نان وربا
نان و ربا؛
ضرورت تعدیل سود عقود اسلامی
بنام خداوندجان افرین
گاهی برای فهم یک مسئله بزرگ، باید از یک مثال بسیار ساده شروع کرد.
فرض کنید دو نفر، هر کدام پنج نان را با قیمت یکسان می خرند. نفر اول نان ها را برای مصرف خانواده اش می برد؛ نفر دوم همان نان ها را وارد رستوران خود می کند، با آنها غذا تولید می کند، غذا را می فروشد و از این فعالیت درآمد و سود به دست می آورد.
نان همان نان است و قیمت خرید هم یکسان؛ اما کارکرد اقتصادی سرمایه یکسان نیست.
در یک طرف:
نان ← مصرف
و در طرف دیگر:
نان ← فعالیت اقتصادی ← تولید ← فروش ← درآمد ← سود
این مثال درباره حلال یا حرام بودن نان چیزی نمی گوید. فقط یک تفاوت مهم را نشان می دهد: یک مال واحد می تواند در دو موقعیت اقتصادی کاملا متفاوت قرار گیرد.
حالا همین پرسش را درباره پول و تسهیلات بانکی مطرح کنیم.
آیا پولی که یک خانواده برای تامین یک نیاز ضروری دریافت می کند، از نظر اقتصادی همان چیزی است که یک تاجر، تولیدکننده یا انبوه ساز برای ایجاد سود دریافت می کند؟
اگر کارکرد سرمایه متفاوت است، آیا منطقی نیست که رابطه مالی نیز متناسب با آن متفاوت باشد؟
مسئله فقط «سود» نیست
بحث ربا معمولا با یک پرسش ساده آغاز می شود: آیا دریافت سود از پول، رباست یا خیر؟
اما شاید پرسش دقیق تر این باشد:
این افزایش مال از کجا آمده است؟
قرآن در آیه ۲۷۵ سوره بقره، ابتدا سخن کسانی را نقل می کند که می گفتند:
﴿انما البیع مثل الربا﴾
«بیع همانند رباست.»
اما بلافاصله می فرماید:
﴿واحل الله البیع وحرم الربا﴾
اگر در هر دو رابطه ممکن است مال افزایش پیدا کند، پس ظاهرا صرف افزایش مال نمی تواند تمام مسئله باشد.
در تجارت، مال وارد یک فرآیند مبادله، تولید، خرید، فروش یا ارائه خدمت می شود و ممکن است در نتیجه آن سود ایجاد شود.
اما در رابطه دین، ساختار متفاوت است: شخصی مالی را دریافت می کند و متعهد به بازپرداخت آن می شود.
بنابراین پرسش مهم تر این است:
افزایش مال، در چه رابطه ای و در برابر چه چیزی ایجاد شده است؟
این همان نقطه ای است که بحث «نان» به بحث «ربا» پیوند می خورد.
قرآن میان تجارت و ربا تفکیک می کند
قرآن درباره تجارت می گوید:
﴿لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم﴾
در اینجا تجارت، در برابر خوردن اموال به باطل و در چارچوب تراضی مطرح شده است.
از سوی دیگر، در سوره روم می فرماید:
﴿وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله﴾
در این آیه نیز سخن از فزونی مال در اموال دیگران است.
بنابراین، مسئله را نمی توان صرفا به «زیاد شدن پول» تقلیل داد.
پرسش اساسی تر این است:
پولی که افزایش یافته، از چه فرآیندی به وجود آمده است؟
آیا حاصل تولید و تجارت و پذیرش ریسک و ایجاد ارزش است، یا افزایش مطالبه ای است که بر یک تعهد مالی افزوده شده است؟
این پرسش، بحث را از «مقدار سود» به «منشا سود» منتقل می کند.
اصل سرمایه چه می شود؟
در ادامه آیات ربا، قرآن می فرماید:
﴿فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون﴾
اصل سرمایه برای صاحب آن به رسمیت شناخته می شود؛ اما بلافاصله یک اصل مهم نیز مطرح می شود:
نه ظلم کنید و نه مورد ظلم قرار گیرید.
پس از آن، قرآن درباره بدهکار گرفتار عسر می فرماید:
﴿وان کان ذو عسره فنظره الی میسره﴾
اگر بدهکار در تنگنا و عسر باشد، باید تا رسیدن او به میسرت مهلت داده شود.
اینجا نکته بسیار مهمی وجود دارد.
قرآن در آیه دین از:
﴿اجل مسمی﴾
یعنی «موعدی معین» سخن می گوید؛ اما وقتی وضعیت بدهکار به عسر واقعی می رسد، از:
﴿فنظره الی میسره﴾
سخن می گوید؛ یعنی مهلت تا رسیدن به توانایی.
این دو وضعیت را نباید با یکدیگر یکی دانست.
یک چیز، بدهکاری است که موعد پرداخت دارد؛ چیز دیگر، بدهکاری است که واقعا در عسر قرار گرفته است.
و قرآن پس از آن حتی می گوید:
﴿وان تصدقوا خیر لکم﴾
اگر از حق خود بگذرید، برای شما بهتر است.
این مجموعه آیات، دست کم یک پرسش جدی برای نظام مالی امروز ایجاد می کند:
آیا بدهکار توانمند و بدهکار واقعا معسر باید دقیقا با یک منطق مالی و یک شیوه وصول مواجه شوند؟
قرض؛ رابطه ای متفاوت در شبکه روابط مالی
در منطق قرآنی، همه روابط مالی یک نوع نیستند.
بیع یک نوع رابطه مالی است، تجارت رابطه ای دیگر، دین وضعیت حقوقی و اقتصادی متفاوتی ایجاد می کند و مفهوم قرضنیز در شبکه روابط مالی قرآن جایگاهی مستقل دارد.
قرآن در کنار سخن گفتن از دین و مهلت دادن به بدهکار معسر، از:
﴿قرضا حسنا﴾
نیز سخن می گوید.
بنابراین، تقاطع مفاهیم قرض، دین، تجارت، ربا، عسر و میسرتاین پرسش را پیش روی ما قرار می دهد که آیا همه نیازهای مالی انسان ها باید با یک منطق واحد پاسخ داده شوند؟
فردی که برای رفع یک نیاز ضروری به تامین مالی نیاز دارد، در همان موقعیت اقتصادی فردی قرار ندارد که سرمایه را برای یک فعالیت سودآور دریافت می کند.
از این منظر، یکسان سازی همه نیازهای مالی در قالب یک رابطه اعتباری با نرخ و منطق واحد، دست کم نیازمند بازاندیشی است.
این سخن به معنای آن نیست که می توان تمام سازوکارهای مالی جدید را مستقیما به یک واژه یا یک آیه فروکاست؛ بلکه نشان می دهد شبکه روابط مالی در قرآن متنوع تر از آن است که بتوان همه موقعیت های اقتصادی را ذیل یک رابطه واحد تعریف کرد.
بانک چرا باید از نیازمند سود بگیرد؟
اینجا مسئله به ساختار بانکداری امروز نزدیک می شود.
ممکن است فردی برای خرید خانه ای که خودش در آن زندگی می کند، دریافت هزینه ای ضروری، تامین نیاز خانوار یا عبور از یک بحران مالی، از بانک تسهیلات بگیرد.
در مقابل، فرد دیگری ممکن است از همان بانک سرمایه دریافت کند تا کارخانه ای راه اندازی کند، کالا بخرد و بفروشد، پروژه ساختمانی اجرا کند یا چندین واحد مسکونی بسازد و آنها را با سود بفروشد.
هر دو «دریافت کننده تسهیلات» هستند؛ اما فعالیت اقتصادی آنها یکسان نیست.
در مورد اول:
سرمایه ← رفع نیاز ← مصرف
در مورد دوم:
سرمایه ← فعالیت اقتصادی ← ایجاد ارزش ← فروش ← سود
پس چرا باید رابطه مالی هر دو، تا این اندازه شبیه یکدیگر باشد؟
شاید اصلاح نظام بانکی از همین نقطه آغاز شود:
تامین مالی نیازمحور را از تامین مالی انتفاعی جدا کنیم.
نرخ برابر، عدالت برابر نیست
ممکن است گفته شود عدالت اقتضا می کند که بانک برای همه مشتریان خود نرخ مشخص و یکسانی داشته باشد. اما یکسان بودن نرخ، الزاما به معنای یکسان بودن عدالت نیست.
دو نفر ممکن است مبلغ یکسانی تسهیلات دریافت کنند؛ اما یکی آن را برای رفع یک نیاز ضروری مصرف می کند و دیگری همان سرمایه را وارد فعالیتی می کند که چندین برابر آن سود ایجاد می کند.
در اینجا تفاوت مسئله فقط در مبلغ وام نیست؛ در کارکرد اقتصادی سرمایه است.
یکسان سازی روابط متفاوت، همیشه به معنای عدالت نیست. همان گونه که درمان یکسان برای بیماری های متفاوت عادلانه نیست، یک رابطه اعتباری واحد نیز ممکن است نتواند همه وضعیت های اقتصادی را به درستی پوشش دهد.
بنابراین شاید لازم باشد میان این وضعیت ها تفاوت بیشتری قائل شویم:
نیاز ← حمایت
مصرف ضروری ← هزینه متناسب
فعالیت انتفاعی ← مشارکت در سود و ریسک
عسر واقعی ← مهلت تا میسرت
در چنین نگاهی، تفاوت در قرارداد به معنای تبعیض نیست؛ بلکه می تواند تلاشی برای متناسب کردن رابطه مالی با واقعیت اقتصادی آنباشد.
از نیازمند کمتر بگیر؛ از سرمایه سودآور، سهم واقعی خود را بگیر
این جمله، خلاصه پیشنهاد این یادداشت است.
معنای آن کاهش سود بانک نیست.
اتفاقا ممکن است نتیجه کاملا برعکس باشد.
اگر بانک سرمایه خود را در یک فعالیت اقتصادی واقعی و سودآور قرار دهد، چرا نباید از سود واقعی آن فعالیت سهم داشته باشد؟
یک تاجر، تولیدکننده یا انبوه ساز با سرمایه بانک فعالیت می کند، ریسک می پذیرد، تولید یا تجارت انجام می دهد و از آن سود به دست می آورد.
در اینجا بانک می تواند، در چارچوب قانون، به جای اینکه صرفا طلبکار باشد، شریک واقعی سرمایه شود.
بانک سرمایه می آورد؛ فعال اقتصادی تخصص، مدیریت و کار می آورد.
بانک بر مصرف سرمایه، پیشرفت پروژه و وضعیت اقتصادی آن نظارت می کند.
پروژه به فروش می رسد.
سود واقعی تحقق پیدا می کند.
سپس سود متناسب با سهم واقعی تقسیم می شود و اصل سرمایه به چرخه بانکی بازمی گردد.
در چنین مدلی:
سرمایه بانک ← پروژه واقعی ← نظارت ← ایجاد ارزش ← فروش ← سود واقعی ← تقسیم سود ← بازگشت سرمایه
و دوباره:
سرمایه ← پروژه بعدی
این یعنی سرمایه به جای خوابیدن در یک طلب بلندمدت، مرتب در اقتصاد گردش می کند.
مشارکت واقعی، نه تغییر نام قرارداد
البته یک خطر مهم وجود دارد.
ممکن است قرارداد «مشارکت» نامیده شود، اما در واقعیت بانک همچنان مانند یک طلبکار عمل کند؛ نه در سود واقعی شریک باشد، نه ریسک واقعی را بپذیرد و نه نظارت موثری بر فعالیت داشته باشد.
در این صورت، تغییر نام قرارداد، واقعیت اقتصادی رابطه را تغییر نمی دهد.
اگر بانک واقعا شریک است، باید:
سهم واقعی داشته باشد؛
ریسک واقعی بپذیرد؛
بر مصرف منابع نظارت کند؛
پروژه را ارزیابی کند؛
ارزش دارایی را به صورت واقعی بسنجد؛
بر فروش نظارت داشته باشد؛
و از سود واقعی فعالیت اقتصادی سهم ببرد.
بنابراین، واقعیت اقتصادی قرارداد مهم تر از عنوان آن است.
بانک باید از پروژه سود ببرد، نه از فرسوده شدن بدهکار
یکی از مشکلات مهم نظام تامین مالی، مطالبات معوق است.
وقتی یک تسهیلات برای سال ها بازپرداخت نمی شود، فقط مشتری زیان نمی کند؛ بانک نیز سرمایه ای را که می توانست دوباره در اقتصاد به کار گیرد، از دسترس خارج می کند.
اگر منابع بانک در یک پروژه واقعی گردش کند، بانک انگیزه بیشتری برای شناخت پروژه، کنترل منابع، ارزیابی بازار و فروش به موقع خواهد داشت.
در پروژه های ساختمانی، برای نمونه، بانک می تواند بر قیمت واقعی زمین، هزینه ساخت، پیشرفت پروژه، قیمت واقعی فروش و زمان بازگشت سرمایه نظارت کند.
هدف این نظارت، دخالت در مدیریت روزمره بنگاه نیست؛ هدف، حفاظت از سرمایه خود بانک است.
اگر بانک در سود واقعی پروژه شریک باشد، طبیعی است که نخواهد سرمایه اش سال ها در یک ساختمان نیمه تمام یا دارایی غیرمولد متوقف بماند.
این نگاه می تواند یک تغییر مهم ایجاد کند:
بانک به جای اینکه فقط منتظر سررسید قسط باشد، به مدیر حرفه ای سرمایه و ریسک تبدیل می شود.
مسکن؛ نمونه ای مهم
بازار مسکن نمونه مناسبی برای این بحث است.
تامین مالی فردی که می خواهد خانه ای برای سکونت خود تهیه کند، با تامین مالی انبوه سازی که چندین واحد را برای فروش می سازد، یک فعالیت اقتصادی نیست.
در اولی، هدف اصلی رفع نیاز است.
در دومی، سرمایه وارد یک فعالیت انتفاعی می شود.
پس می توان گفت:
خریدار مصرفی مسکن ≠ انبوه ساز
همان طور که:
خانوار نیازمند ≠ تاجر
اگر بانک در پروژه های انتفاعی واقعا شریک باشد، منافع بانک با فروش واقعی و گردش واقعی سرمایه گره می خورد.
در این حالت، بانک دیگر صرفا از افزایش اسمی قیمت ملک سود نمی برد؛ بلکه به فروش واقعی، سرعت گردش سرمایه و تحقق واقعی سود علاقه مند خواهد بود.
چنین الگویی، در صورت اجرای درست، می تواند انگیزه سفته بازی، قیمت سازی و حبس سرمایه در برخی دارایی ها را نیز کاهش دهد.
عدالت در برابر سودآوری نیست
گاهی تصور می شود اگر از بدهکار نیازمند حمایت کنیم، سود بانک کاهش پیدا می کند.
اما مسئله را می توان جور دیگری دید.
چرا سود بانک باید الزاما از همان رابطه ای به دست آید که یک فرد نیازمند را سال ها زیر فشار بدهی قرار می دهد؟
می توان محل سود بانک را تغییر داد.
در بخش نیازمحور:
حمایت، هزینه متناسب و مهلت در عسر واقعی
و در بخش انتفاعی:
سرمایه، مشارکت، نظارت، ریسک و سهم واقعی از سود
در این صورت، عدالت اجتماعی الزاما در برابر سودآوری بانک قرار نمی گیرد.
بلکه بانک می تواند در یک بخش نقش حمایتی و در بخش دیگر نقش سرمایه گذار حرفه ای داشته باشد.
نتیجه مطلوب می تواند چنین باشد:
حمایت از نیازمند + مشارکت در اقتصاد سودآور = حفظ سرمایه + گردش منابع + سودآوری پایدار
سود بیشتر؛ اما از جای درست
پس مسئله این نیست که بانک «کمتر سود بگیرد».
مسئله این است که:
بانک سود خود را از کجا به دست می آورد؟
آیا از افزایش فشار بر شخصی که سرمایه را برای رفع یک نیاز ضروری گرفته و اکنون گرفتار عسر شده است؟
یا از مشارکت در فعالیت اقتصادی ای که سرمایه را به تولید، تجارت، ساخت وساز و ایجاد ارزش تبدیل می کند؟
این دو منطق اقتصادی یکسان نیستند.
در اولی، افزایش فشار ممکن است بدهکار را ناتوان تر کند و در نهایت حتی سرمایه بانک را نیز با خطر مواجه سازد.
در دومی، افزایش سود حاصل از موفقیت یک فعالیت اقتصادی است و در صورت طراحی صحیح، هم بانک و هم فعال اقتصادی از موفقیت پروژه منتفع می شوند.
بنابراین می توان گفت:
از نیازمند کمتر بگیر؛ از سرمایه سودآور، سهم واقعی خود را بگیر.
این جمله دعوت به کاهش سود بانک نیست؛ دعوت به اصلاح منشا سود بانک است.
یک بانک قوی، سرمایه را نباید متوقف کند
بانک زمانی قدرتمندتر است که سرمایه آن در گردش باشد.
اگر یک میلیارد واحد سرمایه برای سال ها در یک مطالبه معوق متوقف شود، حتی اگر در نهایت مبلغ بیشتری دریافت شود، این پرسش همچنان باقی است که سرمایه در این مدت چه فرصت های اقتصادی دیگری را از دست داده است.
اما اگر همان سرمایه در پروژه های واقعی و سودآور گردش کند:
بازگشت سریع تر سرمایه → گردش بیشتر منابع → تامین مالی بیشتر → فعالیت اقتصادی بیشتر → سودآوری پایدارتر
پس سرعت گردش سرمایه، در کنار میزان سود، اهمیت اساسی دارد.
از این منظر، اصلاح عقود بانکی می تواند نه محدود کردن بانک، بلکه حرفه ای تر کردن بانک باشد.
بانک باید بداند سرمایه اش کجا می رود، چه می کند، چه ارزشی ایجاد می کند، چه زمانی فروخته می شود و چه زمانی به چرخه تامین مالی بازمی گردد.
سه مسیر متفاوت
اگر بخواهیم این نگاه را بسیار ساده کنیم، می توان سه مسیر را از یکدیگر جدا کرد.
نخست: نیازمند
نیاز ضروری → تامین مالی → حمایت → در صورت عسر، مهلت تا میسرت
دوم: فعال اقتصادی
سرمایه → فعالیت واقعی → ایجاد ارزش → سود → تقسیم متناسب → بازگشت سرمایه
سوم: بانک
تامین سرمایه → ارزیابی → نظارت → مدیریت ریسک → حفاظت از سرمایه → بازگشت منابع → تامین مالی بعدی
این سه نقش، لزوما در تضاد با یکدیگر نیستند.
مشکل از جایی آغاز می شود که همه آنها را با یک منطق واحد تعریف کنیم.
سخن آخر
«نان و ربا» از پنج نان شروع شد.
پنج نان برای یک خانواده ممکن است فقط نان باشد؛ همان پنج نان برای یک رستوران می تواند بخشی از سرمایه ای باشد که وارد تولید، فروش و کسب درآمد می شود.
پس مال یکسان، الزاما کارکرد اقتصادی یکسان ندارد.
قرآن نیز در بحث روابط مالی، تنها از افزایش مال سخن نمی گوید؛ از بیع، تجارت، ربا، راس المال، دین، قرض، عسر، میسرت، تراضی و عدم ظلم سخن می گوید.
در یک سوی این شبکه:
﴿واحل الله البیع وحرم الربا﴾
و در سوی دیگر:
﴿فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون﴾
و درباره بدهکار گرفتار عسر:
﴿فنظره الی میسره﴾
این آیات، دست کم زمینه طرح یک پرسش مهم را فراهم می کنند:
آیا نظام بانکی نباید میان نیازمند و فعال اقتصادی، میان مصرف و سرمایه گذاری، و میان بدهکار معسر و فعال اقتصادی سودآور تفاوت بیشتری قائل شود؟
پیشنهاد این یادداشت، صدور حکم فقهی جدید نیست و نمی خواهد تمام سازوکارهای پیشنهادی را مستقیما به قرآن نسبت دهد.
قرآن در اینجا چارچوب پرسش و اصول راهنما را فراهم می کند؛ اما طراحی قرارداد، مقررات بانکی، نحوه مشارکت، ارزیابی پروژه، مدیریت ریسک و سازوکار نظارت، نیازمند بررسی اقتصادی و حقوقی مستقل است.
با این حال، می توان یک جهت گیری روشن را تصور کرد:
نیازمند → حمایت و مهلت در عسر واقعی
فعال اقتصادی → سرمایه، مشارکت، نظارت و سهم واقعی از سود
بانک → حفظ سرمایه، مدیریت ریسک و گردش سریع منابع
در چنین الگویی، هدف حذف سود بانک نیست.
هدف این است که سود بانک بیشتر از اقتصاد واقعی و ارزش آفرین حاصل شود و فشار کمتری بر بدهکار ناتوان و معسر وارد شود.
شاید اصلاح واقعی نظام بانکی، نه از پرسش «چقدر سود بگیریم؟»، بلکه از این پرسش آغاز شود:
«سود بانک را از کجا به دست آوریم؟»
و پاسخ پیشنهادی این یادداشت چنین است:
از نیازمند، متناسب با توان و وضعیت واقعی او؛ از سرمایه سودآور، متناسب با سرمایه، ریسک و ارزش واقعی ایجادشده.
و در یک جمله:
«از نیازمند کمتر بگیر؛ از سرمایه سودآور، سهم واقعی خود را بگیر.»
﴿لا تظلمون ولا تظلمون﴾