تحلیلی درباره مسئولیت بانک ها در قبال اختلال خدمات بانکداری دیجیتال و جبران خسارت مشتریان
اختلال های اخیر در شبکه بانکی، صرفا نمی تواند با استناد به عواملی مانند حملات سایبری، نقص نرم افزاری یا مشکلات فنی توجیه شود؛ زیرا پایداری نظام بانکداری دیجیتال وابسته به زیرساخت هایی است که اگر متناسب با توسعه خدمات الکترونیکی ارتقا نیافته باشند، می توانند زمینه ورود خسارت به مشتریان را فراهم کنند. همان گونه که در ارزیابی یک سازه، صرف وقوع زلزله دلیل کافی برای رفع مسئولیت سازنده نیست، در حوزه بانکداری نیز باید بررسی شود که آیا زیرساخت ها و تدابیر لازم برای ارائه خدمات پایدار و ایمن پیش بینی و اجرا شده است یا خیر.
از منظر حقوقی، مسئولیت بانک ها در قبال خسارات وارده به مشتریان، تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است و بانک ها نیز همانند سایر اشخاص، در صورت تحقق ارکان مسئولیت، ملزم به جبران خسارت خواهند بود. بنابراین شخص زیان دیده برای مطالبه خسارت باید ورود ضرر، میزان خسارت وارده و همچنین رابطه سببیت میان فعل یا ترک فعل بانک و عوامل اجرایی آن با خسارت ایجادشده را اثبات کند. به بیان دیگر، صرف وقوع اختلال در خدمات بانکی یا طرح ادعا، به تنهایی موجب مسئولیت بانک و الزام به جبران خسارت نخواهد بود؛ بلکه باید احراز شود که زیان وارده در نتیجه اقدام، قصور یا عدم انجام وظایف قانونی و حرفه ای بانک ایجاد شده است. بر اساس ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود، مسئول و متعهد به جبران خواهد بود. بر این اساس، چنانچه اختلال در خدمات بانکی ناشی از ضعف زیرساختی، قصور در نگهداری و توسعه سامانه ها، یا عدم اتخاذ تدابیر لازم برای ارائه خدمات مطمئن باشد و این امر موجب ورود خسارت به مشتری شود، امکان طرح مطالبه خسارت علیه بانک وجود خواهد داشت.
در این چارچوب، شخص مطالبه کننده خسارت باید واجد وصف مشتری بانک باشد؛ یعنی به طور عرفی دارای رابطه بانکی با آن موسسه بوده و خدمات بانکی خود را از طریق آن دریافت کند. همچنین باید میان عملکرد بانک و خسارت وارده، رابطه مستقیم و قابل اثبات وجود داشته باشد. در نهایت، توسعه خدمات دیجیتال بانکی بدون تقویت زیرساخت های فنی، امنیتی و عملیاتی می تواند تعهدات حقوقی جدیدی برای بانک ها ایجاد کند. ازاین رو، بررسی مسئولیت بانک در هر مورد، مستلزم احراز دقیق منشا اختلال، میزان قصور یا تقصیر احتمالی، تحقق خسارت و وجود رابطه مستقیم میان عملکرد بانک و زیان واردشده به مشتری خواهد بود.