Mohammadreza Abri
حقوقدان، استاد مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی، متخصص در دفاع و دعاوي پرونده های حقوقي و تجاری
15 یادداشت منتشر شدهتحلیل حقوقی جرم انگاری و مسئولیت ناشی از منسوخ شدن برنامه ریزی شده کالا در حقوق فرانسه
16 تیر 1405 - خواندن 11 دقیقه - 20 بازدید
تحلیل حقوقی جرم انگاری و مسئولیت ناشی از منسوخ شدن برنامه ریزی شده کالا در حقوق فرانسه
دکتر محمدرضا ابری
استاد مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی
۱. مقدمه و طرح مسئله
در نظام های تولید انبوه معاصر، پدیده «منسوخ شدن برنامه ریزی شده» (Planned Obsolescence / Obsolescence Programmée) به یکی از استراتژی های محوری تولیدکنندگان برای تضمین استمرار تقاضا تبدیل شده است. این پدیده که ریشه در الگوی اقتصادی پس از بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ دارد، امروزه با پیچیدگی های فنی و نرم افزاری دوچندانی ظهور کرده است. کالاها، به ویژه تجهیزات الکترونیکی و دیجیتال، به گونه ای طراحی می شوند که یا از نظر فیزیکی امکان تعمیر آن ها وجود ندارد (مانند استفاده از چسب های صنعتی به جای پیچ، جوش دادن قطعات کلیدی نظیر باتری و رم به برد اصلی) یا از طریق به روزرسانی های نرم افزاری (Software Updates) عمدا کارایی نسخه های پیشین کاهش یافته و مصرف کننده در یک تنگنای روانی-فنی قرار می گیرد تا کالا را تعویض کند (Satyro et al., 2018).
این رویکرد، علاوه بر آسیب های زیست محیطی جبران ناپذیر و تولید انبوه پسماندهای الکترونیکی (E-waste)، حقوق بنیادین مصرف کنندگان از جمله «حق بر تعمیر» (Right to Repair / Droit à la réparabilité) را نقض کرده و قواعد سنتی قراردادها را به چالش می کشد. در میان کشورهای توسعه یافته، نظام حقوقی فرانسه به عنوان یکی از پیشگامان حقوق مدرن مصرف کننده، با خروج از رویکردهای انفعالی سنتی، اقدام به جرم انگاری صریح این پدیده و ایجاد بسترهای نوین حقوقی برای مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان نموده است. این مقاله با اتخاذ روش تحلیلی-تطبیقی، ابعاد حقوقی این پدیده را در حقوق فرانسه، پرونده های قضایی مرتبط و چالش های اثباتی آن مورد واکاوی قرار می دهد.
۲. چارچوب قانونی و جرم انگاری در حقوق فرانسه
حقوق فرانسه اولین نظام حقوقی در جهان است که «منسوخ شدن برنامه ریزی شده» را به عنوان یک جرم کیفری (Délit) شناسایی و تعریف کرده است. این چرخش تقنینی با تصویب قانون انتقال انرژی برای رشد سبز (Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte - 2015) محقق شد و موادی را به قانون مصرف فرانسه (Code de la consommation) الحاق نمود.
الف) تعریف قانونی جرم
مطابق ماده L. 441-2 قانون مصرف فرانسه (که پیش تر تحت ماده L. 213-4-1 بود):
> «منسوخ شدن برنامه ریزی شده عبارت است از استفاده از تکنیک هایی توسط تولیدکننده که به موجب آن ها، طول عمر یک کالا به طور عمدی کاهش می یابد تا نرخ جایگزینی و تعویض آن تسریع شود.»
این تعریف از منظر تحلیل کیفری، نیازمند اجتماع عناصر سه گانه جرم است:
۱. عنصر مادی (Élément matériel): به کارگیری هرگونه تکنیک یا طراحی فنی، سخت افزاری یا نرم افزاری که منجر به کاهش طول عمر یا کارایی کالا شود (مانند معرفی به روزرسانی هایی که پردازنده دستگاه های قدیمی را کند می کنند یا عدم ارائه قطعات یدکی در بازار).
۲. عنصر روانی (Élément moral): سوءنیت خاص (Dol spécial) تولیدکننده مبنی بر «تعمد در کاهش طول عمر کالا به منظور تسریع در تعویض آن». اثبات این عنصر روانی یکی از پیچیده ترین چالش های دادستان ها و انجمن های حامی حقوق مصرف کننده است، چرا که تولیدکننده معمولا کاهش کارایی را ناشی از الزامات فنی پیشرفت تکنولوژی قلمداد می کند.
۳. عنصر قانونی (Élément légal): مواد L. 441-2 و مواد مجازات مربوطه در قانون مصرف فرانسه.
ب) مجازات های پیش بینی شده
قانون گذار فرانسوی مجازات های سنگینی را برای بازدارندگی واقعی مقرر کرده است. بر اساس بند دوم ماده L. 454-6 قانون مصرف:
_مجازات حبس تا دو سال برای اشخاص حقیقی (مدیران شرکت ها).
_جریمه نقدی تا میزان ۳۰۰,۰۰۰ یورو برای اشخاص حقیقی یا حقوقی.
_قانون گذار فرانسوی گزینه ای مترقی را پیش بینی کرده که بر اساس آن، میزان جریمه می تواند تا ۵ درصد از میانگین درآمد سالانه شرکت متخلف (محاسبه شده بر اساس درآمد سه سال مالی اخیر پیش از ارتکاب جرم) افزایش یابد. این رویکرد تناسب جریمه با قدرت مالی ابرشرکت های چندملیتی (مانند اپل یا سامسونگ) را تضمین می کند (Sartor & Lagioia, 2020).
۳. تحلیل پرونده های قضایی شاخص در فرانسه
تحولات قضایی سال های اخیر نشان می دهد که قوانین فوق صرفا جنبه تئوریک نداشته و منجر به محکومیت های سنگین علیه غول های فناوری شده است.
الف) پرونده تاریخی اپل (Apple Case - 2020)
در دسامبر ۲۰۱۷، انجمن فرانسوی "توقف منسوخ شدن برنامه ریزی شده" (Halte à l'obsolescence programmée - HOP) شکایتی را علیه شرکت اپل نزد دادستان پاریس مطرح کرد. این شکایت مبتنی بر این واقعیت بود که اپل در به روزرسانی های سیستم عامل iOS (به ویژه نسخه ۱۰.۲.۱)، سرعت و کارایی پردازنده مدل های قدیمی تر آیفون (iPhone 6, 6s, SE و 7) را بدون اطلاع قبلی به مصرف کنندگان کاهش داده بود. توجیه فنی اپل این بود که کاهش سرعت برای جلوگیری از خاموش شدن ناگهانی دستگاه به دلیل فرسودگی باتری های لیتیوم-یونی صورت گرفته است.
پس از انجام تحقیقات گسترده توسط «سازمان کل رقابت، مصرف و مبارزه با تقلب فرانسه» (DGCCRF)، مشخص شد که اپل مرتکب «اقدامات تجاری گمراه کننده همراه با ترک فعل» (Pratiques commerciales trompeuses par omission) شده است، زیرا به مصرف کنندگان اطلاع نداده بود که نصب به روزرسانی جدید منجر به کند شدن دستگاه خواهد شد و راهکار حل این مشکل، صرفا تعویض ارزان قیمت باتری است و نه خرید یک گوشی جدید.
نتیجه قضایی: در فوریه ۲۰۲۰، اپل پذیرفت که جریمه سنگین ۲۵ میلیون یورویی را به عنوان جریمه کیفری بپردازد. همچنین دادگاه اپل را ملزم کرد تا بیانیه ای مبنی بر پذیرش این تخلف را به مدت یک ماه در وب سایت رسمی خود در فرانسه نمایش دهد (DGCCRF, 2020). هرچند این پرونده در نهایت با سازش کیفری (Transaction pénale) پایان یافت و جرم منسوخ شدن برنامه ریزی شده به صورت خالص در دادگاه اثبات نهایی نشد، اما نشان داد که چگونه دادستان ها و نهادهای نظارتی از قوانین حمایتی مصرف کننده برای تنبیه رفتارهای مشابه استفاده می کنند.
ب) پرونده اپسون (Epson Case)
پرونده دیگری که توسط انجمن HOP کلید خورد، علیه شرکت اپسون (تولیدکننده چاپگرها) بود. در این شکایت مطرح شد که چاپگرهای اپسون از طریق هشدارهای نرم افزاری، کاربران را مجبور به تعویض کارتریج هایی می کنند که هنوز مقداری جوهر در آن ها باقی مانده است، و یا با اعلام کدهای خطای ساختگی، دستگاه را غیرقابل استفاده نشان می دهند تا کاربر مجبور به خرید چاپگر جدید شود. این پرونده تحت عنوان جرم منسوخ شدن برنامه ریزی شده وارد فاز تحقیقات مقدماتی قضایی شد و مسیر اثبات فنی این جرم را در دادگاه های فرانسه هموارتر ساخت (Maitre-Ekern & Bakker, 2019).
۴. مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت و دعوای کیفری
در حقوق فرانسه، مصرف کنندگان زیان دیده و انجمن های قانونی حامی حقوق مصرف کننده (مطابق ماده L. 621-1 قانون مصرف) از دو مسیر مجزا اما متداخل می توانند علیه تولیدکنندگان اقامه دعوا کنند:
الف) دعوای کیفری و مدعی خصوصی (Action Civile)
در صورتی که دادستان کل یا انجمن های ذی ربط (مانند HOP) دعوای کیفری را بر مبنای ماده L. 441-2 آغاز کنند، مصرف کنندگان انفرادی می توانند به عنوان مدعی خصوصی (Partie civile) وارد دعوا شده و بر اساس قواعد مسئولیت مدنی ناشی از جرم (مواد ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ قانون مدنی فرانسه - Code civil)، مطالبه غرامت کنند. ضرر قابل مطالبه در اینجا شامل موارد زیر است:
۱. ضرر مادی مستقیم: هزینه خرید دستگاه جدید، مابه التفاوت ارزش دستگاه در صورت عدم افت کارایی، یا هزینه های گزاف تعمیرات تحمیلی.
۲. ضرر معنوی: سلب آسایش و اتلاف وقت مصرف کننده ناشی از کندی یا از کار افتادن عمدی وسیله شخصی.
ب) ضمانت نامه های قانونی و مسئولیت قراردادی
علاوه بر مسیر کیفری، حقوق مدنی فرانسه بستر مناسبی را از طریق «ضمانت قانونی مطابقت کالا» (Garantie légale de conformité) فراهم کرده است (مواد L. 217-1 و بعد در قانون مصرف). بر اساس این قواعد:
_تولیدکننده ملزم است کالایی منطبق با انتظارات متعارف مصرف کننده تحویل دهد. اگر کالا به دلیل طراحی خاص یا آپدیت نرم افزاری از کار بیفتد، فرض بر عدم مطابقت کالا در زمان تسلیم است.
_تغییر بار اثبات (Charge de la preuve): در حقوق فرانسه، برای کالاهای نو تا ۲ سال پس از خرید، فرض بر این است که عیب در زمان تحویل وجود داشته و مصرف کننده نیازی به اثبات آن ندارد؛ بلکه بار اثبات خلاف آن بر عهده فروشنده/تولیدکننده است.
همچنین، قانون اصلاحی سال ۲۰۲۱ در فرانسه، تولیدکنندگان را ملزم کرده است که «شاخص تعمیرپذیری» (Indice de réparabilité) کالا را (عددی از ۱ تا ۱۰) بر روی محصول درج کنند. عدم ارائه این شاخص یا ارائه اطلاعات نادرست، مبنای مسئولیت مدنی و جریمه های اداری سنگین قرار می گیرد.
۵. نتیجه گیری و افق های پیش رو
جرم انگاری منسوخ شدن برنامه ریزی شده در فرانسه نقطه عطفی در حقوق مصرف کننده و حقوق محیط زیست به شمار می رود. رویه قضایی فرانسه نشان داده است که حتی ابرشرکت های فناوری نیز نمی توانند در لوای آزادی فنی و به روزرسانی های نرم افزاری، رفتارهای فریبکارانه خود را پنهان کنند. گرچه اثبات عنصر روانی جرم (قصد کاهش عمدی عمر کالا) همچنان یکی از چالش های دکترین حقوقی است، اما تلفیق قوانین کیفری با نهادهای حقوق خصوصی مانند ضمانت مطابقت کالا و الزام به شفافیت در شاخص تعمیرپذیری، توانسته است توازن قوا را به نفع مصرف کننده تغییر دهد. این الگوی پیشرفته حقوقی هم اکنون به عنوان مبنای تدوین دستورالعمل های جدید اتحادیه اروپا (مانند دستورالعمل Right to Repair مصوب ۲۰۲۴) قرار گرفته و استانداردهای جهانی تولید را دگرگون ساخته است.
منابع (References)
1_Code de la consommation (France). Articles L. 441-2, L. 454-6, L. 217-1 et seq.
2_Code civil (France). Articles 1240 & 1241.
3_DGCCRF. (2020). Communiqué de presse: Transaction avec le groupe Apple pour pratique commerciale trompeuse. Ministère de l'Économie et des Finances.
4_Maitre-Ekern, J., & Bakker, C. (2019). The Obsolescence of Light Bulbs and the Prevention of Waste: A Legal Assessment under EU Product and Waste Law. 5_Computer Law & Security Review, 35(3), 295-311.
6_Sartor, G., & Lagioia, F. (2020). The Impact of Planned Obsolescence on Consumer Protection and Environmental Sustainability: A European Legal Perspective. European Journal of Consumer Law, 2020(2), 185-210.
7_Satyro, W. C., de Souza, G. F., & Bonilla, S. H. (2018). Planned Obsolescence or Planned Resource Depletion? A Review of the Literature and Future Directions. (Journal of Cleaner Production), 195, 1036-1048.
دکتر محمدرضا ابری
_هرگونه ارجاع بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
_جهت ارسال نظریات خود و یا طرح پرسش می توانید به شماره ۰۹۱۲۱۲۶۰۹۰۳ پیام بدهید.