تجدید نظرخواهی از استدلال دادگاه در استناد صرف به وصف تجریدی اسناد تجاری

تجدید نظر خواهی 

به نام حق

ریاست و مستشاران محترم شعبه ی مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان مازندران

احتراما به وکالت از جناب آقای امید ... ضمن اعلام وکالت، مراتب تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه صادره به شماره ی ...صادره از شعبه ی ...دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قائمشهر را به استحضار عالی میرساند.

لازم به تصریح است که رای صادره دچار نوعی «گسست میان ظاهر و ماهیت» است. دادگاه محترم بدوی با اتکای صرف بر «وصف تجاری سند»، از بررسی «ماهیت مخدوش سند» و « تضادهای مبرهن در ادعای خواهان» غافل مانده است. این رویکرد، نه تنها برخلاف اصول بنیادین دادرسی عادلانه است، بلکه با تبدیل شدن اصل «تجرید» به ابزاری برای «استیفای ناروا»، با عدالت قضایی مغایرت دارد.

1) خروج سند از وصف تجاری

الف) «آشفتگی زمانی» و تناقض فاحش در مستندات: در پرونده حاضر، ما با یک «آشفتگی زمانی» مواجه هستیم که متاسفانه از دید دادگاه محترم بدوی مغفول مانده است. مطابق با مستندات پرونده، خواهان در مراحل مختلف، تاریخ های متفاوت و متناقض را مطرح کرده است که اعتبار تجاری سند را مخدوش میکند. تاریخ مندرج در متن سفته مطابق با ظاهر سند، تاریخ ۹ اردیبهشت است. خواهان بدوی در دادخواست (مبنای دعوا) تاریخ ۵ اردیبهشت را به عنوان مبنای حق خود مطرح کرده است. تاریخ ثبت واخواست ۸ اردیبهشت است و اما تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی مورخ 5 خرداد در دادگاه بدوی بیان داشته « قرار بود تا اردیبهشت این پول پرداخت گردد»

دادگاه محترم بدوی نیز بدون بررسی این تناقض فاحش میان تاریخ مندرج در سفته و تاریخ ذکر شده در «دادخواست» اقدام به صدور رای بر مبنای وصف تجاری نموده است. از آنجا که در اسناد تجاری، «زمان» یکی از ارکان الزامی است، وجود این تناقضات باعث می شود که سند فاقد «قطعیت» باشد و به تبع آن، از شمول «وصف تجاری» خارج شده و به یک «سند عادی مخدوش» تبدیل گردد. حتی اگر با نگاهی حداکثری، تاریخ ۹ اردیبهشت (مندرج در متن سفته) را مبنا قرار دهیم، اقدام خواهان برای واخواست در تاریخ ۸ اردیبهشت، یعنی «واخواست پیش از سررسید» بوده است! این امر نشان می دهد که اساس اقدام خواهان فاقد وجاهت قانونی است

.ب) علاوه بر تناقض زمانی پیش گفته ، سند مذکور از حیث «شرایط شکلی» نیز فاقد اعتبار است.حسب صریح ماده 309 قانون تجارت و با استفاده از قاعده وحدت ملاک باید گفت مندرجات الزامی سفته همان مندرجاتی است که برای برات در ماده 223 قانون تجارت مقرر شده است به استثنای مواردی که مختص برات است و مطابق با بند ۶ ماده ۲۲۳ قانون تجارت، تعیین «مکان تادیه» یکی از ارکان شکلی برای اعتبار سند تجاری است. از آنجا که در متن سفته مذکور، هیچ گونه اشاره ای به محل پرداخت نشده است، این سند از حیث شکلی دچار نقص اساسی بوده و موجب سقوط اعتبار تجاری سند و خروج آن از دایره اسناد تجاری می گردد

.ج) حسب ماده 307 قانون تجارت « سفته سندی است که امضا کننده تعهد میکند مبلغی را در وجه حامل یا شخص معین کارسازی کند » در این پرونده ما با سندی مواجهیم که موکل آن را در وجه تجدیدنظر خوانده صادر نکرده و توسط شخص نامعلومی تکمیل شده که در ادامه مفصلا شرح داده خواهد شد . لذا عدم تکمیل مندرجات توسط موکل ، سند مستند دعوی را فاقد وصف تجاری می نماید.

2) اثبات سوءنیت و رد فرض «دارنده با حسن نیت»

یکی از مهمترین ایرادات بر روند دادرسی ، مربوط به «اقرار رسمی خواهان در جلسه دادگاه بدوی» است که دادگاه از آن غفلت ورزیده است.خواهان در جلسه دادگاه صراحتا اقرار نمود که «طلب او از شخص ثالث ( آقای ... ) است و این شخص ثالث سفته را به اومنتقل نموده و خوانده را نمیشناسد » این اقرار، از نظر حقوقی پیامدهای زیر را به همراه دارد: پر واضح است که نام دارنده توسط موکل در متن سند درج نشده و در فرض صحت، دارنده ی ابتدایی می بایست با ظهر نویسی به دارنده ی فعلی منتقل مینمود تا سند قابلیت تجاری خود را از دست ندهد. این اقرار ثابت می کند که سفته ها صرفا جنبه «تضمینی» داشته اند و دین اصلی با دیگری بوده است. وقتی دارنده ی سند اقرار می کند که طلبش از « آقای ... » بوده و نه از موکل، عملا «ثالث با حسن نیت» بودن او منتفی می شود. این اقرار، «علم» دارنده به عدم وجود رابطه مستقیم با موکل را اثبات کرده و او را از دایره «دارنده با حسن نیت» خارج می کند. لذا، استناد به اصل عدم توجه به ایرادات در برابر کسی که عالما از ماهیت رابطه می داند، خلاف نظم عمومی است.

3) سقوط تعهد به دلیل ایفای دین اصلی

موکل در این پرونده، اسناد قطعی مبنی بر پرداخت دین اصلی به دارنده ابتدایی را ارائه نموده است. از منظر حقوقی، سفته در این پرونده یک «تعهد تبعی» بوده است. زمانی که دین اصلی (علت وجودی تعهد) با ایفای کامل پرداخت شده باشد، تعهد تبعی (سفته) نیز به تبع آن، فاقد وجاهت و اعتبار برای مطالبه خواهد بود. د

دادگاه محترم بدوی با نادیده گرفتن اسناد پرداخت، عملا باعث شده است که یک تعهد ساقط شده، دوباره به صورت یک طلب مجازی بر موکل تحمیل شود.نظر به مراتب معنونه و خروج سند از وصف تجاری ، مخدوش بودن رکن رضایت به دلیل ماهیت «سفیدامضا» بودن سندو اثبات عدم حسن نیت دارنده بر اساس اقرار رسمی خواهان بدوی ؛همچنین سقوط تعهد پایه به دلیل ایفای کامل دین اصلی؛ صدور تصمیم شایسته از آن عالی مقامان مستدعی است

با سپاس و احترام مجدد ثنا فلاحتی