نگاهی به پیامدهای حقوق پایین مهندسان ساختمان در ایران

وقتی مهندس ساختمان فقیر است، فساد ثروتمند می شود؛ نگاهی به پیامدهای حقوق پایین مهندسان ساختمان در ایران

_مقدمه

در صنعت ساختمان، معمولا درباره گرانی مصالح، افزایش دستمزد کارگران، رکود ساخت وساز و هزینه های زمین صحبت می شود؛ اما یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی این صنعت کمتر مورد توجه قرار گرفته است: ارزش اقتصادی نیروی انسانی متخصصی که مسئولیت فنی، ایمنی و نظارت بر ساختمان را بر عهده دارد.

مهندس ناظر، مجری، طراح و سایر متخصصان فنی ساختمان، در بسیاری از پروژه ها مسئولیت هایی دارند که مستقیما با جان و سرمایه مردم ارتباط دارد. با این حال، در بخش قابل توجهی از بازار، درآمد و جایگاه اقتصادی این افراد با میزان مسئولیت، ریسک حقوقی و تخصص مورد نیاز آنان تناسب ندارد.

مسئله فقط «کم بودن حقوق» نیست. زمانی که یک متخصص، مسئولیتی سنگین، ریسک حقوقی بالا و اختیار محدود داشته باشد اما درآمد او پایین باشد، یک عدم تعادل ساختاری ایجاد می شود؛ عدم تعادلی که می تواند زمینه ساز کاهش کیفیت، مهاجرت نیروی متخصص، ترک شغل و در شرایط نامطلوب تر، شکل گیری روابط ناسالم اقتصادی شود.

مهندسی که مسئول جان مردم است اما درآمدش کفاف زندگی را نمی دهد

مهندس ساختمان صرفا یک نیروی اجرایی نیست. تصمیم او می تواند بر ایمنی سازه، کیفیت مصالح، اجرای صحیح جزئیات، هزینه های پروژه و حتی جان ساکنان یک ساختمان اثر بگذارد.

اما در عمل، در بسیاری از پروژه ها، کارفرما و پیمانکار از قدرت اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به مهندس برخوردارند. مهندس ممکن است از یک طرف موظف به کنترل کیفیت و اعلام تخلف باشد و از طرف دیگر برای ادامه فعالیت خود به همان شبکه اقتصادی پروژه وابسته باشد.

اینجاست که یک تضاد منافع شکل می گیرد:

کسی که باید مستقل باشد، از نظر اقتصادی به مجموعه ای وابسته است که باید بر آن نظارت کند.

این تضاد الزاما به معنای فساد نیست؛ اما می تواند احتمال بروز رفتارهای غیراخلاقی را افزایش دهد.

حقوق پایین چگونه می تواند به فساد کمک کند؟

فساد معمولا یک علت واحد ندارد. نمی توان گفت هر مهندسی که درآمد پایینی دارد، به سمت دریافت رشوه می رود. چنین نتیجه گیری ای هم نادرست و هم ناعادلانه است.

اما اقتصاد رفتاری و مطالعات مربوط به فساد نشان می دهد که ساختارهای اقتصادی نامناسب می توانند انگیزه و فرصت رفتارهای فسادآمیز را افزایش دهند.

در صنعت ساختمان، این مسئله می تواند در قالب هایی مانند چشم پوشی از تخلف، تایید اجرای ناقص، کاهش حساسیت نسبت به کیفیت، روابط غیررسمی با پیمانکار یا دریافت منافع خارج از قرارداد بروز کند.

فرض کنیم مهندسی با درآمدی محدود، مسئول نظارت بر پروژه ای چند ده یا چند صد میلیارد تومانی باشد. کوچک ترین تصمیم او ممکن است برای پیمانکار یا مالک، ارزش اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. در چنین شرایطی، اگر نظام پرداخت مهندس نتواند استقلال اقتصادی او را حفظ کند، فاصله میان «ارزش تصمیم مهندس» و «درآمد مهندس» به شدت افزایش می یابد.

این فاصله می تواند به یک نقطه خطر تبدیل شود.

مسئله فقط مهندس نیست؛ ساختار باید اصلاح شود

یکی از اشتباهات رایج این است که هنگام صحبت از تخلفات ساختمانی، تمام مسئولیت اخلاقی بر دوش افراد گذاشته شود.

اما اگر ساختار اقتصادی یک سیستم، فرد را با مسئولیت سنگین و درآمد ناکافی مواجه کند، نمی توان انتظار داشت که صرفا با توصیه های اخلاقی، تمام مشکلات حل شود.

اگر مهندس باید در برابر تخلف یک پروژه چند میلیاردی یا چندصد میلیاردی ایستادگی کند، اما درآمد او به اندازه ای نیست که بتواند هزینه های زندگی و ریسک شغلی خود را پوشش دهد، سیستم نظارت از ابتدا با یک مشکل جدی مواجه است.

استقلال حرفه ای بدون استقلال اقتصادی، در بسیاری از موارد فقط یک شعار است.

پیامد دیگر؛ فرار متخصصان از صنعت ساختمان

کاهش درآمد مهندسان تنها احتمال تخلفات را افزایش نمی دهد. پیامد مهم تر آن می تواند خروج نیروهای متخصص از حرفه مهندسی ساختمان باشد.

یک مهندس جوان پس از سال ها تحصیل، کسب تجربه و دریافت مسئولیت حرفه ای، زمانی که با درآمد پایین، مسئولیت حقوقی سنگین، فشار کارفرما و نبود مسیر روشن رشد شغلی مواجه شود، طبیعی است که به دنبال گزینه های دیگری برود.

برخی به سمت مشاغل غیرمرتبط می روند، برخی مهاجرت می کنند، برخی وارد تجارت می شوند و برخی نیز به تدریج از فعالیت حرفه ای فاصله می گیرند.

نتیجه، فقط از دست رفتن یک نیروی انسانی نیست؛ بلکه جامعه بخشی از سرمایه دانشی و حرفه ای خود را از دست می دهد.

مهندس ارزان، ساختمان ارزان نمی سازد؛ ساختمان پرریسک می سازد

گاهی در پروژه های ساختمانی، هزینه مهندس به عنوان یکی از هزینه های قابل کاهش دیده می شود؛ در حالی که در یک نگاه اقتصادی بلندمدت، هزینه مهندسی مناسب می تواند یکی از ارزان ترین هزینه های پروژه باشد.

یک تصمیم اشتباه در طراحی یا اجرا ممکن است میلیون ها یا میلیاردها تومان خسارت ایجاد کند. در مقابل، افزایش منطقی هزینه خدمات مهندسی می تواند در مقایسه با ارزش کل پروژه، سهم کوچکی داشته باشد.

بنابراین باید نگاه خود را تغییر دهیم:

مهندس هزینه اضافی ساختمان نیست؛ بخشی از سیستم کنترل ریسک ساختمان است.

همان طور که یک پروژه برای بیمه، آزمایش مصالح، تجهیزات ایمنی و کنترل های مختلف هزینه می کند، خدمات مهندسی نیز باید به عنوان یک سرمایه گذاری برای کاهش ریسک دیده شود.

راهکار چیست؟

حل این مسئله صرفا با افزایش دستمزد امکان پذیر نیست. اصلاح ساختار اقتصادی حرفه مهندسی ساختمان باید چندوجهی باشد.

نخست، تعرفه خدمات مهندسی باید با واقعیت های اقتصادی، میزان مسئولیت و ریسک حقوقی متخصصان تناسب داشته باشد.

دوم، استقلال مالی و حرفه ای مهندس ناظر باید تقویت شود تا رابطه اقتصادی مستقیم و ناسالم میان ناظر و مجری یا مالک کاهش پیدا کند.

سوم، پرداخت حق الزحمه باید شفاف، قابل ردیابی و متناسب با حجم واقعی مسئولیت باشد.

چهارم، نظارت حرفه ای و برخورد با تخلفات باید جدی باشد؛ اما این برخورد نباید جایگزین اصلاح ساختار اقتصادی شود.

و در نهایت، باید میان مسئولیت، اختیار و درآمد تعادل برقرار شود.

نتیجه گیری

ساختمان ایمن فقط با بتن، فولاد و آیین نامه ساخته نمی شود؛ انسان متخصصی باید وجود داشته باشد که در مقابل فشار اقتصادی و اجرایی بتواند بگوید: «این کار از نظر فنی درست نیست.»

اگر چنین فردی از نظر اقتصادی آن قدر تحت فشار باشد که استقلال حرفه ای خود را از دست بدهد، مشکل دیگر یک مشکل شخصی نیست؛ بلکه به یک مسئله ساختاری تبدیل می شود.

نباید از مهندس انتظار داشت با درآمد حداقلی، مسئولیت حداکثری و فشارهای متعدد، همیشه در برابر منافع اقتصادی پروژه مقاومت کند و سپس تمام مشکلات احتمالی را صرفا به ضعف اخلاق فردی نسبت دهیم.

فساد را فقط با مجازات افراد نمی توان از بین برد؛ باید ساختاری ساخت که فساد در آن، کم سودتر و درستکاری، اقتصادی تر باشد.

در صنعت ساختمان ایران، شاید یکی از مهم ترین پرسش ها این نباشد که «چرا برخی تخلفات اتفاق می افتد؟»؛ بلکه باید پرسید:

چرا سیستمی ساخته ایم که گاهی از یک مهندس، استقلال حرفه ای می خواهد اما ابزار اقتصادی لازم برای حفظ آن استقلال را در اختیارش نمی گذارد؟

پاسخ به این سوال می تواند نقطه شروعی برای بازنگری در اقتصاد حرفه مهندسی، نظام نظارت و حتی سیاست گذاری صنعت ساختمان باشد. زیرا در نهایت، مسئله فقط حقوق مهندس نیست؛ مسئله کیفیت ساختمان و امنیت سرمایه و جان مردم است.