افول هژمونی و معمای نظم نوین جهانی؛ جستاری در ژئوپلیتیک دهه ۲۰۲۰
در آغاز نیمه دوم دهه ۲۰۲۰، جهان سیاسی به نقطه عطفی بی سابقه رسیده است؛ نقطه ای که در آن، تمامی معادلات امنیتی، اقتصادی و هنجاری دوران پس از جنگ سرد، به چالش کشیده شده و دیگر هیچ یک از گزاره های مسلم روابط بین الملل، مصون از نقد و بازبینی نیست. آنچه امروز در سطح مناسبات جهانی رخ می نماید، نه یک «دوره انتقالی» معمولی، که فروریزش بنیادین یک «ساختار تثبیت شده» و در عین حال، آغاز فرایند شکل گیری «ساختار نوینی» است که هنوز هویت نهایی خود را بازنیافته است. نظم لیبرال جهان شمول که پس از فروپاشی شوروی، خود را تنها گزینه معتبر زیست سیاسی و اقتصادی بشر معرفی کرده بود، امروز با انبوهی از پدیده های متناقض روبه روست؛ پدیده هایی که در بطن خود، خاستگاه نوعی «هنجار چندگانه» یا به تعبیری دقیق تر، «مرکزیت زدایی» از نظام بین الملل را به همراه دارند. در این میان، آنچه بیش از هر عامل دیگری، معمای کنونی نظم جهانی را پیچیده تر می کند، هم زمانی سه جریان بزرگ تاریخی است: «اضمحلال قدرت هژمون»، «فوران بازیگران نوظهور با روایت های جایگزین» و «انقلاب فناورانه ای که مرزهای حاکمیت ملی را بازتعریف می کند». از بهار ۲۰۲۵ تا بهار ۲۰۲۶، این سه جریان با چنان سرعت و شتابی به هم آمیخته اند که دیگر نمی توان آن ها را جداگانه تحلیل کرد؛ بلکه باید آن ها را به مثابه اضلاع یک مثلث پویا در نظر گرفت که اضلاع آن، هر یک به نوبه خود، بر دیگری فشار می آورند و تصویری از آینده مبهم روابط بین الملل را ترسیم می کنند.
نخستین اضلاع این مثلث، یعنی «اضمحلال قدرت هژمون»، شاید ملموس ترین و در عین حال، پرمناقشه ترین وجه تحولات سال های اخیر باشد. ایالات متحده آمریکا که از پایان جنگ جهانی دوم، نقشی بی بدیل در تنظیم روایت جهانی، تعیین قواعد تجارت و تضمین امنیت جمعی غرب ایفا کرده است، امروز به وضوح در تنگنای «هزینه های هژمونی» گرفتار شده است. هزینه هایی که نه تنها در بودجه نظامی سرسام آور، بلکه در «فرسایش اعتماد داخلی» و «شکاف های هویتی عمیق» در درون جامعه آمریکا خود را نشان می دهد. از سوی دیگر، کارنامه سیاست خارجی این کشور در دو سال اخیر، به ویژه در مدیریت بحران های اوکراین و غرب آسیا، نمایانگر نوعی «ناتوانی نسبی» در تحمیل اراده خود بر جریان رویدادهاست. این ناتوانی، نه از سر ضعف توان نظامی، که ناشی از «تغییر ساختار تهدیدها» و «افزایش بازیگران موثر منطقه ای» است که دیگر حاضر به پذیرش نقش پیرو نیستند. در چنین شرایطی، بسیاری از تحلیلگران برجسته عرصه راهبردی بر این باورند که ایالات متحده در حال گذار از «هژمونی تمام عیار» به «رهبری مشروط» است؛ رهبری مشروطی که در آن، دیگر نمی تواند به تنهایی قواعد بازی را تعیین کند، بلکه ناچار به مذاکره، عقب نشینی تاکتیکی و پذیرش نظم مبتنی بر «توازن چندگانه» است.
با این حال، فروپاشی هژمونی به معنای پیدایش خلا قدرت مطلق نیست، بلکه به معنای «رقابت چندگانه قدرت ها» برای پرکردن فضای برجای مانده است. در این فضا، کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و حتی اتحادیه اروپا، هر یک به فراخور توان خود، به ارائه «روایت بدیل» از نظم جهانی پرداخته اند. چین با طرح «جامعه بشری با آینده مشترک» و ابتکارهای کلان اقتصادی زیرساختی، در پی ایجاد شبکه هایی از منافع اقتصادی است که به طور موثری، وابستگی کشورهای جنوب جهانی را از غرب کاسته و به سمت خود جذب کند. روسیه نیز با تکیه بر توان نظامی و موقعیت ژئوپلیتیک خود در اوراسیا، کوشیده است تا با ایجاد «نظم امنیتی موازی»، نقش خود را به عنوان یک قطب مستقل و بازدارنده تثبیت کند. از سوی دیگر، هند با اتخاذ راهبرد «چندهمسری راهبردی»، در تلاش است تا میان بلوک های شرق و غرب پل بزند و خود را به عنوان «سوپرپاور اخلاقی» یا «صدای جنوب جهانی» معرفی کند. این تکثر روایت ها، خود به تنهایی، نظم جهان را به سمت «چندصدایی» سوق داده است؛ جایی که دیگر یک زبان مسلط سیاسی برای تعریف «خوب» و «بد» یا «دموکراتیک» و «اقتدارگرا» وجود ندارد، و هر بازیگری بر اساس بستر تاریخی و منافع ملی خود، به بازتعریف این مفاهیم می پردازد.
دومین ضلع مهم این مثلث تحول آفرین، «فوران بازیگران نوظهور با روایت های جایگزین» در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای است. در دو سال اخیر، قدرت های منطقه ای خاورمیانه، پس از دهه ها وابستگی امنیتی به ایالات متحده، گام های بلندی در جهت «بازیابی استقلال راهبردی» برداشته اند. برای نمونه، توافقات چندجانبه امنیتی و اقتصادی که میان برخی از کشورهای منطقه، فارغ از نظارت قدرت های فرامنطقه ای منعقد شده است، بیانگر تولد «نظم منطقه ای خودبنیان» است. این نظم نوپا، اگرچه هنوز در مراحل آغازین خود به سر می برد، اما پتانسیل آن را دارد که معادلات سنتی امنیت غرب آسیا را به کلی دگرگون کند. همچنین، در شرق آسیا، افزایش همکاری های سه جانبه کره جنوبی، ژاپن و چین در حوزه تجارت ارزی، و نیز رشد چشمگیر سیستم های پرداخت محلی، نشان دهنده تلاش جمعی برای «کاهش وابستگی به نظام دلاری» و ایجاد «حوزه های پولی چندقطبی» است. این جریان «نهادسازی موازی» در سطوح منطقه ای و دو-چندجانبه، واکنشی است به بحران کارآمدی نهادهای جهانی موجود، که در چندین دهه اخیر، نتوانسته اند به خوبی از پس مسائلی مانند «نابرابری تاریخی»، «بدهی فزاینده کشورهای درحال توسعه» یا «بحران اقلیمی» برآیند و اعتماد خود را در میان ملت های غیرغربی حفظ کنند.
نکته ظریف تر آنکه این بازیگران نوظهور، صرفا به دنبال «سهم خواهی» در نظم موجود نیستند، بلکه به دنبال «بازنویسی قواعد» و «تغییر پارادایم» در روابط بین الملل هستند. آن ها بر این باورند که نظام کنونی، در ذات خود، مبتنی بر «سلسله مراتب پنهان» و «تبعیض ساختاری» طراحی شده است و هرگونه اصلاحات سطحی، نمی تواند این نقیصه بنیادین را برطرف سازد. از این رو، آن ها به جای تمرکز بر «شورای امنیت گسترش یافته» یا «صندوق بین المللی پول تعدیل شده»، بر ایجاد «نهادهای بدیل» با «مبانی هنجاری متفاوت» متمرکز شده اند. برای نمونه، «بانک توسعه نوین» که توسط گروهی از اقتصادهای نوظهور تاسیس شده، بر «اصل عدم شرطی سازی سیاسی» در اعطای وام تاکید دارد و این رویکرد تازه، مورد استقبال بسیاری از کشورهای درگیر بحران بدهی قرار گرفته است. یا در حوزه حقوق بین الملل، شاهد شکل گیری «دیوان های داوری منطقه ای» هستیم که برخی از اختلافات تجاری را فارغ از رویه های طولانی و پرهزینه مراجع سنتی غربی، با سرعت و کارایی بیشتری حل و فصل می کنند. این روند، گرچه در ظاهر به «قطبی شدن نهادها» می انجامد، اما در باطن، بستری برای «رقابت هنجاری» فراهم می آورد که می تواند به تکامل قواعد جهانی و افزایش گزینه های پیش روی کشورها کمک کند.
اما سومین ضلع مثلث - یعنی «انقلاب فناورانه و بازتعریف حاکمیت ملی» - شاید مهم ترین و تاثیرگذارترین مولفه در معمای نظم نوین باشد. هوش مصنوعی مولد، که در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به بلوغ کاربردی گسترده ای رسیده است، دیگر یک ابزار اقتصادی یا صنعتی نیست، بلکه به «بازیگر نهادی» در عرصه بین الملل تبدیل شده است. امروز، الگوریتم ها، داده های کلان و شبکه های ارتباطی زیردریایی و ماهواره ای، نه تنها تصمیمات تجاری و نظامی، که حتی «روایت تاریخی» و «حافظه جمعی ملت ها» را تحت تاثیر قرار می دهند. در چنین فضایی، مفهوم سنتی «حاکمیت ملی» که مبتنی بر کنترل فیزیکی مرزها و انحصار خشونت بود، با مفهوم جدیدی از «حاکمیت داده ای» و «حاکمیت شناختی» جایگزین یا دست کم تکمیل می شود. دولتی که نتواند از داده های شهروندان خود در برابر حملات سایبری فراملی محافظت کند، یا نتواند روایت خود از رویدادها را در فضای مجازی جهانی تثبیت کند، عملا بخشی از حاکمیت خود را از دست داده است. این واقعیت، کشورها را ناگزیر به سرمایه گذاری کلان در «دیپلماسی دیجیتال» و «امنیت سایبری» کرده است؛ حوزه هایی که در گذشته، جزء اولویت های اصلی سیاست خارجی آن ها نبودند و امروز، بر سر آن ها با شدت هرچه بیشتر رقابت می شود.
در همین راستا، «جنگ ترکیبی» و «درگیری شناختی» جایگزین جنگ های کلاسیک تمام عیار در بسیاری از عرصه ها شده است. قدرت های بزرگ، به جای رویارویی مستقیم نظامی که هزینه های گزاف و غیرقابل پیش بینی دارد، به ایجاد «شبکه های تاثیرگذاری» در کشورهای هدف روی آورده اند. این شبکه ها از طریق رسانه های اجتماعی، موسسات پژوهشی، سازمان های مردم نهاد فراملی و حتی قراردادهای فناوری، به دنبال تغییر ترجیحات عمومی، تضعیف اعتماد ملی و ایجاد شکاف های اجتماعی در جوامع مقابل هستند. این پدیده، موجب شده تا مرز میان «جنگ» و «صلح» بیش از هر زمان دیگر تاریخ روابط بین الملل، مبهم و سیال شود. اکنون، یک کشور می تواند در حالت «صلح رسمی» با کشور دیگر باشد، اما در عین حال، به طور مستمر، «حملات شناختی» را علیه آن به کار گیرد و ثبات داخلی آن را به خطر بیندازد. این وضعیت نوین، معادلات سنتی بازدارندگی را نیز دستخوش دگرگونی بنیادین کرده است، زیرا بازدارندگی موثر امروز، نه در گرو تعداد موشک ها و سربازان، که در گرو «مصونیت شناختی» و «تاب آوری سایبری» جامعه است؛ مولفه هایی که هنوز در محاسبات راهبردی بسیاری از کشورها، جایگاه واقعی خود را نیافته اند.
از منظری دیگر، اقتصاد سیاسی جهانی نیز در هماهنگی با این سه جریان بزرگ، دستخوش دگرگونی های ساختاری عمیقی شده است. نظم مالی پسابرتون وودز، که دلار را به عنوان ارز مرجع جهان تثبیت کرده بود، امروز با موج گسترده ای از «دلارزدایی نهادی» روبه راست. این دلارزدایی، نه به معنای حذف کامل دلار از مبادلات، که به معنای «کاهش وابستگی راهبردی» به آن و «تنوع بخشی سبد ارزهای ذخیره» در بانک های مرکزی کشورهای بزرگ و نوظهور است. کشورهایی که زمانی، تمامی دارایی های خارجی خود را به دلار نگهداری می کردند، امروز سهم قابل توجهی از آن را به طلا، ارزهای دیجیتال ملی یا سبدی از ارزهای دیگر اختصاص داده اند. این رفتار، اگرچه هنوز به یک «نظام مالی بدیل فراگیر» منجر نشده، اما پیامی شفاف برای ایالات متحده ارسال کرده است که استفاده ابزاری از دلار به عنوان «سلاح تحریم»، می تواند به «فرار سرمایه های اعتماد» از این نظام بینجامد و در نهایت، هزینه های کلان ژئوپلیتیکی را به همراه آورد. در همین زمینه، پیدایش ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در چندین اقتصاد بزرگ جهان، گامی دیگر در جهت «غیرمتمرکزسازی نظام پرداخت جهانی» و «کاهش کارمزدهای انتقال پول» و «افزایش شفافیت مالی» است که می تواند در آینده ای نه چندان دور، معماری پولی جهان را به کلی متحول کند.
در کنار تمامی این تغییرات، نباید از «بحران مشروعیت نظام غرب محور» نیز غافل شد. بحرانی که نه در میدان نبرد، بلکه در «اراده ملت ها» و «ضمیر جمعی بین المللی» شکل گرفته است. جامعه جهانی، به ویژه نسل جوان در کشورهای جنوب جهانی، با دیدی نقادانه به عملکرد قدرت های سنتی می نگرند و آن ها را در تحقق وعده های خود برای «دموکراسی»، «حقوق بشر» و «رفاه جمعی» ناکام می یابند. در عوض، این نسل، به تجربه کشورهایی که توانسته اند با حفظ هویت فرهنگی و استقلال سیاسی خود، به رشد اقتصادی چشمگیر دست یابند، با علاقه بیشتری می نگرند. این تغییر نگرش، که برخی آن را «چرخش جنوبی جهان» می نامند، به تدریج در حال بازتعریف «الگوی پیشرفت» و «معیارهای توسعه یافتگی» در سطح جهان است. به عبارتی، دیگر «غربی شدن» مترادف «توسعه» و «مدرنیته» نیست، و الگوهای بومی متنوعی در حال ظهور هستند که هر یک بر اساس ظرفیت های تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی خود، مسیری متفاوت را برای پیشرفت ترسیم می کنند. این تکثر الگوهای توسعه، به نوبه خود، بر تنوع نظم سیاسی جهانی می افزاید و نظم هنجاری واحدی را که غرب سعی در جهانی سازی آن داشت، به چالش می کشد.
با این همه، آینده نظم جهانی، آن چنان که از ترکیب این سه جریان بزرگ برمی آید، نه «جنگ سرد دوم» خواهد بود و نه «جهان بدون مرکز مشخص». به نظر می رسد که جهان به سمت «نظم چندوجهی» یا «منطقه ای گرایی شبکه ای» پیش می رود؛ نظمی که در آن، مناطق مختلف جهان، به عنوان واحدهای نیمه مستقل، دارای «سامانه های امنیتی»، «ترتیبات پولی» و «توافقات تجاری» خاص خود خواهند بود و این مناطق، از طریق «گره های ارتباطی مشترک» و «نهادهای هماهنگ کننده فرامنطقه ای»، با یکدیگر در تعامل پیچیده و پویا قرار می گیرند. این مدل، هرچند از «کارایی نظم متمرکز لیبرال» در پاسخگویی سریع به بحران های جهانی می کاهد، اما از سوی دیگر، «انعطاف پذیری»، «تنوع پذیری» و «مشارکت بیشتر بازیگران متنوع» را به همراه دارد. در واقع، می توان گفت که این نظم نوین، بیش از آنکه مبتنی بر «اجماع» و «اتفاق نظر» باشد، بر «تنظیم تعارضات» و «مدیریت همزیستی مسالمت آمیز رقبا» استوار است.
اما چالش اصلی در این میان، «نبود مکانیسم حل اختلاف معتبر و جهانی» است. در غیاب یک هژمون یا یک نهاد فراقانونی قوی، ممکن است اختلافات منطقه ای، به سرعت به بحران های بین منطقه ای تبدیل شوند و آتش رقابت قدرت ها را شعله ور سازند. نمونه های اخیر از مناقشات سرزمینی، محدودیت های تجاری و رقابت های تسلیحاتی، نشان می دهند که «نظم خودجوش چندمرکزی» بدون «چارچوب کلان تنظیم گر توافقی»، می تواند به هرج ومرج سازمان یافته ای بدل شود که در آن، هر بازیگری برای بیشینه سازی منافع کوتاه مدت خود، از هر ابزاری استفاده کند. از این رو، بسیاری از صاحب نظران بر ضرورت «احیای دیپلماسی چندجانبه اصلاح شده» تاکید می ورزند؛ دیپلماسی ای که در آن، قدرت های بزرگ و کوچک، نه بر اساس وزن اقتصادی یا نظامی، که بر اساس «میزان تاثیرپذیری مشترک از بحران های جهانی» پای میز مذاکره بنشینند و برای تدوین «حداقل هنجارهای رفتاری جهانی» با یکدیگر همکاری کنند. این پیشنهاد، اگرچه رویاپردازانه به نظر می رسد، اما می تواند نقطه آغاز شکل گیری «اجماعی جدید» بر سر مسائلی باشد که منافع وجودی تمامی دولت ها را به خطر می اندازد؛ مانند تغییرات اقلیمی، همه گیری های آینده و تکثیر سلاح های کشتار جمعی.
با این مقدمات، شاید بتوان ادعا کرد که دوران کنونی، در عرصه روابط بین الملل، بیش از هر چیز به «آزمایشگاهی برای نظم سازی» شبیه است؛ آزمایشگاهی که در آن، مدل های گوناگونی از تعامل، رقابت، همکاری و همزیستی به طور هم زمان آزمایش می شوند و سرانجام، آن دسته از مدل هایی که توان بیشتری در حل تعارضات و تامین امنیت جمعی داشته باشند، بقا یافته و به الگوی غالب تبدیل خواهند شد. در این میان، نقش جامعه علمی بین الملل، به ویژه پژوهشگران علوم سیاسی و روابط بین الملل، بسیار حائز اهمیت است. آن ها وظیفه دارند تا با نقد بی پرده نظم موجود و ارائه سناریوهای بدیل، به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تر و دوراندیشانه تر کمک کنند. این وظیفه، نه از سر تکبر علمی، بلکه از سر مسئولیت اخلاقی آن ها در قبال نسلی است که در جهانی آکنده از عدم قطعیت، به دنبال معنا، امنیت و امید برای آینده ای بهتر است.
در پایان، باید اذعان کرد که معمای نظم نوین جهانی، پاسخی یگانه و واحد ندارد و هرگونه تلاش برای پیش بینی دقیق مسیر آینده، با خطای بزرگ تحلیل روبه رو خواهد شد. با این حال، آنچه مسلم است، این که نظم آینده، خواه ناخواه، محصول کنش جمعی بازیگران متعدد است و نه تقدیر تاریخی از پیش تعیین شده. بنابراین، هر یک از ما - چه به عنوان شهروند یک کشور، چه به عنوان پژوهشگر این حوزه - نقشی در شکل دهی به این نظم داریم و می توانیم با افزایش آگاهی خود از پیچیدگی های جهان پیرامون و مشارکت فعال در گفت وگوهای بین فرهنگی و بین دولتی، به ساختن جهانی کمک کنیم که در آن، «تنوع» نه عامل تفرقه، که مایه غنای روابط انسانی و «همکاری» نه یک انتخاب اخلاقی، که یک ضرورت عقلانی اجتناب ناپذیر تلقی شود. این، شاید بزرگترین دستاوردی باشد که بشریت می تواند از دل بحران کنونی نظم جهانی بیرون بکشد؛ دستاوردی که به مراتب ارزشمندتر از هرگونه قدرت مادی و هژمونی تمام عیار خواهد بود.
