گذار از نیکوکاری سنتی به معماری نوین مالی؛ بانکداری اجتماعی در قامت پیشران توسعه متوازن

تحولات سال های اخیر در اقتصاد کلان و چالش های مزمن ناشی از کسری منابع بودجه ای، لزوم بازنگری در راهبردهای توزیع رفاه عمومی را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است. اقتصادهای نوظهور سال هاست که با فاصله گرفتن از الگوهای توزیع انفعالی وجوه، به سمت مفاهیمی چون سرمایه گذاری هدفمند با بازده سه گانه اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی حرکت کرده اند. در این میان، ادبیات پولی نوین بر مفهومی با عنوان اکوسیستم مالی عام المنفعه تمرکز دارد که در آن جریان های نقدینگی سرگردان با ابزارهای بانکی تجهیز می شوند تا در کنار بازده اقتصادی، شکاف های رفاهی ساختاری را کاهش دهند. در کشور ما ظرفیت های بی بدیلی در قالب عواید مذهبی و دارایی های عمومی خیرخواهانه وجود دارد که به دلیل فقدان یک ساختار یکپارچه مالی، نقشی ملموس در تولید ناخالص داخلی یا پروژه های عمرانی کلان ایفا نمی کنند. ایجاد یک بستر نظام مند برای تلفیق ظرفیت های نهادهای عام المنفعه با سازوکارهای مدرن شبکه پولی، ضرورت بنیادین شرایط فعلی است.

تبدیل دارایی های راکد و املاک غیرمولد به منابع نقدی در گردش، مستلزم حضور یک بانک تخصصی با کارکرد بانکداری سرمایه گذاری اجتماعی است تا منابع خرد مردم به سمت طرح های کلان زیرساختی هدایت شود. به نظرم بانک های قرض الحسنه می توانند این هدف را دنبال کنند. از دیدگاه تحلیلگران، نهادهای متولی این دارایی ها در دهه های گذشته عمدتا با نگاه صیانتی و فاقد راهبردهای اقتصادی اداره شده اند. این در حالی است که با خلق ابزارهایی نظیر صکوک منفعت عام المنفعه، واحدهای سرمایه گذاری مشترک و سپرده های وقفی مولد، می توان ضمن حفظ اصل دارایی، جریانی پایدار از عواید را برای پروژه های اولویت دار نظیر سلامت عمومی، توسعه مهارت آموزی، مدارس نوین، توسعه انرژی خورشیدی و آب رسانی نوین پایدار فراهم آورد. زمانی که نهاد وقف به مثابه یک صندوق ثروت اجتماعی وارد عمل شود، علاوه بر پایداری مالی، اثرات تورمی ناشی از استقراض دولت برای خدمات عمومی مهار خواهد شد.

تحلیل جریان نقدینگی در اقتصاد ملی نشان می دهد که احتکار منابع پولی یا هدایت آن به سمت سفته بازی های کاذب، از موانع اصلی رشد پایدار است. ابزارهای مالیه اسلامی نظیر دیون واجب مالی، ماهیتا انگیزه ای درون زا برای گردش پیوسته پول ایجاد می کنند. این فرایض پولی مانع از انجماد وجوه نقدی می شوند، چراکه نگهداری بدون بازده منابع موجب استهلاک تدریجی آن خواهد شد. بنابراین صاحب سرمایه ترجیح می دهد دارایی خود را وارد چرخه سرمایه گذاری مولد کند یا آن را به بخش واقعی اقتصاد تخصیص دهد.
همگرایی میان بانک مرکزی و سیاست گذاران بخش پولی با نهادهای حاکمیتی، کلید گره گشایی از مدل های تجهیز منابع در این عرصه است و انضباط بانکی می تواند ضریب اعتماد عمومی را به شدت ارتقا دهد. وقتی شفافیت، ممیزی دوره ای و پایش دقیق عواید در دستور کار قرار گیرد، استقبال شهروندان از مشارکت در طرح های عمومی به شکل جهشی افزایش می یابد.

یکی از تحولات مهم در بازارهای پیشرفته دنیا، ظهور پلتفرم های دیجیتال و نئوبانک ها در تسهیل پرداخت های خرد و هدفمند است. بررسی الگوهای بین المللی موید این واقعیت است که تجمیع منابع مردمی نیازمند تنوع در روش های دسترسی و ایجاد درگاه های چندگانه تسویه است. سازوکارهایی نظیر کسر خودکار ماهانه از حساب های سپرده، پایانه های متمرکز بانکی، ابزارهای تسویه آنی در بستر نرم افزارهای پرداخت و حتی اختصاص بخشی از تراکنش های بازرگانی دیجیتال به طرح های مسئولیت پذیری اجتماعی، ظرفیت وصول منابع را چندین برابر می کند. این زیرساخت ها به حامیان مالی اجازه می دهد ردپای عینی منابع اهدایی خود را در احداث یک بیمارستان یا تجهیز یک کارگاه خوداشتغالی رصد کنند. ارتقای شفافیت عملیاتی نه تنها به رفع سوءتفاهم ها کمک می کند، بلکه سواد مالی و انگیزه نیکوکاری نسل های جوان را به شکل چشمگیری بهبود می بخشد.

از زاویه مدیریت ریسک، یکی از نواقص بزرگ نظام حمایت های معیشتی در کشور، پراکندگی دستگاه ها و عدم تطبیق هوشمند نیازمندان واقعی با منابع تخصیصی است. بانک های عامل با در اختیار داشتن داده های اعتبارسنجی، دهک بندی های خانوار و رفتارهای مالی شهروندان، قادرند مدل های تخصیص منابع حمایتی را بازطراحی کنند. با تکیه بر ابزارهای هوشمند اعتباری، می توان منابع جمع آوری شده را به جای پرداخت های نقدی کم اثر، به تامین مالی خرد زنجیره ای برای سرپرستان خانوار و کارآفرینان آسیب پذیر پیوند زد.
تبدیل وام گیرندگان بدهکار و معسر به فعالان اقتصادی ارزش آفرین، بالاترین حد از بازدهی اجتماعی است که مانع از تعمیق چرخه فقر بین نسلی در کشور می شود. این ساختار از اتلاف منابع جلوگیری کرده و حمایت های اجتماعی را از وضعیت اعانه به توانمندسازی پایدار ارتقا می دهد.

نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی در این تحول، غیرقابل چشم پوشی است. تنظیم گری در حوزه بانکداری اجتماعی نباید صرفا به ابلاغ بخشنامه های دستوری برای اعطای تسهیلات تکلیفی محدود شود. در واقع، تعریف سرفصل های اختصاصی برای بانکداری عام المنفعه، اعطای مشوق های نظارتی نظیر تخفیف در نرخ ذخیره قانونی برای بانک های فعال در پروژه های توسعه اجتماعی و نظارت بر رعایت اصول حاکمیت شرکتی در صندوق های خیریه، از ارکان ضروری این دگرگونی هستند. ایجاد پیوند ارگانیک میان نهادهای تنظیم گر پولی و ساختارهای سنتی نیکوکاری، متضمن انضباط، شفافیت و اثربخشی اقتصاد مردمی خواهد بود.
گذار به یک اکوسیستم مالی جامع، دیگر یک انتخاب فانتزی نیست، بلکه ضرورتی برای ارتقای تاب آوری اجتماعی در شرایط فشارهای اقتصادی است. اگر شبکه بانکی کشور بتواند در نقش هماهنگ کننده و تسهیل گر منابع خرد عام المنفعه عمل کند و دارایی های وقفی را از سکون به پویایی اقتصادی سوق دهد، بخش عمده ای از شکاف سرمایه گذاری در بخش های آموزش، سلامت و اشتغال پر خواهد شد. زمان آن فرارسیده است که رویکردهای سنتی نیکوکاری جای خود را به مهندسی مالی مدرن، سامانه های مبتنی بر پاسخگویی و سرمایه گذاری تاثیرگذار بسپارند تا ثروت عمومی جامعه با بالاترین بهره وری در خدمت کرامت انسانی و پیشرفت پایدار قرار گیرد.
یادداشت خبری روزنامه جوان
مورخ ۱۷ ۶ ۱۴۰۵

https://www.javanonline.ir/fa/news/1378452/