موانع اثباتی و چالش های های اجرائی شرط تصنیف در رویه قضایی کشور

موانع اثباتی و چالش های اجرائی شرط تنصیف دارایی در رویه قضایی کنونی

(یادداشت علمی پژوهشی)

دکتر جلیل حاجی حسینی

وکیل پایه یک دادگستری، پژوهشگر حقوق خانواده و مولف کتاب «حقوق مالی زن بعد از طلاق»

چکیده

شرط تنصیف دارایی، یکی از مهم ترین شروط ضمن عقد نکاح در نظام حقوقی ایران است که با هدف حمایت از حقوق مالی زوجه در زمان وقوع طلاق، در اغلب اسناد رسمی ازدواج پیش بینی شده است. با وجود گذشت چند دهه از درج این شرط در قباله های ازدواج، هنوز اختلافات فراوانی در خصوص قلمرو، شرایط اجرا، شیوه اثبات، نحوه ارزیابی دارایی، زمان تملک اموال و حدود اختیار دادگاه در اجرای آن وجود دارد. بررسی پرونده های مطروحه در محاکم خانواده نشان می دهد که بخش عمده ای از دعاوی مرتبط با شرط تنصیف دارایی نه به دلیل فقدان قانون، بلکه به علت مشکلات اثباتی، برداشت های متفاوت قضایی، انتقال صوری اموال، نبود بانک جامع اطلاعات دارایی اشخاص و ضعف سازوکارهای اجرایی با دشواری مواجه می شوند.

در بسیاری از پرونده ها، زوجه از اصل وجود اموال همسر یا میزان واقعی آن اطلاع ندارد و زوج نیز با انتقال اموال به بستگان، تبدیل دارایی ها، تنظیم قراردادهای صوری یا استناد به بدهی های ساختگی، اجرای شرط را با مانع روبه رو می کند. از سوی دیگر، اختلاف رویه در تفسیر مفهوم «دارایی حاصل از زندگی مشترک»، تشخیص نقش تقصیر زوجه در طلاق و نحوه ارزیابی اموال، موجب صدور آرای متفاوت در دادگاه های خانواده شده است.

این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، مهم ترین موانع اثباتی و اجرایی شرط تنصیف دارایی را بررسی کرده و ضمن تحلیل رویه موجود، راهکارهایی برای افزایش کارآمدی این نهاد حقوقی ارائه می کند. پژوهش حاضر می تواند برای قضات، وکلا، سردفتران ازدواج، کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان حقوق و زوجینی که درگیر دعاوی طلاق، مطالبه حقوق مالی زن، تقسیم اموال و اجرای شروط ضمن عقد هستند، کاربرد عملی داشته باشد.

واژگان کلیدی

شرط تنصیف دارایی، شرط انتقال تا نصف دارایی، حقوق مالی زن، طلاق، وکیل خانواده، تقسیم اموال، اثبات دارایی زوج، اجرای شروط ضمن عقد، انتقال صوری اموال، دعاوی خانواده، رویه قضایی، اثبات مالکیت، حقوق زوجه، اموال بعد از ازدواج، دادگاه خانواده.

مقدمه

یکی از مهم ترین تحولات حقوق خانواده در ایران، پیش بینی شرط انتقال تا نصف دارایی زوج در اسناد رسمی نکاح است. این شرط که امروزه تقریبا در اکثر عقدنامه های رسمی درج می شود، در راستای ایجاد تعادل اقتصادی میان زوجین پس از طلاق شکل گرفته است.

هرچند در نگاه نخست تصور می شود که اجرای این شرط امری ساده است، اما تجربه عملی و بررسی آرای محاکم خانواده نشان می دهد که اتفاقا یکی از پیچیده ترین دعاوی مالی خانواده، مطالبه تنصیف دارایی است.

امروزه پرونده های متعددی در دادگاه های خانواده مطرح می شود که زوجه با استناد به شرط ضمن عقد، درخواست انتقال بخشی از اموال زوج را مطرح می کند، اما به دلایل مختلف موفق به اثبات ادعای خود نمی شود.

از سوی دیگر، بسیاری از زوج ها نیز تصور می کنند صرف وقوع طلاق موجب انتقال خودکار نیمی از اموال آنان خواهد شد؛ در حالی که چنین برداشتی با مقررات حقوقی سازگار نیست.

همین اختلاف برداشت ها، موجب افزایش دعاوی خانوادگی، اطاله دادرسی، ارجاع مکرر به کارشناسی، طرح دعاوی ابطال معاملات، اثبات صوری بودن انتقال اموال، توقیف دارایی، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل و سایر دعاوی مالی مرتبط شده است.

از منظر عملی، شرط تنصیف دارایی امروزه به یکی از مهم ترین موضوعات فعالیت وکلای خانواده تبدیل شده است؛ زیرا در اغلب پرونده های طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، مطالبه حقوق مالی زن و حتی اختلافات ناشی از معاملات اموال زوج، این شرط مورد استناد قرار می گیرد.

از این رو بررسی چالش های اثباتی و اجرایی آن ضرورتی انکارناپذیر است.

مبانی حقوقی شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی برخلاف مهریه، مستقیما در قانون مدنی پیش بینی نشده بلکه ماهیت آن یک شرط ضمن عقد است که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها معتبر شناخته می شود.

مبنای حقوقی این شرط، توافق ارادی زوجین هنگام انعقاد عقد نکاح است.

بر اساس متن مندرج در اغلب قباله های ازدواج، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوج باشد و طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق وی نباشد، زوج مکلف خواهد بود تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده است، به زوجه منتقل نماید.

بنابراین اجرای این شرط نیازمند اجتماع چند شرط اساسی است:

وجود شرط در سند ازدواج

امضای شرط توسط زوج

درخواست طلاق از سوی زوج

عدم اثبات تخلف زوجه

احراز تحصیل اموال در دوران زندگی مشترک

تشخیص میزان دارایی توسط دادگاه

هر یک از این شرایط خود منشا اختلافات فراوان قضایی شده است.

فلسفه پیش بینی شرط تنصیف دارایی

هدف اصلی این شرط، حمایت از امنیت اقتصادی زن پس از فروپاشی زندگی مشترک است.

در بسیاری از خانواده ها، زن بخش مهمی از عمر خود را صرف اداره خانواده، تربیت فرزندان و حمایت از پیشرفت اقتصادی همسر می کند.

اگرچه این فعالیت ها غالبا ارزش اقتصادی مستقیم ندارند، اما در شکل گیری ثروت خانواده نقش اساسی ایفا می کنند.

از همین رو شرط تنصیف دارایی تلاش می کند بخشی از این نقش غیرمستقیم را جبران کند.

مهم ترین موانع اثباتی شرط تنصیف دارایی

۱- عدم اطلاع زوجه از دارایی واقعی زوج

بزرگ ترین مانع عملی، فقدان اطلاعات مالی است.

در اغلب پرونده ها زوجه نمی داند:

چه املاکی وجود دارد.

چند حساب بانکی وجود دارد.

سهام شرکت ها متعلق به چه کسی است.

خودروها به نام چه اشخاصی ثبت شده اند.

سرمایه گذاری های زوج کجاست.

میزان دارایی های دیجیتال یا ارزهای دیجیتال چقدر است.

همین موضوع اثبات دعوا را دشوار می کند.

۲- انتقال صوری اموال

یکی از شایع ترین مشکلات عملی، انتقال صوری دارایی ها به بستگان است.

در عمل مشاهده می شود زوج پیش از تقدیم دادخواست طلاق:

ملک را به برادر منتقل می کند.

خودرو را به نام فرزند می زند.

حساب بانکی را تخلیه می کند.

سهام شرکت را واگذار می کند.

سرمایه را به اشخاص ثالث منتقل می کند.

اثبات صوری بودن این معاملات یکی از پیچیده ترین دعاوی حقوقی است.

۳- فقدان بانک اطلاعات جامع اموال

در حال حاضر اطلاعات املاک، خودرو، سهام، حساب بانکی، ارز دیجیتال، اوراق بهادار و سرمایه گذاری ها در سامانه ای واحد تجمیع نشده است.

این موضوع موجب می شود کشف اموال واقعی زمان بر و دشوار باشد.

۴- اختلاف در مفهوم «دارایی»

آیا دارایی شامل موارد زیر نیز می شود؟

سرقفلی

حق کسب و پیشه

سهام شرکت

برند تجاری

حق امتیاز

ارز دیجیتال

طلا

سهام عدالت

صندوق های سرمایه گذاری

مطالبات مالی

در رویه قضایی پاسخ واحدی وجود ندارد.

۵- اختلاف درباره زمان تحصیل اموال

یکی از مهم ترین اختلافات، تعیین این موضوع است که آیا ملکی که قبل از ازدواج خریداری شده ولی اقساط آن بعد از ازدواج پرداخت شده نیز مشمول شرط است یا خیر.

در این خصوص آرای مختلفی صادر شده است.

۶- اثبات منشا دارایی

در بسیاری از پرونده ها زوج ادعا می کند:

ملک ارث بوده است.

هدیه پدر بوده است.

سرمایه قبل از ازدواج وجود داشته است.

اثبات خلاف این ادعا غالبا دشوار است.

ادامه این مقاله شامل تحلیل تفصیلی رویه قضایی، بررسی آرای محاکم، چالش های اجرای احکام، نقدهای حقوقی، راهکارهای اصلاحی و....

در شماره بعدی ارائه خواهد شد.

دکتر جلیل حاجی حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مولف کتاب حقوق مالی زن بعد از طلاق 

۰۹۱۲۳۰۸۱۸۰۶