نقد فقهی اصولی سامانه شفافیت وکلا در پرتو قواعد حاکم بر حریم خصوصی؛ از حرمت تجسس تا عدم ولایت در حکمرانی داده ناظر بر بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه

هوالوکیل:

نقد فقهی–اصولی سامانه شفافیت وکلا در پرتو قواعد حاکم بر حریم خصوصی؛ از حرمت تجسس تا عدم ولایت در حکمرانی داده ناظر بر بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه
اصل شفافیت، در ادبیات حقوق عمومی معاصر، به عنوان یکی از ارکان حکمرانی مطلوب و ابزار بنیادین تضمین پاسخگویی شناخته می شود. با این حال، شفافیت در هیچ نظام عقلایی—اعم از حقوقی یا فقهی—دارای اطلاق نبوده و همواره در چارچوب قیودی همچون «ضرورت»، «تناسب»، «جهت مشروع» و «عدم تعارض با حقوق بنیادین اشخاص» معنا می یابد. از همین رو، تحلیل انتقادی هر سازوکار موسوم به شفافیت، مستلزم بررسی نسبت آن با این قیود است، نه صرف پذیرش عنوان آن.
سامانه موسوم به «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» از حیث مبنای نظری، واجد یک جابه جایی قابل تامل در فلسفه شفافیت است. در نظریه های حکمرانی، شفافیت اساسا متوجه نهادهای دارای قدرت عمومی است؛ زیرا کارکرد اصلی آن، کنترل قدرت و پیشگیری از سوءاستفاده ساختاری است. در مقابل، وکیل دادگستری، علی الاصول در موقعیت «دفاع در برابر قدرت» تعریف می شود، نه در جایگاه اعمال قدرت عمومی. انتقال کانون شفافیت به چنین نهادی، بدون توسعه همزمان آن نسبت به سایر ارکان موثر در دادرسی، از حیث نظری، شائبه «گزینشی بودن شفافیت» را تقویت می کند.
اما نقد اصلی، در سطح فقهی–اصولی، ناظر بر «ماهیت داده های منتشره» و «حدود مداخله در حریم خصوصی» است.
نخست، قاعده «حرمت تجسس» مستفاد از آیه شریفه «ولا تجسسوا» (حجرات/۱۲) که در کلمات فقهای امامیه، از جمله در مباحث مکاسب محرمه و نیز در تحلیل های معاصر حریم خصوصی، به عنوان یکی از ارکان صیانت از حوزه خصوصی اشخاص تبیین شده است. تجسس، در تحلیل دقیق اصولی، صرفا به معنای تحصیل مخفیانه اطلاعات نیست، بلکه هرگونه دسترسی و اشاعه اطلاعاتی که خارج از نیاز عقلایی و متعارف باشد را نیز شامل می شود. انتشار عمومی شناسه های هویتی—نظیر کد ملی، مشخصات سجلی و داده های قابل بازیابی هویت—در حالی که هیچ مدخلیتی در ارزیابی صلاحیت حرفه ای وکیل ندارد، از منظر عرف عقلایی فاقد ضرورت بوده و می تواند در دایره «تجسس غیرمجاز» تحلیل گردد.
دوم، قاعده «لاضرر و لاضرار» که به عنوان قاعده حاکم بر تمامی احکام و روابط، مانع از هرگونه اقدام موجد ضرر یا زمینه ساز آن است. در تحلیل های نوین، این قاعده صرفا ناظر بر ضرر بالفعل نیست، بلکه «ضرر نوعی» و «ریسک عقلایی ورود ضرر» را نیز در بر می گیرد. انتشار داده های هویتی در بسترهای عمومی، با توجه به امکان تجمیع داده ها (Data Aggregation) و بازسازی هویت دیجیتال اشخاص، زمینه ساز مخاطراتی همچون جعل هویت، مهندسی اجتماعی و سوءاستفاده از سازوکارهای احراز هویت است. چنین وضعیتی، مصداق بارز ایجاد «مفسده نوعیه» بوده و مشمول قاعده لاضرر خواهد بود.
سوم، قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» که در قرائت های توسعه یافته فقهی، به عنوان مبنایی برای شناسایی «حق بر داده های شخصی» قابل استناد است. داده های هویتی، به عنوان بخشی از شئون شخصیتی انسان، تحت سلطه و اختیار وی قرار دارند. هرگونه افشا یا پردازش این داده ها، بدون رضایت آگاهانه و بدون ضرورت انحصاری، نوعی تصرف غیرماذون در حوزه سلطه شخص محسوب می شود که فاقد مشروعیت است.
چهارم، اصل «عدم ولایت» که از اصول مسلم فقه امامیه است. مطابق این اصل، هیچ شخص یا نهادی، بر نفس و شئون دیگری ولایت ندارد، مگر به موجب دلیل خاص. انتشار عمومی داده های هویتی اشخاص، نوعی اعمال ولایت بر اطلاعات شخصی آنان است. چنین ولایتی، جز در موارد ضرورت های مسلم و با احراز شرایط مضیق، قابل پذیرش نیست. استناد کلی به «شفافیت» بدون اثبات انحصار طریق، نمی تواند مجوز چنین مداخله ای تلقی شود.
پنجم، اصل «تناسب حکم و موضوع» در علم اصول فقه، که اقتضا دارد میان هدف و وسیله، رابطه ای عقلایی و ضروری برقرار باشد. هدف اعلامی سامانه، «شفافیت عملکرد حرفه ای» است؛ در حالی که انتشار داده های هویتی، هیچ نقشی در تحقق این هدف ایفا نمی کند. این عدم تناسب، از منظر اصولی، موجب سقوط حجیت چنین تدبیری در مقام توجیه می شود. به تعبیر دیگر، وسیله اتخاذشده، نه تنها غیرلازم، بلکه در مواردی موجد مفسده است.
ششم، قاعده «تقدیم اهم بر مهم» در مقام تزاحم. در فرض تعارض میان «شفافیت» و «صیانت از حریم خصوصی»، باید دید آیا تحقق شفافیت، متوقف بر نقض حریم خصوصی است یا خیر. با توجه به امکان تحقق شفافیت از طریق شاخص های جایگزین—نظیر سوابق علمی، تخصص، نتایج قطعی رسیدگی های انتظامی—بدیهی است که حفظ حریم خصوصی، به عنوان حق اهم، مقدم خواهد بود.
از حیث حقوق موضوعه نیز، این سامانه با منطق حاکم بر محدودیت انتشار اطلاعات در فرآیندهای قضایی در تعارض است. قانونگذار، حتی در مورد متهمان، انتشار هویت و جزئیات رسیدگی را محدود کرده است تا از آسیب به حیثیت اشخاص جلوگیری شود. در چنین چارچوبی، انتشار اطلاعات مربوط به وکلایی که ممکن است صرفا در معرض شکایت قرار گرفته باشند—بدون تفکیک میان شکایت و محکومیت—با اصل برائت و حمایت از اعتبار حرفه ای ناسازگار است.
در سطح حکمرانی، اشکال بنیادین این سامانه، «تقلیل شفافیت به افشای داده» است. در حالی که در ادبیات پیشرفته حکمرانی داده، اصل «کمینه سازی داده» (Data Minimization) اقتضا دارد که تنها داده های ضروری برای تحقق هدف مشروع منتشر شوند. انتشار داده های زائد، نه تنها فاقد کارکرد نظارتی است، بلکه خود یک ریسک امنیتی محسوب می شود.
نهایتا، نقد جهت گیری سامانه حائز اهمیت است. اگر شفافیت، به صورت گزینشی و از نهادهایی آغاز شود که در موقعیت ضعف ساختاری نسبت به قدرت عمومی قرار دارند، این شائبه تقویت می شود که شفافیت، به جای آنکه ابزار نظارت بر قدرت باشد، به ابزاری برای بازتوزیع نامتوازن پاسخگویی تبدیل شده است. در این وضعیت، شفافیت از یک «اصل هنجاری» به یک «تکنیک حکمرانی» تنزل می یابد.

نتیجتا":سامانه حاضر، در وضعیت فعلی، نه با موازین فقه امامیه—با توجه به قواعدی چون حرمت تجسس، لاضرر، تسلط و عدم ولایت—انطباق کامل دارد و نه با اصول مسلم حقوق عمومی—نظیر تناسب، ضرورت و حمایت از حیثیت اشخاص. استمرار این رویکرد، می تواند به تضعیف اعتماد در جامعه حقوقی، افزایش ریسک های امنیتی و مخدوش شدن مرز میان شفافیت و افشای غیرموجه منجر شود.
شفافیت، زمانی واجد ارزش واقعی است که متوجه کانون های قدرت باشد، مبتنی بر شاخص های معنادار طراحی شود و در عین حال، به حدود شرعی و حقوقی حریم خصوصی ملتزم بماند. در غیر این صورت، آنچه محقق می شود، نه شفافیت، بلکه صرفا بازنمایی آن در قالب داده های فاقد کارکرد نظارتی است.س.م ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ تهران