ابطال برداشت مستقیم از حساب بدهکاران؛ حمایت حقوقی از مشتری یا تهدیدی برای چرخه وام های قرض الحسنه؟

رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اختیار برداشت مستقیم بانک ها از حساب بدهکاران قرض الحسنه، در نگاه نخست تصمیمی در جهت حمایت از حقوق تسهیلات گیرندگان و ضامنان به نظر می رسد؛ اما در لایه ای عمیق تر، می تواند یکی از مهم ترین چالش های عملیاتی و نقدینگی سال های اخیر را برای بانک های قرض الحسنه و سایر بانک های ارائه دهنده تسهیلات قرض الحسنه ایجاد کند. این رای، اگر بدون طراحی یک سازوکار جایگزین، سریع و قانونی اجرا شود، ممکن است جریان بازگشت منابع را با اختلال مواجه کرده و توان شبکه بانکی برای پرداخت وام های جدید، به ویژه تسهیلات تکلیفی، کاهش دهد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره **۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵**، ماده ۹ فرم یکنواخت عقد قرض الحسنه مستندات مورد استناد رای شامل ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰؛ ابلاغی بانک مرکزی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی تشخیص داد و از تاریخ تصویب ابطال کرد. بر اساس این ماده، وام گیرنده و ضامن یا ضامنان به بانک اجازه می دادند در صورت سررسید بدهی و عدم پرداخت، مطالبات مستقیم یا غیرمستقیم خود را بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی، از موجودی حساب های ریالی و ارزی، اموال و اسناد آنان نزد بانک یا سایر موسسات اعتباری برداشت کند.

استدلال اصلی رای، ناظر بر گستردگی و اطلاق این اختیار بود؛ به گونه ای که بانک می توانست برای وصول مطالبات، به کلیه حساب ها و اموال مشتری یا ضامن مراجعه کند، حتی اگر این دارایی ها ارتباط مستقیمی با تسهیلات موردنظر نداشته باشند. از منظر حقوقی، چنین اختیاری می تواند تعادل میان قدرت قراردادی بانک و حقوق مالکانه مشتری را برهم بزند و امکان برداشت بدون نظارت قضایی را به یک ابزار گسترده و بعضا نامحدود تبدیل کند.

با این حال، مسئله مهم این است که شبکه بانکی، به خصوص بانک های قرض الحسنه، صرفا با یک رابطه قراردادی میان بانک و وام گیرنده مواجه نیست. این بانک ها با منابعی فعالیت می کنند که متعلق به مردم است و باید به صورت مستمر در چرخه سپرده گذاری، پرداخت تسهیلات و بازگشت اقساط گردش کند. در این مدل، هر قسطی که به موقع وصول نمی شود، فقط یک بدهی معوق برای یک مشتری نیست؛ بلکه بخشی از منابعی است که می توانست در اختیار متقاضی دیگری قرار گیرد.

به بیان ساده، زمانی که بدهکار اقساط خود را پرداخت نمی کند و بانک نیز ابزار سریع و موثر برای وصول مطالبات ندارد، منابع بانک در دارایی های کم تحرک و مطالبات غیرجاری قفل می شود. نتیجه این فرآیند، کاهش نقدینگی قابل استفاده، افزایش زمان انتظار متقاضیان وام و دشوارتر شدن ایفای تعهدات بانک در قبال مشتریان جدید خواهد بود. این وضعیت برای بانک های قرض الحسنه که حاشیه درآمدی محدودی دارند و بخش بزرگی از عملیات آنان بر گردش منظم منابع استوار است، حساس تر از بانک های تجاری خواهد بود.

اهمیت موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم بخش قابل توجهی از تسهیلات قرض الحسنه در سال های اخیر به وام های تکلیفی اختصاص یافته است؛ وام هایی مانند ازدواج، فرزندآوری، اشتغال، ودیعه مسکن، کمک به اقشار کم برخوردار و سایر تسهیلاتی که دولت و قانون، شبکه بانکی را به پرداخت آن ها مکلف کرده اند. بانک برای پرداخت این تسهیلات، نیازمند منابعی است که از محل سپرده های مردم و بازگشت اقساط تسهیلات قبلی تامین می شود. بنابراین، اختلال در وصول اقساط می تواند مستقیما بر ظرفیت پرداخت وام های بعدی اثر بگذارد.

در این میان، باید میان «حذف برداشت مستقیم و مطلق» و «حذف مسئولیت بدهکار» تفاوت قائل شد. رای دیوان عدالت اداری اصل بدهی و تعهد وام گیرنده یا ضامن را از بین نمی برد و بانک همچنان می تواند از مسیرهای قانونی و ضمانت اجراهای معتبر برای وصول مطالبات خود استفاده کند. مشکل اصلی، خلایی است که ممکن است میان زمان سررسید بدهی و زمان صدور حکم یا اجرای فرآیندهای قضایی ایجاد شود. اگر این فاصله طولانی باشد، بانک با هزینه های بیشتر، فرسایش منابع و کاهش قدرت برنامه ریزی مواجه خواهد شد.

از همین رو، اصلاح این رای یا دست کم اصلاح مقررات و فرم قرارداد قرض الحسنه ضروری است. مقصود از اصلاح، بازگرداندن اختیار نامحدود و بدون ضابطه به بانک ها نیست؛ بلکه باید ضمانت اجرایی طراحی شود که هم حقوق مشتری و ضامن را حفظ کند و هم امکان وصول به موقع مطالبات را از بین نبرد. برای نمونه، برداشت احتمالی باید فقط به بدهی همان قرارداد محدود باشد، پس از اعلام رسمی و اعطای مهلت مشخص انجام شود، مبلغ و حساب قابل برداشت ضوابط روشنی داشته باشد و امکان اعتراض و رسیدگی سریع برای مشتری پیش بینی شود.

همچنین لازم است بانک مرکزی، قوه قضائیه و شبکه بانکی برای ایجاد یک مسیر ویژه و سریع در وصول مطالبات خرد قرض الحسنه همکاری کنند. استفاده از ابلاغ الکترونیکی، ثبت دقیق رضایت قراردادی، اعتبارسنجی مستمر، تعیین سقف برداشت، تفکیک منابع ضروری زندگی و ایجاد سازوکار حل اختلاف سریع می تواند جایگزین مناسبی برای اختیار مطلق برداشت باشد.

در نهایت، این رای اگرچه با هدف صیانت از حقوق شهروندان صادر شده است، اما بدون راهکار مکمل می تواند نظام بانکی، به ویژه بانک های قرض الحسنه، را با مشکل بزرگی مواجه کند. کاهش وصول اقساط، به معنای کاهش منابع قابل چرخش و در ادامه، کند شدن پرداخت وام های ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و سایر تسهیلات تکلیفی است. حتی بانک هایی که خود بانک قرض الحسنه نیستند اما منابع قرض الحسنه مردم را در اختیار دارند، از این پیامد مصون نخواهند ماند. بنابراین، اجرای پایدار رای نیازمند اصلاح فوری فرم قرارداد و ایجاد ضمانت اجرایی منصفانه، محدود، شفاف و سریع است؛ وگرنه تصمیمی که قرار بود از حقوق یک گروه حمایت کند، ممکن است دسترسی میلیون ها متقاضی به منابع قرض الحسنه را دشوارتر سازد.

https://jaaar.ir
خبر ۴۴۲۹
https://ghasedakeghtesadi.ir/fa/main/detail/10415
مورخ ۴ ۶ ۱۴۰۵
روزنامه امتیاز