بررسی نقش نهادهای ارفاقی در متجاسر شدن مجرمین (بخش اول: کلیات)

در یک نگاه کلی به قوانین جزایی کشورمان و خاصتا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شاهد جرایمی متعددی هستیم که قانون گذار مجازات های سالب آزادی که در قالب حبس گرایی نمود پیدا کرده است را به ظاهر موثرترین و آخرین راه اصلاح و تنبیه بزهکار و حمایت از جامعه می داند. اما این رویکرد فزونی جمعیت کیفری در زندان ها را به همراه داشت چنین وضعیتی تا حدی نشانگر ناکارآمدی و فقدان جامعیت این نوع مجازات برای دستیابی به اهداف مجازات ها بود.

با این وجود در بخش دوم از کتاب اول قانون مذکور از یکسری نهاد هایی برای کم کردن بار آسیب های مجازات استفاده شده تا محکومین مدت زمان کمتری در زندان بمانند برای مثال و به طور خاص می توان به مجازات های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره داشت. زیرا در میان حقوقدانان و جرم شناسان، زندان به دانشگاه مجرمین شناخته می شود جایی که این افراد علم خود را در طبق اخلاص قرارداده اند.

درست در برهه زمانی که ناکارآمدی این نهادها با توجه به کثرت شان مشهود بود قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 به دنبال تتمیم آن برآمد هر چند که کیفرزدایی نکرد اما فضا را برای مرتکبین فراغ تر کرد. این همان نگاه افراطی و ناب خواه عدالت ترمیمی در مفاهیم جرم شناختی است گویی نقش عدالت تنبیهی را نادیده می گیرد. شاید مقنن در جهان اجتماعی دیگری سیر میکند چون که با کاهش جمعیت کیفری زندان ها، بستر جامعه مامن مجرمین شد!

پذیرش اصل فردی کردن مجازات به عنوان یکی از اصول حاکم بر مجازات ها نشان از مترقی بودن نظام حقوقی ما است اما نباید این اختیارات به صورت بی ضابطه و بدون معیار عینی ثابت در اختیار دادگاه ها و قضات قرار داده شود زیرا همین اصل مترقی می تواند مبنای صدور آرای متهافت و در نهایت منتج به تشتت نظام قضایی شود. برای مثال در مواد مربوط به تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط و ... حتی با اجتماع شرایط لازم، دادگاه ملزم به تبعیت از آن ها نیست زیرا لفظ می تواند این اختیار قانونی را به آنان داده است.

این رویکرد تسامح گرایانه افراطی و تلطیف قانون گذار کیفری نتیجه ای بهتر از تجاسر مجرمین به دنبال نداشت. کثرت نهادهای ارفاقی و اعمال افراطی آن در نگاه عامه مردم باعث ایجاد دلسردی و عدم اطمینان خاطر به دستگاه عدالت کیفری شده و می تواند بستر بازگشت به دوره انتقام خصوصی را فراهم آورد.

به درستی بزرگان جرم شناسی فرمودند که یک مجازات سبک اما قطعی بهتر از مجازات طولانی مدتی است که در آن امید رهایی وجود دارد.

بخش اول

ادامه دارد...