آیا لیزینگ می تواند موتور مشارکت اقتصادی شود؟ بازتعریف صنعت لیزینگ در معماری نوین مشارکت اقتصادی

در ادبیات متعارف اقتصاد مالی، صنعت لیزینگ غالبا در قلمرو تامین مالی دارایی و به عنوان یکی از سازوکارهای Alternative Financing در کنار نظام بانکی و بازار سرمایه تحلیل می شود؛ بااین حال، تحول ساختار اقتصاد، تشدید محدودیت های اعتباری، افزایش هزینه سرمایه، پیچیده تر شدن زنجیره های تولید و ضرورت گذار از الگوهای سنتی تخصیص منابع، ایجاب می کند نقش لیزینگ از یک ابزار صرفا قراردادی برای تامین مالی خرید دارایی به یک نهاد موثر در معماری مشارکت اقتصادی بازتعریف شود. مفهوم «هم افزایی سیاست های مشارکت اقتصادی» دقیقا در همین نقطه اهمیت می یابد؛ زیرا مشارکت اقتصادی صرفا به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار محدود نیست، بلکه مجموعه ای از فرآیندهای درهم تنیده شامل دسترسی به سرمایه، مالکیت و بهره برداری از دارایی های مولد، کارآفرینی، اشتغال، توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، گسترش تامین مالی فراگیر، تعمیق زنجیره ارزش، ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش ظرفیت حضور گروه های مختلف جامعه در فرآیند خلق ارزش اقتصادی را دربرمی گیرد. در چنین چارچوبی، صنعت لیزینگ می تواند به عنوان یکFinancial Intermediation Mechanism مبتنی بر دارایی، شکاف میان ظرفیت اقتصادی افراد و بنگاه ها و امکان دسترسی آنان به سرمایه فیزیکی را کاهش دهد و از طریق تبدیل یک سرمایه گذاری اولیه سنگین به مجموعه ای از جریان های پرداخت دوره ای، امکان ورود طیف گسترده تری از فعالان اقتصادی به فرآیند تشکیل سرمایه را فراهم کند. اهمیت این سازوکار زمانی دوچندان می شود که بدانیم یکی از موانع ساختاری مشارکت اقتصادی در بسیاری از اقتصادها، فقدان سرمایه انسانی نیست، بلکه عدم دسترسی کافی بهCapital Equipment، Technology و منابع مالی متناسب با چرخه عمر فعالیت اقتصادی است؛ به بیان دیگر، فرد یا بنگاهی ممکن است از مهارت، دانش، تجربه و حتی بازار بالقوه برخوردار باشد، اما به دلیل محدودیت در تامین مالی یک ماشین آلات، وسیله نقلیه، تجهیزات حرفه ای یا زیرساخت عملیاتی، قادر به تبدیل ظرفیت بالقوه خود به ظرفیت بالفعل نباشد. لیزینگ در این میان می تواند نقش یک «پل نهادی میان سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی» را ایفا کند و از طریق Asset-Based Financing، بخشی از محدودیت اعتباری را کاهش دهد.

هم افزایی میان صنعت لیزینگ و سیاست های مشارکت اقتصادی از این منظر مبتنی بر یک رابطه یک طرفه نیست؛ بلکه باید آن را به عنوان یک شبکه نهادی چندبازیگری در نظر گرفت که در آن سیاست های اشتغال، سیاست صنعتی، سیاست اعتباری، سیاست توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، سیاست فناوری، سیاست منطقه ای و سیاست های عدالت اقتصادی می توانند با ظرفیت های صنعت لیزینگ در تامین مالی دارایی های مولد پیوند بخورند. در الگوی سنتی، سیاست گذار اقتصادی عمدتا از ابزارهای بودجه ای، بانکی یا یارانه ای برای تحریک فعالیت اقتصادی استفاده می کند، اما در معماری نوین تامین مالی، هدف می تواندLeveraging Private Capital باشد؛ یعنی به جای آنکه دولت تمام منابع مورد نیاز برای مشارکت اقتصادی را تامین کند، از سازوکارهای تضمین اعتباری، کاهش ریسک، توسعه زیرساخت اطلاعاتی و ایجاد چارچوب حقوقی مناسب استفاده کند تا سرمایه خصوصی از طریق نهادهایی مانند شرکت های لیزینگ به سمت دارایی های مولد هدایت شود. در این ساختار، لیزینگ می تواند نقش Transmission Mechanism سیاست های توسعه ای را ایفا کند؛ یعنی سیاست مشارکت اقتصادی در سطح کلان، از طریق ابزار مالی در سطح بنگاه و خانوار به سرمایه گذاری واقعی تبدیل شود.

یکی از مهم ترین حوزه های این هم افزایی، توسعه مشارکت اقتصادی در میان بنگاه های کوچک و متوسط است. SMEها در اغلب اقتصادها سهم قابل توجهی از اشتغال و فعالیت اقتصادی را برعهده دارند، اما به طور هم زمان با محدودیت هایی نظیر ضعف وثایق، سابقه اعتباری محدود، نوسان جریان نقدی، هزینه بالای تامین مالی و دشواری دسترسی به بازار سرمایه مواجه اند. در نظام اعتباری سنتی، چنین ویژگی هایی می تواند منجر به Credit Rationing شود؛ یعنی حتی پروژه ای که از نظر اقتصادی دارای توجیه است، صرفا به دلیل ناتوانی متقاضی در ارائه وثیقه یا اثبات سابقه اعتباری کافی، از منابع مالی محروم بماند. لیزینگ می تواند بخشی از این مشکل را از طریق خود دارایی مدیریت کند. در ساختار لیزینگ، دارایی موضوع قرارداد علاوه بر آنکه وسیله ایجاد ارزش اقتصادی است، بخشی از سازوکار مدیریت ریسک نیز محسوب می شود. این ویژگی امکان توسعه مدل های Underwriting مبتنی بر ترکیب ریسک مشتری، ریسک دارایی و ریسک جریان نقدی را فراهم می کند و در صورت استقرار زیرساخت اعتبارسنجی مناسب، می تواند دامنه دسترسی SMEها به سرمایه را افزایش دهد.

از منظر اقتصاد مشارکت، اهمیت این مسئله در آن است که مشارکت اقتصادی بدون دسترسی به سرمایه فیزیکی در بسیاری از فعالیت ها ناقص خواهد بود. نیروی کار ماهر بدون ابزار تولید، مهندس بدون تجهیزات، کشاورز بدون ماشین آلات، پیمانکار بدون ناوگان، پزشک بدون تجهیزات تخصصی و کسب وکار خدماتی بدون زیرساخت عملیاتی، نمی توانند ظرفیت واقعی خود را به ارزش اقتصادی تبدیل کنند. بنابراین، سیاست افزایش مشارکت اقتصادی باید از مفهوم صرفا Labor Participation فراتر رفته و به سمت Productive Participation حرکت کند؛ یعنی هدف سیاست گذار، صرفا افزایش تعداد افراد فعال در بازار کار نباشد، بلکه افزایش ظرفیت آنان برای خلق ارزش افزوده، درآمد و اشتغال نیز مدنظر قرار گیرد. لیزینگ می تواند در این انتقال مفهومی نقش مهمی داشته باشد، زیرا مستقیما امکان دسترسی به دارایی مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کند.

از سوی دیگر، هم افزایی لیزینگ و سیاست های مشارکت اقتصادی می تواند در حوزه کارآفرینی و Self-Employment نیز نمود پیدا کند. در اقتصادهایی که ظرفیت ایجاد اشتغال رسمی محدود است، توسعه کسب وکارهای کوچک و خوداشتغالی مولد می تواند یکی از مسیرهای افزایش مشارکت اقتصادی باشد. اما کارآفرینی بدون سرمایه اولیه معمولا با محدودیت شدید مواجه است. لیزینگ می تواند با کاهشInitial Capital Requirement، ورود به فعالیت اقتصادی را برای برخی گروه ها تسهیل کند. این امر به ویژه در حوزه هایی که دارایی موضوع فعالیت مشخص و قابل ارزش گذاری است، اهمیت بیشتری دارد. اگر ابزار مالی با آموزش کسب وکار، اعتبارسنجی هوشمند و پایش جریان نقدی همراه شود، می توان از ایجاد یک رابطه پایدار میان Financing وEntrepreneurship سخن گفت.

بعد منطقه ای این موضوع نیز نباید نادیده گرفته شود. تمرکز منابع مالی در مناطق برخوردار می تواند موجب تشدید Spatial Inequality و کاهش فرصت های مشارکت اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته شود. توسعه لیزینگ منطقه محور، در صورت رعایت اصول اعتبارسنجی و توجیه اقتصادی، می تواند بخشی از منابع سرمایه ای را به سمت شهرها و مناطقی هدایت کند که از نظر ظرفیت تولیدی، کشاورزی، خدماتی یا صنعتی دارای مزیت هستند اما با محدودیت دسترسی به سرمایه مواجه اند. تامین مالی ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات صنایع کوچک، ناوگان حمل ونقل، تجهیزات گردشگری یا ابزارهای خدمات فنی می تواند موجب ایجاد Local Economic Multipliers شود؛ به این معنا که یک دارایی تامین مالی شده نه تنها درآمد مستقیم برای مالک ایجاد می کند، بلکه تقاضا برای نیروی کار، تعمیرات، قطعات، خدمات و مواد اولیه را نیز افزایش می دهد.

یکی از وجوه مهم هم افزایی، ارتباط لیزینگ با سیاست صنعتی است. سیاست صنعتی مدرن دیگر صرفا حمایت از یک صنعت خاص نیست؛ بلکه بر ارتقایProductivity، توسعه زنجیره ارزش، Technology Upgrading و افزایشCompetitiveness تمرکز دارد. در چنین ساختاری، لیزینگ می تواند ابزار تامین مالی نوسازی تجهیزات بنگاه ها باشد. بنگاهی که به دلیل محدودیت نقدینگی قادر به جایگزینی ماشین آلات فرسوده نیست، در معرض کاهش بهره وری و از دست دادن بازار قرار می گیرد. تامین مالی دارایی جدید می تواند فرآیند Capital Deepening را تسریع کند و نسبت سرمایه به نیروی کار را در سطح بنگاه افزایش دهد. در نتیجه، سیاست صنعتی می تواند از طریق لیزینگ به یک سیاست واقعی برای Technology Adoption تبدیل شود.

همچنین، پیوند صنعت لیزینگ با سیاست های اقتصاد دیجیتال می تواند کیفیت مشارکت اقتصادی را ارتقا دهد. Digital Credit Scoring، Alternative Data، Open Finance، تحلیل جریان های تراکنشی و الگوریتم های ارزیابی ریسک می توانند محدودیت های اعتبارسنجی سنتی را کاهش دهند. در ساختار سنتی، فقدان وثیقه یا سابقه بانکی ممکن است به معنای عدم دسترسی به اعتبار باشد، اما در یک اکوسیستم داده محور، سابقه فروش، گردش حساب، الگوی پرداخت، قراردادهای تجاری و عملکرد عملیاتی می تواند در ارزیابی Creditworthiness مورد استفاده قرار گیرد. این تحول می تواندFinancial Inclusion را از یک مفهوم کمی به یک سازوکار دقیق تر برای تخصیص اعتبار تبدیل کند.

بااین حال، هم افزایی میان لیزینگ و سیاست های مشارکت اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که مسئله Cost of Capital به درستی مدیریت شود. تامین مالی گران قیمت نمی تواند به طور پایدار مشارکت اقتصادی را افزایش دهد. اگر نرخ موثر تامین مالی به قدری بالا باشد که بازده مورد انتظار دارایی را تحت فشار قرار دهد، قرارداد لیزینگ از یک ابزار توانمندساز به یک تعهد مالی سنگین تبدیل خواهد شد. بنابراین، توسعه منابع بلندمدت، مدیریت Asset-Liability، دسترسی شرکت های لیزینگ به بازار سرمایه، کاهش Maturity Mismatch و توسعه ابزارهای تامین مالی ثانویه، از پیش شرط های اساسی این رویکرد است. صنعت لیزینگ برای ایفای نقش توسعه ای نیازمند منابعی با سررسید متناسب با عمر اقتصادی دارایی هاست؛ زیرا تامین مالی بلندمدت با منابع کوتاه مدت، هزینه و ریسک ساختاری ایجاد می کند.

موضوع مدیریت ریسک نیز در این میان جایگاهی محوری دارد. سیاست مشارکت اقتصادی نباید به معنای گسترش بی ضابطه اعتبار تلقی شود. Credit Expansion بدون Credit Discipline می تواند موجب افزایش نکول، تضعیف ترازنامه موسسات مالی و شکل گیری Moral Hazard شود. بنابراین، سیاست مطلوب باید میانFinancial Inclusion و Financial Stability تعادل برقرار کند. این تعادل از طریق اعتبارسنجی دقیق، قیمت گذاری مبتنی بر ریسک، بیمه دارایی، پایش عملکرد قرارداد، بازار ثانویه دارایی و سازوکارهای Recovery قابل دستیابی است. شرکت لیزینگ باید بتواند میان مشتری دارای پروژه اقتصادی پایدار و متقاضی فاقد ظرفیت بازپرداخت تمایز قائل شود؛ در غیر این صورت، توسعه کمی پرتفوی می تواند به تضعیف کیفیت دارایی ها منجر شود.

هم افزایی با صنعت بیمه نیز در این معماری اهمیت دارد. دارایی تامین شده از طریق لیزینگ باید در طول دوره قرارداد از منظر ریسک های فنی، سرقت، حوادث، خرابی و سایر مخاطرات تحت پوشش مناسب قرار گیرد. ترکیبLeasing، Insurance و Maintenance می تواند یک مدلIntegrated Asset Financing ایجاد کند که در آن تامین مالی، مدیریت ریسک و نگهداری دارایی به صورت یکپارچه طراحی می شوند. چنین رویکردی هزینه عدم اطمینان را کاهش داده و قابلیت پیش بینی جریان های نقدی را افزایش می دهد.

از منظر سیاست اشتغال، صنعت لیزینگ می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت اشتغال اثر بگذارد. تامین مالی تجهیزات جدید برای یک بنگاه می تواند تقاضا برای نیروی کار متخصص را افزایش دهد و هم زمان بهره وری نیروی کار موجود را ارتقا دهد. این مسئله اهمیت ویژه ای دارد، زیرا هدف سیاست اشتغال نباید صرفا افزایش تعداد مشاغل باشد؛ بلکه باید افزایش کیفیت، بهره وری و پایداری مشاغل نیز مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب، لیزینگ مولد می تواند به ایجادJob-Embedded Capital منجر شود؛ یعنی سرمایه ای که مستقیما در بستر ایجاد و استمرار اشتغال قرار گرفته است.

یکی از ظرفیت های کمتر مورد توجه، استفاده از لیزینگ برای توسعه مشارکت اقتصادی گروه هایی است که در ساختارهای سنتی تامین مالی کمتر مورد توجه قرار می گیرند. زنان کارآفرین، جوانان دارای مهارت، کسب وکارهای نوپا و فعالان اقتصادی فاقد سابقه اعتباری طولانی می توانند در صورت طراحی مدل های مناسب اعتبارسنجی، از تامین مالی مبتنی بر دارایی بهره مند شوند. البته این امر مستلزم آن است که سیاست گذار به جای تخصیص دستوری اعتبار، زیرساخت های کاهش ریسک و اطلاعات را توسعه دهد و شرکت های لیزینگ نیز مدل های Risk-Based Pricing وSegment-Based Underwriting را به کار گیرند.

از منظر اقتصاد کلان، اثرگذاری لیزینگ بر مشارکت اقتصادی را می توان در قالب یک زنجیره انتقال چندمرحله ای تحلیل کرد: تامین مالی دارایی موجب افزایش سرمایه گذاری؛ سرمایه گذاری موجب افزایش ظرفیت تولید؛ افزایش ظرفیت تولید موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار و خدمات مکمل؛ افزایش اشتغال موجب افزایش درآمد؛ افزایش درآمد موجب تقویت تقاضای موثر؛ و در نهایت افزایش فعالیت اقتصادی می تواند به رشد ارزش افزوده و توسعه پایه مالیاتی منجر شود. البته این زنجیره تنها زمانی پایدار است که منابع مالی به سمت فعالیت های دارای بازده واقعی هدایت شوند. اگر اعتبار به دارایی های غیرمولد یا فعالیت های سفته بازانه منتقل شود، بخش مهمی از آثار توسعه ای از بین خواهد رفت.

ازاین رو، سیاست گذاری در این حوزه باید ازVolume-Based Financing به سمت Impact-Based Financing حرکت کند. معیار موفقیت صنعت لیزینگ نباید صرفا رشد مانده تسهیلات یا تعداد قراردادها باشد؛ بلکه باید شاخص هایی مانند میزان سرمایه گذاری مولد ایجادشده، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، رشد بهره وری، سهم بنگاه های کوچک و متوسط، توزیع منطقه ای منابع، نرخ بقای کسب وکارهای تامین مالی شده و افزایش ظرفیت تولیدی اندازه گیری شود. چنین رویکردی می تواند مفهوم «لیزینگ توسعه ای» را از یک شعار سیاستی به یک چارچوب قابل سنجش تبدیل کند.

در نهایت، همگرایی صنعت لیزینگ با سیاست های مشارکت اقتصادی را باید بخشی از گذار گسترده تر اقتصاد از «تامین مالی مصرف» به «تامین مالی ظرفیت» دانست. اقتصاد مشارکتی پایدار اقتصادی است که در آن سرمایه، فناوری و اعتبار در اختیار طیف وسیع تری از فعالان قرار می گیرد و امکان تبدیل استعداد، مهارت و ایده به فعالیت اقتصادی فراهم می شود. لیزینگ، به دلیل ماهیت Asset-Based و امکان پیوند مستقیم میان اعتبار و دارایی، ظرفیت ویژه ای برای ایفای این نقش دارد؛ اما تحقق آن نیازمند بازطراحی مدل کسب وکار، توسعه منابع بلندمدت، تقویت زیرساخت داده و اعتبارسنجی، استقرار نظام قیمت گذاری مبتنی بر ریسک، توسعه بازار ثانویه دارایی، پیوند نظام مند با بیمه و بازار سرمایه و مهم تر از همه، جهت دهی پرتفوی به سمت دارایی های مولد است. اگر این الزامات نهادی و مالی فراهم شود، صنعت لیزینگ می تواند از جایگاه یک واسطه محدود تامین مالی دارایی فراتر رفته و به یکInfrastructure Institution برای مشارکت اقتصادی تبدیل شود؛ نهادی که میان سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، کارآفرینی، اشتغال و سیاست های توسعه ای پیوند برقرار می کند. در این صورت، هم افزایی سیاست های مشارکت اقتصادی نه صرفا در افزایش تعداد مشارکت کنندگان در اقتصاد، بلکه در افزایش ظرفیت واقعی آنان برای خلق ارزش، تولید درآمد و تشکیل سرمایه متبلور خواهد شد و صنعت لیزینگ می تواند یکی از حلقه های کلیدی این معماری نوین باشد.