صرف عضویت در گروهها یا کانالهای تلگرامی جرم نمی باشد!
صرف عضویت در گروهها یا کانالهای تلگرامی جرم نمی باشد! همچنین باید اگاهانه وبامطالعه درخصوص آن سایت یاکانال عضویت درکانال را بپذیرید.
ماده۵۰۰ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، در این زمینه اشعار می دارد: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
به پیروی از رویه معمول در #حقوق_کیفری، ماده را تفسیر مضیق میکنیم. به واژه «نظام»، که در دو جای ماده به کار رفته است، باید توجه لازم مبذول داشت. توضیح این که آن دسته از تبلیغاتی مشمول این ماده می شود که علیه کلیت «نظام»، و در واقع، به قصد براندازی با سلاح تبلیغ انجام شده، و یا به نفع گروه ها و سازمانهایی انجام شود که آنها قصد مبارزه با کلیت «نظام» و براندازی را دارند (حتی اگر محارب هم نباشند). در غیر این صورت، یعنی هر گاه انتقادی در مورد عملکرد یک مسوول یا نهاد دولتی – بدون این که قصدی دایر بر برانداختن نظام وجود داشته باشد – ابراز شود، یا به نفع گروه ها و سازمانهایی تبلیغ شود که فقط نسبت به برخی از عملکردها انتقاد داشته، ولی با کلیت نظام مبارزه ای ندارند، مورد از شمول ماده ۵۰۰ خارج خواهد بود.
بنا به تصریح ماده، «هر نحو فعالیت تبلیغی» جای واژه تبلیغ، در ماده ۵۰۰ خود به نحوی از دامنه شمول ماده کاسته و نشانگر ضرورت وجود نوعی تکرار و «استمرار» در تبلیغات است.بنابراین، کسی را که تنها یک بار یا در هر حال به طور کاملا محدود در یک تظاهرات در داخل یا خارج از کشور سخنی علیه نظام – حتی به قصد کمک به براندازی – ابراز داشته، یا یک بار با ایستگاه های رادیو تلویزیونی مخالف مصاحبه کرده و یا نامه ای را به یک سازمان بین المللی ، مثلا #سازمان_ملل_متحد، ارسال می دارد شاید نتوان به انجام «فعالیت» تبلیغی علیه نظام محکوم کرد، که این هم عامل دیگری است که دامنه شمول ماده را محدود می سازد.
بدین ترتیب، ملاحظه می شود که دامنه شمول ماده ۵۰۰ کاملا محدود است و نمی توان بر اساس آن هر انتقاد کننده ای را مورد تعقیب کیفری قرار داد.