تصلب شناختی و انسداد سیاست گذاری در ایران: تبیین پیامدهای غلبه منطق جناحی بر فرایند توسعه

یکی از متغیرهای بنیادین در تبیین ناکامی های ایران معاصر در دستیابی به توسعه پایدار، تصلب شناختی نخبگان حاکم و فقدان اراده برای بهره گیری از دانش متخصصان علوم سیاسی و اقتصادی است. هسته مرکزی حل هر کلان مسئله ای در عرصه حکمرانی، شناخت دقیق و عاری از سوگیری های جناحی از واقعیات موجود است؛ با این وجود، مادامی که نظام شناختی مستقر، فاقد درک علمی از ریشه های بحران باشد، سیاست گذاری ها به جای حل مسئله، به بازتولید و حتی تعمیق بحران ها منجر خواهند شد. در این شرایط، کسانی که در اریکه قدرت قرار گرفته اند، به جای اتخاذ رویکردی تکنوکراتیک و ملی، در میان تحلیل های تقلیل گرایانه حزبی و جناحی گرفتار شده اند که خروجی آن تا کنون، انحراف از مسیر توسعه و اتلاف منابع ملی بوده است.

در وضعیت کنونی، عرصه سیاست گذاری کشور شاهد جایگزینی مفهوم «تحلیل کارشناسی» با «توجیهات جناحی» هستیم. تعلقات افراد به گروه ها و جناح های سیاسی، کارکردی شبه قبیله ای یافته است؛ به نحوی که ساختارهای غیررسمی قدرت، صرفا در پی منافع قبیله ی سیاسی خویش عمل می کنند و منافع جمعی و منافع ملی به حاشیه رانده شده است. گرچه تقلیل بحران به صرف منفعت طلبی های اقتصادی شخصی و گروهی ، تقلیل گرایی روش شناختی است، اما نمی توان از این واقعیت اقتصاد سیاسی چشم پوشی کرد که ساختار سیاسی به سمتی میل کرده که منافع شخصی و شبکه های رانتی پیرامون قدرت، بر چارچوب های تحلیلی و تصمیم سازی افراد سایه افکنده است.

تجربه تاریخی توسعه در دنیا نشان می دهد تا زمانی که نخبگان حاکم درگیر منازعات فرسایشی درون گروهی بوده و یک اجماع نخبگانی بر سر منافع کشور شکل نگیرد، فرآیند توسعه ناممکن خواهد بود. در غیاب این اشتراک منافع، سیستم نه فقط در پیشبرد برنامه های توسعه ای ناکام می ماند، حتیدر حفظ سیاست های بقا و پاسداری از منافع ملی نیز دچار فرسایش می شود. پیامد محتوم چنین وضعیتی، گرفتار شدن کشور در گرداب بحران های متراکم اعم از فعال شدن شکاف های اجتماعی، فروپاشی شاخص های اقتصاد کلان و زوال سرمایه اجتماعی است.

یکی از بارزترین نشانه های این تصلب ساختاری، تقلیل آستانه تحمل نهادهای رسمی، به ویژه رسانه ملی، در برابر هرگونه صدای منتقد است. رسانه رسمی کشور، فارغ از جایگاه و سوابق افراد، حتی ظرفیت شنیدن تحلیل های نخبگان مصلح درون ساختار را که با هدف ارتقای کارآمدی نظام بیان می شود، از دست داده است. در این فرآیند، نخبگان علمی و دانشگاهی به طور سیستماتیک به حاشیه رانده شده اند و گفتگو، تحلیل انتقادی و حتی هشدار و انذار پیرامون «امر اجتماعی» و «امر سیاسی»، با واکنش های قهری مواجه می گردد.

عارضه ی خطرناک تر در این ساختار شناختی، فقدان طیف بندی در درک نیروهای سیاسی است. میان «منتقد»، «مصلح»، «مخالف» و «برانداز»، باید مرزبندی های دقیقی وجود داشته باشد. اما زمانی که قرائت رسمی از وضعیت، تمایل به انحصار و یکدست سازی کامل داشته باشد، هر صدایی که با روایت مسلط همسو نباشد، بلافاصله در قالب مفهوم «عناد» بازنمایی شده و به عنوان صدای دشمن تلقی می گردد. این سیاست غیریت سازی مطلق، متخصصان را از حوزه تخصصی خود محروم می کند، همچنین سرمایه علمی و دانش انباشته ی کشور را بلااستفاده گذاشته و به خودتحریمی علمی در عرصه حکمرانی می انجامد.

در شرایط تاریخی حال حاضر، که کشور از سویی با تبعات و تهدیدات یک وضعیت جنگی پایان نیافته دست به گریبان است و هنوز به ثبات استراتژیک پایدار دست نیافته، و از سوی دیگر در عرصه اقتصادی، جامعه با احساس رهاشدگی و ناامنی معیشتی مواجه است، تداوم این رویکرد، به مثابه یک تهدید موجودیتی عمل می کند. در چنین پیچ تاریخی و پرمخاطره ای، تنها راهکار عقلانی برای عبور از بحران کارآمدی، رهایی بخشی ساختار تصمیم گیری از چنگال تحلیل های منفعت طلبانه و قبیله ای، توقف روند امنیتی سازی تحلیل علمی و نقد، و بازگشت به بهره گیری روشمند و نهادینه از سرمایه های علمی و دانشگاهی کشور است. بدون استقرار عقلانیت علمی در ساحت حکمرانی، چشم انداز توسعه و ثبات، تیره و دست نیافتنی خواهد بود.