masoud hajiloo
1 یادداشت منتشر شدهنقش صنعت لیزینگ در ارتقای درآمد سرانه و تعمیق ظرفیت تولید ملی
📷نقش صنعت لیزینگ در ارتقای درآمد سرانه و تعمیق ظرفیت تولید ملی

در ادبیات متعارف اقتصاد کلان، درآمد سرانه عمدتا به مثابه برآیند رشد تولید ناخالص داخلی و تحولات جمعیتی تلقی می شود؛ با این حال، در تحلیل عمیق تر، درآمد سرانه نه یک متغیر مستقل، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل نهادی، سرمایه ای، فناورانه و بهره وری است که در نهایت ظرفیت اقتصاد برای خلق ارزش افزوده را تعیین می کنند. از این منظر، یکی از پرسش های کمتر مورد توجه در سیاست گذاری اقتصادی آن است که ساختار نظام تامین مالی تا چه اندازه قادر است منابع را از حوزه پس انداز و نقدینگی به سمت تشکیل سرمایه مولد هدایت کند و چه نقشی در تسریع فرایند تبدیل منابع مالی به ظرفیت واقعی تولید داشته باشد. صنعت لیزینگ را می توان دقیقا در همین نقطه مورد بازخوانی قرار داد؛ نه صرفا به عنوان یکی از شیوه های تامین مالی خرید دارایی، بلکه به مثابه نهادی مالی که در صورت استقرار بر مبانی صحیح اعتباری و تخصیصی، می تواند در تعمیق سرمایه گذاری، نوسازی موجودی سرمایه، ارتقای بهره وری و در نهایت افزایش ظرفیت تولید سرانه اقتصاد نقش آفرین باشد.
در اقتصادهایی که مسئله اصلی آنها صرفا کمبود نقدینگی نیست، بلکه محدودیت دسترسی بنگاه ها به سرمایه مولد، فرسودگی دارایی های سرمایه ای، ضعف سرمایه گذاری و ناکارآمدی سازوکار تخصیص منابع مالی است، اهمیت لیزینگ از سطح یک ابزار قراردادی فراتر می رود. تمایز بنیادین لیزینگ با بسیاری از شیوه های متعارف تامین مالی در آن است که تامین مالی مستقیما با یک دارایی مشخص و قابل شناسایی پیوند می خورد و همین ویژگی می تواند بخشی از عدم تقارن اطلاعاتی و مسئله وثیقه را که در روابط اعتباری میان موسسات مالی و بنگاه ها وجود دارد، تعدیل کند. به بیان اقتصادی، لیزینگ می تواند شکاف میان «توان بالقوه تولید» و «دسترسی بالفعل به سرمایه» را کاهش دهد؛ شکافی که برای بنگاه های کوچک و متوسط، واحدهای تولیدی نوپا و فعالیت هایی که از نظر دارایی و وثیقه در موقعیت ضعیف تری قرار دارند، عمیق تر است.
اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود که درآمد سرانه را نه صرفا تابع مقدار نیروی کار، بلکه تابعی از بهره وری نیروی کار و عمق سرمایه ای اقتصاد بدانیم. افزایش پایدار درآمد سرانه بدون افزایش بهره وری عوامل تولید، به ویژه بهره وری نیروی کار و سرمایه، عملا امکان پذیر نیست. نیروی کاری که با ماشین آلات فرسوده، فناوری قدیمی و تجهیزات ناکافی فعالیت می کند، حتی در صورت برخورداری از مهارت و انگیزه، نمی تواند همان ارزش افزوده ای را ایجاد کند که نیروی کار مشابه در اقتصادی با سرمایه فیزیکی و فناوری پیشرفته تر ایجاد می کند. از این منظر، لیزینگ زمانی واجد اهمیت توسعه ای می شود که بتواند دسترسی بنگاه ها به ماشین آلات، تجهیزات، ناوگان حمل ونقل، فناوری های تولیدی و سایر دارایی های سرمایه ای را تسهیل و فرایند نوسازی موجودی سرمایه را تسریع کند. در چنین شرایطی، اثر لیزینگ در صورت تحقق، صرفا در ترازنامه شرکت لیزینگ یا صورت های مالی مشتری آن منعکس نمی شود، بلکه می تواند در افزایش ظرفیت تولید، کاهش هزینه متوسط، ارتقای کیفیت، افزایش رقابت پذیری و ایجاد ارزش افزوده جدید در اقتصاد ظاهر شود.
از همین منظر باید میان رشد اعتباری و رشد اقتصادی تمایز قائل شد. افزایش حجم تامین مالی فی نفسه مترادف با افزایش تولید و درآمد سرانه نیست؛ آنچه اهمیت دارد کیفیت تخصیص اعتبار و میزان تبدیل منابع مالی به سرمایه مولد است. اگر اعتبارات به جای تامین مالی سرمایه گذاری های مولد، عمدتا به سمت دارایی های غیرمولد یا فعالیت هایی هدایت شوند که ارزش افزوده پایدار ایجاد نمی کنند، افزایش اعتبار می تواند صرفا اندازه بخش مالی را بزرگ تر کند، بی آنکه ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد را به همان نسبت افزایش دهد. بنابراین ارزیابی عملکرد صنعت لیزینگ نیز نباید صرفا بر اساس حجم قراردادها، مانده تسهیلات یا رشد درآمد شرکت های لیزینگ صورت گیرد؛ معیار اساسی تر، میزان اثرگذاری این منابع بر تشکیل سرمایه ثابت، افزایش ظرفیت تولید و بهره وری اقتصادی است. به تعبیر دقیق تر، پرسش راهبردی این نیست که صنعت لیزینگ چه میزان منابع تجهیز کرده است، بلکه این است که این منابع تا چه اندازه توانسته اند به «سرمایه موثر» تبدیل شوند.
این نکته، لیزینگ را به یکی از اجزای مهم معماری تامین مالی اقتصاد تبدیل می کند. در نظام مالی کارآمد، بانک، بازار سرمایه و نهادهای مالی تخصصی الزاما در تقابل با یکدیگر قرار ندارند، بلکه هر یک باید متناسب با مزیت اطلاعاتی، ساختار ریسک و افق زمانی خود، بخشی از نیازهای تامین مالی اقتصاد را پوشش دهند. لیزینگ از این منظر می تواند خلا میان تامین مالی عمومی و نیازهای مشخص بنگاه ها برای دستیابی به دارایی های سرمایه ای را پر کند. بانک ها غالبا بر توان بازپرداخت، سابقه اعتباری و ساختار وثایق متقاضی تمرکز دارند، در حالی که لیزینگ به طور ذاتی رابطه ای نزدیک تر با خود دارایی موضوع تامین مالی برقرار می کند. همین ویژگی می تواند در شرایطی که ارزش اقتصادی یک دارایی مولد بیش از توان ارائه وثیقه متقاضی است، امکان دسترسی به سرمایه را افزایش دهد و بخشی از محدودیت اعتباری بنگاه را کاهش دهد.
از منظر نظریه رشد نیز ارتباط میان لیزینگ و درآمد سرانه را می توان در چارچوب تعمیق سرمایه تحلیل کرد. در مدل های رشد اقتصادی، افزایش موجودی سرمایه به تنهایی تضمین کننده رشد مستمر نیست، اما در مراحل توسعه و در اقتصادهایی که با کمبود سرمایه و فرسودگی تجهیزات مواجه اند، افزایش سرمایه سرانه می تواند اثر قابل توجهی بر تولید سرانه داشته باشد. در این میان، مسئله فقط مقدار سرمایه نیست، بلکه کیفیت، ترکیب و سن سرمایه نیز اهمیت دارد. اقتصادی که بخش قابل توجهی از موجودی سرمایه آن فرسوده، کم بازده یا فاقد انطباق با فناوری های جدید باشد، ممکن است حجم اسمی قابل توجهی از سرمایه را در اختیار داشته باشد، اما از منظر تولید موثر با کمبود سرمایه مواجه باشد. لیزینگ می تواند از طریق تسهیل جایگزینی و نوسازی دارایی ها، این فاصله میان سرمایه اسمی و سرمایه موثر را کاهش دهد.
در این چارچوب، نقش لیزینگ در اقتصاد ایران را نیز نمی توان مستقل از مسئله مزمن بهره وری، دشواری تامین مالی سرمایه گذاری، فرسودگی بخشی از تجهیزات تولیدی و محدودیت منابع بلندمدت تحلیل کرد. اقتصاد ایران طی سال های طولانی با نوعی ناسازگاری میان نیازهای سرمایه گذاری و ظرفیت تامین مالی مواجه بوده است؛ از یک سو بنگاه ها برای حفظ قدرت رقابت و استمرار فعالیت نیازمند نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت هستند و از سوی دیگر، تورم، نااطمینانی، هزینه بالای سرمایه، محدودیت منابع بلندمدت و دشواری تامین وثایق مناسب، دسترسی آنها به منابع سرمایه ای را محدود می کند. در چنین محیطی، توسعه نهادهای مالی تخصصی و متنوع سازی ابزارهای تامین مالی می تواند بخشی از پاسخ نهادی به مسئله سرمایه گذاری باشد. لیزینگ، مشروط به اصلاح ساختار مقرراتی، تقویت نظارت، توسعه اعتبارسنجی و دسترسی مناسب به منابع، می تواند یکی از این ابزارها باشد.
البته بزرگ نمایی نقش لیزینگ نیز به همان اندازه نادرست است که نادیده گرفتن آن. هیچ ابزار مالی به تنهایی قادر نیست مسئله درآمد سرانه را حل کند. درآمد سرانه تابع مجموعه ای از عوامل است که از ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری، بهره وری و کیفیت حکمرانی تا فناوری، سرمایه انسانی، تجارت و محیط کسب وکار را دربرمی گیرد. لیزینگ صرفا می تواند یکی از کانال های انتقال منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد باشد؛ اما کیفیت این کانال، در اقتصادی که با محدودیت سرمایه و نیاز جدی به نوسازی مواجه است، اهمیت قابل توجهی پیدا می کند. اگر تامین مالی لیزینگی به دارایی های مولد اختصاص یابد و قراردادها بر مبنای ارزیابی صحیح جریان نقدی و ظرفیت واقعی کسب وکار طراحی شوند، امکان آن وجود دارد که منابع مالی با اصطکاک کمتر به سرمایه فیزیکی تبدیل شوند. در مقابل، اگر صنعت لیزینگ صرفا به سازوکار فروش اقساطی دارایی های مصرفی تقلیل یابد، ظرفیت آن برای ایفای نقش توسعه ای به مراتب محدودتر خواهد شد.
از همین جا ضرورت بازتعریف جایگاه صنعت لیزینگ در سیاست اقتصادی کشور آشکار می شود. لیزینگ نباید صرفا از منظر صنعت خدمات مالی یا ابزار تسهیل خرید مورد ارزیابی قرار گیرد، بلکه باید نسبت آن با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بهره وری عوامل تولید و رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی نیز مورد سنجش قرار گیرد. حتی می توان پیشنهاد کرد ارزیابی عملکرد این صنعت به جای تمرکز افراطی بر شاخص های مالی کوتاه مدت، به شاخص هایی مانند سهم تامین مالی دارایی های سرمایه ای، میزان نوسازی تجهیزات، افزایش ظرفیت تولید بنگاه های استفاده کننده از لیزینگ، اشتغال ایجادشده و ارزش افزوده حاصل از دارایی های تامین مالی شده نیز متکی شود. چنین رویکردی صنعت لیزینگ را از یک حلقه واسط مالی به نهادی تبدیل می کند که آثار آن بر اقتصاد واقعی قابل اندازه گیری است.
در این میان، مسئله تنظیم گری نیز اهمیتی بنیادین دارد. توسعه صنعت لیزینگ بدون چارچوب نظارتی متناسب می تواند به افزایش ریسک اعتباری، انباشت مطالبات غیرجاری و تخصیص ناکارآمد منابع منجر شود. از سوی دیگر، مقررات بیش از حد محدودکننده نیز می تواند انگیزه نوآوری و توسعه این صنعت را از میان ببرد. سیاست گذار باید میان دو ملاحظه تعادل برقرار کند: نخست، حفظ سلامت مالی و حقوق ذی نفعان و دوم، فراهم کردن امکان رشد ابزارهای تامین مالی تخصصی. توسعه اعتبارسنجی، شفافیت قراردادها، استانداردسازی گزارشگری، تقویت نظام ثبت و رهگیری دارایی ها و ایجاد دسترسی کارآمدتر به اطلاعات اعتباری، از جمله زیرساخت هایی است که می تواند هزینه مبادله و ریسک فعالیت لیزینگ را کاهش دهد و ظرفیت آن را برای ایفای نقش توسعه ای افزایش دهد.
نکته مهم تر آن است که توسعه لیزینگ باید با سیاست صنعتی و سیاست بهره وری پیوند بخورد. اگر هدف اقتصاد، افزایش درآمد سرانه است، منابع مالی باید به سمت فعالیت هایی هدایت شوند که توان افزایش بهره وری و ارزش افزوده را دارند. در این صورت، لیزینگ می تواند در بخش هایی مانند ماشین آلات صنعتی، تجهیزات پزشکی، ناوگان حمل ونقل، ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات فناوری و سایر دارایی های سرمایه ای، نقشی فراتر از تامین مالی خرید ایفا کند. در چنین الگویی، دارایی موضوع قرارداد صرفا یک کالای خریداری شده نیست؛ بلکه حلقه ای از زنجیره تولید است که باید بتواند از محل درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی، هزینه تامین مالی خود را پوشش دهد. این پیوند میان دارایی، جریان نقدی و تولید، جوهر اقتصادی لیزینگ و مهم ترین ظرفیت آن برای اثرگذاری بر رشد واقعی است.
در نهایت، اگر بخواهیم نسبت صنعت لیزینگ و درآمد سرانه را در یک گزاره فشرده بیان کنیم، باید گفت که اثرگذاری لیزینگ بر درآمد سرانه نه از مسیر افزایش مستقیم درآمد خانوار، بلکه از مسیر تعمیق سرمایه، تسهیل نوسازی دارایی های مولد، کاهش محدودیت اعتباری، افزایش بهره وری و توسعه ظرفیت تولید شکل می گیرد. این اثر البته مشروط، غیرمستقیم و وابسته به کیفیت تخصیص منابع است؛ اما همین مشروط بودن نباید اهمیت آن را کم رنگ کند. اقتصادهایی که در مسیر توسعه قرار دارند، بیش از آنکه صرفا به حجم منابع مالی نیاز داشته باشند، به نهادهایی نیازمندند که منابع را با کمترین اصطکاک ممکن به فرصت های سرمایه گذاری مولد متصل کنند. صنعت لیزینگ، در صورت برخورداری از محیط نهادی مناسب، می تواند یکی از این نهادها باشد.
از این منظر، مسئله اصلی صنعت لیزینگ در ایران آن نیست که چه سهمی از بازار خدمات مالی را به خود اختصاص داده است، بلکه این است که چه سهمی از فرآیند تبدیل منابع مالی به سرمایه مولد را بر عهده گرفته و چه میزان از ظرفیت تولیدی نهفته در اقتصاد را بالفعل ساخته است. فاصله میان این دو پرسش، فاصله میان نگاه بنگاه محور و نگاه توسعه محور به لیزینگ است. هنگامی که لیزینگ در چارچوب نخست دیده شود، موضوعی در قلمرو تامین مالی معاملات است؛ اما در چارچوب دوم، به یکی از اجزای معماری رشد اقتصادی تبدیل می شود. اگر سیاست اقتصادی کشور در پی افزایش پایدار درآمد سرانه، ارتقای بهره وری و بازسازی ظرفیت سرمایه ای اقتصاد است، تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و تقویت نهادهای تخصصی مانند صنعت لیزینگ دیگر یک انتخاب فرعی نیست؛ بخشی از الزامات گذار از اقتصاد مبتنی بر تامین مالی کوتاه مدت به اقتصادی است که بتواند منابع را به سرمایه، سرمایه را به تولید و تولید را به رفاه پایدار تبدیل کند.