مهریه در آستانه تحول؛ واکاوی حقوقی اجتماعی کاهش آستانه مجازات کیفری در نظام حقوقی ایران

 در ماه های اخیر، یکی از بحثبرانگیزترین و پربازدیدترین مسائل حقوقی در فضای حقوقی و رسانه ای ایران، تصویب طرحی در مجلس شورای اسلامی بوده است که به موجب آن، آستانه مجازات کیفری برای مهریه های پرداخت نشده از سقف ۱۱۰ سکه طلا به ۱۴ سکه کاهش یافته است. این اقدام قانونگذاری که در چارچوب طرحی گستردهتر برای کاهش حبس بدهکاران مالی صورت گرفته، واکنش های بسیار گستردهای را در میان حقوقدانان، فعالان اجتماعی، نمایندگان مجلس و عموم جامعه برانگیخته است. برخی آن را گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری و اصلاح نظام دادرسی دانسته اند و برخی دیگر آن را اقدامی مغایر با عدالت جنسیتی و تضعیف کننده حقوق مالی زنان در نظام حقوقی ایران ارزیابی کردهاند. نوشتار حاضر میکوشد با رویکردی تحلیلی حقوقی، ابعاد مختلف این تحول قانون گذاری را در بستر نظام حقوقی ایران و با توجه به اصول حقوقی، موازین فقهی و واقعیت های اجتماعی مورد بررسی قرار دهد و پیامدهای احتمالی آن را در سطوح مختلف حقوقی و اجتماعی واکاوی نماید.

مهریه در نظام حقوقی ایران از جایگاهی ویژه برخوردار است که ریشه در فقه امامیه و سنت حقوقی اسلامی دارد. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، «به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که میخواهد در آن بنماید»؛ این حکم که برگرفته از قاعده فقهی «المهر للزوجه بمجرد العقد» است، مهریه را نه یک تعهد عادی، بلکه حقی مالی میداند که با وقوع عقد نکاح به ملکیت زن درمی آید و بر ذمه مرد استقرار می یابد. از این منظر، مهریه در حکم یک دین قطعی و حال محسوب میشود که زن میتواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. این ویژگی، مهریه را به یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی زنان در نظام حقوقی ایران تبدیل کرده است، به ویژه در جامعه ای که قوانین خانواده (همچون حق طلاق یکجانبه برای مرد، تعدد زوجات، و محدودیتهای مربوط به اشتغال و مسافرت زنان) بهصوهای ساختاری به نفع مردان طراحی شده اند. در چنین بستری، مهریه نه صرفا یک هدیه یا سنت ازدواج، بلکه کارکردی جبرانی و توازنبخش دارد که تا حدودی شکاف حقوقی میان زن و مرد را پر میکند. با این حال، از سال ۱۳۹۲ و با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری، سقفی معادل ۱۱۰ سکه طلا برای اعمال مجازات حبس در خصوص مهریههای پرداختن شده تعیین شد؛ به این معنا که صرفا بدهکاران مهریه هایی بالاتر از این مقدار مشمول مجازات کیفری حبس میشدند. این سقف، هرچند خود نوعی محدودیت بر حقوق زنان محسوب میشد، اما به دلیل رقم نسبتا بالای آن، عملا دامنه شمول کیفری را به مهریه های بسیار کلان محدود میکرد و از این جهت، کارایی بازدارندگی مهریه را تا حد زیادی حفظ مینمود.

طرح اخیر مجلس شورای اسلامی که در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و همچنان در انتظار تایید شورای نگهبان است، این سقف را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه طلا کاهش داده است. بر اساس این طرح، صرفا مهریه های تا سقف ۱۴ سکه میتوانند موجب اعمال مجازات کیفری (حبس) شوند و مازاد بر آن، صرفا از طریق دعاوی حقوقی و با تشریفات طولانی و پرهزینه دادگاه های مدنی قابل پیگیری خواهد بود. این تغییر، از حیث کمی به معنای کاهش حدود ۸۷ درصدی آستانه مجازات کیفری است و از حیث کیفی، مهریه های بیش از ۱۴ سکه را عملا از ضمانت اجرای کیفری موثر بیبهره میسازد. انتخاب عدد ۱۴ نیز بی ارتباط با نمادهای مذهبی نیست؛ چه اینکه در فرهنگ عامه، ۱۴ سکه به ۱۴ معصوم (۱۲ امام، پیامبر اکرم و حضرت فاطمه زهرا) اشاره دارد و بسیاری از خانواده ها در تنظیم مهریه، این عدد را به عنوان مهرالمثل یا مهرالسنه انتخاب میکنند. با این حال، آنچه در این میان محل مناقشه جدی است، نه عدد ۱۴ به خودی خود، بلکه پیامدهای حقوقی و اجتماعی ناشی از این کاهش چشمگیر و اثر آن بر کارکرد بازدارندگی و تامینی مهریه در نظام حقوقی ایران است.

از منظر حقوق کیفری، یکی از اصول بنیادین در نظام های حقوقی پیشرفته، اصل «آخرین حربه بودن» حقوق کیفری است که به موجب آن، توسل به مجازات های کیفری باید صرفا در مواردی باشد که سایر سازوکارهای غیرکیفری کارایی لازم را ندارند. طرفداران طرح کاهش سقف مهریه، این اصل را مبنا قرار داده و استدلال میکنند که حبس بدهکاران مهریه، نه تنها مشکل اقتصادی آنان را حل نمیکند، بلکه به دلیل آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی زندان، هزینه هایی مضاعف بر جامعه و خانواده ها تحمیل مینماید. به گزارش برخی منابع، بیش از ۲۵ هزار مرد در ایران به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه، روانه زندان شدهاند و این امر، نه تنها کارایی نظام قضایی را کاهش داده، بلکه موجب از هم گسیختگی هزاران خانواده گردیده است. از این منظر، کاهش سقف مجازات کیفری را می توان گامی در جهت اصلاح نظام دادرسی و کاهش جمعیت کیفری تلقی کرد؛ رویه ای که در بسیاری از نظام های حقوقی معاصر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، آنچه در این استدلال مغفول مانده، کارکرد دوگانه مهریه در نظام حقوقی ایران است. مهریه در عین حال که یک تعهد مالی محض است، در عمل به عنوان مهمترین اهرم فشار زنان در مقابل مردان در دعاوی خانوادگی، به ویژه در موارد طلاق، ایفای نقش میکند. در نظامی که حق طلاق یکجانبه در اختیار مرد است و زن برای اخذ طلاق ناگزیر از اثبات عسر و حرج یا توافق با شوهر میباشد، مهریه به عنوان یک ابزار چانه زنی حیاتی عمل میکند و زنان در بسیاری از موارد، برای کسب حضانت فرزند یا دریافت طلاق توافقی، از بخشی یا تمام مهریه خود میگذرند. تضعیف این اهرم از طریق حذف ضمانت اجرای کیفری، عملا موازنه قدرت در روابط زناشویی را به طور جدی به هم میزند و زنان را در موقعیتی بسیار آسیب پذیرتر از پیش قرار میدهد.

نکته شایان توجه دیگر، تاثیر این تغییر قانونگذاری بر رویه قضایی و کارایی نظام دادگستری است. با کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، دعاوی مربوط به مازاد بر ۱۴ سکه (که بخش عمدهای از مهریه های متعارف در جامعه را شامل میشود) به حوزه دعاوی حقوقی (مدنی) واگذار خواهد شد. دعاوی حقوقی در ایران، به ویژه در شعب دادگاه های عمومی، با اطاله دادرسی مزمن و فرآیندهای طولانی و پیچیدهای مواجه هستند که احقاق حق را برای خواهان با دشواریهای فراوانی روبهرو میسازد. در نتیجه، زنانی که مهریه آنان بیش از ۱۴ سکه است، عملا با دو راهی دشوار مواجه خواهند شد: یا سالها در پیچ و خم دعاوی حقوقی باقی بمانند و در نهایت به دلیل فرار یا عدم تمکن مالی محکوم علیه، موفق به وصول مهریه نشوند، یا این که از همان ابتدا از پیگیری حقوقی چشم بپوشند و بدین ترتیب، یکی از معدود حقوق مالی تضمینشده خود را از دست بدهند. این وضعیت، به ویژه برای زنانی که استقلال مالی ندارند یا در آستانه طلاق قرار دارند، میتواند فاجعه بار باشد و آنان را در موقعیتی قرار دهد که یا ناگزیر به پذیرش شرایط ناعادلانه همسر خود شوند یا در چرخه طولانی و فرسایشی دادرسی مدنی گرفتار آیند. به عبارت دیگر، آنچه در ظاهر به عنوان یک اصلاحات کیفری و انسان دوستانه ارائه شده، در عمل ممکن است به تضعیف بنیادین حقوق زنان بینجامد و شکاف جنسیتی موجود در نظام حقوقی ایران را عمیقتر سازد.

از منظر فقهی و شرعی نیز این طرح با چالش هایی روبه روست. همانگونه که پیشتر اشاره شد، مهریه در فقه امامیه حقی است که به مجرد عقد برای زن ایجاد میشود و مرد مکلف به پرداخت آن است. حبس به دلیل استنکاف از پرداخت دین، از جمله در مورد مهریه، در فقه اسلامی پیشینه ای طولانی دارد و بسیاری از فقیهان آن را با استناد به قاعده «لا ضرر و لا ضرار» و اصل لزوم وفای به عقد، جایز و حتی ضروری دانسته اند. برخی از نمایندگان مجلس نیز که با این طرح مخالفت کرده اند، این استدلال را مطرح ساخته اند که کاهش سقف مهریه، به نوعی تحدید حق شرعی زن و تضعیف جایگاه مهریه در نظام حقوقی اسلام محسوب میشود و ممکن است از سوی شورای نگهبان با ایراد شرعی مواجه گردد. در مقابل، برخی فقیهان معاصر بر این نظرند که تعیین مصادیق و کمیتهای مربوط به مجازات های تعزیری در صلاحیت حاکم اسلامی و مجلس قانونگذاری است و محدود کردن دامنه مجازات کیفری برای مهریه، منافاتی با احکام اولیه شرع ندارد، به ویژه اگر به کاهش حبس و اصلاح نظام قضایی بینجامد. با این حال، آنچه از این مناقشه فقهی حقوقی برمیآید، ضرورت توجه به هر دو بعد شرعی و اجتماعی این مسئله است؛ چراکه مهریه نه فقط یک نهاد فقهی، بلکه یک نهاد اجتماعی با کارکردهای چندگانه در نظام خانواده ایرانی است و هرگونه تغییر در آن، باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و پیامدهای آن صورت پذیرد.

در سطح کلان تر، این تحول قانونگذاری را میتوان در چارچوب مناقشه دیرینه میان «عدالت کیفری» و «عدالت جنسیتی» در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار داد. از یک سو، نظام حقوقی ایران به دلیل کاربرد گسترده مجازاتهای کیفری در حوزههای مختلف از جمله جرایم مربوط به عفاف و حجاب، جرایم امنیتی و جرایم مالی همواره مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای بین المللی قرار داشته است و ضرورت بازنگری در سیاست کیفری و کاهش جمعیت کیفری، یکی از دغدغههای اصلی اصلاحگران حقوقی در سالهای اخیر بوده است. از سوی دیگر، همین نظام حقوقی، به دلیل وجود قوانین تبعیض آمیز در حوزه خانواده و ارث و دیه و شهادت، همواره به عنوان نظامی ناعادلانه نسبت به زنان شناخته شده است و مهریه، به عنوان یکی از معدود ابزارهای حمایتی از زنان در این نظام، همواره نقشی کلیدی در تعدیل این نابرابری ایفا کرده است. در چنین شرایطی، کاهش آستانه مجازات کیفری مهریه، اگرچه در ظاهر در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری قرار میگیرد، اما در عمل ممکن است به تشدید نابرابری های جنسیتی منجر شود و این پرسش اساسی را مطرح میسازد که آیا نمیتوان راهکارهای جایگزینی یافت که هم به کاهش حبس بدهکاران بینجامد و هم کارکرد حمایتی مهریه را تضعیف نکند. به عنوان مثال، میتوان به جای کاهش یکباره و شدید سقف، نظام پلکانی و تدریجی برای اعمال مجازات در نظر گرفت و یا با تقویت سازوکارهای اجرای احکام مدنی و تسریع در فرآیندهای دادرسی، زمینه را برای وصول مهریه های کلان از طریق غیرکیفری فراهم آورد. متاسفانه، طرح پیشنهادی مجلس، با رویکردی یکجانبه و شتابزده، بدون توجه کافی به پیامدهای اجتماعی و جنسیتی آن، به دنبال حل یک مسئله (حبس بدهکاران) از طریق ایجاد مسئلهای دیگر (تضعیف حقوق زنان) برآمده است.

نتیجه گیری

بررسی طرح کاهش آستانه مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه طلا، نشان میدهد که این اقدام قانونگذاری، فارغ از نیات مثبت اولیه آن در جهت کاهش جمعیت کیفری و اصلاح نظام دادرسی، با چالشهای جدی حقوقی، فقهی و اجتماعی مواجه است. این طرح، با نادیده گرفتن کارکرد چندگانه مهریه در نظام حقوقی ایران(به ویژه نقش آن به عنوان اهرم چانهزنی زنان در دعاوی خانوادگی و جبرانکننده نابرابریهای ساختاری) عملا موازنه قدرت در خانواده را به زیان زنان تغییر میدهد و آنان را در موقعیتی بسیار آسیبپذیرتر قرار میدهد. همچنین، واگذاری دعاوی مهریه های بیش از ۱۴ سکه به نظام دادرسی مدنی که با اطاله مزمن و ناکارآمدیهای فراوان دستبهگریبان است، عملا احقاق حق را برای بسیاری از زنان ناممکن میسازد و آنان را به پذیرش شرایط ناعادلانه یا چشمپوشی از حقوق خود سوق میدهد. در سطح فقهی نیز، هرچند اختیار تعیین مصادیق مجازاتهای تعزیری در صلاحیت حاکم است، اما تحدید و تضعیف یک حق شرعی مسلم، نیازمند ادله قوی و بررسی دقیق پیامدهاست که به نظر میرسد در فرآیند تصویب این طرح، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه در نهایت میتوان به عنوان یک جمعبندی منصفانه ارائه داد، این است که اصلاح نظام مهریه و کاهش حبس بدهکاران، اهدافی شایسته و ضروری هستند، اما دستیابی به این اهداف، نیازمند رویکردی جامع، چندبعدی و متوازن است که در آن، هم به حقوق بدهکاران و هم به حقوق زنان و کارکردهای اجتماعی مهریه توجه کافی مبذول گردد. کاهش شدید و یکباره سقف مجازات، بدون تقویت همزمان سازوکارهای جایگزین و بدون اصلاح نظام دادرسی مدنی، نه تنها به حل مسئله کمک نمیکند، بلکه ممکن است بحرانهایی تازه و عمیقتر در عرصه خانواده و جامعه ایرانی پدید آورد. در این میان، نقش حقوقدانان، فقیهان و فعالان اجتماعی در تبیین ابعاد مختلف این مسئله و ارائه راهکارهای عملی و متوازن، نقشی حیاتی و تعیینکننده است که میتواند مسیر سیاستگذاری حقوقی در این حوزه را به سوی اصلاحاتی پایدار، عادلانه و کارآمد هدایت نماید.