ممنوع الخروجی در جرایم مواد مخدر؛ تفسیر مضیق یا تنگ کردن بی دلیل دامنه ی حمایت قانون؟

ممنوع الخروجی در جرایم مواد مخدر؛ تفسیر مضیق یا تنگ کردن بی دلیل دامنه ی حمایت قانون؟

۱) نقطه آغاز بحث: متن قانون چه میگوید؟؟؟

رای وحدت رویه شماره ۸۸۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰، با تایید نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام صادر شد.
بر اساس این رای، ممنوع الخروجی و ابطال گذرنامه در موضوع ماده ۱۷ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، درباره حمل و نگهداری مواد مخدر در داخل کشور قابل اعمال دانسته نشده است.

در تحلیل رای اخیر، مسئله اصلی این نیست که قانونگذار اصل ممنوع الخروجی را پذیرفته یا نه؛ بحث این است که دامنه شمول آن تا کجاست.
وقتی قانون از مجازات تکمیلی سخن می گوید، باید دید آیا مقصود، صرفا رفتارهایی است که به خروج از کشور گره خورده اند یا اینکه قانونگذار، این ابزار را برای کنترل و پیشگیری از آثار جرم در پرونده های مواد مخدر هم به کار گرفته است.

۲) تفسیر مضیق، یعنی وفاداری به نص؛ نه محدودسازی افراطی

اصل تفسیر مضیق در حقوق کیفری یک قاعده مهم و پذیرفته شده است، اما این اصل نباید به گونه ای فهم شود که کارکرد واقعی حکم قانونی را خنثی کند.
تفسیر مضیق یعنی دادرس فراتر از عبارت قانون نرود؛ نه اینکه با برداشت بسیار محدود، دایره اجرای قاعده را آن قدر تنگ کند که بخشی از فلسفه قانون از بین برود.

در اینجا باید پرسید:
آیا ممنوع الخروجی صرفا برای کسی پیش بینی شده که مواد را از مرز عبور می دهد؟
یا برای کسی که با حمل و نگهداری مواد مخدر در هر سطحی، در معرض ایجاد خطر جدی برای نظم عمومی و امکان فرار از دسترس عدالت قرار دارد؟

۳) فلسفه مجازات تکمیلی چیست؟

مجازات تکمیلی معمولا برای تشدید صرف مجازات وضع نمی شود؛ بلکه برای جلوگیری از تکرار جرم، کاهش خطر، و تضمین اجرای موثر حکم است.
از این منظر، ممنوع الخروجی در پرونده های مواد مخدر، بیشتر از آنکه واکنشی تشریفاتی باشد، یک ابزار کنترلی است.

پس اگر فردی در داخل کشور به حمل یا نگهداری مواد مخدر مبادرت کرده باشد، این پرسش جدی مطرح می شود که:
آیا بی اثر کردن ممنوع الخروجی در چنین پرونده ای، با هدف پیشگیرانه ی قانون سازگار است یا نه؟

۴) اشکال اصلی: تقلیل حکم به مرز، نه رفتار مجرمانه

یکی از نقدهای مهم به چنین برداشتی این است که حکم را از رفتار مجرمانه به موقعیت جغرافیایی منتقل می کند.
در حالی که در بسیاری از جرایم، آنچه اهمیت دارد ماهیت خطرناک رفتار است، نه فقط محل وقوع آن.

به بیان ساده تر، اگر قانونگذار برای کنترل متهم مواد مخدر، ابزار ممنوع الخروجی را پیش بینی کرده، منطقی تر آن است که این ابزار را بر اساس خطر جرم و وضعیت مرتکب بفهمیم؛ نه اینکه صرفا چون جرم در داخل کشور رخ داده، اثر تکمیلی را منتفی بدانیم.

۵) پیامد تفسیری این برداشت چیست؟

اگر این تفسیر تثبیت شود، نتیجه اش آن است که در برخی پرونده های مهم مواد مخدر، یکی از ابزارهای موثر کنترل متهم کنار گذاشته می شود.
این موضوع از منظر سیاست جنایی، محل تامل است؛ چون ممکن است بین هدف بازدارندگی قانون و برداشت محدود از متن فاصله بیفتد.

۶) جمع بندی

بنابراین، مسئله اصلی این نیست که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نادیده گرفته شود؛ بلکه پرسش این است که آیا می توان با تفسیر بسیار محدود، فلسفه ی پیشگیرانه ی مجازات تکمیلی را کم رنگ کرد یا نه.

به نظر می رسد در تحلیل این موضوع باید میان دو رویکرد تفکیک کرد:

- رویکرد نخست: تفسیر صرفا لفظی و محدود به جغرافیای ارتکاب
- رویکرد دوم: تفسیر مبتنی بر هدف قانون، خطر جرم، و کارکرد پیشگیرانه ی مجازات تکمیلی