بررسی نقش نهادهای ارفاقی در متجاسر شدن مجرمین (بخش دوم : نقد رویکرد کنونی)
بررسی نقش نهادهای ارفاقی در متجاسر شدن مجرمین
بخش دوم: نقد رویکرد کنونی
یکی از والاترین اصول حاکم بر مجازات که مورد پذیرش اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوقی دنیاست اصل فردی کردن مجازات است اما این اصل در نظام حقوقی ایران با محدودیت های همراه است چرا که این اصل مترقی صرفا در جرایم تعزیری قابل اعمال است و بیان قانونگذار در این امر مفید حصر است برای مثال در مجازات های حدی نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن توسط شرع مقدس تعیین شده و تغییر در آن به هیچ نحو ممکن نیست و تنها توبه یا عفو موجب سقوط ، تقلیل یا تبدیل این نوع از مجازات می شود. بنا علی هذا عدم یکپارچگی و انسجام قانون تاثیر منفی خود را بر عملکرد این نهادها گذاشته است چرا که حدود قصاص و دیات تابع احکام شرعی و فقهی خاص خود هستند. از طرف دیگر کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد این در حالی است که بیشتر مقررات و قواعد ناظر که بیشتر با نام جزای عمومی شناخته می شود، مصوب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است.
1. بسیاری بر این عقیده اند که دستگاه عدالت کیفری از ضابطان دادگستری گرفته تا عالی ترین نهاد رسیدگی و محاکمه بایستی از اقتدار کامل برخوردار باشند اما وجود چنین نهادهایی با تعدد و تکثرشان و از طرفی سلیقه ای عمل کردن قضات دادگاه های کیفری، نمی تواند متضمن رسیدن به اهداف والای ترسیم شده باشد بسط بی ظابطه، عدم وجود معیارهای عینی و آرای بعضا غیرقابل پیش بینی بخشی از اشکالات عملی ناظر بر نهاد های ارفاقی است.
2. قانونگذار با یک لفظ می تواند تعادل و توازن سیاست جنایی را دگرگون ساخته و آن را تابع احساسات آنی ، هیجانات و تجربیات قضات کرده و این موضع ضعف قانون می تواند مبدا آرای غیر مدلل باشد آیا قرار دادن اختیارات بی ضابطه می تواند تضمین کننده دستیابی به عدالت در سطح جامعه و دستگاه کیفری باشد ؟ و از طرف دیگر آیا همین اختیارات نمی تواند تبدیل به وعده های سراب گونه برای متهم شود؟
البته چه بسا بتوان اینگونه تحلیل کرد که قانونگذار در برخی موارد تعمدا به شکل چند صدایی سخن می گوید تا پیام های متفاوتی را عرضه کند و این مخاطب آن پیام است که از آن تحلیل و استنساخ می کند.
3. اجرای مجازات های ناقص خصوصا در جرایم سنگین که وجدان عمومی را خدشه دار کرده می تواند بستر تجری بزهکاران را فراهم کند و مقدمه تکرار جرم باشد یکی دیگر از اشکالات عمده ناظر بر اجرای عملی نهادهای ارفاقی بحث عدم مانعیت استفاده از این نهادها در موارد تعدد و تکرار جرم است به جز در موارد معدودی مانند جایگزین حبس که استفاده از آن تنها در صورتی که شخص حداقل دو جرم عمدی که مجازات یکی از آنها بیش از یک سال باشد را مرتکب شده باشد و در اینصورت ممنوعیت استفاده این نهاد را به دنبال دارد.
ناکارآمدی این نهاد در جایی به حد اعلای خود می رسد که ملاک کاربست نهادها را مجازات قضایی در نظر بگیریم کما اینکه در نهاد نظام آزادی مشروط ملاک مجازات قضایی است و در این صورت دست قاضی صادر کننده رای بیش از پیش باز است.
بخش دوم
ادامه دارد ...
