند، از جمله مشروعیت دیوار حائل اسرائیل در کرانه باختری (دیوان بین المللی دادگستری، پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین فلسطینی اشغالی، نظریه مشورتی 2004) و اداره مجمع الجزایر چاگوس توسط بریتانیا (دیوان بین المللی دادگستری، پیامدهای حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، نظریه مشورتی 2019). در فهرست قضایای دیوان، دو موضوع بسیار سیاسی دیگر در انتظار رسیدگی هستند، یکی مربوط به تعهدات کشورها در قبال تغییرات اقلیمی و دیگری مربوط به پیامدهای حقوقی (برای کشورها و سازمان ملل متحد) ناشی از سیاست ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی اشغالی، از جمله بیت المقدس شرقی. هر دو درخواست در انتظار برای اخذ نظریه مشورتی به ترتیب در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شدند.
نظریه مشورتی یک نظر قضایی است که راهنمایی هایی را در مورد یک موضوع حقوقی در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار می دهد. (Aust 2010, 123) در حوزه های قضایی داخلی، رسیدگی های مشورتی در اصل، نوعی گفت وگو بین قوه قضائیه و قوه مجریه یا مقننه است. دعاوی مشورتی در کشورهای دارای سیستم حقوقی مدون (Civil-law) در مقایسه با کشورهای کامن لا(Common-law) رواج بیشتری دارد، چرا که در کشورهای کامن لا، یک مخالفت ریشه ای در برابر ارائه نظریات توسط دادگاه در مورد موضوعی که حقوق اصحاب دعوا در یک اختلاف واقعی را تعیین نمی کند، وجود دارد. به طور معمول، آرای مشورتی در سطح ملی توسط دادگاه عالی یک کشور صادر می شوند و غیرالزام آور هستند، مگر آن که به طور صریح در قانونی خاص تصریح شده باشد. همین منطق، پایه و اساس کارکرد مشورتی دیوان بین المللی دادگستری را تشکیل می دهد: یک نهاد سیاسی پیش از اتخاذ تصمیم، نیاز به دریافت راهنمایی های حقوقی معتبر دارد. (d’Argent 2019b, 275) دیوان بین المللی دادگستری درخواست های اخذ نظریه مشورتی را از مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت، سازمان های بین المللی خاص و نهادهای مجاز سازمان ملل متحد می پذیرد. (ماده ۹۶ منشور ملل متحد، ماده ۶۵ اساسنامه دیوان) نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با هدف یاری رساندن به سایر ارکان سازمان ملل متحد در اجرای فعالیت هایشان صادرمی شوند. (نظریه مشورتی کوزوو ۲۰۱۰، بند ۳۳)
نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به طور رسمی برای کشورها الزام آور نیست. با این حال، دیوان در نظریات مشورتی ، از اختیار خود برای تعیین دامنه دقیق حقوق و تعهدات کشورها بهره می گیرد و تصریح می کند که حقوق بین الملل چه اقداماتی را از یک کشور مطالبه می نماید یا او را از انجام چه اموری منع می کند. (Lawing Penegar 1965, 556) درخواست اعلام نظر معتبر حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری به ندرت خود یک هدف غایی است، بلکه گامی در فرآیندی سیاسی با ابعاد گسترده تر محسوب می شود. بنابراین دیوان بین المللی دادگستری می تواند نقشی تعیین کننده در چانه زنی های بین المللی ایفا کند (همان). برای نمونه، در نظریه مشورتی چاگوس در سال ۲۰۱۹، دیوان به این نتیجه رسید که ادامه اداره مجمع الجزایر توسط بریتانیا نقض حقوق بین الملل است، چرا که این مجمع الجزایر به طور غیرقانونی از قلمرو موریس جدا شده و در نتیجه، فرآیند استعمارزدایی این کشور ناتمام مانده است. تا حدودی به دلیل نتیجه گیری دیوان، بریتانیا در سال ۲۰۲۲ در مورد اعمال حاکمیت بر مجمع الجزایر چاگوس با موریس وارد مذاکره شد (Cleverly 2022).
موضوع برخی از نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری به مسائلی مربوط می شود که متضمن منافع سیاسی حیاتی بوده و مستقیما به حاکمیت کشورها و مشروعیت اقدامات ایشان می پردازد. معمولا چنین مسائلی از طریق دادرسی ترافعی بین الدولی به مراجع قضایی بین المللی ارجاع می شوند، جایی که کشور خواهان و کشور خوانده، اختلاف خود را به دیوان (یا سایر مراجع قضایی و دادگاه های بین المللی) ارجاع می دهند و دیوان در مقام داور ثالث با هدف حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف عمل می کند. دادرسی ترافعی بین الدولی بر اصل رضایت استوار است که زیربنای حقوق بین الملل مدرن را تشکیل می دهد. این اصل در این واقعیت متبلور می شود که یک کشور ملزم نیست اختلافات خود را بدون رضایت صریحش برای حل و فصل قضایی تقدیم مراجع قضایی کند. (نظریه مشورتی چاگوس ۲۰۱۹، بند ۸۳) اصل رضایت در رسیدگی های مشورتی کاربرد ندارد، زیرا که این رسیدگی ها نوعی توسل به مرجع قضایی برای کشورهای «خواهان » علیه دیگر کشورهای «خوانده» محسوب نمی شوند (نظریه مشورتی کوزوو ۲۰۱۰، بند ۳۳)
این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که کشورها و بازیگران بین المللی به شکلی فزاینده و راهبردی، از رسیدگی های مشورتی در قالب دادرسی های ترافعی پوشیده بهره برداری می کنند. این رویه دولتی، نشانگر تمایل نوین به قضایی سازی عرصه بین الملل است. به باور آلتر (Alter)، هافنر-بورتون (Hafner-Burton) و هلفر(Helfer) قضایی سازی به فرآیندی اطلاق می شود که در آن دادگاه ها و قضات به شکلی فزاینده بر سیاست و فرآیند سیاست گذاری مسلط می شوند. (Alter, Hafner-Burton, and Helfer 2019, 449). با بهره گیری راهبردی از روند مشورتی در دیوان بین المللی دادگستری، این مرجع قضایی توانسته است به طور مقتدرانه ای در مورد مسائل بین المللی اظهار نظر کند که در شرایط عادی به دلیل مانع نبود رضایت کشورها، هرگز به دیوان راه نمی یافتند. هنگامی که رکن قضایی سازمان ملل متحد در مورد اختلافی بین دولتی اعلام نظر می کند، توانایی کشورها برای ارزیابی خودخوانده از مشروعیت اقدامات خود و کنترل روایتی که به دیگر کشورها و افکار عمومی داخلی ارائه می دهند، محدود می شود؛ چرا که یک نهاد ثالث که از مشروعیت گسترده برخوردار است، تفسیری معتبر از حقوق بین الملل در شرایط خاص را ارائه می دهد.
بخش دوم این مقاله، مروری کوتاه بر کارکرد مشورتی در حقوق ایالات متحده و چگونگی تصور رویه های مشورتی در حقوق بین الملل، به ویژه در چارچوب جامعه ملل و سازمان ملل متحد، ارائه خواهد داد. بخش سوم به نحوه مواجهه دیوان بین المللی دادگستری و سلف آن، دیوان دائمی دادگستری بین المللی، از مسیر ناهموار رضایت کشورها در رسیدگی های مشورتی خواهد پرداخت. بخش چهارم بررسی خواهد کرد که چگونه از رسیدگی های مشورتی توسط کشورها به عنوان دادرسی های ترافعی پوشیده استفاده می شود و دیوان چه نقشی به عنوان یک مکانیسم حل وفصل اختلافات بین الدولی ایفا می کند. بخش پنجم استدلال خواهد کرد که توسل به رویه های مشورتی را می توان یک راهبرد «نرم» دادخواهی مورد استفاده کشورها به شمار آورد. این مقاله در پی آن است تا نشان دهد که چگونه کارکرد مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، علی رغم تلاش کشورها برای جلوگیری از حل وفصل اختلافات در رویه های مشورتی و همچنین غیرالزام آور بودن نظریات مشورتی، به قضایی سازی روابط بین الملل کمک می کند.
استدلال این مقاله بر مفهوم کشور به عنوان کنشگری یکپارچه استوار است. اگرچه این مفهوم سازی ممکن است که ظرافت های توزیع قدرت در نهادهای دولتی و چگونگی تغییر چشم انداز سیاسی با تغییر کشورها را نادیده بگیرد. اما این رویکرد به دلایل اختصار و انسجام ساختاری ضروری است. این مقاله قصد ندارد به طور دقیق نشان دهد که کشورها در گذشته از رسیدگی های مشورتی با چه اهدافی استفاده کرده اند، بلکه بر پژوهش های موجود در مورد زمان و دلایل توسل کشورها به دادرسی ترافعی تکیه کرده و با استفاده از نمونه های عینی، کاربست آن را در مورد رسیدگی های مشورتی نظریه پردازی می کند تا نشان دهد که تصمیم کشورها برای توسل به صلاحیت مشورتی دیوان نیز از انگیزه های مشابهی سرچشمه می گیرد. این تمایل، نمودی غیرمنتظره از قضایی سازی مدرن امور بین المللی است.
رسیدگی های مشورتی در جامعه ملل و سازمان ملل متحد و اصل رضایت کشور
دیوان دائمی دادگستری بین المللی، سلف دیوان بین المللی دادگستری، توسط جامعه ملل ایجاد شد و از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۰ فعالیت داشت. این دیوان رسما در سال ۱۹۴۶ منحل شد. با توجه به نگرانی کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی در مورد نظریات مشورتی، جای تعجب نیست که یک کشور دارای نظام حقوقی مدنی، فرانسه، پیشنهاد گنجاندن اختیارات مشورتی در صلاحیتPCIJ را مطرح کرد. (هادسون ۱۹۲۴، ۹۸۶) این پیشنهاد پذیرفته شد و میثاق جامعه ملل مقرر داشت که دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت دارد تا در مورد هر اختلاف یا سوالی که توسط شورا یا مجمع به آن ارجاع می شود، نظریه مشورتی ارائه دهد. از آن جا که رسیدگی های مشورتی برای دیوان بین المللی دادگستری رویکردی نوین محسوب می شد (هادسون ۱۹۲۴، ۹۸۵)، قضاتی که مسئول تدوین آیین نامه عملکرد دیوان بودند، می بایست به مسائلی مانند انتشار عمومی جریان دادرسی و چگونگی کسب اطلاعات لازم توسط قضات می پرداختند.
قاضی آمریکایی، جان بست مور (John Bassett Moore)، یادداشتی شدیداللحن علیه استفاده از رسیدگی های مشورتی ارائه داد. او معتقد بود که کارکرد مشورتی «وظیفه مناسبی برای یک دیوان دادگستری نیست» و این که «صدور نظریاتی که آشکارا هیچ الزام آوری ندارند، چه در مورد اختلافات واقعی و چه در مورد مسائل نظری، نه تنها موجب تضعیف جایگاه دیوان می شود، بلکه ماهیت آن را نیز دگرگون می سازد» (دیوان بین المللی دادگستری، آماده سازی آیین نامه دیوان در ۳۰ ژانویه ۱۹۲۲، صفحات ۳۹۷-۳۹۸) وی بعدا نگرش خود را ملایم تر کرد و پیشنهاد داد که رسیدگی های مشورتی تا حد امکان به فرآیندهای ترافعی عادی شبیه سازی شوند. (هادسون ۱۹۲۴، ۹۹۱) این اقدام به ظاهر برای حمایت از منافع کشورهای آسیب دیده و حفظ ماهیت قضایی نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری انجام شد.
این تجربه مشورتی برای دیوان بین المللی دادگستری موفقیت آمیز بود. بخش عمده ای از قضایای آن مربوط به کارکرد مشورتی بود. دیوان در طول ۱۸ سال، ۲۹ رای در مسائل ترافعی صادر کرد و ۲۷ نظریه مشورتی ارائه داد. با این حال، همان گونه که قاضی جان بست مور در یادداشت خود پیش بینی کرده بود و تدوین کنندگان منشور ملل متحد نیز متوجه شدند، چنین نظریاتی ممکن است به دیدگاه ها یا منافع کشورها لطمه وارد کند. (دیوان بین المللی دادگستری، تهیه مقررات دیوان در ۳۰ ژانویه ۱۹۲۲، ص ۳۹۸) اگرچه منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، عملکرد مشورتی دیوان را پذیرفته اند، اما همچنین تلاش کرده اند امکان صدور نظریه توسط دیوان در مورد مسائل بسیار سیاسی که حاکمیت کشورها را بدون رضایت آن ها تحت تاثیر قرار می دهد، مانند قضیه حاکمیت مورد مناقشه بر مجمع الجزایر چاگوس را به حداقل برسانند. بنابراین مواد مربوط مقرر می دارند که دیوان بین المللی دادگستری تنها می تواند با مسائل حقوقی سروکار داشته باشد، بر خلاف صلاحیت دیوان دائمی دادگستری بین المللی که می توانست به هر اختلاف یا مسئله ای رسیدگی کند.
با وجود این تلاش برای محدود کردن عملکرد مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، این دیوان هرگز درخواست صدور نظریه مشورتی را به این بهانه که موضوع آن یک اختلاف است و نه یک مسئله حقوقی، رد نکرده است. مفهوم اختلاف لزوما شامل یک مناقشه درباره حقوق و تعهدات حقوقی می شود، در حالی که یک مسئله حقوقی مفهومی گسترده تر است و می تواند شامل اختلافات نیز باشد. (دارژان ۲۰۱۹، ص ۱۷۹۸) در نظریه مشورتی مربوط به مشروعیت سلاح های هسته ای، ایالات متحده ادعا کرد که صدور نظریه از سوی دیوان بین المللی دادگستری در مورد موضوعی که از بسیاری جهات یک مسئله سیاسی است، می تواند به اقتدار و اثرگذاری دیوان لطمه وارد کند. با وجود این، دیوان بین المللی دادگستری این گونه استدلال کرد که وقتی یک پرسش در قالب حقوقی مطرح می شود و مسائل حقوق بین الملل را برمی انگیزد، ذاتا قابلیت یافتن پاسخی بر اساس قواعدحقوقی را دارد. در نتیجه، دیوان اقدام به صدور این نظریه کرد که اگرچه هیچ حقوق بین المللی عرفی یا معاهده ای وجود ندارد که به طور صریح استفاده از سلاح های هسته ای را مجاز یا ممنوع کند، اما تهدید یا استفاده از این سلاح ها عموما مغایر با اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه خواهد بود. با این حال، قضات اعلام کردند که نمی توانند در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای در شرایط حاد دفاع از خود که بقای یک کشور در معرض خطر قرار می گیرد، نتیجه گیری قطعی کنند. این نظریه مشورتی همچنین بر این تعهد تاکید کرد که کشورها باید با حسن نیت عمل کرده و مذاکرات منتهی به خلع سلاح هسته ای را به نتیجه برسانند.
وجود اختلاف میان کشورها در موقعیت هایی که حاکمیت سرزمینی یک کشور و حق تعیین سرنوشت در میان است، آشکارتر است. در چنین مواردی، عدم رضایت کشور نقش محوری در استدلال های حقوقی «کشورهای خوانده» ایفا می کند. نظریه مشورتی مجمع الجزایر چاگوس در این زمینه به عنوان یک قضیه الگو محسوب می شود. که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد تا در این موارد اعلام نظر کند:
1- آیا فرآیند استعمارزدایی موریس هنگام اعطای استقلال در سال ۱۹۶۸ به طور قانونی تکمیل شده بود؟
2- تداوم اداره مجمع الجزایر چاگوس توسط بریتانیا چه پیامدهایی در حقوق بین الملل دارد؟
پیش از استقلال موریس، مقامات محلی با بریتانیا توافق کرده بودند که مجمع الجزایر چاگوس از موریس جدا شود تا میزبانی پایگاه نظامی ایالات متحده در جزیره دیه گو گارسیا میسر گردد. دیوان بین المللی دادگستری در نهایت رای داد که جداسازی مجمع الجزایر چاگوس مبتنی بر ابراز آزادانه و اصیل خواست مردم مربوط نبوده است. در نتیجه این جداسازی غیرقانونی مجمع الجزایر از قلمرو موریس، فرآیند استعمارزدایی این کشور در سال ۱۹۶۸ به طور قانونی تکمیل نشده بود. بنابراین دیوان رای داد که تداوم اداره این مجمع الجزایر توسط بریتانیا نقض حقوق بین الملل محسوب می شود.
هر دو کشور بریتانیا و ایالات متحده استدلال کردند که اگر دیوان بین المللی دادگستری در مورد موضوع درخواست مجمع عمومی اعلام نظر کند، این اقدام نقض اصل بنیادینی خواهد بود که بر اساس آن نمی توان یک کشور را مجبور به ارجاع اختلافات خود به حل و فصل قضایی کرد. هر دو کشور همچنین به سابقه قضایی مربوط «کارلیای شرقی» ( Eastern Carelia) استناد کردند که در آن دیوان دائمی دادگستری بین المللی از صدور نظریه مشورتی در مورد اختلاف میان فنلاند و روسیه درباره استان کارلیای شرقی واقع در مرز مشترک این دو کشور خودداری کرده بود. در آن زمان، روسیه نه عضو جامعه ملل بود و نه توسط اساسنامه دیوان دائمی مقید شده بود. برخی کشورها و حقوقدانان بین المللی، اصل کارلیای شرقی را به این شکل تفسیر کرده اند که اعمال صلاحیت مشورتی در مواردی که اختلافات دوجانبه را دربرمی گیرد، مستلزم کسب رضایت کشور مربوط است. با این حال، دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۷۵ این موضوع را روشن کرد که در قضیه کارلیای شرقی، دیوان به دلیل کمبود مدارک مادی کافی ناشی از عدم مشارکت روسیه در رسیدگی، درخواست را رد کرده است. بنابراین دیوان نتوانست به یک نتیجه گیری قضایی در مورد هیچ یک از مسائل مورد اختلاف واقعی برسد که تعیین آن برای اظهار نظر ضروری بود. (دیوان بین المللی دادگستری، صحرای غربی، نظریه مشورتی ۱۹۷۵، بند ۴۶)
نه بریتانیا و نه ایالات متحده صریحا نظریه مشورتی را رد نکردند. بریتانیا مجددا بر موضع خود مبنی بر این که حاکمیت مجمع الجزایر را «زمانی که دیگر برای اهداف دفاعی نیازی به آن نباشد» به موریس باز خواهد گرداند، تاکید کرد(Sthoeger 2023, 293). با این حال، همان طور که در بالا ذکر شد، سه سال پس از صدور نظریه چاگوس، بریتانیا مذاکرات رسمی با موریس را آغاز کرد. ایالات متحده قبل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار داشت که «به صراحت از حاکمیت بریتانیا حمایت می کند» و «دیوان نگفت که امروز موریس بر قلمرو اقیانوس هند بریتانیا حاکمیت دارد، یا پیشنهاد نکرد که کشورها یا سازمان های بین المللی باید آن را به این عنوان به رسمیت بشناسند. علاوه بر این، استدلال موریس مبنی بر این که انتقال حاکمیت باید فوری باشد را رد کرد». (هشتاد و سومین نشست عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 2019، 17)
در روند رسیدگی مشورتی دیوار حائل، اسرائیل همچنین ادعا کرد که به رسیدگی در مورد مشروعیت دیوار اسرائیل در کرانه باختری رضایت نداده است. با این حال، دیوان بین المللی دادگستری تاکید کرد که در رسیدگی های مشورتی، حتی در مواردی که درخواست مربوط به یک سوال حقوقی است که عملا میان کشورها مطرح است، رضایت دولت الزامی نیست. نظریه دیوان صرفا مشورتی است و فاقد اثر الزام آور است. در نتیجه «بنابراین هیچ دولتی، اعم از عضو سازمان ملل متحد یا غیرعضو، نمی تواند از اظهار نظر مشورتی که سازمان ملل متحد برای کسب روشنگری در مورد مسیر اقدام خود لازم می داند، جلوگیری کند. نظریه دیوان خطاب به کشورها نیست، بلکه خطاب به رکنی است که مجاز به درخواست آن است؛ پاسخ دیوان که خود رکنی از سازمان ملل متحد است، نمایانگر مشارکت آن در فعالیت های سازمان است و در اصل، نباید از اعلام آن خودداری شود». (نظریه مشورتی دیوار، ۲۰۰۴، بند ۴۷)
دیوان بین المللی دادگستری از لحاظ تئوری پذیرفته که ممکن است «در شرایط خاص … عدم رضایت یک کشور ذینفع، ارائه نظریه مشورتی را با ماهیت قضایی دیوان ناسازگار کند» (همان). اگر دلایل مربوط به صلاحیت قضایی مستلزم رد درخواست نظریه مشورتی باشد، اختیار صلاحدیدی دیوان بین المللی دادگستری می تواند ابزارهای قانونی کافی را برای تضمین احترام به اصل اساسی رضایت فراهم کند (نظریه مشورتی صحرای غربی ۱۹۷۵، بند ۳۳). با این حال، دیوان بین المللی دادگستری تا کنون هرگز به دلیل عدم رضایت کشورهایی که منافعشان در خطر است، از ارائه نظریه مشورتی خودداری نکرده است. در نتیجه، به نظر می رسد تا زمانی که یک اختلاف، علاوه بر بعد دوجانبه آن، دارای ماهیت چندجانبه باشد و سازمان ملل متحد به میزان بیشتری (نظریه فلسطین در دیوار) یا کمتر (نظریه استعمارزدایی در چارچوب نظر چاگوس) در آن دخیل بوده باشد، دیوان بین المللی دادگستری به احتمال زیاد هر گونه ادعای کشورهای «خوانده» مبنی بر عدم رضایت به رسیدگی به آن اختلاف خاص را رد خواهد کرد.
استفاده کشورها از رویه های مشورتی به عنوان رسیدگی ترافعی پنهان
در حالی که رسیدگی های مشورتی نزد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان وسیله ای برای کمک به حل و فصل اختلافات بین دولتی پیش بینی شده بود(d’Argent 2019b, 272; Wagner 2018, 187)، این امر در مورد وظیفه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری صدق نمی کرد. این امر هم از مستثنی شدن اختلافات از وظیفه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و هم از جایگاه مقررات مربوط به رسیدگی های مشورتی و اختلافی در منشور سازمان ملل متحد ناشی می شود. مقررات مربوط به رسیدگی های اختلافی در فصل ششم با عنوان «حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات» گنجانده شده است، در حالی که وظیفه مشورتی در فصل چهاردهم با عنوان «دیوان بین المللی دادگستری» پیش بینی شده است.
دیوان بین المللی دادگستری همچنین در نظریه مشورتی صحرای غربی که یکی از نخستین نظریات مشورتی آن در مورد مسائل مربوط به حاکمیت سرزمینی بود، اعلام داشت که هدف مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ارائه درخواست مربوط به دیوان، این نبوده که دیوان «اختیارات و وظایف خود را برای حل صلح آمیز آن اختلاف یا مناقشه اعمال کند». (نظریه مشورتی صحرای غربی، ۱۹۷۵، بند ۳۹) این نظریه مشورتی به فرآیند استعمارزدایی صحرای غربی که پیش تر مستعمره اسپانیا بود و دو کشور مراکش و موریتانی ادعاهای حاکمیتی رقیبی درباره آن داشتند، مربوط می شد. دیوان بین المللی دادگستری دریافت که هیچ یک از این دو کشور، پیوند حاکمیتی با قبایل عشایری که قبل از استعمار صحرای غربی توسط اسپانیا در آنجا زندگی می کردند، نداشته اند. بنابراین روند استعمارزدایی پیش بینی شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد که شامل حق مردم صحرای غربی برای تعیین وضعیت سیاسی آینده خود با اراده آزادانه ابراز شده بود، تکمیل نشده بود و می توانست ادامه یابد. در همان سالی که رای صادر شد، اسپانیا از حقوق خود صرف نظر کرد و با مراکش و موریتانی توافقی برای ایجاد یک سیستم مدیریت موقت توسط دو کشور اخیر منعقد کرد. همه پرسی که در ابتدا در روند استعمارزدایی صحرای غربی پیش بینی شده بود، هرگز برگزار نشد.
استفاده ازرسیدگی های مشورتی به عنوان رسیدگی ترافعی پنهان به طور ضمنی در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده و به صراحت درآیین نامه دیوان تصریح شده است. ماده 68 اساسنامه دیوان به آن اجازه می دهد که در اجرای کارکرد مشورتی خود، مقررات مربوط به ترافعی (قضایی) را تا جایی که قابل اعمال می داند، به کار گیرد. قواعد آیین نامه دیوان شامل ماده ای است که دیوان را ملزم می کند هنگامی که در مورد یک مسئله حقوقی که عملا بین دو یا چند کشور مطرح است نظریه مشورتی درخواست شود، مقررات مربوط به انتخاب قضات اختصاصی توسط کشورها در قضایای ترافعی را اعمال کند. (ماده ۱۰۲، بند ۲ آیین نامه دیوان) در دعاوی ترافعی سنتی بین دولتی، هنگامی که ترکیب دیوان شامل قاضی دارای ملیت کشور (یا کشورهای) طرف اختلاف نباشد، آن کشور می تواند درخواست کند که یک قاضی اختصاصی جایگزین یکی از اعضای عادی دیوان شود.
این پاراگراف به درستی نمونه تاریخی مهمی را برمی شمارد که چگونه رسیدگی های مشورتی در عمل به عنوان ابزاری برای پیشبرد یک اختلاف بین المللی عمیق مورد استفاده قرار گرفته اند. در ادامه، ترجمه و تحلیل این بخش ارائه می شود: این امکان که رسیدگی های مشورتی بتوانند به عنوان رسیدگی های ترافعی پنهان عمل کنند، در عمل کشورها نیز به طور ضمنی به رسمیت شناخته شده است. یک نمونه بارز، اختلافی است که حول محور استقلال نامیبیا از طریق چهار روند مشورتی و دو روند ترافعی جریان یافت. نظریه مشورتی اول در سال 1950: این نظریه به وضعیت بین المللی آفریقای جنوب غربی (نام پیشین نامیبیا) مربوط می شد. پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل این مستعمره سابق آلمان را تحت قیمومت اتحادیه آفریقای جنوبی قرار داده بود. پس از انحلال جامعه ملل، آفریقای جنوبی ادعا کرد که این قیمومت منقضی شده و درصدد برآمد آفریقای جنوب غربی را در قلمرو خود ادغام کند. با این حال، دیوان بین المللی دادگستری نظر داد که آفریقای جنوبی حق ندارد به طور یک جانبه وضعیت آفریقای جنوب غربی را تغییر دهد. (دیوان بین المللی دادگستری، وضعیت بین المللی آفریقای جنوب غربی، نظریه مشورتی، 1950) نظریات مشورتی بعدی در سال های 1955 و 1956 که دو نظریهی مشورتی مرتبط دیگر نیز صادر شد: نظریه 1955 به مسائل رسیدگی مربوط به روش رای گیری مجمع عمومی در مورد پرسش های ناظر بر گزارش ها و دادخواست های افراد درباره این قلمرو می پرداخت و دیگری نظریه 1956 درباره قابل پذیرش بودن شنیدن دادخواست دهندگان توسط کمیته فرعی مجمع عمومی برای آفریقای جنوب غربی بود.
با توجه به امتناع مداوم آفریقای جنوبی از اجرای نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، دومین کنفرانس کشورهای مستقل آفریقایی نتیجه گرفت که «تعهدات بین المللی اتحادیه آفریقای جنوبی در مورد قلمرو جنوب غربی آفریقا باید از طریق رسیدگی ترافعی به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود(E. A. Gross 1966, 40) هدف این بود که «یک نظریه مشورتی معتبر اما تکریم نشده، به یک رای قضایی قابل اجرا تبدیل شود. (E. A. Gross 1966, 40) لیبریا و اتیوپی در سال 1960 علیه آفریقای جنوبی طرح دعوا کردند. این دعاوی شامل این ادعا بود که رویه اداری آپارتاید، وظیفه آفریقای جنوبی تحت سیستم قیمومت جامعه ملل برای ترویج رفاه مادی و معنوی و پیشرفت اجتماعی ساکنان جنوب غربی آفریقا را نقض می کند. هر دو درخواست توسط دیوان بین المللی دادگستری رد شد (دیوان بین المللی دادگستری، قضایای جنوب غربی آفریقا (اتیوپی علیه آفریقای جنوبی؛ لیبریا علیه آفریقای جنوبی)، مرحله دوم، رای 1966، مورد انتقاد شدید کشورهای آفریقایی و آسیایی و حقوقدانان بین المللی قرار گرفت(Falk 1967, 4, 19; Higgins 2009, 774). هم قاضی جساپ Jessup، که با نوشتن نظریه مخالف مفصل ابراز کرد، و هم ایالات متحده، از نظریات مشورتی قبلی حمایت کرده و از آرای دیوان ابراز تاسف نمودند. (قضایای جنوب غربی آفریقا، نظریه مخالف قاضی جساپ، (331؛Falk 1967, 16.)
این وضعیت برای آخرین بار پس از درخواست نظریه مشورتی شورای امنیت سازمان ملل متحد (تنها درخواست نظریه مشورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون ارائه کرده است) به دیوان بین المللی دادگستری رسید. تا آن زمان، شورای امنیت سازمان ملل متحد دو قطعنامه صادر کرده بود که ادامه حضور مقامات آفریقای جنوبی در نامیبیا (که نام آن به آفریقای جنوب غربی تغییر یافته بود) را غیرقانونی اعلام می کرد و از آفریقای جنوبی خواسته بود تا اداره این قلمرو را متوقف کند. این نظریه در سال ۱۹۷۱ منتشر شد و تایید کرد که اداره نامیبیا توسط آفریقای جنوبی غیرقانونی است و اعضای سازمان ملل متحد موظف هستند از هر گونه اقدامی که حاکی از به رسمیت شناختن قانونی بودن یا حمایت یا کمک به چنین حضور و اداره ای باشد، خودداری کنند (دیوان بین المللی دادگستری، پیامدهای حقوقی برای کشورها از ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) علی رغم قطعنامه ۲۷۶ شورای امنیت (۱۹۷۰)، نظریه مشورتی ۱۹۷۱، استفاده استراتژیک و قابل جایگزینی از رسیدگی های مشورتی و ترافعی برای دستیابی به نتیجه یکسان، یعنی خروج مقامات آفریقای جنوبی از نامیبیا، نشان می دهد که کشورها ارزش رسیدگی های مشورتی را به عنوان شکلی از رسیدگی های ترافعی پنهان به رسمیت شناخته اند.
ادامه مقاله در بخش دوم قابل دسترسی است.
منتشر شده در وبسایت آکادمی بیگدلی، 30 خرداد ۱۴۰۵
ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)