بازاندیشی انتقادی در احراز و اعمال «بیم تجری» در حقوق کیفری ایران با تاکید بر مبانی فقهی و چالش های رویه قضایی

بازاندیشی انتقادی در احراز و اعمال «بیم تجری» در حقوق کیفری ایران با تاکید بر مبانی فقهی و چالش های رویه قضایی

«بیم تجری» به مثابه یکی از مفاهیم غیرمدون اما موثر در استدلال های کیفری، واجد خاستگاهی فقهی و کارکردی پیشگیرانه در سیاست جنایی قضایی تلقی می شود. با این وجود، تحلیل روشمند این مفهوم نشان می دهد که کاربست آن در نظام حقوق کیفری ایران، به ویژه در مرحله احراز و اعمال، با ابهامات نظری و تعارضات اصولی قابل توجهی مواجه است که بازنگری انتقادی آن را ضروری می سازد.

از حیث مبنای معرفت شناختی، «بیم تجری» مبتنی بر نوعی داوری پیش بینانه (predictive judgment) نسبت به رفتار آتی مرتکب یا دیگران است. این در حالی است که حقوق کیفری کلاسیک و حتی رویکردهای نوین عدالت کیفری، بر مسئولیت مبتنی بر فعل محقق و تقصیر احراز شده استوارند، نه بر احتمالات ذهنی نسبت به آینده. از این منظر، استناد به بیم تجری، نوعی عدول از پارادایم «تحقق جرم» به «احتمال تکرار» محسوب می شود که می تواند به استقرار یک «حقوق کیفری خطر» (danger-based criminal law) منتهی گردد؛ امری که با اصول بنیادینی چون شخصی بودن مسئولیت کیفری و اصل تقصیر در تعارض است.

از منظر اصول حقوقی، مهم ترین چالش، تعارض این مفهوم با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و لوازم آن، از جمله اصل تفسیر مضیق و منع قیاس در امور کیفری است. در فقدان نص قانونی صریح، توسل به مفهومی سیال و فاقد ضابطه مانند بیم تجری برای تشدید مجازات، می تواند مصداق بارز توسعه قضایی جرم انگاری یا کیفرگذاری تلقی گردد. این وضعیت، به ویژه در پرتو ماده ۱۰ و ۲ قانون مجازات اسلامی و نیز اصل ۳۶ قانون اساسی، محل اشکال جدی است؛ زیرا هرگونه تشدید واکنش کیفری باید مستند به قانون و قابل پیش بینی برای شهروندان باشد.

از حیث فقهی، هرچند برخی ممکن است به قواعدی چون «سد ذرایع»، «تعزیر بما یراه الحاکم» یا مصلحت حفظ نظام استناد نمایند، لیکن اولا، قلمرو این قواعد در فقه امامیه محل اختلاف است و ثانیا، تسری آن ها به گونه ای که مجوز تشدید مجازات بر مبنای احتمالات غیرقطعی فراهم آورد، با اصل «احتیاط در دماء» و قاعده «درء» ناسازگار می نماید. به بیان دیگر، حتی در چارچوب اختیارات حاکم شرع در تعزیرات، اعمال کیفر باید بر مبنای ضوابط قابل احراز و نه صرف ظنون غیرمنضبط باشد.

در سطح رویه قضایی، بررسی آراء نشان می دهد که «بیم تجری» غالبا بدون ارائه معیارهای عینی و قابل ارزیابی، صرفا به عنوان یک توجیه تکمیلی برای تشدید مجازات یا رد نهادهای ارفاقی (نظیر تعلیق یا تخفیف) مورد استفاده قرار می گیرد. این امر، منجر به شکل گیری نوعی «اختیار نامقید قضایی» شده که با اصل برابری در برابر قانون و ضرورت انسجام رویه قضایی تعارض دارد. افزون بر این، فقدان استانداردهای اثباتی مشخص برای احراز بیم تجری، آن را به حوزه برداشت های شخصی قاضی سوق داده و زمینه ساز ناهمگونی در احکام می گردد.

از حیث تحلیل جرم شناختی، هرچند دغدغه پیشگیری از تکرار جرم قابل دفاع است، اما ابزار تحقق آن در حقوق کیفری مدرن، نهادهای مشخصی مانند اقدامات تامینی و تربیتی، نظام های ارزیابی خطر (risk assessment) و سیاست های بازاجتماعی سازی است، نه توسعه مفاهیم مبهم در مرحله تعیین مجازات. خلط «بیم تجری» با مفاهیمی چون «حالت خطرناک» یا «پیشگیری خاص» بدون تمایزگذاری دقیق، موجب اختلال در کارکرد هر یک از این نهادها می شود.

در جمع بندی، می توان گفت که «بیم تجری» در وضعیت کنونی، بیش از آن که یک مفهوم حقوقی منقح باشد، یک ملاحظه سیاستی غیرمدون است که ورود آن به فرآیند قضایی بدون تقنین صریح، با اصول بنیادین حقوق کیفری و تضمینات دادرسی عادلانه در تعارض قرار دارد. بر این اساس، پیشنهاد می شود: نخست، قانون گذار در صورت ضرورت، با الهام از الگوهای حقوق تطبیقی، چارچوبی دقیق، محدود و مبتنی بر معیارهای عینی برای لحاظ ملاحظات پیشگیرانه در تعیین مجازات تدوین نماید؛ دوم، محاکم از استناد مستقل به بیم تجری خودداری کرده و آن را صرفا در چارچوب نهادهای قانونی موجود مانند کیفیات مشدده منصوص تفسیر نمایند؛ و سوم، با توسعه ادبیات دکترین و بهره گیری از داده های جرم شناختی، زمینه جایگزینی رویکردهای علمی و قابل سنجش به جای مفاهیم مبهم فراهم گردد.

چنین رویکردی، ضمن صیانت از کارکرد پیشگیرانه حقوق کیفری، به تحکیم اصول حاکم بر حاکمیت قانون، امنیت قضایی و عدالت کیفری منتهی خواهد شد، گرچه که توضیح و شرح بیش از متن مارالبیان از مجال خارج است.