مغایرت انسداد کد ملی با حقوق شهروندی
موضوع : غیر قانونی بودن انسداد کد ملی در فرایند اجرای احکام
چکیده
در برخی پرونده های اجرایی اجرای احکام مشاهده شده ، که به جای اعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر ، اقدام به انسداد کد ملی یا محدودسازی خدمات هویتی اشخاص می گردید این رویه ، علاوه بر فقدان نص صریح قانونی، با اصول مسلم حقوقی از جمله اصل ۲۲ قانون اساسی و نیز بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ معاون اول قوه قضاییه در تعارض است. این یادداشت با هدف تبیین حدود صلاحیت اجرای احکام ، به بررسی عدم مشروعیت انسداد کد ملی و آثار آن بر حقوق شهروندی می پردازد.
مقدمه
اجرای احکام ، مرحله ای حساس از فرایند دادرسی است که باید دقیقا در چارچوب قانون و مفاد دادنامه انجام شود. با این حال، در برخی موارد مشاهده شده است که برای وادار کردن محکوم علیه به ایفای تعهد ، اقداماتی فراتر از حدود قانونی صورت می گیرد ؛ از جمله انسداد کد ملی و محروم سازی از خدمات مبتنی بر هویت ، این در حالی است که چنین اقدامی ، بدون نص صریح قانونی، قابل توجیه نیست و خلاف اصول حقوقی و حقوق شهروندی است.
۱. بخشنامه ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ معاون اول قوه قضاییه
بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۶۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ، انسداد کد ملی و محروم سازی اشخاص از حقوق شهروندی فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است. در این بخشنامه تصریح شده که وظیفه اجرای احکام ، صرفا اجرای محکومیت های مندرج در دادنامه است و تحمیل محدودیت های دیگر، خارج از حدود اختیار مرجع اجرا محسوب می شود.
۲. تعارض با اصل ۲۲ قانون اساسی
اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بنابراین، محروم کردن شخص از خدمات هویتی و شهروندی ، تنها در صورت وجود مجوز قانونی امکان پذیر است. در فقدان چنین مجوزی، انسداد کد ملی اقدامی خلاف اصل قانون مداری خواهد بود.
۳. نبود مستند قانونی در قوانین موضوعه
در " قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی " ویا سایر قوانین ، حکمی که به قاضی اجرای احکام اجازه دهد برای دسترسی به محکوم علیه ، کد ملی او را مسدود یا او را از خدمات هویتی محروم کند پیش بینی نشده است. بنابراین، این اقدام را نمی توان به عنوان ضمانت اجرای قانونی پذیرفت.
۴. آثار منفی بر حقوق اشخاص ثالث
انسداد کد ملی ، صرفا متوجه شخص محکوم علیه نیست ؛ بلکه در عمل می تواند بر (حقوق خانواده، فرزندان و سایر اشخاص ثالث) نیز اثر بگذارد. اخلال در امور درمانی، بانکی، ثبتی و خانوادگی، از نتایج عملی این اقدام است که با روح عدالت و تناسب در تعارض قرار می گیرد.
نتیجه گیری: باتوجه به مراتب فوق ، انسداد کد ملی در فرایند اجرای احکام در حال حاضر ، فاقد وجاهت قانونی است. که باتوجه به حقوق شهروندی و سایر موارد بیان شده ، در حال حاضر باید از هرگونه محدودسازی فراتر از قانون اجتناب شود.
منابع
- اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۶۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ معاون اول قوه قضاییه
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تنظیم کنم.