کالای مظنون به قاچاق در گمرک ،بررسی حقوق صاحب کالا و شیوه رفع مظنونیت بر اساس بند ح ماده ۱۱۳ قانون گمرک و شیوه نامه جدید

کالای مظنون به قاچاق در گمرک؛ بررسی حقوق صاحب کالا و شیوه رفع مظنونیت بر اساس بند «ح» ماده ۱۱۳ و شیوه نامه جدید گمرک ایران

چکیده

تشخیص مصادیق قاچاق گمرکی در مرحله بررسی اظهارنامه و اسناد تجاری، از مهم ترین و در عین حال حساس ترین موضوعات حقوق گمرکی است؛ زیرا یک اشتباه در تشخیص ماهیت کالا، ارزش، تعرفه، اسناد یا حقوق ورودی می تواند از یک اختلاف گمرکی به تشکیل پرونده قاچاق و در ادامه، ارجاع موضوع به مراجع رسیدگی کننده از جمله تعزیرات حکومتی منتهی شود. بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی از جمله مقررات مهم در این زمینه است که تحقق آن منوط به جمع شرایط قانونی مشخصی است.

شیوه نامه بررسی موارد مظنون به شمول بند «ح» ماده ۱۱۳، با هدف ایجاد وحدت رویه، رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و اشخاص، سازوکار مشخصی برای بررسی چنین پرونده هایی پیش بینی کرده است. مهم ترین نکته این سازوکار، سپردن تشخیص تحقق شرایط بند «ح» به «کمیته تشخیص» در گمرک محل است؛ بنابراین، احراز این عنوان نباید صرفا حاصل برداشت یا تشخیص یک کارشناس منفرد تلقی شود، بلکه تحقق هم زمان شرایط قانونی باید در یک فرآیند جمعی و تخصصی بررسی و در نهایت درباره آن تصمیم گیری شود.

این مقاله ضمن بررسی جایگاه بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، مفهوم کالای مظنون به قاچاق، شرایط تحقق عنوان قاچاق گمرکی، نقش کمیته تشخیص، تفاوت بند «ح» با موارد مشابه، حقوق صاحب کالا و واردکننده و آثار تصمیم گمرک را بررسی می کند. همچنین تاکید می شود که صرف وجود یک ایراد در اسناد یا اظهارنامه، لزوما به معنای تحقق قاچاق موضوع بند «ح» نیست و باید تمامی شرایط مقرر به صورت توامان احراز شود.

واژگان کلیدی: گمرک، قاچاق، قاچاق گمرکی، کالای مظنون به قاچاق، بند ح ماده ۱۱۳، قانون امور گمرکی، تعزیرات حکومتی، صاحب کالا، واردکننده، اظهارنامه گمرکی، اسناد خلاف واقع، حقوق ورودی، ترخیص کالا، کمیته تشخیص.

۱. مقدمه

گمرک یکی از مهم ترین نهادهای تنظیم کننده تجارت خارجی و مرجع اجرای تشریفات ورود و خروج کالا از قلمرو گمرکی است. از یک سو، گمرک وظیفه صیانت از حقوق دولت، وصول حقوق ورودی و اجرای مقررات مربوط به ورود و خروج کالا را بر عهده دارد و از سوی دیگر، باید حقوق صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی را در فرآیند تشریفات گمرکی رعایت کند.

این دو وظیفه در پرونده هایی که کالا «مظنون به قاچاق» تلقی می شود، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در چنین مواردی، تصمیم اولیه گمرک می تواند آثار اقتصادی قابل توجهی برای صاحب کالا داشته باشد؛ از جمله توقف فرآیند ترخیص، افزایش هزینه های انبارداری، تاخیر در عرضه کالا، ایجاد اختلاف درباره حقوق ورودی و در مواردی تشکیل پرونده قاچاق و ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده.

از همین رو، مرز میان «مظنون بودن» و «احراز قاچاق» اهمیت اساسی دارد. عنوان «مظنون به قاچاق» مرحله ای از بررسی و تشخیص است و نباید بدون احراز شرایط قانونی، معادل تحقق قطعی قاچاق تلقی شود.

در این چارچوب، شیوه نامه بررسی موارد مشمول بند «ح» ماده ۱۱۳، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا مقرر می کند پرونده های مظنون به شمول این بند در گمرک محل در «کمیته تشخیص» بررسی شود و تشخیص تحقق هم زمان شرایط قانونی نیز بر عهده همین کمیته قرار گیرد.

این تغییر از منظر حقوق دفاعی صاحب کالا نیز قابل توجه است؛ زیرا تصمیم گیری درباره یکی از مهم ترین عناوین قاچاق گمرکی، از حالت تشخیص صرفا فردی خارج شده و در چارچوب یک فرآیند کارشناسی و جمعی قرار می گیرد.

۲. بند «ح» ماده ۱۱۳ و اهمیت آن در پرونده های گمرکی

ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مواردی را که قاچاق گمرکی محسوب می شوند بیان کرده است. بند «ح» این ماده از جمله مواردی است که در عمل می تواند در جریان بررسی اظهارنامه، اسناد و مشخصات کالا مورد استناد قرار گیرد.

اهمیت این بند از آن جهت است که ممکن است کالا در ظاهر از مسیر قانونی وارد شده و برای آن اظهارنامه گمرکی نیز تنظیم شده باشد، اما نحوه اظهار کالا، نام و مشخصات اظهارشده، میزان حقوق ورودی یا اسناد مورد استفاده، زمینه بررسی احتمال تحقق قاچاق را فراهم کند.

بر اساس سازوکار شیوه نامه، برای احراز بند «ح» باید مجموعه شرایط مربوط به نوع کالای اظهارشده، تفاوت حقوق ورودی، نام و مشخصات کالا و استفاده از اسناد خلاف واقع یا جعلی مورد بررسی قرار گیرد. در متن منتشرشده از شیوه نامه، از جمله شرایط مورد اشاره، اظهار کالای مجاز یا مجازمشروط تحت عنوان کالای مجاز یا مجازمشروط دیگر، کمتر بودن مجموع حقوق ورودی کالای اظهارشده نسبت به کالای موجود، اظهار کالا با نام دیگر و استفاده از اسناد خلاف واقع یا جعلی است.

بنابراین، وجود یکی از این عوامل به تنهایی نباید بدون بررسی سایر شرایط، مساوی با تحقق بند «ح» تلقی شود.

۳. مهم ترین تغییر: تشخیص بند «ح» توسط کمیته تشخیص

مهم ترین نکته قابل توجه در شیوه نامه، پیش بینی «کمیته تشخیص» برای بررسی تمامی پرونده های مظنون به شمول بند «ح» ماده ۱۱۳ است.

مطابق سازوکار پیش بینی شده، پرونده در گمرک محل توسط کمیته ای متشکل از مدیرکل، معاون فنی و امور گمرکی، مسئول قضایی، مسئول مربوط به بازرسی، کارشناس و ارزیاب مربوطه بررسی می شود و در مواردی که اظهارنامه در مسیر سبز یا زرد قرار گرفته باشد، حضور ارزیاب حسب مورد ضروری نیست.

اهمیت این موضوع صرفا تشریفاتی نیست.

در پرونده های قاچاق گمرکی، تشخیص ماهیت کالا، بررسی اسناد، تطبیق مشخصات اظهارنامه با کالای موجود، بررسی تعرفه و حقوق ورودی و احراز ارتباط میان این عوامل، موضوعاتی تخصصی هستند. بنابراین، قرار دادن فرآیند تشخیص در قالب یک کمیته تخصصی می تواند احتمال تصمیم گیری مبتنی بر بررسی یک جانبه را کاهش دهد.

به بیان دیگر، از منظر حقوق صاحب کالا، سوال مهم دیگر صرفا این نیست که «کارشناس چه نظری داده است؟» بلکه باید پرسید:

آیا تمامی شرایط قانونی بند «ح» بررسی شده و آیا کمیته صالح، تحقق هم زمان این شرایط را احراز کرده است؟

این تغییر برای فعالان اقتصادی اهمیت عملی فراوانی دارد.

۴. احراز هم زمان شرایط؛ نقطه کلیدی دفاع صاحب کالا

یکی از مهم ترین نکات شیوه نامه آن است که تحقق بند «ح» منوط به احراز هم زمان شرایط مربوط است.

در نتیجه، در پرونده ای که صرفا یکی از عناصر وجود دارد، نمی توان بدون بررسی سایر عناصر، نتیجه گرفت که قاچاق گمرکی موضوع بند «ح» محقق شده است.

برای نمونه، اگر در یک پرونده اختلافی در خصوص نام کالا وجود داشته باشد، باید بررسی شود که آیا سایر شرایط قانونی نیز وجود دارد یا خیر. همچنین اگر سندی مورد ایراد قرار گیرد، باید مشخص شود که آیا شرایط دیگری که برای شمول بند «ح» ضرورت دارد نیز محقق شده است یا خیر.

از همین منظر، دفاع موثر در پرونده های گمرکی صرفا دفاع کلی درباره «عدم قاچاق» نیست؛ بلکه باید عناصر تشکیل دهنده عنوان قانونی به تفکیک بررسی شوند.

به طور عملی می توان پرسش های زیر را مطرح کرد:

۱. کالای اظهارشده دقیقا چه کالایی بوده است؟

۲. کالای موجود چه مشخصاتی داشته است؟

۳. آیا تفاوت کالا صرفا اختلاف در طبقه بندی یا تعرفه بوده یا اختلاف ماهوی وجود دارد؟

۴. حقوق ورودی کالای اظهارشده و کالای موجود چگونه محاسبه شده است؟

۵. آیا تفاوت حقوق ورودی واقعا محقق شده است؟

۶. نام یا مشخصات کالا به صورت خلاف واقع اظهار شده است؟

۷. اسناد مورد استفاده واقعا جعلی یا خلاف واقع بوده اند؟

۸. آیا تمام شرایط مقرر برای بند «ح» هم زمان وجود دارد؟

۹. آیا کمیته تشخیص درباره مجموع شرایط تصمیم گرفته است؟

پاسخ به این پرسش ها می تواند سرنوشت یک پرونده گمرکی را تغییر دهد.

۵. تفاوت «مظنون به قاچاق» با «قاچاق احرازشده»

یکی از خطاهای رایج در برداشت از پرونده های گمرکی، یکی دانستن «مظنونیت» با «احراز قاچاق» است.

عنوان «مظنون به قاچاق» بیانگر آن است که قرائن یا اطلاعات موجود، بررسی موضوع را ضروری کرده است. اما نتیجه این بررسی باید بر اساس مقررات قانونی و فرآیند مقرر مشخص شود.

بنابراین، صرف اینکه گمرک یک کالا را مظنون به شمول بند «ح» تشخیص دهد، به معنای آن نیست که تمام عناصر قاچاق محقق شده است.

شیوه نامه نیز دقیقا در همین نقطه اهمیت پیدا می کند؛ زیرا بررسی پرونده های مظنون را به کمیته تشخیص ارجاع می دهد و تشخیص تحقق هم زمان شرایط را بر عهده همین کمیته قرار می دهد.

این تفکیک از منظر حقوقی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آثار «تشکیل پرونده مظنون به قاچاق» با آثار «احراز قاچاق» یکی نیست.

۶. نقش اسناد خلاف واقع و اسناد جعلی

یکی از موضوعات حساس در پرونده های بند «ح»، اسناد مورد استفاده برای اظهار کالا است.

در این زمینه باید میان «سند جعلی» و «سندی که محتوای خلاف واقع دارد» و همچنین میان تخلف شکلی و رفتار واجد وصف قاچاق تفکیک کرد.

شیوه نامه تصریح می کند اگر اظهار کالا با استفاده از اسناد یا مجوزهای جعلی صورت گرفته باشد اما سایر شرایط بند «ح» تحقق نداشته باشد، موضوع باید بر اساس بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار گیرد، نه اینکه صرف وجود سند جعلی، خودکارا تحت بند «ح» قرار گیرد.

این تفکیک، یکی از نکات کاربردی مهم برای صاحبان کالا و واردکنندگان است.

به عبارت دیگر، در یک پرونده گمرکی باید مشخص شود که دقیقا چه رفتار یا سندی مورد ایراد قرار گرفته و مستند قانونی آن رفتار چیست. انتخاب نادرست عنوان قانونی می تواند بر مسیر رسیدگی، مرجع رسیدگی کننده و آثار حقوقی پرونده اثر بگذارد.

۷. تفاوت بند «ح» با بند مربوط به کالای ممنوعه

موضوع دیگری که شیوه نامه بر آن تاکید دارد، تفکیک بند «ح» از بند مربوط به کالای ممنوعه است.

در پرونده هایی که کالای موضوع اظهار، از نظر قانونی یا شرعی ممنوع محسوب می شود، نمی توان بدون توجه به ماهیت کالا، صرفا مقررات بند «ح» را اعمال کرد.

در متن شیوه نامه منتشرشده، بر تفاوت ماهوی بند مربوط به کالای ممنوعه با بند «ح» تاکید شده و گمرکات مکلف شده اند در بررسی پرونده های منتهی به قاچاق، این تفاوت را لحاظ کنند.

این موضوع در عمل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا عنوان قانونی انتخاب شده برای پرونده، صرفا یک عنوان اداری نیست؛ بلکه می تواند بر نحوه رسیدگی و آثار بعدی آن در مراجع ذی صلاح اثرگذار باشد.

۸. حقوق صاحب کالا در مرحله بررسی گمرکی

صاحب کالا یا واردکننده ای که کالای وی در گمرک مظنون به شمول بند «ح» شده است، نباید مرحله بررسی را یک امر صرفا اداری و غیرقابل دفاع تلقی کند.

در این مرحله، بررسی دقیق اظهارنامه، پروفرما، فاکتور، پکینگ لیست، بارنامه، مجوزها، سوابق ثبت سفارش، اسناد حمل، کد تعرفه، مشخصات فنی کالا و سایر مدارک می تواند اهمیت تعیین کننده داشته باشد.

یکی از مهم ترین نکات آن است که دفاع باید ناظر به «عناصر قانونی پرونده» باشد، نه صرفا توضیح تجاری درباره نحوه خرید کالا.

برای مثال، اگر اختلاف درباره ماهیت کالا است، مستندات فنی و کاتالوگ کالا اهمیت پیدا می کند. اگر اختلاف درباره تعرفه است، تحلیل طبقه بندی کالا اهمیت دارد. اگر اختلاف درباره حقوق ورودی است، محاسبه دقیق حقوق ورودی هر دو وضعیت باید بررسی شود. اگر اختلاف درباره سند است، اصالت و محتوای سند باید مورد توجه قرار گیرد.

در نتیجه، دفاع تخصصی در پرونده های گمرکی ماهیتی چندبعدی دارد و ممکن است هم زمان به دانش حقوقی، گمرکی، فنی و بازرگانی نیاز داشته باشد.

۹. اهمیت بررسی اظهارنامه و تشریفات گمرکی

اظهارنامه گمرکی یکی از مهم ترین اسناد در تشخیص وضعیت کالا است.

در پرونده های بند «ح»، باید میان اشتباه، اختلاف در طبقه بندی، اختلاف در توصیف کالا، اظهار ناقص، اظهار خلاف واقع و رفتار واجد وصف قاچاق تفاوت گذاشت.

همچنین مفهوم و زمان «اظهار» باید مطابق مقررات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن بررسی شود. در شیوه نامه نیز گمرکات اجرایی مکلف شده اند درخصوص مفهوم و زمان اظهار، مقررات مربوط را لحاظ کنند.

از این جهت، بررسی زمان دقیق ایجاد وضعیت مورد اختلاف نیز ممکن است در نتیجه پرونده موثر باشد.

۱۰. نقش کمیته تشخیص در ایجاد وحدت رویه

یکی از اهداف اعلام شده شیوه نامه، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم است.

پیش بینی کمیته تشخیص می تواند از این جهت مفید باشد که پرونده های مشابه در گمرکات مختلف، به جای وابستگی کامل به برداشت فردی، در یک ساختار مشخص مورد بررسی قرار گیرند.

البته کارآمدی این سازوکار در عمل وابسته به کیفیت بررسی کمیته، استدلال تصمیم، توجه به تمام اسناد و مدارک و رعایت تفکیک میان انواع تخلف و قاچاق خواهد بود.

به همین دلیل، اهمیت کمیته تشخیص صرفا در «تعداد اعضا» نیست؛ بلکه در این است که تصمیم نهایی مبتنی بر بررسی واقعی تمام عناصر قانونی پرونده باشد.

۱۱. آثار عملی تصمیم گمرک بر صاحب کالا

پرونده های مظنون به قاچاق معمولا برای صاحب کالا با پیامدهای اقتصادی همراه هستند.

توقف یا تاخیر در ترخیص کالا می تواند موجب افزایش هزینه انبارداری، دموراژ، خواب سرمایه، از دست رفتن بازار، کاهش ارزش تجاری کالا و حتی ایجاد تعهدات قراردادی برای واردکننده شود.

از سوی دیگر، اگر پرونده از مرحله بررسی گمرکی به مرحله رسیدگی به قاچاق منتقل شود، موضوع می تواند آثار حقوقی و کیفری یا تعزیراتی مهم تری پیدا کند.

بنابراین، واکنش صاحب کالا نباید به مرحله نهایی رسیدگی موکول شود. بررسی مستندات و شناسایی نقاط اختلاف از نخستین مرحله ای که کالا مظنون اعلام می شود، اهمیت دارد.

۱۲. گمرک و تعزیرات؛ دو مرحله متفاوت

یکی از موضوعاتی که برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد، تفکیک نقش گمرک از مرجع رسیدگی به قاچاق است.

گمرک در مرحله تشخیص و گزارش وضعیت کالا و اجرای تشریفات گمرکی نقش اساسی دارد؛ اما فرآیند رسیدگی به عنوان قاچاق و صدور رای تابع مقررات و صلاحیت های قانونی مراجع رسیدگی کننده است.

در مواردی که پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع می شود، صاحب کالا باید توجه داشته باشد که دفاع در مرحله گمرکی با دفاع در مرحله رسیدگی تعزیراتی لزوما یکسان نیست.

در مرحله گمرکی، تمرکز بر ماهیت کالا، اظهارنامه، تعرفه، حقوق ورودی، اسناد و شرایط تحقق بند مربوط اهمیت زیادی دارد؛ در مرحله رسیدگی نیز موضوعاتی مانند ارکان تخلف یا قاچاق، ادله، انتساب رفتار و آثار قانونی آن اهمیت پیدا می کند.

بنابراین، پرونده های قاچاق گمرکی را باید به صورت یک زنجیره حقوقی دید، نه مجموعه ای از اقدامات اداری جدا از هم.

۱۳. چرا بررسی تخصصی پرونده اهمیت دارد؟

پرونده های گمرکی در بسیاری از موارد از ظاهر ساده ای برخوردارند، اما نتیجه حقوقی آنها می تواند به جزئیاتی وابسته باشد که در نگاه نخست کم اهمیت به نظر می رسند.

یک اختلاف در نام کالا ممکن است ناشی از ترجمه تجاری باشد؛ اختلاف تعرفه ممکن است ناشی از تفسیر قواعد طبقه بندی باشد؛ اختلاف ارزش ممکن است به روش ارزیابی مربوط باشد و اختلاف سند ممکن است نیازمند بررسی اصالت و حدود مسئولیت صاحب کالا باشد.

در نتیجه، قبل از پذیرش عنوان «قاچاق»، باید عناصر قانونی آن عنوان به صورت دقیق بررسی شود.

به ویژه پس از پیش بینی کمیته تشخیص، پرسش درباره اینکه «آیا تمام شرایط قانونی در کمیته بررسی و احراز شده است؟» اهمیت مضاعف پیدا می کند.

۱۴. یک راهنمای عملی برای صاحب کالای مظنون به قاچاق

در صورت اعلام مظنونیت کالا به شمول بند «ح» ماده ۱۱۳، صاحب کالا یا واردکننده بهتر است دست کم اقدامات زیر را انجام دهد:

نخست: تمام اسناد مرتبط با معامله و اظهار گمرکی را یکجا جمع آوری کند.

دوم: مشخصات واقعی کالا را با مشخصات مندرج در اظهارنامه تطبیق دهد.

سوم: کد تعرفه و میزان حقوق ورودی را به صورت مستقل بررسی کند.

چهارم: مشخص کند ایراد گمرک دقیقا ناظر به کدام عنصر است.

پنجم: بررسی کند آیا تمامی شرایط لازم برای بند «ح» هم زمان وجود دارد یا خیر.

ششم: در صورت استناد به اسناد خلاف واقع یا جعلی، ماهیت دقیق ایراد و مبنای قانونی آن مشخص شود.

هفتم: بررسی شود که پرونده در کمیته تشخیص مطرح شده و تصمیم گیری مطابق سازوکار مقرر انجام شده است.

هشتم: در صورت ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده، دفاع متناسب با عنوان قانونی انتسابی و مستندات پرونده تنظیم شود.

این اقدامات صرفا جنبه شکلی ندارند؛ در بسیاری از پرونده های گمرکی، نتیجه نهایی به نحوه تحلیل همین اسناد و عناصر وابسته است.

۱۵. از «یک اختلاف گمرکی» تا «پرونده قاچاق»

یکی از مهم ترین پیام های شیوه نامه را می توان در ضرورت جلوگیری از تبدیل اختلافات عادی گمرکی به پرونده قاچاق خلاصه کرد.

هر اختلاف درباره کالا الزاما قاچاق نیست و هر اختلاف در اسناد نیز لزوما به معنای تحقق بند «ح» ماده ۱۱۳ نیست.

از سوی دیگر، در مواردی که واقعا عناصر قانونی قاچاق وجود دارد، نمی توان با عنوان اختلاف تجاری از مسئولیت قانونی اجتناب کرد.

بنابراین، نقطه تعادل در این زمینه، احراز دقیق عناصر قانونی است.

شیوه نامه با سپردن تشخیص به کمیته، تلاش می کند این مرحله را از یک برداشت فردی به یک فرآیند تخصصی تر تبدیل کند.

۱۶. ارزیابی حقوقی شیوه نامه

از منظر حقوق اداری و گمرکی، مهم ترین ارزش شیوه نامه را می توان در سه محور خلاصه کرد:

الف) جمعی شدن فرآیند تشخیص

تشخیص موضوع مهمی مانند شمول بند «ح» دیگر صرفا در سطح نظر یک فرد باقی نمی ماند و پرونده باید در ساختار کمیته ای بررسی شود.

ب) تاکید بر تحقق هم زمان شرایط

کمیته باید مجموع شرایط قانونی را بررسی کند و صرف وجود یک قرینه را نباید به تنهایی برای احراز عنوان قاچاق کافی دانست.

ج) تفکیک عناوین قانونی

شیوه نامه میان بند «ح»، استفاده از اسناد یا مجوزهای جعلی در شرایط خاص و کالای ممنوعه تفکیک قائل شده است. این تفکیک مانع از آن می شود که همه پرونده ها با یک عنوان واحد تحلیل شوند.

۱۷. چالش های احتمالی اجرای شیوه نامه

اجرای صحیح شیوه نامه نیز خود با چالش هایی مواجه است.

نخست آنکه صرف تشکیل کمیته به معنای تضمین تصمیم صحیح نیست. کیفیت بررسی اسناد، تخصص اعضا و نحوه استدلال تصمیم اهمیت اساسی دارد.

دوم آنکه باید روشن باشد که تصمیم کمیته چگونه مستند می شود و آیا تمام عناصر قانونی به صورت جداگانه در تصمیم مورد بررسی قرار می گیرند یا خیر.

سوم آنکه در پرونده های پیچیده، ممکن است تشخیص ماهیت کالا یا طبقه بندی آن نیازمند نظر کارشناسی تخصصی باشد.

چهارم آنکه باید از خلط میان اختلافات تعرفه ای، ارزش گذاری، اسنادی و رفتارهای واجد وصف قاچاق جلوگیری شود.

از این رو، موفقیت شیوه نامه در عمل تا حد زیادی به نحوه اجرای دقیق آن در گمرکات اجرایی وابسته است.

۱۸. نتیجه گیری

بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی از جمله مقرراتی است که به دلیل آثار مستقیم آن بر وضعیت کالا و صاحب کالا، نیازمند تشخیص دقیق و مبتنی بر مجموعه ای از شرایط قانونی است.

شیوه نامه بررسی موارد مظنون به شمول این بند، از این منظر اهمیت ویژه ای دارد که بررسی پرونده را در گمرک محل در چارچوب «کمیته تشخیص» قرار می دهد و احراز تحقق هم زمان شرایط را نیز بر عهده همین کمیته می گذارد.

در نتیجه، یکی از مهم ترین نکات عملی برای صاحبان کالا و واردکنندگان این است که مظنون شدن کالا به قاچاق، مساوی با احراز قاچاق نیست و باید مشخص شود آیا تمامی عناصر قانونی لازم برای شمول بند «ح» وجود دارد یا خیر.

همچنین اگر اسناد یا مجوزهای جعلی مورد ادعا باشد اما سایر شرایط بند «ح» وجود نداشته باشد، شیوه نامه مسیر قانونی متفاوتی را مورد توجه قرار داده است. همین موضوع نشان می دهد که تعیین عنوان قانونی صحیح در پرونده های گمرکی اهمیت اساسی دارد.

از منظر صاحب کالا، مهم ترین اقدام آن است که از نخستین مرحله، پرونده با نگاه دقیق به اظهارنامه، اسناد تجاری، مشخصات فنی کالا، تعرفه، حقوق ورودی و سایر قرائن بررسی شود و صرفا به عنوان کلی «مظنون به قاچاق» اکتفا نشود.

در نهایت، می توان گفت مهم ترین پیام شیوه نامه برای فعالان اقتصادی این است:

در پرونده بند «ح» ماده ۱۱۳، موضوع فقط این نیست که یک کالا مظنون به قاچاق شده است؛ موضوع اصلی این است که آیا تمام شرایط قانونی قاچاق، به طور هم زمان، مستند و در مرجع مقرر یعنی کمیته تشخیص احراز شده است یا خیر.

پاسخ به همین پرسش می تواند در بسیاری از پرونده های گمرکی، تفاوت میان ترخیص کالا، رفع مظنونیت، ادامه اختلاف گمرکی و تشکیل یا استمرار پرونده قاچاق را رقم بزند.

منابع و مستندات

۱. قانون امور گمرکی، به ویژه ماده ۱۱۳.

۲. آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، به ویژه مقررات مرتبط با مفهوم و زمان اظهار.

۳. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی.

۴. شیوه نامه نحوه بررسی موارد مشمول بند «ح» ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی؛ متن منتشرشده در مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی.

۵. مقررات و رویه های مرتبط با رسیدگی به پرونده های قاچاق در تعزیرات حکومتی.

دکتر جلیل حاجی حسینی وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر جرائم اقتصادی 

۰۹۱۲۳۰۸۱۸۰۶