بازدارندگی اقتصادی؛ وقتی امنیت به تنهایی رفاه نمی آورد

بازدارندگی اقتصادی؛ وقتی امنیت به تنهایی رفاه نمی آورد

در تحلیل مسائل اقتصادی، گاهی امنیت و اقتصاد دو حوزه جداگانه تصور می شوند: امنیت به نیروهای نظامی، مرزها و تهدیدهای بیرونی مربوط است و اقتصاد به تورم، اشتغال، تولید و سفره خانوار. اما در واقعیت، میان این دو پیوندی عمیق وجود دارد. اقتصادی که هر لحظه در معرض شوک، تهدید یا نااطمینانی شدید باشد، نمی تواند افق بلندمدت بسازد؛ سرمایه گذار برنامه خود را متوقف می کند، تولیدکننده از توسعه ظرفیت می ترسد و خانوار نیز دارایی خود را به شکل هایی نگه می دارد که در برابر آینده نامطمئن، سریع تر قابل تبدیل باشد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش سرمایه گذاری مولد و افزایش تمایل به فعالیت های سوداگرانه است.

با این حال، از این واقعیت نباید نتیجه گرفت که صرف کاهش تهدید بیرونی، به خودی خود رفاه می آفریند. امنیت، شرط لازم برای حرکت اقتصاد است؛ اما شرط کافی نیست. کشوری ممکن است از توان بازدارندگی و قدرت حفاظت از منافع خود برخوردار باشد، ولی همچنان با تورم مزمن، بی ثباتی ارزی، کمبود سرمایه گذاری و ضعف تولید دست وپنجه نرم کند. فاصله میان امنیت و رفاه، همان فاصله ای است که با حکمرانی اقتصادی، نهادهای کارآمد و تصمیم های درست پر می شود.

نخستین حلقه این زنجیره، ثبات در تصمیم گیری است. فعال اقتصادی زمانی سرمایه گذاری می کند که بتواند حداقل تصویری نسبی از آینده داشته باشد: نرخ ارز چگونه ثبات دارد یا به طور پیوسته نوسان می کند؟ مواد اولیه از کجا تامین می شود؟ مقررات صادرات و واردات تا چه اندازه قابل پیش بینی است؟ مالیات، تامین مالی و مجوزها چه روندی خواهند داشت؟ روابط سیاسی با کشور های مختلف تا چه میزان و در پرتو چه رویدادهایی زمینه تسهیل یا انسداد همکاری اقتصادی را فراهم میکند؟ اگر این پرسش ها پاسخ روشنی نداشته باشند، شکوفایی اقتصادی رخ نخواهد داد.

دومین حلقه، هدایت منابع مالی به سمت تولید است. در بسیاری از اقتصادهای گرفتار تورم، بخش قابل توجهی از اعتبار بانکی به جای آنکه راهی کارخانه، نوآوری، کشاورزی بهره ور یا خدمات دانش بنیان شود، وارد فعالیت هایی می شود که سود کوتاه مدت دارند؛ مانند خریدوفروش دارایی ها، زمین یا ارز. این نوع تخصیص منابع ممکن است برای گروهی از بازیگران سودآور باشد، اما ظرفیت تولیدی اقتصاد را افزایش نمی دهد. در چنین شرایطی، نقدینگی بزرگ تر می شود بی آنکه کالا و خدمات متناسب با آن تولید شود؛ که نتیجه آن فشار بیشتر بر قیمت هاست.

سومین حلقه، تبدیل ظرفیت های بیرونی به زنجیره ارزش در داخل است. موقعیت جغرافیایی، انرژی، بازار پیرامونی و مسیرهای ترانزیتی فقط زمانی به درآمد پایدار تبدیل می شوند که با زیرساخت، فناوری، مدیریت حرفه ای و مقررات قابل اعتماد همراه باشند. عبور کالا از یک سرزمین، اگر با خدمات لجستیکی، صنایع پشتیبان، اشتغال محلی و توسعه بنادر و راه آهن پیوند نخورد، ارزش افزوده محدودی ایجاد می کند. صادرات مقطغی مواد خام نیز اگر به توسعه صنایع پایین دستی و افزایش بهره وری و ارزش افزوده نینجامد، طرح استعمار را کامل میکند و رشد اقتصادی مصنوعی به ارمغا می آورد که عمر زیادی ندارد. 

بنابراین، باید میان قدرت ایجاد فرصت و توان بهره برداری از فرصت تفاوت گذاشت. کاهش فشارهای بیرونی می تواند فرصت انتخاب های اقتصادی را افزایش دهد، اما استفاده از این فرصت نیازمند اصلاحات داخلی است. اصلاح نظام بانکی، شفافیت بودجه، کاهش رانت، حمایت هدفمند از تولید، ثبات نرخ ارز، همان سازوکارهایی هستند که ظرفیت های کلان را به اثر ملموس در زندگی مردم تبدیل می کنند.

نگاه واقع بینانه به اقتصاد، نه نقش محیط بین المللی را انکار می کند و نه همه مشکلات را به عوامل خارجی فرو می کاهد. اقتصاد ملی زمانی تاب آور می شود که بتواند در محیط پرریسک، مسیرهای متنوعی برای تجارت، تامین مالی و تولید داشته باشد و در داخل نیز منابع خود را از فعالیت های غیرمولد به سمت خلق ارزش هدایت کند. رفاه پایدار از کنار هم قرار گرفتن امنیت، ثبات سیاست گذاری اقتصادی، تولید رقابت پذیر و عدالت در دسترسی به ابزار و منابع تولید شکل می گیرد.