حدودحدو د اصل تجرید در اسناد تجاری؛ تحلیل یک پرونده قضایی»

مقدمه: اصل تجرید در اسناد تجاری از مهم ترین ابزارها برای حمایت از اعتبار و گردش این اسناد است . با این حال، این اصل مطلق نیست و نمی تواند در هر شرایطی مانع بررسی ایرادات موثر نسبت به سند یا رابطه پایه شود. هرگاه قرائن نشان دهد که سند از حیث شرایط شکلی، نحوه تنظیم، انتقال یا رابطه پایه تعهد با ابهام یا ایراد اساسی روبه روست، دادگاه مکلف است علاوه بر ظاهر سند، به ماهیت اختلاف نیز توجه کند. در این یادداشت، با استناد به پرونده ای واقعی و بدون افشای اطلاعات اشخاص، مواردی بررسی می شود که اتکای صرف به وصف تجاری سفته می تواند منجر به نادیده گرفتن واقعیت حقوقی و صدور رای مغایر با عدالت شود.

خلاصه پرونده: در این پرونده خواهان بر اساس چند فقره سفته اقامه دعوا کرده بود. دادگاه بدوی با تکیه بر وصف تجاری سفته، حکم به محکومیت خوانده صادر کرد. در مقابل، دفاعیات ما به عنوان وکیل تجدید نظرخواه بر این مبنا استوار بود که سند مورد استناد به دلیل ایرادات شکلی، تناقض در مستندات، نحوه تکمیل سند، انتقال آن و نیز پرداخت دین پایه، قابلیت استناد به عنوان یک سند تجاری مستقل را از دست داده است. مهم ترین محورهای حقوقی این پرونده عبارت است از: ۱) تاثیر تناقض زمانی در اسناد بر اعتبار تجاری، 

۲)آثار فقدان برخی شرایط شکلی، نقش اقرار دارنده در احراز یا نفی حسن نیت، 

۳) تاثیر پرداخت دین اصلی بر بقای تعهد ناشی از سفته. در بخش های بعدی، هر محور به صورت تحلیلی بررسی شده و لایحه دفاعیه درج خواهد شد .