تورم در خراسان رضوی؛ از شوک های ملی تا فشارهای منطقه ای / قدس آنلاین

10 شهریور 1405 - خواندن 11 دقیقه - 26 بازدید

تورم در خراسان رضوی؛ از شوک های ملی تا فشارهای منطقه ای یک پژوهشگر اقتصادی در گفت وگو با طوس با بررسی ابعاد و الزامات مواجهه با تورم در خراسان رضوی با توجه به نرخ بالاتر تورم استان نسبت به میانگین کشوری مطرح کرد

بر اساس آخرین آمار، نرخ تورم ماهانه خراسان رضوی در مرداد به ۳.۳ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه استان نیز ۹۷.۵ درصد ثبت شده است. نرخ تورم سالانه استان نیز ۷۵.۸ درصد بوده؛ ارقامی که از تداوم فشار قابل توجه تورمی بر هزینه های خانوارها حکایت دارد.


تورم همچنان یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی خانوارها و فعالان اقتصادی است؛ چالشی که آثار آن در استان های مختلف، متناسب با ساختار اقتصادی و ویژگی های هر منطقه، شدت و شکل متفاوتی دارد. در این میان، خراسان رضوی با توجه به جایگاه جمعیتی، اقتصادی، تجاری و زیارتی خود، شرایطی متفاوت نسبت به بسیاری از مناطق کشور دارد و تحولات قیمتی در آن می تواند تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل ملی و منطقه ای قرار بگیرد.
بر اساس آخرین آمار، نرخ تورم ماهانه خراسان رضوی در مرداد به ۳.۳ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه استان نیز ۹۷.۵ درصد ثبت شده است. نرخ تورم سالانه استان نیز ۷۵.۸ درصد بوده؛ ارقامی که از تداوم فشار قابل توجه تورمی بر هزینه های خانوارها حکایت دارد.
جزئیات شاخص های تورمی نیز تصویر نگران کننده تری از وضعیت هزینه های زندگی در استان را ارائه می دهد. در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، تورم ماهانه مرداد ۳.۳درصد و تورم نقطه به نقطه ۱۳۳.۴ درصد ثبت شده؛ به این معنا که سطح قیمت های این گروه نسبت به مرداد سال گذشته افزایش بسیار چشمگیری داشته است. در مقابل، در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، تورم ماهانه مرداد ۳.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه ۷۵.۸ درصد اعلام شده است.
این تفاوت قابل توجه میان گروه های مختلف هزینه ای نشان می دهد فشار تورمی در استان صرفا به یک بخش از سبد مصرفی خانوار محدود نیست و افزایش قیمت ها، هم کالاهای ضروری و هم خدمات و سایر اقلام مصرفی را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، بررسی وضعیت تورم در خراسان رضوی صرفا از منظر شاخص های کلان اقتصادی نمی تواند تصویر کاملی از ریشه ها و پیامدهای آن را ارائه دهد و توجه به ویژگی های خاص اقتصاد استان اهمیت بیشتری پیدا می کند.
برای بررسی ابعاد و الزامات مواجهه با تورم در خراسان رضوی به سراغ شهرام عیدی زاده، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه رفتیم. او در گفت وگو با طوس درباره تفاوت نسخه درمان تورم در خراسان رضوی با نسخه تهران می گوید: تورم مزمن بدون تردید یکی از پیچیده ترین مسائل اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر است؛ اما خطای مهمی که در سیاست گذاری وجود دارد، این است که تورم در سراسر کشور یکسان دیده می شود و برای اقتصادهای متفاوت، نسخه واحد تجویز می شود. خراسان رضوی نمونه روشنی از این مسئله است. استانی با دومین حجم جمعیت کشور، کلانشهر مشهد، اقتصاد زیارت، کشاورزی، صنعت، تجارت و ترانزیت، الزاما همان سازوکار تورمی تهران یا سایر استان ها را ندارد. بنابراین اگر تورم یک پدیده ملی است، شدت و مکانیسم انتقال آن می تواند کاملا منطقه ای باشد.

تورم خراسان رضوی فقط داستان نقدینگی نیست

عیدی زاده با بیان اینکه تورم استان را نمی توان صرفا با رشد نقدینگی، نرخ ارز یا سیاست پولی توضیح داد، می افزاید: این متغیرها شوک اولیه را ایجاد می کنند؛ اما اینکه این شوک با چه شدتی به قیمت کالا و خدمات تبدیل شود، به ساختار اقتصاد استان نیز بستگی دارد.
این پژوهشگر اقتصادی درباره عوامل تورم در خراسان رضوی اظهار می کند: درآمد سرانه پایین تر بخشی از خانوارها و در نتیجه وزن بالاتر خوراکی ها در سبد مصرف، فاصله جغرافیایی از بنادر جنوبی و هزینه انتقال نهاده ها و کالاها، خشکسالی و محدودیت منابع آب، تقاضای شناور ناشی از اقتصاد زیارت، حضور جمعیت مهاجر و اتباع خارجی و در برخی بازارها و ساختارهای متمرکز مالکیت زمین و املاک و رفتار فعالان اقتصادی از جمله عواملی هستند که همزمان در تورم خراسان رضوی اثرگذارند.
او ادامه می دهد: وقتی بنگاه و خانوار انتظار افزایش دوباره نرخ ارز، اجاره یا هزینه نهاده ها را دارند، قیمت گذاری امروز بر اساس هزینه فردا انجام می شود. در چنین شرایطی، انتظار تورمی خود به یکی از نهاده های تورم تبدیل می شود. اقتصاد در اینجا کمی شبیه دیگ زودپز است؛ شوک ملی وارد می شود، اما فشار آن در هر استان یکسان تخلیه نمی شود.
عیدی زاده درباره نقش اقتصاد زیارت و حضور زائران در مشهد نیز بیان می کند: مشهد سالانه پذیرای ده ها میلیون زائر است. این جمعیت شناور برای اقتصاد استان یک مزیت بزرگ به شمار می آید؛ اما همزمان تقاضایی فصلی و متمرکز ایجاد می کند که می تواند بر قیمت مسکن، حمل ونقل، خدمات، مواد غذایی و سایر کالاها فشار وارد کند. مسئله زمانی جدی تر می شود که افزایش تقاضای زائران به جای آنکه اغلب از طریق افزایش عرضه پاسخ داده شود، از طریق افزایش قیمت جذب شود. در این شرایط، سیاست گذار نباید میان اقتصاد زائر و اقتصاد مجاور یکی را انتخاب کند؛ باید سازوکاری به وجود بیاورد که رونق اولی، هزینه زندگی دومی را افزایش ندهد.

تورم را نمی توان با دستور به عدد پایین تر تبدیل کرد

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از خطاهای رایج در مواجهه با تورم، تلاش برای کنترل معلول به جای اصلاح علت است، عنوان می کند: افزایش بازرسی، قیمت گذاری دستوری و تشدید تعزیرات ممکن است برای مدت کوتاهی قیمت مشاهده شده را کنترل کند؛ اما اگر هزینه تولید، اجاره، حمل ونقل و تامین مالی افزایش یافته باشد، مسئله همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، فشار بیش از حد بر بنگاه می تواند به کاهش عرضه، افت سرمایه گذاری، انتقال معاملات به بازار غیررسمی و در نهایت افزایش بیشتر قیمت منجر شود. تورم را نمی توان با دستور پایین آورد؛ باید هزینه ایجاد آن را کاهش داد.
او با بیان اینکه برای خراسان رضوی در کنار سیاست های ملی ضدتورمی، می توان مجموعه ای از مداخلات منطقه ای را نیز آزمود، می افزاید: یکی از این موارد، تفکیک هوشمند بازار زائر و مجاور است. با استفاده از زیرساخت های پرداخت دیجیتال و سامانه های شهری، بخشی از خدمات و کالاهای ضروری برای ساکنان دائمی شهر می تواند با سازوکارهای حمایتی هدفمند عرضه شود؛ در مقابل، خدماتی که به طور مستقیم از تقاضای زائران تاثیر می پذیرند، در چارچوب بازار رقابتی فعالیت کنند. هدف، ایجاد بازار دوگانه به معنای قیمت گذاری دستوری نیست؛ بلکه جلوگیری از انتقال کامل شوک تقاضای گردشگری به هزینه زندگی خانوارهای بومی است.
عیدی زاده استفاده اقتصادی تر از اراضی عمومی و موقوفه را نیز از دیگر مداخلات منطقه ای برای مهار تورم می داند و در این باره می گوید: در مشهد هزینه زمین و اجاره تجاری یکی از عوامل مهم هزینه توزیع است. می توان با طراحی قراردادهای شفاف و رقابتی، بخشی از اراضی عمومی و موقوفه توسعه نیافته را برای ایجاد مراکز توزیع، فروشگاه های زنجیره ای و زیرساخت های لجستیکی اختصاص داد. البته این سیاست تنها زمانی موثر است که واگذاری ها شفاف، رقابتی و قابل نظارت باشند؛ وگرنه ممکن است مسئله ای جدید به جای مسئله قبلی ایجاد شود.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تبدیل سرخس به دروازه تامین نهاده های شرق کشور بیان می کند: مزیت جغرافیایی سرخس هنوز به اندازه ظرفیت آن در زنجیره تامین استان مورد استفاده قرار نگرفته است. واردات و مبادله منطقه ای نهاده های دامی از مسیر آسیای مرکزی، در صورت توجیه اقتصادی و رفع محدودیت های مقرراتی می تواند وابستگی به مسیرهای طولانی حمل از جنوب را کاهش دهد. هدف، فقط کاهش هزینه حمل نیست؛ بلکه ایجاد یک مسیر جایگزین برای تامین نهاده و افزایش تاب آوری زنجیره غذایی استان است.
او کوتاه کردن فاصله مزرعه تا سفره را از دیگر مداخلات منطقه ای برای مهار تورم عنوان می کند و می افزاید: ایجاد بسترهای شفاف معاملات عمده، توسعه زنجیره های تامین و فروش مستقیم تولیدکنندگان به شبکه های توزیع می تواند فاصله میان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را کاهش دهد. اگر واسطه گری غیرمولد کاهش یابد، بخشی از فشار قیمتی بدون نیاز به سرکوب قیمت از زنجیره حذف خواهد شد.

شوک های ملی با شدت بیشتری به استان منتقل می شود

عیدی زاده خاطرنشان می کند: مسئله اصلی خراسان رضوی این نیست که چرا تورم دارد؛ مسئله مهم تر این است که چرا برخی شوک های ملی در این استان با شدت بیشتری به قیمت ها منتقل می شوند. پاسخ را باید در زنجیره ای از جمله عوامل شوک ارزی و پولی، افزایش هزینه نهاده و حمل ونقل، افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات، کاهش قدرت خرید، تغییر رفتار خانوار و بنگاه، تشدید انتظارات تورمی و در نهایت افزایش دوباره قیمت ها جست وجو کرد. بنابراین سیاست گذاری منطقه ای باید به جای جنگیدن با آخرین حلقه زنجیره، نخستین نقاط فشار را هدف بگیرد.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه خراسان رضوی به دلیل جایگاه اقتصادی، جمعیتی و زیارتی خود، نمی تواند صرفا مصرف کننده سیاست های اقتصادی مرکز باشد، می گوید: این استان به یک سیاست ضد تورمی منطقه ای نیاز دارد؛ سیاستی که با اقتصاد زیارت، کشاورزی، تجارت، حمل ونقل و رفتار بنگاه ها همزمان دیده شود. نسخه موفق برای مهار تورم در استان نه در افزایش تعداد بازرسان؛ بلکه در کاهش هزینه تولید و توزیع، افزایش رقابت، شفافیت نهادی، توسعه زیرساخت و مدیریت هوشمند تقاضا است. تورم اگرچه یک عدد در جدول ؛ اما منشا آن در خیابان، بازار، مزرعه، کارخانه، اجاره نامه و تصمیم سرمایه گذار است. شاید وقت آن رسیده باشد که سیاست گذار نیز تورم را نه فقط از پشت میز تهران؛ بلکه از بازار مشهد ببیند.

منبع: روزنامه قدس

https://qudsonline.ir/xcTCv

https://www.qudsonline.ir/news/1163528/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C