تمدید مصوبه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار،فرصتی موقت که نباید با تخلفات ماده ۶ مکرر ۲ اشتباه گرفته شود.

تمدید مصوبه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار؛ فرصتی موقت که نباید با تخلفات ماده ۶ مکرر ۲ اشتباه گرفته شود

نویسنده: دکتر جلیل حاجی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری، پژوهشگر جرائم اقتصادی

مقدمه

رئیس کل گمرک ایران به تازگی از تمدید مصوبه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار، به دستور معاون اول رئیس جمهور، تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داده است. بر اساس این ابلاغیه، کلیه مهلت های مقرر در قوانین و مقررات گمرکی که به دلیل شرایط اضطراری ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور تمدید شده بودند، تا پایان شهریور تمدید باقی می مانند و تجار و بازرگانان می توانند برای تسریع در ترخیص کالا از این تسهیلات بهره مند شوند.

این خبر، هرچند در ظاهر صرفا یک اطلاعیه اداری است، اما از منظر حقوقی نکات مهمی در خود دارد که بی توجهی به آن ها می تواند بازرگانان را از «تسهیل گیرنده» به «متهم پرونده تعزیراتی» تبدیل کند. هدف این نوشتار، تبیین دقیق مرز میان تسهیلات مجاز و تخلفاتی است که همچنان، حتی در شرایط اضطرار، تحت پیگرد تعزیراتی و کیفری باقی می مانند؛ به ویژه در حوزه ثبت کالا در سامانه جامع انبارها.

ماهیت حقوقی تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار

تسهیلات موضوع این مصوبه، ماهیتا «تمدید مهلت» است، نه «معافیت از تکلیف». به بیان دیگر، دولت با این تصمیم صرفا زمان انجام تعهدات گمرکی و اداری تجار (نظیر ارائه اسناد، تسویه حساب یا تکمیل تشریفات ترخیص) را طولانی تر کرده است؛ اما اصل الزام قانونی به رعایت مقررات گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا کماکان به قوت خود باقی است. این نکته از آنجا اهمیت دارد که بسیاری از بازرگانان، تمدید مهلت را به اشتباه به معنای تعلیق کامل نظارت های گمرکی و تعزیراتی تلقی می کنند؛ برداشتی که می تواند تبعات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

نقطه تلاقی با پرونده های تعزیراتی: سامانه جامع انبارها

یکی از حوزه هایی که در کنار تسهیلات گمرکی، همچنان با دقت و حساسیت بالا رصد می شود، الزام ثبت اطلاعات کالا در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا است. بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات اجرایی مرتبط با آن، نگهدارندگان کالا اعم از صاحبان انبار، مدیران شرکت ها و بهره برداران واحدهای تجاری مکلف اند اطلاعات ورود، خروج و موجودی کالا را در این سامانه به طور دقیق و به موقع ثبت کنند.

نکته کلیدی برای بازرگانانی که از تسهیلات گمرکی اضطراری استفاده می کنند این است: تمدید مهلت ترخیص گمرکی، هیچ ارتباطی به تکلیف ثبت هم زمان کالا در سامانه جامع انبارها ندارد. عدم ثبت به موقع کالا در این سامانه، حتی اگر پرونده گمرکی اصلی مشمول تسهیلات اضطراری باشد، می تواند مصداق تخلف تلقی شده و به تشکیل پرونده در شعب تعزیرات حکومتی منجر شود. در بسیاری از پرونده های اخیر، دقیقا همین خلط میان «تسهیل در ترخیص» و «تکلیف ثبت انبار» موجب شده کالای دارای اسناد گمرکی معتبر، به دلیل نقص در ثبت سامانه ای، مصداق شبه قاچاق یا تخلف تلقی شود.

اهمیت ماده ۵۰ مکرر ۳ برای بازرگانان دارای رای قطعی

نکته دیگری که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، ظرفیت پیش بینی شده در ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰) است. این ماده، مسیری استثنایی برای بازنگری در آرای قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی کرده است، در مواردی که رای قطعی از نظر شرعی یا قانونی دارای اشکالات بنیادین تشخیص داده شود. برای بازرگانانی که در جریان همین موج تشدید نظارت های گمرکی و انبارداری با رای محکومیت تعزیراتی مواجه شده اند، آشنایی با این ظرفیت قانونی و شرایط بهره مندی از آن، می تواند آخرین و مهم ترین فرصت احقاق حق باشد؛ فرصتی که به دلیل ماهیت فنی و محدودیت های شکلی آن، معمولا بدون بهره مندی از مشاوره تخصصی حقوقی، به درستی قابل استفاده نیست.

توصیه های کاربردی به تجار و بازرگانان

۱. استفاده از تسهیلات اضطراری گمرکی را به هیچ وجه معادل رفع تکلیف ثبت در سامانه جامع انبارها ندانید و ثبت اطلاعات را هم زمان و بدون تاخیر انجام دهید. ۲. در صورت دریافت هرگونه اخطاریه یا ابلاغیه از سوی گمرک یا تعزیرات حکومتی مبنی بر مغایرت اطلاعات انبار، پیش از هرگونه پاسخ گویی، وضعیت پرونده را با یک وکیل متخصص در حوزه جرائم اقتصادی و گمرکی بررسی کنید؛ زیرا مهلت های اعتراض و دفاع در این پرونده ها اغلب کوتاه و غیرقابل تمدید است. ۳. چنانچه پرونده شما منجر به صدور رای قطعی از شعبه ویژه تعزیرات شده، امکان سنجی استفاده از ظرفیت ماده ۵۰ مکرر ۳ را با مشاوره حقوقی تخصصی از دست ندهید. ۴. مستندسازی منظم و مستمر عملیات انبارداری، مهم ترین ابزار دفاعی در برابر اتهامات تعزیراتی مرتبط با کالای وارداتی است.

جمع بندی

تمدید مصوبه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار، خبری مثبت برای جامعه بازرگانی کشور است، اما نباید موجب غفلت از تکالیف موازی، به ویژه الزامات سامانه جامع انبارها موضوع ماده ۶ مکرر ۲ شود. تجربه پرونده های اخیر تعزیراتی نشان می دهد که بسیاری از بازرگانان با وجود رعایت مقررات گمرکی، صرفا به دلیل غفلت از تکالیف ثبت انبار، درگیر فرآیندهای طولانی و پرهزینه تعزیراتی شده اند. آشنایی دقیق با مرز میان این دو حوزه، و بهره گیری به موقع از مشاوره حقوقی تخصصی، می تواند از تبدیل یک فرصت قانونی به یک چالش قضایی جلوگیری کند.

دکتر جلیل حاجی حسینی وکیل پایه یک دادگستری، پژوهشگر حقوق جرائم اقتصادی و گمرکی

۰۹۱۲۳۰۸۱۸۰۶