کارکرد مشورتی دیوان بین المللی دادگستری: آیا کشورها رسیدگی های مشورتی را راهبردی «نرم» برای دادخواهی می دانند؟ (بخش دوم)
کارکرد مشورتی دیوان بین المللی دادگستری:
آیا کشورها رسیدگی های مشورتی را راهبردی «نرم» برای دادخواهی می دانند؟ [1]
April 22, 2024
Myrto Stavridi
مترجم: دکتر جلال الدین شیرژیان
پژوهشگر و مدرس حقوق بین الملل
ویراستار علمی: دکتر امیر مقامی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
بخش دوم:
رسیدگی های مشورتی به عنوان یک استراتژی «نرم» در دادرسی
مرز بین رسیدگی های ترافعی و مشورتی هم در تئوری و هم در عمل مبهم به نظر می رسد. رسیدگی های مشورتی می توانند و به عنوان رسیدگی های ترافعی پنهان در تلاش برای حل اختلافات بین دولتی مورد استفاده قرار گرفته ان (Crawford 2019, 704 Koskenniemi 1995, 604) پرسشی که به طور طبیعی مطرح می شود این است که چرا کشورها به جای توسل به رسیدگی های ترافعی به رسیدگی های مشورتی متوسل می شوند. این بخش ابتدا به تحلیل انگیزه های بالقوه کشورها در شروع رسیدگی های مشورتی خواهد پرداخت و این که چگونه یک نظریه مشورتی می تواند «گامی در یک فرآیند سیاسی گسترده تر» باشد که نقش دیوان بین المللی دادگستری را در چانه زنی بین المللی تقویت می کند، تجزیه و تحلیل خواهد کرد (Scott 2014, 26) سپس این بخش به بررسی ترسیم مزایای عملی رسیدگیهای مشورتی در مقایسه با رسیدگی های ترافعی می پردازد.
انگیزه های آغاز رسیدگی های مشورتی
در برخی موارد، رسیدگی های مشورتی تنها ابزار موجود برای قضایی سازی مسائل بین المللی در جهانی هستند که تعداد کمی از کشورها، صلاحیت دادگاه های بین المللی برای تعیین حقوق و تعهداتشان طبق حقوق بین الملل را پذیرفته اند. اگرچه 74 کشور، صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفته اند (با استثناهای قابل توجه مانند فرانسه، چین، روسیه و ایالات متحده)، اما اکثر این اعلامیه های پذیرش، حوزه های مهمی از حقوق بین الملل را مستثنی کرده اند. (مانند: خلع سلاح هسته ای – بریتانیا، اعزام نیروهای مسلح به خارج – آلمان، حاکمیت سرزمینی – هند، و موارد دیگر) علاوه بر این، رسیدگی های مشورتی دیوان ممکن است تنها مکانیسم موجود «برای حل و فصل اختلافات بین کشورها به رسمیت شناخته شده و گروه های جدایی طلب درون آن کشورها» باشد (Sloss 2002, 357). از آن جا که شخصیت حقوقی بین المللی نهادهای غیردولتی نسبی است، آنان برای طرح دعوا علیه کشوری که آنان را به رسمیت نمی شناسد، به عنوان کشور در نظر گرفته نمی شوند. رسیدگی های مشورتی گزینه جذابی را ارائه می دهند زمانی که کشوری یا بازیگر غیردولتی که آن را آغاز می کند، باور داشته باشد که از برتری اخلاقی برخوردار است و به احتمال زیاد پیروز خواهد شد. (Scott 2014, 30) در نظریه مشورتی کوزوو، اختلاف صربستان با کوزوو، یک نهاد غیردولتی بود. صربستان تنها حامی قطعنامه مجمع عمومی بود و باور داشت که پیروز خواهد شد. (Pellet 2015, 268) با این حال، دیوان بین المللی دادگستری نتیجه گرفت که تصویب اعلامیه استقلال، هیچ قاعده قابل اعمالی از حقوق بین الملل را نقض نکرده است. (نظریه مشورتی کوزوو، ۲۰۱۰)
درخواست نظریه مشورتی می تواند به ایجاد تعادل در میدان رقابت کمک کند (Scott 2014, 34-35). در رویه های قضایی بین المللی، از عدم تعادل قدرت که در مذاکرات بین المللی وجود دارد، تا حدودی اجتناب می شود، همه کشورها و نهادهای غیردولتی به عنوان طرف هایی در نظر گرفته می شوند که از نظر جایگاه حقوقی و توانایی خود در طرح ادعاها، رسما برابر هستند. دیوان بین المللی دادگستری به همه ادعاهای حقوقی به شیوه ای منسجم و قانونی پاسخ می دهد، صرف نظر از این که ادعا توسط یک نهاد غیردولتی، یک کشور قدرتمند یا یک کشور کوچک مطرح شده باشد. وانواتو(Vanuatu)، مجمع الجزایری در اقیانوس آرام جنوبی و یکی از کشورهایی که بیشترین تاثیر را از تغییرات اقلیمی خواهد پذیرفت، درخواست در حال بررسی برای نظریه مشورتی در مورد تعهدات کشورها در مورد تغییرات اقلیمی را رهبری کرد. درخواست در حال بررسی شامل یک سوال خاص در مورد پیامدهای حقوقی چنین تعهداتی در مورد کشورها و به ویژه کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه است که به دلیل شرایط جغرافیایی و سطح توسعه خود، به ویژه در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند.
یکی از مزایای بالقوه یک نظریه مشورتی در مورد تغییرات اقلیمی این است که به تقویت «استدلال های کشورها در مذاکرات بین المللی تغییرات اقلیمی یا تضعیف استدلال های سایر کشورها» کمک می کند. (Bodansky 2022, 3) قضیه صحرای غربی نمونه دیگری از چگونگی بهره مندی کشورهای غیرغربی ضعیف تر از یک نظریه مشورتی است. نظریه مشورتی صحرای غربی، اسپانیا را به نفع مراکش، اما به ضرر جمعیت صحرای غربی که هرگز اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت خود را نداشتند، به پای میز مذاکره آورد. رسیدگی های مشورتی مسلما به دلیل عدم رضایت کشور «پاسخ دهنده» که معمولا نشان دهنده فقدان اراده داوطلبانه برای حل اختلاف است، موثرترین روش حل اختلاف نیستند. (Higgins 1974, 49)
با این حال، حل قطعی یک اختلاف تنها چیزی نیست که کشورها هنگام تصمیم به شروع رسیدگی های ترافعی یا مشورتی علیه کشور دیگر در ذهن داشته باشند. نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری می تواند به ویژه زمانی خوب عمل کند که انگیزه درخواست آن، عمومی کردن موضوع و جلب حمایت افکار عمومی جهانی و حرکت دیپلماتیک باشد. ابتکار فنلاند در پشت درخواست ارائه شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف «افشای مشروعیت کاذبی که مقامات آفریقای جنوبی سعی در ارائه آن به جهان داشتند و بسیج افکار عمومی علیه آپارتاید» بود. (Koskenniemi 1995, 611) دیوان بین المللی دادگستری درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت و نظریه مشورتی خود را صادر کرد، پیامدهای حقوقی برای کشورها در مورد ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (جنوب غربی آفریقا) علی رغم قطعنامه 276 شورای امنیت (1970) ، (نظریه مشورتی 1971)
علاوه بر این، آرای قضایی عملکرد اجتماعی ایفا می کنند؛ آن ها می توانند شکلی از تولید و ثبت تاریخ مستند و معتبر باشند(Guilfoyle 2021, 752) بدون شک، برخی از نظریه های مشورتی توسط کشورها برای تغییر گفت وگوی سیاسی به گونه ای که بیشتر به نفع آنان باشد، از طریق تلاش برای «تحکیم ادعاهای خود و کسب مزیت سیاسی با بی اعتبار کردن دیدگاه های مخالف» مورد استفاده قرار گرفته اند. (d’Argent 2019b, 6) موریس با استفاده از رویه های حقوقی بین المللی (داوری در دیوان داوری کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و درخواست نظریه مشورتی چاگوس نزد دیوان بین المللی دادگستری) ، این موضوع را در سوابق حقوقی و تاریخی ثبت کرد که نمایندگان این کشور پیش از استقلال، تحت اجبار با جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس موافقت کرده بودند و این که بریتانیا به طور ضمنی حاکمیت موریس بر مجمع الجزایر چاگوس را به رسمیت شناخته بود. (Guilfoyle 2021, 761)
نظریه مشورتی دیوار حائل و درخواست مشورتی در حال بررسی در مورد پیامدهای حقوقی (برای کشورها و سازمان ملل متحد) سیاست ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی، نمونه ای گویا از چگونگی وجود همزمان انگیزه های متعدد است. رسیدگی های مشورتی تنها گزینه برای فلسطین، یک نهاد غیردولتی، برای طرح دعاوی خود در دادگاه بین المللی است. فلسطین از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که درخواست نظریه مشورتی را مطرح کرده بود، حمایت کرد. در نظریه مشورتی دیوار حائل، دیوان بین المللی دادگستری اظهار داشت که ساخت دیوار حائل اسرائیل در کرانه باختری مغایر با حقوق بین الملل است. اسرائیل موظف است ساخت و ساز را متوقف کرده و سازه های ساخته شده قبلی را برچیند. در نتیجه اقدامات غیرقانونی خود، اسرائیل همچنین موظف است تمام خسارات ناشی از ساخت و ساز را جبران کند. دیوان بین المللی دادگستری همچنین معتقد بود که همه کشورها موظف هستند دیوار غیرقانونی را به رسمیت نشناسند و در حفظ وضعیتی که در نتیجه آن ایجاد شده است، کمک یا مساعدتی ارائه ندهند. (نظریه مشورتی دیوار حائل ۲۰۰۴، بند ۱۶۳) این نظریه مشورتی، حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و غیرقانونی بودن شهرک های اسرائیلی در سرزمین های اشغالی فلسطین را تایید کرد. (نظریه مشورتی دیوار حائل ۲۰۰۴، بندهای ۱۲۰-۲) اما در نهایت اقدامات اسرائیل را در درازمدت تغییر نداد.
اکثر کشورهای عربی در لوایح خود نزد دیوان بین المللی دادگستری «توجه قابل توجهی به تاریخ» نشان دادند و ادعاهای صریحی در مورد ماهیت استعماری اقدامات اسرائیل مطرح کردند. (Burgis 2008, 54-6) به همین ترتیب، در سال ۲۰۲۲، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، فرانچسکا آلبانیز (Francesca Albanese) ، در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین های فلسطینی اشغال شده پس از جنگ ۱۹۶۷، اشغال را ماهیتا استعماری-مهاجرت گرایانه توصیف کرد. (UN Special Rapporteur 2022, para 36) یافته های تقریبا متفق القول نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حائل توسط ۱۵۰ کشور در قطعنامه ES-10/15 (از جمله بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا) که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، پذیرفته شد. این قطعنامه نظریه مشورتی را به رسمیت شناخت و از اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر، خواست تا به تعهدات قانونی خود که در این نظر ذکر شده بود، عمل کند. (de Blois 2015, 96) هم ایالات متحده و هم اسرائیل به این قطعنامه رای منفی دادند. (همان منبع)
ایالات متحده در بیانیه کتبی خود برای نظریه مشورتی در حال بررسی، نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حائل را به طور کامل رد نکرد و حتی از رویکرد دیوان در آن نظریه مشورتی تمجید کرد. (بیانیه کتبی ایالات متحده آمریکا به نظریه مشورتی در حال بررسی در مورد پیامدهای حقوقی (برای کشورها و سازمان ملل متحد) سیاست ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله اورشلیم شرقی، 2023، 19). نظریه مشورتی دیوار به عنوان متنی اساسی در قطعنامه های مختلف سازمان ملل متحد مورد استناد قرار گرفته و به چارچوبی مرجع برای ابتکارات نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و بازیگران جامعه مدنی تبدیل شده است. مانند فهرست سازمان ملل متحد برای خسارات ناشی از ساخت دیوار، دادگاه راسل در مورد فلسطین، و کمپین بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم مورد استفاده قرار گرفته است. (de Blois 2015, 97-98)
درخواست در حال بررسی برای صدور نظریه مشورتی در مورد پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین را می توان به عنوان تلاشی برای وادار کردن دیوان بین المللی دادگستری به ارزیابی کلی تعهدات اسرائیل طبق حقوق بین الملل و بسیج بیشتر حمایت افکار عمومی جهانی تفسیر کرد. دفاعیات شفاهی فلسطین نزد دیوان بین المللی دادگستری بر تشریح زمینه تاریخی از نظریه استعماری بودن اقدامات اسرائیل و ماهیت جدایی طلبانه رژیم آپارتاید آن متمرکز بود. (Palestinian oral pleadings 2024, 52-55, 56, 66, 70, 82-7)
وکلای فلسطینی در دفاعیات شفاهی خود به دادگاه جهانی، به این نکته نیز اشاره کردند که چگونه نظریه مشورتی چاگوس «بریتانیا را به توافق برای مذاکره با موریس سوق داد». (همان 61) آن ها همچنین تاکید کردند که تنها دو کشور از 35 کشوری که بیانیه های کتبی در مورد مشروعیت اشغال اسرائیل ارائه کردند، استدلال کردند که اشغال قانونی است ((the U.S. and Fiji)) (همان 73-4) و ادامه دادند:«این تعجب آور نیست. هر تخلفی که اسرائیل علیه حقوق بین الملل مرتکب شود، ایالات متحده برای محافظت از آن در برابر پاسخگویی، پیش قدم می شود» (همان 74). آن ها همچنین تاکید کردند که نظریه مشورتی از این جهت حیاتی است که اگر دیوان بین المللی دادگستری اشغال را غیرقانونی اعلام کند، مانع اصلی تحقق راه حل دو کشور را از بین خواهد برد. (همان 76-7)
مزایای عملی رسیدگی های مشورتی
از دیدگاه تاریخی، حتی در موارد محدودی که امکان رسیدگی ترافعی وجود داشته، کشورها تمایلی به استفاده از این مکانیسم نشان نداده اند. (Rovine 1976, 325) ارجاع اختلاف به یک فرآیند حل و فصل اختلاف از طریق شخص ثالث، امری پرهزینه و زمان بر محسوب می شود. (Scott 2014, 29) همچنین اقامه دعوا ممکن است از سوی کشور خوانده به عنوان اقدامی غیردوستانه تعبیر شده و بر روابط آن با کشور اقامه کننده دعوا تاثیر منفی بگذارد (Scott 2014, 39). در قضیه اداره غیرقانونی نامیبیا توسط آفریقای جنوبی، لیبریا و اتیوپی تنها پس از صدور یک نظریه مشورتی که غیرقانونی بودن اقدام آفریقای جنوبی برای الحاق نامیبیا به قلمرو خود را تایید کرد، به عنوان راه حل نهایی به شیوه ترافعی متوسل شدند.
اگرچه توسل به دعاوی سنتی بین دولتی نزد دیوان بین المللی دادگستری، تصمیمی مهم برای کشورهای متقاضی است که آن را ساده نمی گیرند، اما مشارکت کشورهای «خواهان» در کارکرد مشورتی دیوان بین المللی دادگستری غیرمستقیم تر و مبهم تر است. اکثریت قریب به اتفاق درخواست های نظریه مشورتی از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با تصویب قطعنامه ای که تنها نیاز به اکثریت ساده دارد، ارائه می شود. (Aust 2010) در نتیجه، کشورها به صورت انفرادی عمل نکرده بلکه به عنوان یک بلوک اکثریت در مقابل کشورهای «پاسخگو» قرار می گیرند و این امر می تواند ماهیت ذاتی خصمانه دادرسی ترافعی را تعدیل کند.
همان گونه که نماینده وانوآتو، حامی اصلی درخواست مجمع عمومی برای نظریه مشورتی تغییرات اقلیمی، اذعان داشت:«نظریه مشورتی مسیری سازنده و غیرتقابلی است» (مجمع عمومی، شصت و چهارمین جلسه تام الاختیار ۲۰۲۳، صفحه ۲) علاوه بر این، دیوان بین المللی دادگستری به صورت صریح از ارزیابی اتهامات مربوط به انگیزه های سیاسی کشورهای «پشت پرده» یک قطعنامه مجمع عمومی خودداری کرده است. (نظریه مشورتی دیوار ۲۰۰۴، بند ۴۱؛ نظریه مشورتی مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای ۱۹۹۶، بند ۱۳) همچنین می توان استدلال کرد که توسل به رسیدگی های مشورتی، ریسک کم تری از هزینه های سیاسی به همراه دارد، چرا که در نظریه مشورتی برنده و بازنده ای وجود ندارد. با این حال، این استدلال با توجه به عنوان هوشمندانه پست وبلاگ مارکو میلانوویچ با عنوان «دیوان بین المللی دادگستری نظریه مشورتی چاگوس را صادر کرد، بریتانیا به شدت بازنده شد، (Milanovic 2019) قابل دفاع نیست.
رسیدگی های مشورتی به راحتی قابل دسترسی هستند، زیرا شرط اصلی آن لابی گری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. آن ها نیازی به رضایت کشورها ندارند و نظریات مشورتی ظرف چند سال پس از درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر می شوند. دیوان بین المللی دادگستری موظف است از کشورهایی که به نحوی تحت تاثیر رسیدگی های مشورتی قرار گرفته اند، دعوت کند تا به عنوان شرکت کننده عمل نمایند. این تعهد شامل سایر کشورها یا نهادهای غیردولتی نیز می شود که احتمالا می توانند اطلاعاتی در مورد موضوع مورد بررسی ارائه دهند. (ماده 66 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری) بنابراین کشورها و نهادهای غیردولتی از بسیاری از حقوق دادرسی که در رسیدگی های ترافعی از آن ها برخوردار بودند، مانند ارائه استدلال ها در بازه های زمانی مشخص و توانایی یک شرکت کننده برای پاسخ به دیگری (Paulus 2019, 1827–28)، رسیدگی های کتبی و شفاهی با استدلال های حقوقی و واقعی (Thirlway 2016, 117)، حق اظهار نظر در ترکیب قضات و غیره برخوردارند.
رسیدگی های مشورتی همچنین در مقایسه با رسیدگی های ترافعی هزینه های مالی کمتری را در پی دارند. (Higgins 2009, 763) بر خلاف دعاوی سنتی بین دولتی که در آن کشورهای متقاضی و خوانده باید تمام مدارک مربوط را ارائه دهند، در رسیدگی های مشورتی، قضیه اصلی به همراه تمام استدلال های واقعی و حقوقی لازم توسط دبیرکل سازمان ملل متحد مطابق با ماده ۱۰۴ آیین نامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان جهانی ارسال می شود. (Paulus 2019, 1824–25) علاوه بر این، بار اثبات، بر خلاف رسیدگی های ترافعی، در درجه اول بر عهده شرکت کننده ای که استدلال خاص را مطرح کرده است، نیست. (نظریه مشورتی صحرای غربی ۱۹۷۵، بند ۴۶)
در نتیجه، رسیدگی های مشورتی، هنگامی که به صورت رسیدگی ترافعی پنهان دنبال می شوند، می توانند یک استراتژی «نرم» در دعاوی در نظر گرفته شوند، زیرا کشورهای «متقاضی» و نهادهای غیردولتی از حقوق اساسی خود به عنوان طرف دعوی برخوردارند. بنابراین آن ها از چنین دعاوی به شیوه ای مشابه با داوری سنتی بین دولتی بهره مند می شوند، در حالی که در عین حال، رسیدگی های مشورتی هزینه های اجتماعی و مالی کمتری برای آن ها به همراه دارد.
همچنین می توان استدلال کرد که نظریات مشورتی به دلیل اثر غیرالزام آورشان، یک استراتژی «نرم» در دعاوی را تشکیل می دهند. با این حال، فقدان اثر الزام آور با این واقعیت که نظریات مشورتی، اعلامیه معتبری از حقوق بین الملل توسط دیوان بین المللی دادگستری هستند، کاهش می یابد. همچنین از این واقعیت که دیوان بین المللی دادگستری خود به نظریات مشورتی خود در احکام اختلافی خود استناد می کند، مشخص است که نظریات مشورتی به عنوان سابقه معتبر در نظر گرفته می شوند. علاوه بر این، از طریق گفت وگوی درون قضایی، نظریات مشورتی توسط سایر دادگاه های ملی یا بین المللی مورد توجه قرار گرفته و احتمالا به آن ها ترتیب اثر داده می شود. دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه تی بین مالدیو و موریس، دو ایراد دادگاه قبلی را که مبتنی بر وجود اختلاف بین موریس و بریتانیا بر سر حاکمیت جزایر چاگوس بود، رد کرد. از نظر دیوان، نظریه مشورتی چاگوس، اختلاف را به نفع موریس حل و فصل کرده بود. (Lanzoni 2022, 298)
در نتیجه، می توان رسیدگی های مشورتی را که در قالب دادرسی های ترافعی پنهان دنبال می شوند، یک راهبرد قضایی «نرم» به شمار آورد؛ چرا که کشورها و نهادهای غیردولتی خواهان از حقوق اولیه خود به عنوان اصحاب دعوا برخوردار می شوند. بدین ترتیب، آن ها به شیوه ای مشابه با دادرسی های سنتی بین دولتی از چنین فرآیندی بهره می برند، در حالی که رسیدگی های مشورتی در عین حال هزینه های اجتماعی و مالی کمتری برای آن ها در پی دارد.
همچنین می توان استدلال کرد که نظریه های مشورتی به دلیل عدم اثر الزام آورشان، یک راهبرد قضایی «نرم» محسوب می شوند. با این حال، این عدم الزام آوری با این واقعیت جبران می شود که نظریه های مشورتی، تبیین معتبر دیوان بین المللی دادگستری در مورد حقوق بین الملل هستند. این امر از این واقعیت نیز آشکار است که خود دیوان در آرای ترافعی خود به نظریه های مشورتی استناد می کند و نشان می دهد که این نظریه ها به عنوان رویه قضایی معتبر تلقی می شوند.
علاوه بر این، از طریق گفت وگوی درون قضایی، نظریه های مشورتی توسط سایر دادگاه های ملی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته و احتمالا اجرا می شوند. برای نمونه، دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه ای بین مالدیو و موریس، دو اعتراض مالدیو را که مبتنی بر وجود اختلاف بین موریس و بریتانیا بر سر حاکمیت جزایر چاگوس بود، رد کرد. از نظر این دیوان، نظریه مشورتی چاگوس این اختلاف را به نفع موریس حل و فصل کرده بود. (Lanzoni 2022, 298)
نتیجه گیری
از سال ۱۹۴۸ تا ۲۰۲۳، دیوان بین المللی دادگستری تنها ۲۷ نظریه مشورتی صادر کرده است (که برابر با تعداد نظریات مشورتی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در ۱۸ سال فعالیت آن است). در حالی که بیش از ۱۰۰ رای در رسیدگی های ترافعی صادر نموده است. از میان ۲۷ نظریه مشورتی که دیوان منتشر کرده، به طور قابل بحث ۲۰ مورد به مسائل دادرسی و یا اداری ارکان سازمان ملل متحد مربوط می شود، مانند: اختیارات مجمع عمومی در پذیرش یک کشور در سازمان ملل متحد، جبران خسارات وارده در حین خدمت برای سازمان ملل متحد، اثرات آرای صادر شده از سوی دیوان اداری سازمان ملل متحد، درخواست های بازبینی آرای دیوان مذکور و تفسیر موافقت نامه های منعقده بین سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد و کشورها. موضوعیت برخی از این نظریات ممکن است برای برخی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده باشد، مانند تفسیر معاهدات بین سازمان های بین المللی و کشورهای میزبان؛ با این حال، هیچ یک از این قضایا منافع حیاتی کشورها را تحت تاثیر قرار نداده و هیچ تاثیر جدی بر روابط بین الملل نداشته اند.
در طول ۴۰ سال اول فعالیت خود، دیوان بین المللی دادگستری تنها سه نظریه (دو نظریه به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یک نظریه به درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد) ارائه داد که مستقیما به منافع حیاتی کشور و مسائل سیاسی بحث برانگیز مربوط می شد. این نظریات شامل دو نظریه مربوط به استقلال نامیبیا از آفریقای جنوبی و یک نظریه مربوط به استعمارزدایی صحرای غربی است. با این حال، از اواسط دهه ۱۹۹۰ به بعد، شاهد افزایش این نوع نظریات مشورتی بوده ایم. دیوان تا کنون چهار نظر در مورد مسائلی صادر کرده که به طور اساسی و مستقیم بر منافع حیاتی کشورها و/یا حاکمیت سرزمینی تاثیر می گذارند، و دو درخواست مشورتی دیگر با اهمیت مشابه در دست بررسی است. تمامی این درخواست ها توسط مجمع عمومی ارائه شده اند.
نظریات مشورتی در حال بررسی احتمالا ظرف چند سال آینده صادر خواهند شد، زیرا نظریات مشورتی پس از ارسال درخواست به سرعت منتشر می شوند. با توجه به اکراه مداوم دیوان بین المللی دادگستری در رد درخواست های نظریات مشورتی، به نظر نمی رسد که این نظریات رد شوند. در نتیجه، دیوان بین المللی دادگستری به احتمال زیاد، مدت ها قبل از اتمام ۴۰ سال فعالیت خود، شش نظریه مشورتی صادر کرده است که مستقیما بر منافع حیاتی کشورها، از جمله حاکمیت ارضی آن ها، تاثیر می گذارد. به احتمال زیاد نظریات مشورتی در دست بررسی در طی چند سال آینده صادر خواهند شد، چرا که نظریات مشورتی معمولا مدت کوتاهی پس از ارائه درخواست منتشر می شوند. با توجه اکراه مستمر دیوان برای رد درخواست های نظریه مشورتی، به نظر نمی رسد که این درخواست ها رد شوند.
در نتیجه، مدت ها قبل از پایان چهل سال دوم فعالیت خود، دیوان به احتمال زیاد شش نظریه مشورتی صادر خواهد نمود که مستقیما بر منافع حیاتی کشورها از جمله حاکمیت سرزمینی آن ها تاثیر می گذارند. این مقاله قصد دارد نشان دهد که افزایش استفاده از نظریات مشورتی توسط کشورها از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تمایل به قضایی کردن مسائل مربوط به امور بین الملل دارد که معمولا توسط یک نهاد قضایی بررسی نمی شوند، زیرا عدم رضایت کشور به عنوان یک مانع رسیدگی عمل می کند. حتی در اعمال کارکرد مشورتی خود، دیوان بین المللی دادگستری با پیروی از معیارهای تعیین شده توسط آلتر، هافنر-برتون و هلفر، بستری بالقوه برای قضایی سازی سیاست فراهم می آورد. (Alter, Hafner-Burton, and Helfer 2019, 451)
دیوان به حل و فصل اختلافات حقوقی عینی بین طرفین درگیر می پردازد، حتی اگر انجام این کار را انکار کند. قضات به طور رسمی مستقل هستند و نماینده کشورها محسوب نمی شوند. آن ها قواعد و رویه های از پیش موجود را در مورد اختلافات پیش آماده به کار می گیرند. آن ها این اختیار را دارند که به طور معتبر اعلام کنند نقض حقوق بین الملل صورت گرفته یا خیر، و می توانند اقداماتی را پیشنهاد کنند که طرف «بازنده» موظف است برای جبران نقض های حقوقی و جلوگیری از تکرار آن ها انجام دهد. اگرچه فقدان اثر الزام آور، معیار مربوط به توانایی دیوان در جبران نقض حقوقی را تضعیف می کند، اما قضایی سازی روابط بین الملل زمانی که دادرسی به تغییر در گفتمان سیاسی که زمانی کشورها کنترل اولیه بر آن داشتند کمک کند، بالقوه حائز اهمیت است. (Alter, Hafner-Burton, and Helfer 2019, 458) همان گونه که یکی از قضات دیوان بین المللی دادگستری در مورد رسیدگی های مشورتی خاطرنشان کرده است: «قابل توجه است که تا چه حد بحث سیاسی از درون سازمان ملل متحد به کاخ صلح در لاهه منتقل شده است». (Bennouna 2013, 96)
این انتقال بحث سیاسی به دیوان بین المللی دادگستری مورد استقبال همه قرار نگرفته است. اعتراضات کشورها براین متمرکز بوده است که چگونه اصل رضایت به صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری دور زده می شود و چگونه ممکن است مذاکرات با مانع مواجه شود (بیانیه کتبی ایالات متحده آمریکا به نظریه مشورتی در حال بررسی در مورد پیامدهای حقوقی (برای کشورها و سازمان ملل متحد) سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین (OTP)، از جمله اورشلیم شرقی، 2023، 23). بودانسکی در زمینه درخواست در حال بررسی در مورد تغییرات اقلیمی ادعا کرده است که کشورها ممکن است تمایلی به سازش بیشتر در مذاکرات کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی نداشته باشند، زیرا آن ها می ترسند که این امر موقعیت قانونی آن ها را در برابر دیوان بین المللی دادگستری تضعیف کند و خود درخواست ممکن است به عنوان تلاشی برای دور زدن مذاکرات و «خصومت آمیزتر و تندتر کردن» کل فرآیند تلقی شود. (بودانسکی 2022، 4) یکی دیگر از معایب بالقوه و حیاتی، دشواری های اثبات و ارزیابی تمام حقایق مرتبط برای معتبر دانستن نظریه مشورتی نهایی توسط جامعه بین المللی است (نظریه مشورتی وال، نظر مخالف قاضی بورگنتال، 240-1). این امر می تواند زمانی مشکل ساز شود که کشور «خوانده» در دادرسی شرکت نکند، مانند مورد اسرائیل در نظریه مشورتی دیوار حائل.
این انتقال گفت وگوی سیاسی به دیوان بین المللی دادگستری مورد استقبال همگان نبوده است. اعتراضات کشورها بر این متمرکز بوده است که چگونه اصل رضایت به صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری دور زده می شود و چگونه ممکن است مذاکرات با مانع مواجه شود. (بیانیه کتبی ایالات متحده آمریکا در مورد نظریه مشورتی در دست بررسی درباره پیامدهای حقوقی (برای کشورها و سازمان ملل متحد ناشی از سیاست ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی اشغالی از جمله بیت المقدس شرقی، ۲۰۲۳، صفحه ۲۳) «بودانسکی»(Bodansky) در چارچوب درخواست در دست بررسی درباره تغییرات اقلیمی ادعا کرده است که کشورها ممکن است تمایلی برای انجام مصالحه های بیشتر در مذاکرات کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی نداشته باشند، زیرا بیم دارند که این امر موضع حقوقی آنان را نزد دیوان تضعیف کند و همچنین خود درخواست ممکن است به عنوان تلاشی برای دور زدن مذاکرات و «خصومت آمیزتر و تلخ تر کردن» کل فرآیند تلقی شود. (Bodansky 2022, 4) یکی دیگر از معایب بالقوه و حیاتی، دشواری های اثبات و ارزیابی تمام حقایق مرتبط برای معتبر دانستن نظریه مشورتی نهایی توسط جامعه بین المللی است. (نظریه مشورتی دیوار حائل، نظریه مخالف قاضی بورگنتال (Judge Buergenthal)، پاراگراف های۲۴۰-۲۴۱) این امر زمانی مشکل ساز می شود که کشور «پاسخگو» در رسیدگی ها مشارکت نمی کند، همان گونه که در مورد اسرائیل در نظریه مشورتی دیوار حائل شاهد بودیم.
در نتیجه، رسیدگی های مشورتی به عنوان یک استراتژی «نرم» در دعاوی، ابزاری بسیار مفید برای کشورهای کوچک یا نهادهای غیردولتی هستند، زیرا این ابزارها می توانند با افزودن صدای معتبر دیوان بین المللی دادگستری به بحث، نابرابری های ذاتی قدرت بین کشورهای قدرتمند و ضعیف تر را در فرآیند چانه زنی بین المللی متعادل کنند. این ابزار فقط می تواند در مورد اختلافاتی که مربوط به منافع جامعه جهانی است، مانند اثرات فاجعه بار تغییرات اقلیمی یا سلاح های هسته ای، یا زمانی که اصل تعیین سرنوشت یا نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مطرح است، به طور مشروع مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، عدم مشارکت کشورهای «پاسخگو» متاسفانه می تواند مشروعیت نظریات مشورتی را از طریق ادعاهای مربوط به نقص های واقعی نظریات مشورتی تضعیف کند [2] .
[1] https://jpia.princeton.edu/news/advisory-function-international-court-justice-are-states-resorting-advisory-proceedings-%E2%80%9Csoft%E2%80%9D
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)
منتشر شده در وبسایت آکادمی بیگدلی، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵