سلامت نهادی؛ پارادایمی نو برای ارزیابی نهادهای عمومی فراتر از کارایی

در دهه های اخیر، ارزیابی نهادهای عمومی عمدتا بر دو معیار استوار بوده است؛ کارایی و مشروعیت. از یک سو، از سازمان های دولتی انتظار می رود با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری خدمات ارائه دهند و از سوی دیگر، باید از نظر قانونی، سیاسی و اجتماعی مورد پذیرش شهروندان قرار گیرند. اما تجربه بسیاری از نظام های حکمرانی نشان می دهد که این دو معیار، به تنهایی قادر به توضیح کیفیت واقعی عملکرد نهادهای عمومی نیستند. ممکن است نهادی از نظر شاخص های بهره وری موفق باشد و در عین حال اعتماد عمومی را از دست بدهد، یا نهادی از مشروعیت قانونی برخوردار باشد اما در عمل توان پاسخگویی موثر به مسائل جامعه را نداشته باشد.

این وضعیت نشان می دهد که ادبیات مدیریت دولتی به مفهومی مکمل نیاز دارد؛ مفهومی که بتواند کیفیت درونی و ظرفیت پایدار نهادها را مستقل از کارایی و مشروعیت توضیح دهد. این مفهوم را می توان «سلامت نهادی» نامید.

سلامت نهادی را نباید با سلامت مالی، سلامت اداری یا سلامت سازمانی یکسان دانست. سلامت نهادی بیانگر توانایی یک نهاد برای حفظ عملکرد پایدار، یادگیری مستمر، انطباق با تغییرات محیطی و ایفای ماموریت عمومی بدون گرفتار شدن در فرسایش ساختاری یا رفتاری است. همان گونه که ممکن است بدن انسان ظاهرا سالم به نظر برسد اما درگیر بیماری های پنهان باشد، یک سازمان نیز ممکن است در ظاهر عملکرد قابل قبولی داشته باشد، اما در درون با مشکلاتی مانند کاهش اعتماد، فرسودگی سرمایه انسانی، پیچیدگی فزاینده، ناهماهنگی تصمیم ها یا ضعف یادگیری سازمانی مواجه باشد.

در بسیاری از کشورها، اصلاحات اداری عمدتا با هدف افزایش کارایی انجام می شود. کاهش هزینه ها، کوچک سازی دولت، دیجیتالی کردن خدمات و افزایش سرعت تصمیم گیری از جمله اهداف رایج این اصلاحات است. با این حال، همه این اقدامات لزوما به ایجاد نهادهای سالم منجر نمی شوند. حتی ممکن است سازمانی پس از یک دوره اصلاحات، کارآمدتر از گذشته باشد اما انعطاف پذیری خود را از دست بدهد، وابستگی آن به افراد کلیدی افزایش یابد یا توان پاسخ به بحران های آینده کاهش پیدا کند.

از سوی دیگر، مشروعیت نیز به تنهایی نشان دهنده سلامت نهادی نیست. برخی نهادها از پشتوانه قانونی یا حمایت سیاسی کافی برخوردارند، اما در عمل قادر به یادگیری از خطاها، اصلاح رویه های ناکارآمد یا سازگاری با نیازهای جدید جامعه نیستند. مشروعیت، شرط لازم برای پایداری حکومت است، اما تضمین کننده کیفیت نهادی نیست.

بر این اساس، سلامت نهادی را می توان به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفت که میان ساختار، فرهنگ، رهبری، یادگیری، اعتماد و ظرفیت حل مسئله پیوند برقرار می کند. نهادی سالم، نهادی است که بتواند بدون اتکا به فشارهای بیرونی، به طور مستمر خود را اصلاح کند، اشتباهات را بپذیرد، دانش جدید را جذب کند و در برابر بحران ها تاب آوری نشان دهد.

این نگاه پیامدهای مهمی برای نظام سلامت نیز دارد. بیمارستان یا سازمان سلامت را نمی توان صرفا بر اساس تعداد خدمات، هزینه ها یا مدت بستری ارزیابی کرد. سازمانی که کارکنان آن دچار فرسودگی مزمن هستند، هماهنگی میان بخش های مختلف آن ضعیف است و تصمیم های مدیریتی به طور مداوم دچار نوسان می شود، حتی اگر شاخص های عملکردی مناسبی داشته باشد، از سلامت نهادی مطلوب برخوردار نیست. در بلندمدت، چنین وضعیتی کیفیت مراقبت، ایمنی بیمار و اعتماد عمومی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

همچنین سلامت نهادی با مفهوم تاب آوری سازمانی ارتباط نزدیکی دارد، اما با آن یکسان نیست. تاب آوری بیشتر بر واکنش به بحران ها تمرکز دارد، در حالی که سلامت نهادی به وضعیت عمومی نهاد پیش از وقوع بحران نیز توجه می کند. سازمانی که از سلامت نهادی بالایی برخوردار است، نه تنها بحران ها را بهتر مدیریت می کند، بلکه احتمال وقوع بحران های ناشی از ضعف مدیریتی را نیز کاهش می دهد.

اگر سلامت نهادی به عنوان یک معیار مستقل پذیرفته شود، ارزیابی نهادهای عمومی نیز باید دگرگون شود. در کنار شاخص های سنتی، لازم است معیارهایی مانند ظرفیت یادگیری، کیفیت همکاری بین بخشی، ثبات تصمیم گیری، اعتماد کارکنان، توان نوآوری، انعطاف پذیری سازمانی و قابلیت اصلاح درونی نیز اندازه گیری شوند. این شاخص ها تصویر دقیق تری از وضعیت واقعی نهادها ارائه خواهند کرد.

در نهایت، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که ارزیابی نهادهای عمومی از دوگانه سنتی «کارایی یا مشروعیت» فراتر رود. همان گونه که سلامت انسان تنها با فشار خون یا وزن بدن سنجیده نمی شود، کیفیت نهادهای عمومی نیز نباید صرفا با بودجه، بهره وری یا مشروعیت سیاسی اندازه گیری شود. سلامت نهادی می تواند چارچوبی تازه برای درک ظرفیت واقعی دولت ها در ایجاد حکمرانی پایدار، پاسخگو و یادگیرنده فراهم آورد.