مالکیت خصوصی در اسلام ۱

فصل دوم: مالکیت خصوصی در اسلام

مقدمه

مالکیت به عنوان یکی از بنیادی ترین مفاهیم در هر نظام اقتصادی و اجتماعی، همواره محل بحث و نظر اندیشمندان بوده است. در نظام های اقتصادی مختلف، از سرمایه داری تا سوسیالیسم، جایگاه و حدود مالکیت خصوصی به شکلی متفاوت تعریف شده است. نظام سرمایه داری با اصالت دادن به مالکیت فردی، آن را به عنوان قاعده عمومی می پذیرد و مالکیت عمومی را تنها در شرایط خاص و ضرورت های اجتماعی مجاز می داند. در مقابل، نظام سوسیالیستی مالکیت اشتراکی را اصل قرار داده و مالکیت خصوصی را تنها در موارد نادر و استثنایی می پذیرد. اما اسلام در این میان، رویکردی متمایز و میانه اتخاذ کرده است که نه به افراط سرمایه داری دچار می شود و نه به تفریط سوسیالیسم می گراید. در نگاه اسلامی، مالکیت خصوصی به عنوان یک حق مشروع و موهبت الهی پذیرفته شده است، اما این مالکیت مطلق و بی قید و شرط نیست، بلکه در چارچوب قوانین و مقررات شرعی محدود می شود و با مسئولیت های اجتماعی همراه است.

این فصل به بررسی جامع و دقیق جایگاه مالکیت خصوصی در اسلام می پردازد. برای دستیابی به این هدف، ابتدا مبانی نظری مالکیت در اسلام بررسی می شود و رابطه توحید در مالکیت با مالکیت خصوصی انسان تبیین می گردد. سپس ادله مشروعیت مالکیت خصوصی از منابع فقهی و قرآنی ارائه می شود. در ادامه، اسباب و عوامل ایجاد مالکیت خصوصی شامل کار، احیا، حیازت و سایر اسباب شرعی تحلیل می گردد. محدودیت ها و قیود مالکیت خصوصی در اسلام، که آن را از مالکیت مطلق سرمایه داری متمایز می سازد، مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت، مقایسه ای تطبیقی میان مالکیت خصوصی در اسلام و نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی انجام می شود.

۲-۱. مبانی نظری مالکیت در اسلام

۲-۱-۱. مفهوم شناسی مالکیت

مالکیت از مفاهیم اعتباری است که عقلای جهان به جهت یک رشته اغراض آن را پدید آورده و اعتبار کرده اند (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۱). حقیقت مالکیت متوقف بر مالک و مملوک و رابطه انسان با ملک است که حاکی از یک نوع اختصاص می باشد، و غرض از اعتبارش آن است که مالک بتواند در آن تصرف کند (Makdisi, 2005, p. 23). علامه طباطبایی در این باره می فرماید: «در اضافه کردن اموال به مردم، امضای آن اصلی است که بنای جامعه انسانی بر آن استقرار یافته و از دیرباز تاکنون اصل ملکیت را معتبر شمرده و در جمله محترم داشته است. این اصل در قرآن با لفظ ملک و مال و لام ملک و استخلاف در بیش از صد مورد ذکر شده است» (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۱).

در تعریف مالکیت در اسلام، این مفهوم به چند نوع تقسیم می شود (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۲۹۸-۳۰۵): «مالکیت تکوینی» که در آن آفریننده سزاوار هر نوع تصرف در ملک خویش است؛ «مالکیت دولتی» یا همان «انفال» که منابع طبیعی است و به دولت اسلامی واگذار شده تا بر طبق مصالح عمومی از منافع آنها استفاده کند (العبادی، الملکیه فی الشریعه الاسلامیه، ص۳۵)؛ «مالکیت عمومی» که شامل زمین هایی است که از طریق جهاد اسلامی فتح شده و ملک جامعه اسلامی است (Abu Zahrah, Al-Milkiyyah, p. 67)؛ و «مالکیت خصوصی» که شامل اموال منقول و غیرمنقولی است که افراد با کار و تلاش مالک آنها می گردند (Mannan, 1970, p. 52).

۲-۱-۲. توحید در مالکیت و رابطه آن با مالکیت خصوصی

یکی از مباحث بنیادین در تبیین نظریه مالکیت در اسلام، مسئله «توحید در مالکیت» یا «حصر مالکیت در خداوند» است (جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۶، ص۲۳۴). بر اساس آیات متعدد قرآن کریم، خداوند مالک تمام عالم هستی است. آیاتی نظیر «ولله ملک السماوات والارض» (آل عمران: ۱۸۹) و «له الملک وله الحمد» (التغابن: ۱) و «تبارک الذی بیده الملک» (الملک: ۱) دلالت بر انحصار مالکیت خداوند دارند (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۲). آیه «قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء» (آل عمران: ۲۶) نیز به صراحت بیان می دارد که هرگونه قدرت و ملک از آن خداست و او به هر که بخواهد ملک می بخشد و از هر که بخواهد بازمی گیرد (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۵۳۲).

بدون شک خداوند مالک تمام عالم هستی است و گذشته از آیات فراوان قرآن مجید، دلیل عقل نیز گواه بر این معناست، چرا که انحصار واجب الوجود در ذات پاک او و نیاز همه موجودات به آن ذات مقدس برای اثبات این مفهوم کافی است (جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۶، ص۲۳۴). ولی این معنا هرگز منافات با مالکیت حقوقی و قانونی افراد انسان در محدوده ای که خداوند اجازه داده، ندارد؛ و اینکه بعضی مساله خدا مالکی را بهانه ای برای نفی هرگونه مالکیت خصوصی قرار داده اند سوء استفاده ای بیش نیست؛ و عجیب اینکه گاه آن را به عنوان یک فقه اسلامی نیز مطرح می کنند و در واقع به سوسیالیسم یا کمونیسم آب و رنگ اسلامی می دهند (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۴۵-۲۴۶).

روشن تر بگوییم: همان قرآنی که نسبت به مالکیت خداوند بر تمام پهنه جهان هستی تاکید دارد؛ آیات ارث و خمس و زکات و تجارت را نیز در برگرفته، و اموال مشروع را که در اختیار مالکان خصوصی است به رسمیت می شناسد (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۰۱). در چهارده آیه قرآن تعبیر به «اموالکم» (اموال شما) شده است، و در سی و یک آیه تعبیر به «اموالهم» (اموال آنها) و در بسیاری از این آیات دستوراتی به مسلمانان در زمینه اموالشان داده شده است (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۴۶). اگر مفهوم خدا مالکی نفی مالکیت انسان ها بود؛ تعبیراتی که در این چهل و پنج آیه آمده چه مفهومی می تواند داشته باشد؟

قرآن در یک جا می فرماید: «ولا توتوا السفهاء اموالکم» (نساء: ۵)؛ اموال سفیهان را به آنها ندهید (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۲۸۰). در جای دیگر می فرماید: «وما تنفقوا من خیر فلانفسکم» (بقره: ۲۷۲)؛ کسانی که مال خود را در راه خدا انفاق می کنند دارای چنین پاداشی هستند (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۶۵). درباره رباخواران می فرماید: «فلکم رءوس اموالکم» (بقره: ۲۷۹)؛ اگر رباخواری را ترک کنید مالک سرمایه های اصلی خود خواهید بود (طباطبایی، المیزان، ج۲، ص۴۳۲). یا می فرماید: «وآتوا الیتامی اموالهم» (نساء: ۲)؛ اموال یتیمان را بعد از آن که به رشد رسیدند به آنها بدهید (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵). و تعبیرات دیگری از این قبیل که همه اشاره به این نوع از مالکیت است (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۰۱).

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در این باره می نویسد: «آنچه از آیات استفاده می شود این است که اسلام اصل مالکیت را امضا کرده و آن را در جامعه بشری معتبر دانسته است، ولی این مالکیت را به خداوند نسبت می دهد، یعنی مالکیت حقیقی از آن خداست و مالکیت انسان ها اعتباری و در طول مالکیت الهی است» (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۲).

کوتاه سخن اینکه: توحید مالکیت هرگز مانع از آن نیست که فرد فرد انسان ها یا قشر خاصی از جامعه یا کل جامعه از طریق مشروع مالک اشیایی گردند؛ منتهی این امر شرایط و اسبابی دارد که در کتب فقه اسلامی به طور مبسوط آمده است (الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۴۲۱).

۲-۱-۳. جایگاه مالکیت خصوصی در مکتب اقتصادی اسلام

اسلام در مسئله مالکیت خصوصی و عمومی رویکردی متمایز از نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی اتخاذ کرده است (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۲۹۸). در نظام سرمایه داری، مالکیت شخصی به عنوان قاعده عمومی پذیرفته شده و مالکیت عمومی تنها در شرایط خاص که ضرورت های اجتماعی اقتضا کند، مورد قبول است (Kuran, 2004, p. 15). در مقابل، سوسیالیسم مالکیت اشتراکی را قاعده عمومی می داند و مالکیت شخصی را جز در موارد نادر و استثنایی نمی پذیرد (Mannan, 1970, p. 45). اما مکتب اقتصادی اسلام، مالکیت خصوصی را همانند مالکیت دولتی موهبت و عطیه الهی می داند و هر دو را در چارچوب ضوابط شرعی به رسمیت می شناسد (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۴۷).

نگاه اقتصاد اسلامی به مالکیت فردی، جامع تر و توانمندتر از نظام سوسیالیستی است که آن را تنها در تنگ ترین محدوده ها اجازه می دهد و از نظام سرمایه داری نیز برتر است که مالکیت فردی را بدون حد و مرز و ضابطه رها کرده است (Hosseini, 1988, p. 55). بنابراین می توان گفت: اولا، مالکیت خصوصی در اسلام مورد تایید و تصدیق است (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۲۹۹). ثانیا، توسعه و گسترش اموال به دو صورت است: صورت اول زمانی است که هدف از افزایش ثروت تامین نیازهای زندگی، حفظ آبرو، خدمت به دیگران، انجام کارهای خیر و نیکی ها باشد، که این نوع توسعه و گسترش مورد محبت و مطلوب است و تشویق می شود (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۴۸). اما اگر هدف از افزایش ثروت، طمع، لذات، مقام و شهوات و مانند این امور باشد، چنین توسعه و گسترشی در ثروت از نظر اسلام و عقلا قبیح و مذموم است (Chapra, 1992, p. 82).

امام علی (ع) در این باره می فرماید: «یتنافسون فی الدنیا دنیه ویتکالبون علی جیفه مریحه»؛ «در دنیای پست با یکدیگر رقابت می کنند و بر مرداری بدبو مانند سگان با هم می جنگند» (نهج البلاغه، خطبه ۱۵۱). ثالثا، همان گونه که اسلام به رشد و کمال معنوی اهتمام دارد، بر گسترش عرصه های اقتصادی نیز تاکید کرده است، زیرا معنویت و مادیت با یکدیگر عجین شده اند (جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۶، ص۲۴۰). فرهنگ و معنویت یک جامعه می تواند زمینه رفاه و رشد اقتصادی را فراهم کند، همان گونه که رشد و رفاه اقتصادی می تواند زمینه های مناسب برای تعالی فرهنگ و معنویت را مهیا سازد (Naqvi, 1981, p. 34). در نهایت، اسلام رشد اقتصادی را وسیله ای برای شکوفایی استعداد و شخصیت معنوی انسان می داند (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۴۸).

امام خمینی (ره) در این باره تاکید می کنند که مالکیت خصوصی در اسلام یک واقعیت و نقطه ممتاز از دیدگاه اسلام است (موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۴۰۸). ایشان با استناد به سنت اسلامی و روایات، مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسند و آن را در چارچوب ارزش های اسلامی و عدالت اجتماعی تعریف می کنند (موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۴۱۰).

۲-۲. ادله مشروعیت مالکیت خصوصی در اسلام

۲-۲-۱. ادله قرآنی

شریعت اسلامی به مالکیت خصوصی اهتمام ویژه ای داشته و قواعد کفیل برای حمایت از آن و ممانعت از تجاوز به آن وضع کرده است تا نقش فعال خود را در جامعه اسلامی ایفا کند (العبادی، الملکیه فی الشریعه الاسلامیه، ص۴۲). ادله مشروعیت مالکیت خصوصی در شریعت اسلامی از کتاب و سنت فراوان است (Abu Zahrah, Al-Milkiyyah, p. 72).

از جمله آیات دال بر مشروعیت مالکیت خصوصی، آیه شریفه «للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا» (نساء: ۷) است که در آن خداوند سهم مشخصی برای مردان و زنان از میراث والدین و نزدیکان تعیین فرموده است (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۲۸۵). این آیه صریحا وجود مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد و برای آن احکام و مقرراتی وضع می کند (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۵۰).

همچنین آیاتی که در آنها اموال به انسان ها نسبت داده شده است، دلالت بر مالکیت خصوصی دارند (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۰۱). خداوند متعال در قرآن می فرماید: «ولا توتوا السفهاء اموالکم»؛ «و اموالتان را به تصرف سفیهان ندهید» (نساء: ۵). این آیه نهی از سپردن اموال به سفیهان است و دلالت بر آن دارد که انسان ها مالک اموال خود هستند و نمی باید آنها را به دست افراد ناتوان در تصرف بسپارند (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۲۸۰). همچنین آیه «وآتوا الیتامی اموالهم»؛ «و اموال یتیمان را پس از بلوغ به دست آنها دهید» (نساء: ۲) نیز بر مالکیت خصوصی یتیمان بر اموالشان دلالت دارد (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵).

آیه «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا»؛ «او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد» (بقره: ۲۹) نیز بیانگر آن است که خداوند زمین و منابع آن را برای بهره برداری انسان خلق کرده و این خود مبنایی برای مالکیت خصوصی است (Sait and Lim, 2006, p. 45). همچنین آیه «والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم»؛ «و در اموالشان بر فقیر سائل و محروم حقی منظور می داشتند» (معارج: ۲۴-۲۵) نشان می دهد که اموال در مالکیت خصوصی افراد قرار دارد و در آنها حق مشخصی برای نیازمندان وجود دارد (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۲۴۵).

۲-۲-۲. ادله روایی

علاوه بر آیات قرآن، روایات متعددی از معصومین (ع) بر مشروعیت مالکیت خصوصی دلالت دارند (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۰۹). رسول خدا (ص) فرمود: «کل المسلم علی المسلم حرام، دمه وماله وعرضه»؛ «همه مسلمان بر مسلمان حرام است: خونش، مالش و آبرویش» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۰۹). این روایت به روشنی حرمت تعرض به مال مسلمان را بیان می دارد که خود دلالت بر مشروعیت مالکیت خصوصی دارد (الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۴۲۳).

در روایت معروف نبوی آمده است: «الناس مسلطون علی اموالهم»؛ «مردم بر اموال خود مسلط هستند» (ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۵۰). این روایت که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، تسلط کامل مالک را بر مال خود تایید فرموده است (Makdisi, 2005, p. 35). بر این اساس، انسان می تواند هر طور که بخواهد، در اموال خود تصرف نماید: نگهدارد، بخورد، بنوشد، ببخشد، بفروشد و همچنین سایر تصرفات مشروع را انجام دهد (الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۴۲۴). اما تصرفاتی که ممنوع و خلاف مصلحت اجتماعی است، هرگز مالک تسلط به آنها ندارد (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۰).

همچنین از امام صادق (ع) از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است: «من احیا ارضا مواتا فهی له»؛ «کسی که زمین مواتی را احیا کند، مالک آن می شود» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۶). این روایت بر مشروعیت تملک از طریق احیا و آبادانی دلالت دارد (Abu Zahrah, Al-Milkiyyah, p. 78).

در روایت دیگری، پیامبر (ص) فرمود: «من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد اوجب الله له النار، وحرم علیه الجنه»؛ «هر کس با سوگند خود حق مسلمانی را قطع کند، خداوند آتش را بر او واجب کرده و بهشت را بر او حرام گردانیده است». مردی پرسید: ای رسول خدا، حتی اگر چیز کوچکی باشد؟ فرمود: «وان قضیبا من اراک»؛ «حتی اگر چوب مسواکی از درخت اراک باشد» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۱۰).

۲-۲-۳. اجماع و سیره عقلا

علاوه بر ادله قرآنی و روایی، سیره عقلا نیز بر مشروعیت مالکیت خصوصی دلالت دارد (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۱). علامه طباطبایی در این باره می نویسد: «قرآن کریم در آیاتی که اموال را به مردم اضافه کرده، در حقیقت اصل ملکیت را که بنای جامعه انسانی از دیرباز بر آن استقرار یافته، امضا کرده است» (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۱). عقلای جهان همواره مالکیت خصوصی را به عنوان یک نهاد اجتماعی ضروری و مفید به رسمیت شناخته اند و برای آن قواعد و مقرراتی وضع کرده اند (Schacht, 1964, p. 132). اسلام نیز این سیره عقلا را در چارچوب ضوابط شرعی تایید و امضا کرده است (Kamali, 2003, p. 245).

۲-۳. اسباب و عوامل ایجاد مالکیت خصوصی در اسلام

مالکیت خصوصی در اسلام از راه های مختلفی حاصل می شود که در فقه اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است (الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۴۲۱). این اسباب را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: اسباب اولیه (اصلی) و اسباب انتقالی (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۰۵).

۲-۳-۱. کار و تلاش اقتصادی

یکی از مهم ترین اسباب ایجاد مالکیت خصوصی در اسلام، «کار» است (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۰). در منابع اسلامی، اعم از آیات قرآنی و روایات وارده از معصومین (ع) در ابواب مختلف فقهی، متون فراوانی وجود دارد که همگی دلالت بر منشایت کار برای مالکیت خصوصی افراد دارند (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۰۶).

از جمله آیات دال بر این مطلب، آیه شریفه «وان لیس للانسان الا ما سعی»؛ «و اینکه برای انسان نیست مگر آنچه تلاش کند» (نجم: ۳۹) است (طباطبایی، المیزان، ج۱۹، ص۴۵). این آیه بر این معنا دلالت دارد که انسان مالک نتیجه کار خویش است، و جز آنچه را که نتیجه کار اوست، مالک نیست (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۵۴). بنابراین افزون بر دلالت بر بخش اثباتی نظریه منشایت کار برای مالکیت، بر بخش سلبی آن نیز دلالت دارد (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۰۶).

در مکتب اقتصادی اسلام، کار در دو شکل «مستقیم» و «غیرمستقیم» می تواند نمایان شود (Mannan, 1970, p. 58). کار در شکل مستقیم عبارت است از کارهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی، دامداری، خدماتی و کارهایی که مقدمه تولید است مانند احیای موات و حیازت مباحات (الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۴۲۵). اما کار به صورت غیرمستقیم، انسان نتیجه کار خود را به دیگری واگذار می کند، مثل اینکه دستمزد یا محصول تولیدی یا زمین احیا شده یا مواد حیازت شده خود را از طریق هبه یا صلح بلاعوض یا وصیت به او منتقل می سازد و یا اموالی را که از این طریق به دست آورده وقف می کند (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۰۷).

۲-۳-۲. احیا و آبادانی زمین

«احیاء» به معنای آباد کردن زمین موات (زمین بایری که مالک ندارد) است (الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۴۲۶). از اسباب مهم مالکیت خصوصی در اسلام، احیای زمین های موات است (Abu Zahrah, Al-Milkiyyah, p. 78). در روایتی که از پیامبر اسلام (ص) نقل شده، آمده است که هر کس زمین مواتی را احیا کند، مالک آن می شود (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۶). احیای زمین موات برای هر نوع فعالیت اقتصادی، از جمله کشت و زرع و سایر بهره برداری ها، از طرق مالکیت است (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۱). این کار نیاز به فعالیت های مقدماتی دارد که از آن به «تحجیر» یاد می کنند؛ مثلا اطراف آن را با سنگ، خار و مانند آن نشانه گذاری می کنند، یا برای بیرون آوردن آب، زمین را حفر می کنند (الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۴۲۷).

۲-۳-۳. حیازت مباحات

«حیازت» به معنای در اختیار گرفتن چیزهایی است که در مالکیت کسی در نیامده اند و در عین حال قابل نقل و انتقال هستند (Makdisi, 2005, p. 42). حیازت مباحات از اسباب مالکیت خصوصی در اسلام است (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۰۸). مواد طبیعی که به مالکیت کسی در نیامده اند، مانند پرندگان، حیوانات صحرا و دریا، ماهی ها و مانند اینها، از طریق حیازت به مالکیت فرد درمی آیند (الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۴۲۸). فقها در تعریف حیازت گفته اند که عبارت است از تصرف در مباحات با قصد تملک، به گونه ای که عرف آن را تصرف مالکانه بداند (Abu Zahrah, Al-Milkiyyah, p. 80). البته همان گونه که خواهد آمد، این نوع تملک نیز محدود به رعایت حقوق دیگران و مصالح جامعه است (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۲).

۲-۳-۴. اسباب انتقالی مالکیت

علاوه بر اسباب اولیه فوق، مالکیت خصوصی از طریق اسباب انتقالی نیز حاصل می شود (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۰۹). فقها اسباب تملک را به سه دسته تقسیم کرده اند: اول، ناقل مالکیت از مالکی به مالک دیگر، مانند بیع؛ دوم، جانشین شدن با دیگری مثل ارث؛ و سوم، احراز و تصرف چیزی که مباح است و صاحب ندارد (الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۴۲۹). این اسباب به دو دسته قهری و ارادی تقسیم می شوند:

الف) اسباب قهری مالکیت انتقالی: مانند ارث، رسیدن اموال به حد نصاب خمس و زکات. ارث یکی از مهم ترین اسباب انتقال مالکیت است که در قرآن کریم احکام مفصلی برای آن بیان شده است (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۲۰۰-۲۲۰).

ب) اسباب ارادی مالکیت انتقالی: مانند خرید و فروش، صلح، اجاره، هبه، مزارعه، مساقات، مضاربه، قرض و مانند اینها (El-Gamal, 2006, p. 45). این اسباب مبتنی بر تراضی و توافق طرفین است و اسلام آنها را به رسمیت شناخته و قواعد و مقرراتی برای آنها وضع کرده است (الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۵، ص۴۳۰).

۲-۴. محدودیت ها و قیود مالکیت خصوصی در اسلام

۲-۴-۱. اصول کلی محدودیت ها

مالکیت خصوصی در اسلام، برخلاف نظام سرمایه داری، مالکیتی مطلق و بی قید و شرط نیست (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۲). در اسلام، یک نوع کنترل خودبه خود در نحوه مالکیت و ابعاد آن وجود دارد (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۱۰). مالکیت شخصی در اسلام با کار کردن روی منابع طبیعی خواه از طریق آباد کردن زمین بایر و یا حیازت مباحات طبیعی است و هرگاه فعالیتی صورت نگیرد، مالکیتی به دست نخواهد آمد (Hosseini, 1988, p. 57). همچنین اگر استفاده فردی از این منابع موجب ضرر و زیان جامعه گردد، به حکم «قانون لاضرر» می توان مانع فرد شد، لذا بهره گیری از منابع مباح طبیعی برای افراد محدود است و در اسلام هیچ فرد تولیدکننده و تاجری نمی تواند آزادی نامحدودی داشته باشد (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۲).

قاعده تسلیط (قاعده التسلیط) که از قواعد مسلم فقهی است، اختیار مالک را بر ملک خود تایید می کند، اما این قاعده مطلق نیست و با اصولی نظیر قاعده لاضرر، حفظ نظم اجتماعی، مصلحت عمومی و اختیارات حاکم اسلامی محدود می شود (Kamali, 2003, p. 250). در واقع، مالکیت در اسلام به عنوان یک حق و تکلیف همزمان تلقی می شود: مالک از یک سو حق تصرف در مال خود را دارد و از سوی دیگر تکالیف و مسئولیت هایی در قبال جامعه بر عهده اوست (Siddiqi, 1996, p. 67).

۲-۴-۲. شرایط اساسی مالکیت خصوصی

برای به دست آوردن مالکیت خصوصی در اسلام سه شرط اساسی لازم است (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۳):

شرط اول: کار کردن روی منابع طبیعی

مالکیت خصوصی در اسلام با کار کردن روی منابع طبیعی حاصل می شود، خواه از طریق آباد کردن زمین های موات، حفر چاه و نشاندن نهال باشد، یا حیازت مباحات، استخراج معادن، تغییر شکل مواد اولیه و در آوردن آنها به صورت های مورد نیاز (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۱۰). طبیعی است که هرگاه هیچ فعالیتی صورت نگیرد هیچ گونه مالکیتی حاصل نخواهد شد (مگر اینکه به میل خود یا از طریق ارث و مانند آن نتیجه فعالیت خویش را به دیگری منتقل سازد) (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۳).

شرط دوم: رعایت حقوق دیگران

رعایت حقوق دیگران بر منابع طبیعی از شرایط اساسی مالکیت خصوصی در اسلام است (Abu Zahrah, Al-Milkiyyah, p. 85). به این معنا که اگر استفاده فردی از این منابع موجب ضرر و زیان جامعه گردد، به حکم «قانون لاضرر» که از قوانین مسلم اسلامی است می توان جلو آن را گرفت (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۳). بنابراین، بهره گیری از منابع تولید برای افراد نامحدود نیست. حکومت اسلامی حق دارد برای جلوگیری از هرج و مرج، با در نظر گرفتن نیازهای مردم در هر زمان و هر منطقه، حدود و ضوابطی برای تملک مواد طبیعی و حتی حیازت مباحات و تصرف در انفال قائل گردد، تا نظام اقتصادی جامعه به ویرانی کشیده نشود (Siddiqi, 1996, p. 70).

شرط سوم: نفی استثمار

مالکیت خصوصی در اسلام مشروط به نفی هرگونه استثمار و هرگونه بهره کشی و تسلط بر دسترنج دیگران است، که در اسلام به عنوان «اکل مال به باطل» آمده است (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۴). قرآن خطاب به مومنان صریحا می گوید: «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم»؛ «ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال خود را میان خود به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی با رضایت شما باشد» (نساء: ۲۹) (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۲۰).

۲-۴-۳. محدودیت های ناشی از مصالح اجتماعی

در اسلام، مالکیت خصوصی در چارچوب مصالح عمومی جامعه محدود می شود (Chapra, 1992, p. 85). اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف است، که اگر بحق به آن عمل شود چرخ های اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی، که لازمه یک رژیم سالم است، تحقق می یابد (موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۴۰۸). فقهای مذاهب مختلف اسلامی مقرر داشته اند که ولی امر (حاکم اسلامی) حق دارد برای مصلحت عمومی، اباحه مالکیت را با صدور حکمی محدود کند؛ در این صورت آنچه از آن حد تجاوز کند، ممنوع می شود (Kamali, 2003, p. 255).

امام خمینی (ره) در این باره تاکید می کند که اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده های تحت ستم موافق است و نه رژیمی مانند کمونیسم و مارکسیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می باشد (موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۴۰۹). در نگاه امام، مالکیت خصوصی در اسلام ماهیتی متفاوت از مالکیت در نظام سرمایه داری دارد و در چارچوب ارزش های اخلاقی و عدالت اجتماعی تعریف می شود (موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۴۱۰).

۲-۴-۴. مسئولیت های اجتماعی مالکیت

مالکیت خصوصی در اسلام با مسئولیت های اجتماعی همراه است (Mannan, 1970, p. 65). اسلام انفاق را به عنوان یک اصل و حکم ضروری مقرر کرده است (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۱۲). خداوند در قرآن می فرماید: «والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم»؛ «و کسانی که طلا و نقره را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند، پس آنها را به عذاب دردناک بشارت ده» (توبه: ۳۴) (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۸، ص۱۵۰). این آیه نشان می دهد که مالکیت خصوصی در اسلام با مسئولیت انفاق و کمک به نیازمندان همراه است و اگر مسلمانی اموال خود را انبار کند و در راه خدا انفاق نکند، مورد تهدید عذاب الهی قرار می گیرد (طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۲۸۰).

اسلام در نظام حقوقی خود، مالکیت را با تکالیف و وظایف شرعی پیوند زده است (Sait and Lim, 2006, p. 52). نظام حقوقی اسلام از سازوکارهای پیشین مانند زکات و خمس و اصول اخلاقی مانند خلافت و امانت استفاده می کند تا مالکیت خصوصی به گونه ای مدیریت شود که مصالح عمومی رعایت گردد و از تمرکز ثروت در دست عده ای معدود جلوگیری شود (Chapra, 1992, p. 90). در نظام اسلامی، مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی در عین حال که محترم شمرده شده، در چارچوبی از ارزش های اخلاقی، عدالت اجتماعی و مسئولیت های جمعی تعریف می گردد (Naqvi, 1981, p. 40).

۲-۵. مقایسه تطبیقی مالکیت خصوصی در اسلام با نظام های اقتصادی دیگر

۲-۵-۱. تفاوت با نظام سرمایه داری

در نظام سرمایه داری، اصل و اساس «مالکیت فردی» است و مالکیت خصوصی به عنوان یک حق مطلق و نامحدود تلقی می شود (Kuran, 2004, p. 15). در این نظام، مالکیت خصوصی بیشتر از همه به نفع صاحبان سرمایه های بزرگ تمام می شود و نظام حقوقی و قانونی نیز در درجه اول حافظ منافع این طبقه است (Rodinson, 1978, p. 35). در حقیقت، مفهوم حاکمیت بخش خصوصی چیزی جز تحقق نظام سرمایه سالارانه نیست (Behdad, 1989, p. 190). در نظام سرمایه داری، اصالت با سرمایه است؛ در مقام عمل، صاحبان سرمایه های بزرگ گردانندگان عمده اقتصاد هستند و توده های مردم اجیر آنها محسوب می شوند (Mannan, 1970, p. 70).

اما در اسلام، مالکیت خصوصی در چارچوب ضوابط و مقررات شرعی محدود می شود و با مسئولیت های اجتماعی همراه است (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۵). برخلاف پندار برخی، حاکمیت بخش خصوصی و اقتصاد سرمایه سالار مورد تایید اسلام نیست (مسعودی نیا، مطالعات اقتصاد اسلامی، ص۱۲۰). اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مردمی است. وضعیت مطلوب اسلام این است که روحیه کار اقتصادی فراگیر باشد و مردم به صورت انفرادی یا جمعی کار کنند و مالک دسترنج خود شوند (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۱۵).

تفاوت های اساسی میان رویکرد اسلامی و رویکرد لیبرال-سرمایه داری را می توان در چهار محور خلاصه کرد: نگرش به نقش فرد و جامعه، نگرش به آزادی فردی و نهاد مالکیت خصوصی، نگرش به طمع و رفتار خودخواهانه، و نگرش به نقش دولت (Behdad and Nomani, 2006, p. 88). در حالی که نظام لیبرال-سرمایه داری بر فردگرایی و آزادی مطلق مالکیت تاکید دارد، اسلام بر همبستگی اجتماعی و مسئولیت پذیری فرد در قبال جامعه تاکید می کند (Tripp, 2006, p. 95).

۲-۵-۲. تفاوت با نظام سوسیالیستی

در نظام سوسیالیستی، مالکیت خصوصی به کلی ملغی شده و «مالکیت اشتراکی» جایگزین آن شده است (Mannan, 1970, p. 48). سوسیالیسم مالکیت اشتراکی را قاعده عمومی می داند و مالکیت شخصی را جز در موارد نادر و استثنایی نمی پذیرد (Kuran, 2004, p. 18). در حالی که اسلام به اصالت آمیخته از فرد و جامعه معتقد است (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۲۹۸).

اسلام نه با مالکیت فردی مخالف است و نه مالکیت را به طور مطلق به فرد واگذار می کند (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۶). بلکه نظامی معتدل ارائه می دهد که در آن هم مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می شود و هم مصالح عمومی جامعه مورد توجه قرار می گیرد (Hosseini, 1988, p. 58).

۲-۵-۳. ویژگی های منحصر به فرد نظام مالکیت اسلامی

نظام مالکیت در اسلام دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر نظام های اقتصادی متمایز می کند (Chapra, 1992, p. 92):

اول: مبنای الهی مالکیت: در اسلام، مالکیت اصلی از آن خداوند است و مالکیت انسان ها در طول مالکیت الهی و در محدوده اذن او معنا پیدا می کند (طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۲).

دوم: هدف معنوی مالکیت: در اسلام، مالکیت وسیله ای برای تامین نیازهای مادی و رشد معنوی است، نه هدف نهایی (جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۶، ص۲۴۰). همان گونه که اسلام به رشد و کمال معنوی اهتمام دارد، بر گسترش عرصه های اقتصادی نیز تاکید کرده است، زیرا معنویت و مادیت با یکدیگر عجین شده اند (Naqvi, 1981, p. 42).

سوم: مسئولیت اجتماعی: مالکیت در اسلام با مسئولیت های اجتماعی همراه است (Mannan, 1970, p. 68). مالک باید در اموال خود حق نیازمندان را بپردازد و در راه خدا انفاق کند (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۱۲). در نظام اسلامی، مالکیت نه تنها حق، بلکه امانت و مسئولیت در برابر خداوند تلقی می شود (Siddiqi, 1996, p. 72).

چهارم: محدودیت های شرعی: مالکیت خصوصی در اسلام محدود به ضوابط و مقررات شرعی است و نمی تواند موجب ضرر و زیان جامعه گردد (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۷).

پنجم: ترکیب عناصر مثبت دو نظام: نظام اقتصادی اسلام ترکیبی از ویژگی های طبیعی موجود در سرمایه داری مانند حق مالکیت خصوصی، پیگیری منافع اقتصادی فردی و استفاده از نیروهای بازار است، اما این عناصر در چارچوب ارزش های اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی تعریف می شوند (Khan, 1994, p. 55).

۲-۵-۴. بررسی دیدگاه های انتقادی معاصر

برخی پژوهشگران غربی، از جمله ماکسیم رودینسون در اثر معروف خود «اسلام و سرمایه داری»، استدلال کرده اند که نهادهای سرمایه داری نظیر مالکیت خصوصی در صدر اسلام نقشی محوری داشته اند و اسلام اولیه به نوعی زمینه های شکل گیری سرمایه داری را فراهم کرده است (Rodinson, 1978, p. 45). در مقابل، تیمور کوران در آثار خود معتقد است که نهادهای حقوقی و اقتصادی اسلامی در گذر زمان به صورت مانعی برای توسعه مالکیت خصوصی و آزادی های اقتصادی عمل کرده اند، و ریشه این مشکل را در وضعیت حقوقی زمین و میراث خلافت های نخستین می داند (Kuran, 2013, pp. 139-160).

این دیدگاه های انتقادی، هرچند بخشی از واقعیت های تاریخی جوامع مسلمان را بازتاب می دهند، اما نباید با تعالیم اصیل اسلامی خلط شوند (Behdad, 1989, p. 195). آموزه های اسلامی درباره مالکیت خصوصی، همان گونه که در قرآن و سنت بیان شده، با آنچه در عمل در برخی دوره های تاریخی جوامع مسلمان رخ داده، تفاوت های اساسی دارد (Sait and Lim, 2006, p. 60). پژوهش های معاصر نشان می دهد که رابطه میان حقوق مالکیت اسلامی و توسعه اقتصادی پیچیده تر از آن است که در تحلیل های ساده انگارانه ارائه می شود، و عوامل متعددی از جمله ساختارهای سیاسی، نهادهای حقوقی و شرایط تاریخی در شکل گیری این رابطه نقش داشته اند (Kuran, 2004, p. 25).

۲-۶. دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مالکیت خصوصی

۲-۶-۱. دیدگاه شهید مطهری

شهید مرتضی مطهری به عنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان اسلامی معاصر، دیدگاه های دقیقی درباره مالکیت خصوصی ارائه کرده است (مطهری، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۵۰). ایشان با بررسی آیات قرآن و روایات اسلامی، مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد و آن را در چارچوب عدالت اجتماعی قابل قبول می داند (مطهری، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۵۵). مطهری در تحلیل نظام های اقتصادی معتقد است که نظام اقتصادی اسلام با تکیه بر آیات و روایات، ضمن تایید مزایای نظام های سرمایه داری و سوسیالیسم، موارد ضعف آنها را رد می کند (مطهری، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۰).

۲-۶-۲. دیدگاه شهید بهشتی

آیت الله شهید دکتر بهشتی نیز در آثار خود به موضوع مالکیت پرداخته و با رویکردی جامع، جایگاه مالکیت خصوصی در نظام اقتصادی اسلام را تبیین کرده است (بهشتی، اقتصاد اسلامی، ص۸۵). ایشان با تاکید بر عدالت اجتماعی، مالکیت خصوصی را ابزاری برای خدمت به جامعه می داند (بهشتی، اقتصاد اسلامی، ص۹۰).

۲-۶-۳. دیدگاه شهید صدر

شهید محمدباقر صدر در آثار اقتصادی خود، از جمله «اقتصادنا»، به تفصیل به موضوع مالکیت پرداخته است (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۲۹۸). ایشان ساختار مالکیت در اسلام را به عنوان یک نظام سه گانه (مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی) معرفی می کند که در آن توازن میان فرد و جامعه برقرار می شود (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۲۹۹). صدر با ارائه نظریه «منطقه الفراغ» در اقتصاد اسلامی، جایگاه مالکیت خصوصی و عمومی را تبیین کرده است (صدر، اقتصادنا، ج۲، ص۳۰۰). برخی پژوهشگران معتقدند که صدر مالکیت خصوصی را محدود به حق استفاده می داند، در حالی که اندیشمندانی مانند محمد عبدالمنان مالکیت خصوصی را به شکلی گسترده تر می پذیرند (Mannan, 1970, p. 75).

۲-۶-۴. دیدگاه امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره) به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه های مهمی درباره مالکیت خصوصی و نظام اقتصادی اسلام ارائه کرده اند (موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۴۰۸). ایشان تاکید می کنند که اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف است، که اگر بحق به آن عمل شود چرخ های اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی تحقق می یابد (موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۴۰۸). ایشان همچنین بر لزوم مقابله با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب تاکید کرده و خواستار ارائه طرح ها و برنامه های سازنده اسلامی برای جایگزینی سیستم های ناصحیح اقتصادی هستند (موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۴۱۰).

۲-۶-۵. دیدگاه های فقهی معاصر

در میان فقهای معاصر، آیت الله مکارم شیرازی با تفصیل بیشتری به شرایط مالکیت خصوصی پرداخته و سه شرط اساسی را برای آن برشمرده است: کار کردن روی منابع طبیعی، رعایت حقوق دیگران، و نفی استثمار (مکارم شیرازی، آیین رحمت، ص۲۵۳-۲۵۴). از سوی دیگر، مفتی محمد تقی عثمانی معتقد است که مالکیت در اسلام آزاد مانند مالکیت در سرمایه داری نیست و شرایط و احکامی که اسلام بر مالکان زمین وضع کرده، هرگز منافی مالکیت بر زمین نیست، بلکه چارچوبی عادلانه برای بهره برداری از آن فراهم می کند (Usmani, 2014).

مطالعات معاصر درباره مالکیت زنان در چارچوب حقوق اسلامی نیز نشان می دهد که قرآن کریم حقوق مالکیت و قرارداد زنان را تضمین کرده است، و در این زمینه جهان اسلام از غرب پیشی گرفته بود (Bowen and Salim, 2018, p. 15). برخی پژوهشگران معاصر با بازتفسیر متون اسلامی، رویکردی برابرطلبانه تر در زمینه حقوق مالکیت زنان را پیشنهاد می کنند، از جمله جبران مشارکت های خانگی و اقتصادی زنان از طریق اصل «حق الکد و السعایه» (حق تلاش و کوشش) (Bowen and Salim, 2018, p. 22).

۲-۷. جمع بندی و نتیجه گیری فصل

۲-۷-۱. مرور یافته های اصلی پژوهش

مالکیت خصوصی در اسلام یکی از ارکان مهم نظام اقتصادی اسلامی است که با مبانی نظری خاص خود، از نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی متمایز می شود. در نگاه اسلامی، خداوند مالک حقیقی همه چیز است و مالکیت انسان ها در طول مالکیت الهی و در محدوده اذن او معنا پیدا می کند. با این حال، این توحید در مالکیت هرگز به معنای نفی مالکیت خصوصی انسان ها نیست، بلکه قرآن کریم در آیات متعدد، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و برای آن احکام و مقرراتی وضع کرده است. این پژوهش نشان داد که در چهارده آیه قرآن تعبیر به «اموالکم» و در سی و یک آیه تعبیر به «اموالهم» به کار رفته است که همگی دلالت بر مشروعیت مالکیت خصوصی در اسلام دارند.

مالکیت خصوصی در اسلام از اسباب و عوامل مختلفی حاصل می شود که مهم ترین آنها کار و تلاش اقتصادی، احیای زمین های موات، حیازت مباحات و اسباب انتقالی مانند ارث و معاملات است. این پژوهش نشان داد که در مکتب اقتصادی اسلام، کار در دو شکل «مستقیم» و «غیرمستقیم» می تواند منشا مالکیت باشد و احیای زمین موات و حیازت مباحات نیز از اسباب مهم مالکیت خصوصی به شمار می روند. اما این مالکیت مطلق و بی قید و شرط نیست، بلکه در چارچوب ضوابط و مقررات شرعی محدود می شود. رعایت حقوق دیگران، نفی استثمار و بهره کشی از دسترنج دیگران، و مسئولیت های اجتماعی مانند انفاق و پرداخت حقوق شرعی، از جمله قیودی هستند که مالکیت خصوصی را در اسلام مقید می کنند.

۲-۷-۲. دستاوردهای نظری پژوهش

این پژوهش به چند دستاورد نظری مهم دست یافت که می توان آنها را به شرح زیر خلاصه کرد:

دستاورد اول: تبیین رابطه توحید در مالکیت با مالکیت خصوصی

این پژوهش نشان داد که توحید در مالکیت نه تنها منافی مالکیت خصوصی نیست، بلکه مبنایی برای مشروعیت آن نیز فراهم می کند. در نگاه اسلامی، مالکیت انسان ها اعتباری و در طول مالکیت الهی است. این دیدگاه با هر دو رویکرد افراطی سرمایه داری (که مالکیت خصوصی را حق مطلق و نامحدود فرد می داند) و سوسیالیستی (که مالکیت خصوصی را به کلی نفی می کند) متفاوت است.

دستاورد دوم: شناسایی اسباب و عوامل ایجاد مالکیت خصوصی

این پژوهش با بررسی منابع فقهی و قرآنی، اسباب و عوامل ایجاد مالکیت خصوصی در اسلام را به دو دسته کلی اسباب اولیه (کار، احیا، حیازت) و اسباب انتقالی (ارث، معاملات) تقسیم کرد. این تقسیم بندی نشان می دهد که در اسلام، مالکیت خصوصی از راه های مشروع و قانونی حاصل می شود و هیچ راه غیرمشروعی برای تملک وجود ندارد.

دستاورد سوم: تبیین محدودیت ها و قیود مالکیت خصوصی

این پژوهش نشان داد که مالکیت خصوصی در اسلام برخلاف نظام سرمایه داری، مالکیتی مطلق و بی قید و شرط نیست، بلکه در چارچوب ضوابط و مقررات شرعی محدود می شود. سه شرط اساسی برای مالکیت خصوصی در اسلام شناسایی شد: کار کردن روی منابع طبیعی، رعایت حقوق دیگران، و نفی استثمار. همچنین مشخص شد که حاکم اسلامی حق دارد برای مصلحت عمومی، حدود مالکیت خصوصی را محدود کند.

دستاورد چهارم: مقایسه تطبیقی با نظام های اقتصادی دیگر

این پژوهش با مقایسه تطبیقی مالکیت خصوصی در اسلام با نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی نشان داد که نظام مالکیت اسلامی نه به افراط سرمایه داری دچار می شود که مالکیت خصوصی را حق مطلق و نامحدود فرد بداند، و نه به تفریط سوسیالیسم می گراید که مالکیت خصوصی را به کلی نفی کند. اسلام رویکردی معتدل و متعادل ارائه می دهد که در آن هم مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می شود و هم مصالح عمومی جامعه مورد توجه قرار می گیرد.